header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 56
  • در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

نکته‌ای از رأی محقق خویی در مسأله و نقد متن پیش نقل شده
نقد موردی رفتار محقق خویی با روایات تخییر

اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - روایات تخییر


برگه جلسه:

صفحه 1631 و 1632
نکته‌ای از رأی محقق خویی در مسأله و نقد متن پیش نقل شده
محقق خویی در مجال حاضر به نتیجه‌ای روشن و مهم رسید. مطابق رأی ایشان در تعارض روایات، ابتدا باید سراغ از مرجحات منصوص گرفت. البته ایشان تنها به دو مرجح قائل است: 1. موافقت با کتاب؛ 2. مخالفت با عامه. این دو مرجح، مستقل است و مرجح اول بر دوم مقدم است.1 
با نبود این دو مرجح، نوبت به تخییر نمی‌رسد بلکه باید به تساقط ادله متعارض و رجوع به دلیل دیگر یا اصل عملی حکم کرد.2 
(جلسه پنجاه و ششم) 
در نقد و بررسی آن چه از محقق خویی نقل کردیم، باید گفت: 
1. محقق خویی ـ با این که بنا بر جمع روایات در این مسأله داشته از روایت احمد‌ بن ‌حسن میثمی یاد نکرده است. طبیعی است که ایشان روایت میثمی را ضعیف بداند؛ و به نوعی اختلال در مدلول آن قائل شود. در روایت آمده بود: «فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و بایّهما شئت وسعک الاختیار...».
2. ایشان روایات هشتگانه مورد نظرش را در سه گروه جای داد: 
أ‌. از جهت سند و دلالت، ناتمام (روایت زراره و حارث بن مغیره)؛
ب‌. از جهت سند، ناتمام و از جهت دلالت تمام (روایت فقه الرضا، حسن بن جهم و کلینی)؛3 
ج. از جهت سند، تمام یا ساکت و از جهت دلالت ناتمام (روایت سماعه، ابن‌مهزیار و مکاتبه حمیری).
3. نکته‌ای که در این مجال رخ می‌نماید این است که اگر دلالت گروه دوم بر مدعای مورد نظر (اثبات تخییر با نبود ترجیح) تمام است، آیا نمی‌توان به دلیل تعدد روایات، روایات را پذیرفت و بر اساس تجمیع ظنون به مفاد مجموعی آن‌ها فتوا داد؟ 
در گروه دوم بنا بر شمارش ایشان، سه روایت (بنا بر محاسبه نقل جناب کلینی) و بنا بر شمارش ما ـ بدون توجه به آن چه در ادامه می‌آید ـ چهار روایت خواهد بود. ( به اضافه روایت میثمی، بنابر این که از اختلال مورد ادعا چشم بپوشیم و به فقره آخر آن نظر کنیم و لا غیر).
تازه: اگر روایت کلینی را نقل دیگری از روایت سماعه بدانیم، روایت سنداً و دلالةً تمام خواهد بود و در مسأله، روایتی تمام از جهت سند و دلالت خواهیم داشت.
واضح است که محقق خویی، مبنای تجمیع ظنون را نمی‌پذیرد و در این جا مثل همه جای دیگر، مدرسه‌ای و ریاضی برخورد می‌کند؛ از این رو کلام آخر ایشان که فرمود: «بل عمل الاصحاب فی الفقه علی خلافه فانا لم نجد مورداً افتی فیه بالتخییر واحد منهم» نباید برای ایشان دغدغه ایجاد کند و منشأ تصمیمی باشد؛ چرا که عمل اصحاب بر خلاف مفاد روایت یا روایاتی، مثل عمل ایشان بر وفاق روایتی، کالحجر الی جنب الانسان است و منشأ هیچ تحولی نیست!
4. به این همه باید افزود که ایشان روایت ابن‌مهزیار را دالّ بر تخییر واقعی می‌داند و در توجیه آن می‌فرماید: «اذ لو کان الحکم الواقعی غیره لکان الانسب بیانه لا الحکم بالتخییر بین الحدیثین». 
با این که می‌توان گفت: این احتمال وجود دارد که امام ـ علیه السلام ـ به دلیل پیشامد عصر غیبت و نیاز به اجتهاد فقیهان، با این جواب و رفتار در صدد یاددادن روش اجتهاد در این مواضع بوده‌اند و الا اگر ـ چنان که ایشان می‌گوید ـ امام ـ علیه السلام ـ در صدد بیان تخییر واقعی بوده‌اند، تخییر را در حکم، پیاده می‌کردند نه در اخذ به روایات متعارض. ( در تعبیر امام ـ علیه السلام ـ و کاربرد کلمه «ایّة» ـ به صیغه مؤنث یعنی «بأیة عملت» ـ توجه شود). 
پس می‌توان این روایت را هم به گروه دوم اضافه کرد. و با سند معتبری که دارد می‌توان با آن، کار را تمام کرد؛ گرچه بدون ملاحظه آن هم، کار تمام است.
البته نمی‌توان انکار کرد که مراد از «رکعتی الفجر» در روایت ـ با مقایسه با بقیه روایات و با توجه به فهم محدثان خبیر ـ دو رکعت نافله صبح است و نافله را می‌توان در محمل نیز خواند؛ هر چند هیچ عذری نداشته باشد؛ از این رو مکلف در فرض روایت تخییر واقعی دارد؛ لکن صحبت در نفی و اثبات تخییر واقعی نیست، سخن در تحلیل رفتار امام ـ علیه السلام ـ است که به نظر ما ـ مستندا  به فهم عرف ـ می‌توان از آن یک ضابطه درآورد.
(پایان جلسه)
5. ایشان نسبت به مکاتبه حمیری (روایت چهارم)4 به دلیل امکان جمع عرفی و بودن مورد از امور مستحبی، فرمود: باید به مورد روایت اکتفا کرد و از استخراج قانون از آن پرهیز نمود! در حالی که از رفتار امام ـ علیه السلام ـ آشکار است که ایشان در صدد تعلیم روشی در استنباط به متکفلان استنباط هستند و الا چه لزومی داشت که بفرمایند: فی الجواب عن ذلک حدیثان! بلکه رأی خود را ـ هر چه بود ـ بیان می‌کردند. ضمن این که ما چه می‌دانیم شاید روایت عام ابای از تخصیص داشته و قابل جمع به حمل عام بر خاص نبوده است!


