به علاوه آیا در امور مستحب قاعده تخصیص عام به خاص را نداریم؟ آن چه مقتضای قاعده است، این که قاعده در مستحب هم جریان دارد؛ قهرا در مورد روایت هم ـ مطابق تحلیل محقق خویی از روایت ـ باید این کار صورت می‌گرفت، نه آن چه در حدیث، عمل شده است.

ضمنا این روایت مطابق برخی دیدگاه‌های مثبت در مورد احمدبن‌ابراهیم نوبختی از نظر سند معتبر است؛ حال چه معتبر و چه نامعتبر باید این روایت را هم به لیست روایات دال بر تخییر اضافه کرد.

با تحقیق و تحلیل مطلب فوق به این نتیجه می‌رسیم که در زمره روایات دال بر تخییر می‌توان به این روایات اشاره کرد:

روایت فقه الرضا ـ علیه السلام ـ؛ حسن‌بن‌جهم؛ کلینی (= معتبره سماعة بنا بر وجهی)؛ علی‌بن‌مهزیار؛ مکاتبه حمیری (بنا بر وجهی معتبر)؛ و روایت میثمی.

و این مقدار روایت ـ هر چند به فرض همه ضعیف‌السند باشد ـ برای اثبات گزینه تخییر (البته با نبود مرجح) کافی است. و فرمایش محقق خویی ناتمام است. ضمنا عدم عمل اصحاب به این روایات (با فرض پیش‌آمدن زمینه برای آن به گمان ایشان) ثابت نیست و باید با سندی معتبر ثابت گردد و الا صرفا یک ادعا، بیش نیست. به ویژه ...!

گروه سوم از اخبار علاجیه، روایات موصوف به روایات توقف است. در این گروه برخی روایات است که در آن‌ها پس از طرح برخی سنجه‌های ترجیح، مسأله توقف مطرح شده است و اگر این گروه را از روایات توقف به حساب می‌آوریم، در واقع در مقابل روایات ترجیح نیست، بلکه در مقابل گزینه تخییر است که مدلول برخی روایات گذشته بود.

به عنوان مثال ذیل مقبوله ابن‌حنظله آمده بود:

«...فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا؟ قال: اذا کان ذلک فارجئه حتی تلقی امامک؛ فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».² 

گروه دوم در این بخش، برخی روایات است که بدون ذکر ترجیح به مرجحی یا تخییر، از آن استفاده توقف می‌شود. روایت اول قابل ذکر در این بخش، معتبره سماعة‌بن‌مهران است که قبلا از آن ـ سنداً و دلالةً ـ گفتگو شد: «سألته 

عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه، احدهما یأمر باخذه و الآخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ قال: یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه».³  

عرض شد روش آقای خویی (روش مدرسه ای، روش ریاضی)  روش موفقی نیست، چون ایشان قبول دارد که برخی از این روایات (سه روایت) دلالتش خوب است و ما عرض کردیم که این سه روایت را به هفت روایت می رسانیم و عرض کردیم اگر در مسأله ای چند روایت ضعیف داشته باشید که دلالتش قابل قبول باشد نمی توان آن ها را نادیده گرفت و این ها کمتر از یک روایت ثقه نیستند. بعد برخی از روایات را هم که ایشان در آن ها خدشه کرد را ما زنده کردیم. یکی از آن روایاتی که ایشان آن را قبول نکرد مکاتبه ی حمیری بود. ایشان در مورد مکاتبه ی حمیری (روایتی که امام زمان فرمودند و در روایات ما روایت چهارم است و امام می فرمایند: فی ذلک حدیثان یک روایت دلالت دارد که اذا انتقل من حالة الی اخری فعلیه التکبیر اما روایت دیگر فانه روی انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر و کذلک التشهد الاول یجری هذا المجری بعد هم امام می فرمایند بایهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا نتیجه اش هم در عمل می شود تخییر) کسانی که به این روایت می خواهند تمسک کنند می گویند امام فرمودند: بایهما اخذت قبلش هم فرمودند در این جا دو حدیث است پس ضمیر هما به حدیث بر می گردد و ما هم به دنبال همین هستیم که بگوییم اگر دو روایت با هم تعارض کردند شما مخیر هستید، آقای خویی می فرماید اصلا این مکاتبه موردش مورد ما نیست، مورد این روایت عام و خاص است یک روایت می گوید: در هر جابجایی تکبیر است روایت دیگر می گوید در دو مورد تکبیر وارد نشده است پس مورد مورد تخصیص است و بحث ما در مورد تباین است و مواردی که قابل جمع نیست و ما نمی دانیم که چرا امام با آن معامله ی عام و خاص نکرده اند ولی به درد استفاده ی یک قاعده ی عام به نام تخییر نمی خورد و فقط باید به مورد خودش اکتفا شود.

امام مثل این که می خواهند روش اجتهاد را به فقها آموزش دهند و الا اگر این روایت بخواهد پاسخ امام باشد آیا اصلا لازم است که امام بفرمایند در این جا دو حدیث داریم؟ یک مرتبه شیخ مفید یک مطلبی می گوید از او می پرسند به چه دلیل ولی یک مرتبه امام صادق و امام باقر مطلبی را می گویند در این جا دیگر از آن ها پرسیده نمی شود به چه دلیل و همیشه همین طور بوده است و ائمه نظرشان را می دادند، امام اگر می خواستند جواب بدهند و قانون به فقها یاد ندهند می فرمودند حکمش این است یعنی می نوشتند باسمه تعالی شما در جابجایی تکبیر بگو الا در این دو مورد و اگر هم نظرشان این بوده است که در این دو مورد هم تکبیر وارد شده است می نوشتند: باسمه تعالی در هر جابجایی نماز تکبیر هست. بعد هم به دست ما می رسید و عمل می کردیم، امام که نباید بفرمایند در این جا دو حدیث است و ... معلوم است که امام می خواهند آموزش دهند که ای مجتهد آینده اگر دو حدیث بود کذا و کذا شما به هر کدام بگیری درست است و اگر این طور باشد ما قاعده استفاده می کنیم بله مورد روایت عام و خاص هست اما آیا مطمئن هستید که عام در روایت به گونه ای بوده است که ابای از تخصیص نداشته است. در عام و خاص زمانی قاعده ی عام و خاص جاری می شود که عام ابای از تخصیص نداشته باشد و الا اگر یک عامی باشد که ابای از تخصیص داشته باشد قاعده ی عام و خاص پیاده نمی شود. ما نمی دانیم مورد چه بوده است و ما نباید به امام آموزش دهیم. (آیا جریان عام و خاص و تقدیم خاص بر عام فقط در مثل واجبات و احکام وضعیه می آید یا در مثل مستحبات هم می آید؟ در این جا مستحب است. ظاهرا در مستحبات هم جاری می شود و اختصاصی به آن ها ندارد) پس از این روایت هم استفاده می کنیم که امام می خواستند اجتهاد را آموزش دهند و وجهی هم برای اکتفا به مورد خودش وجود ندارد.

خلاصه ی تحقیق: با تحقیق و تحلیل فوق به این نتیجه می رسیم که در زمره ی روایات دال بر تخییر می توان به این روایات اشاره کرد: روایت فقه الرضا ع، حسن بن جهم، مرسله ی کلینی (بلکه بالاتر معتبره ی سماعه بنابر وجهی که بیان شد)، علی بن مهزیار، مکاتبه ی حمیری (بنابر برخی از انظار رجالی سند مکاتبه ی حمیری معتبر است) و روایت میثمی و این مقدار روایت هرچند به فرض همه ضعیف السند باشد برای اثبات گزینه ی تخییر (با عدم وجود مرجح به نظر ما و حتی با وجود مرجح به نظر مرحوم آخوند).

اما این که آقای خویی فرمود: هیچ کس به این روایات عمل نکرده است، ما روز قبل گفتیم جناب آقای خویی شما نباید این حرف را بزنید به علاوه این حرف صرف ادعا است آیا بزرگان ما در فقه موردی بوده است که به نظر خودشان مورد تخییر بوده و عمل نکنند و بروند سراغ سائر قواعد؟ به ویژه این که ایشان بنابر مبنای مدرسه ای خیلی به دنبال انظار و اقوال نبوده است. البته این مطلب از عظمت این مرد کم نمی کند.

تا این جا ما در اخبار علاجیه دو گروه را بررسی کردیم یکی روایات ترجیح و دوم روایات تخییر. از فردا می رویم به سراغ روایات توقف.

چند نکته ی اصلاحی:

قبلا روایت زراره را داشتیم که در روایت آمده بود: «و تدع الاخیر»، در مستدرک هم همینطور آمده است ولی این کلمه ی «الاخیر» درست نیست و باید «الآخَر» باشد چون «الاخیر» به معنای آخری است که نمی تواند درست باشد بلکه باید «الآخر» که به معنای دیگر است.

روایت علی بن مهزیار: ما به این روایت که رسیدیم گفتیم علی بن مهزیار صحابی امام رضا، امام جواد و امام هادی است و این درست است. و گفتیم که مراد از ابوالحسن یا امام رضا علیه السلام است یا امام هادی این هم درست است. ولی یک نکته هست و آن هم این است که ما روی علی بن مهزیار دست گذاشتیم در حالی که ایشان می گوید من در کتاب عبدالله بن محمد خواندم. و ما باید ببینیم عبدالله بن محمد چه کسی است. این عبدالله بن محمد می تواند عبدالله بن محمد اهوازی باشد که سؤالاتی از موسی بن جعفر داشته اگر اینطور باشد این ابوالحسن می تواند ابوالحسن اول (امام کاظم علیه السلام) باشد بله اگر عبدالله بن محمد بن حسین اهوازی باشد این آقا کتابی دارد به نام المسائل للرضا علیه السلام پس مراد از ابوالحسن امام رضا علیه السلام خواهد بود. ابو الحسن هادی احتمالش ضعیف می شود.