  1. ر.ک: مصباح الاصول، ج3، ص414 و اطراف.
  2. همان،ص416.
  3. اگر روایت باشد.
  4. ص 1626.




مشروح درس:

بسم الله الرحمن الرحیم
دیروز ملاحظه کردید رفتار مرحوم آقای خویی را با روایات تخییر. خلاصه ی کار ایشان این شد که ایشان روایات را سه گروه کرد و فرمود برخی نه دلالتش تمام است و نه سندش، برخی سندش تمام است ولی دلالت تمام نیست و برخی دلالت تمام است ولی سند تمام نیست.
امروز می خواهیم با ایشان بحثی داشته باشیم و ببینیم که آیا کار ایشان درست است یا نه؟ این دو روش مخصوص فقه و فقها نیست، در حقوق هم همین دو روش وجود دارد، برخی از حقوق دانان خیلی مدرسه ای هستند و معمولا این افراد به روح قانون و انصاف و عدالت و امثال این مباحث توجه ای ندارند مثل مرحوم دکتر مهدی شهیدی این طور است. اما در مقابل حقوق دان های دیگری مثل مرحوم آقای کاتوزیان آن طرف هست؛ در دنیا هم همین طور است. 
آقای خویی در درس دیروز خیلی نتیجه ی روشنی گرفت و عملا روایات تخییر را از صحنه خارج کرد فقط آن چه که داریم روایات ترجیح است بر خلاف آقای آخوند و ایشان مرجحات را هم فقط دو چیز می داند یکی موافقت با قرآن و دیگری مخالفت با عامه. اگر این دو مرجح نبود ایشان می گوید این روایات را کنار می گذاریم و به سراغ قواعد دیگر می رویم و اگر هیچ قاعده ی خاصی هم نداشته باشیم به سراغ اصول عملیه می رویم. اینجا هست که اصول عملیه در این مدرسه پررنگ می شود و فقه می شود فقه عذر بر خلاف مدرسه ی دیگر که حاصل آن فقه کشف است. یک مطلبی هم در آخر آورد و آن این که فرمود: یک دانه از اصحاب به روایات تخییر عمل نکرده است و فتوا نداده است. این حرف را کسی دارد می زند که معتقد به مدرسه ی ریاضی است و تنها دلیل برایش مهم است آن هم دلیل هایی که به نظر خودشان شسته رفته است لذا امثال آقای خویی شهرت را نه جابر می دانند و نه کاسر می دانند نه مضعف می دانند و می گویند روایت اگر سند نداشته باشد ولو شهرت عظیمه هم داشته باشد فایده ای ندارد. همچنین اگر روایت سند داشته باشد ولو شهرت عظیمه بر خلافش باشد باز هم مهم نیست و فایده ای ندارد.
ما چند حرف با آقای خویی داریم.
1ـ حرف اول این است که ایشان هشت روایت نقل کرد ولی روایت احمد بن حسن میثمی را یاد نکرد. روایت احمدبن حسن میثمی از روایاتی است که دلالتش خوب است البته یک اختلالی در متن هست و سندش مطابق نظر ایشان مشکل دارد. پس این روایت را هم باید به گروه دوم که مثلا دلالتش خوب است (با چشم پوشی از آن اختلال) ولی سند ندارد، اضافه کرد.
روایت: فذلک الذی یسع الاخذ بهما جیمعا و بأیهما شئت وسعک الاختیار. ابتدای روایت می گوید شما می توانید به هر دو اخذ کنید در ادامه می گوید به هر کدام اخذ کنی اختیار با تو هست؛ بالاخره ما باید هر دو را بگیریم و جمع عرفی کنیم یا یکی را بگیریم (این اختلالی است که در روایت وجود دارد لذا روز اول من گفتم شک دارم که این روایت است یا عبارت علما آن هم علمایی که اهل قلم نبوده اند). این روایت در تجمیع ظنون باید مورد لحاظ قرار بگیرد. 
2ـ ایشان روایات هشت گانه را در سه گروه جای  داد:
الف ـ روایاتی که از جهت سند و دلالت ناتمام است روایت زراره و حارث
ب ـ از جهت سند ناتمام ولی دلالتش تمام است. روایت فقه الرضا علیه السلام، حسن بن جهم و روایت کلینی البته بنابر این که بگوییم روایت مستقلی است.
ج ـ از جهت سند تمام (یا ساکت چون ایشان در مقابل برخی از روایات ساکت بود) اما از جهت دلالت نا تمام روایت ابن مهزیار، سماعه و مکاتبه ی حمیری.
ما باید فقط برویم سراغ ب یعنی روایاتی که ایشان دلالتش را تمام می داند و می گوییم: آیا شما قبول دارید که سه تا از این روایت ها به درد ما می خورد؟ ایشان پاسخ می دهد بله بر فرض که سند هم تمام باشد. باز ما از ایشان می پرسیم که آیا سه روایتی که دلالتش تمام است نمی تواند کار یک روایت موثقه را بکند؟ از سه به بالا را مستفیض می نامند. یعنی روایات مستفیض ضعیف السند چه اشکالی دارد بگوییم کار یک روایت را می کند؟ شما اگر یک روایت داشتید تسلیم می شدید حالا سه روایت داریم تازه ما چهار روایت دیگر هم اضافه می کنیم یکی روایت میثمی است چون این روایت قسمت آخرش دلالتش خوب است اگر اختلال هم داشته باشد (طبق مبنای تفکیک در فقرات روایت) ما تکه هایی که مبهم است و یا اشکال دارد کنار می گذاریم. نمی گوییم خودش به صورت مستقل دلیل باشد بلکه می گویم این روایت را بگذاریم کنار آن سه روایت، در تجمیع ظنون گاهی فتوای ابن ادریس، شهرت و ... را می آورند و به هر چیزی که بشود روی آن حساب کرد آورده می شود.
مطلب دیگری که در مبنای تجمیع ظنون نباید در نظر بگیریم روایت کلینی است. جناب کلینی بعد از نقل روایت سماعه می گوید و فی روایة اخری: بأیهما اخذت وسعک الاختیار. که این دلالتش را آقای خویی هم قبول دارد منتهی می فرماید: سند ندارد. اگر این وفی روایة اخری را این طور بیان کنیم که فی روایة اخری یعنی فی نقل اخری چنانکه برخی احتمال داده اند و این همان روایت سماعه است یعنی روایت سماعه این طور هم نقل شده است و این احتمالش خیلی قریب است، اگر این طور باشد ما یک روایت آماده داریم چون سندش که عالی است روایت هم طبق نقل دوم دلالتش هم تمام است. پس روایت سماعه به نقل دوم می شود یک روایت که طبق مبنای آقای خویی هم باید پذیرفته شود. و خیلی بعید است که جناب کلینی که همیشه سند روایات را می آورد یک مرتبه بگوید: «و فی روایة اخری» و هیچ سندی هم نیاورد. اگر به این نکات دقت شود اطمینان حاصل می شود که ایشان می خواسته بگوید فی نقل اخری، اطمینانی که حجت است.
مطلب دیگر: روایت دیگر روایت ابن مهزیار است. این روایت سندش خوب است اگر دلالتش هم زنده شود می شود یک روایت مستقل. ایشان گفت روایت ابن مهزیار که امام فرمودند در این جا دو روایت است یکی می گوید از محمل پیاده شو و روایت دیگر هم می گفت در محمل هم می توانی نماز بخوانی و تو هر کدام را که بخواهی می توانی انتخاب کنی؛ آقای خویی فرمود: این روایت به درد ما نمی خورد چون این روایت موردش نماز نافله ی صبح است و نافله ی صبح را همه می دانند که انسان می تواند در محمل بخواند یا پیاده شود و روی زمین بخواند لذا فرمود این تخییر تخییر واقعی است چون خارجا می دانیم نماز مستحب تخییرش تخییر واقعی است در حالی که محل بحث ما تخییر ظاهری است یعنی دو روایت داریم که قطعا یکی از آن ها درست نیست و یکی درست است و ما نمی دانیم که کدام درست است، ظاهرا یکی را می گیریم. ما به ایشان می گوییم این روایت به درد ما می خورد چون اگر تخییر واقعی بود و امام تخییر واقعی را بیان می کردند چه کار داشتند که این بساط را پهن کنند؟ یعنی ما قبول داریم که این جا جای تخییر واقعی هست اما زبان امام زبان بیان تخییر واقعی نیست، از آن جایی که کم کم زمان غیبت شروع  می شده (مخصوصا اگر از امام هادی باشد) اهل بیت روش شناسی اجتهاد را آموزش می دادند به اصحاب، برخی جواب ها را راحت نمی دادند تا مجتهد تربیت کنند لذا امام می فرمایند در این جا دو روایت وجود دارد روایت ها این طور این طور و تو هر کدام را که میخواهی بگیر یعنی امام راه اجتهاد را یاد می دادند و الا اگر می خواستند تخییر واقعی را بگویند لازم نبود روش استدلال خودشان را به ما بگویند میفرمودند: نماز نماز مستحب است می توانی در محمل بخوانی و می توانی پیاده شوی و بخوانی. نکته ی دیگر این که اگر تخییر تخییر واقعی بود امام باید می فرمودند: بأی الحکمین (بأیهما) به هر کدام از این دو طرف تخییر بگیری کافی است اما امام فرمودند: بأیة عملت یعنی بأیة روایتین اگر بأی بود یعنی بأی الحکمین اما امام فرمودند: بأیة یعنی بأیة روایتین و این دقیقا می شود محل بحث ما، یعنی گفته اند در این جا دو روایت است دو روایت متعارض است به هر کدام از دو روایت اخذ کنی درست است اگر می خواستند تخییر واقعی را بگویند اولا این بساط را پهن نمی کردند و ثانیا باید می گفتند: بأی الحکمین. پس اتفاقا این روایت کاملا برای ما مفید است. البته ما نمی خواهیم بگوییم تخییر نماز صبح تخییر ظاهری است، تخییر تخییر واقعی است ولی چون نتیجه ی این جا با تخییر واقعی یکی می شود امام از راه تخییر ظاهری می روند. به نظر ما با این نگاه روایت ابن مهزیار هم زنده می شود.
ایشان گفت سه روایت داریم که دلالت دارند اما سند ندارند: فقه الرضا، حسن بن جهم و کلینی، ما روایت میثمی را اضافه کردیم، کلینی را بالا بردیم و روایت ابن مهزیار را هم درست کردیم. یک مطلب دیگر هم روایت حمیری است که ایشان جواب داد و فرمود به کار ما نمی آید ولی ما درستش می کنیم.
اما این که ایشان فرمود اصحاب فتوا نداده اند به ایشان می گوییم شما که شهرت هر طرف که باشد طرف تقویت یا ضعف، برایتان مهم نیست نباید این حرف را بزنید.     


۸۹۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

نکته‌ای از رأی محقق خویی در مسأله و نقد متن پیش نقل شده
نقد موردی رفتار محقق خویی با روایات تخییر