1. الوسائل، ج27، صفات القاضی، باب 9، ص107،ح1.

  2. همان، ص108، ح 5.

  3. همان، ص122، ح 42.

  4. عنایة الاصول، ج6، ص53.

  5. زیرا هیچ قرینه‌ای بر این تفسیر نیست.

  6. همان.

 

اخبار توقف در یک تقسیم کلان تقسیم می شود به اخباری که اول سنجه ها را بیان می کند بعد که فرض را می گذارد بر نبود سنجه ی ترجیح می فرماید توقف و ارجاع الامر الی الامام علیه السلام اما برخی از روایات توقف، صدر و ذیلش فقط توقف است و از مرجحات خبری نیست فقط یک مورد از آن ها اول توقف را می گوید و بعد از سوال راوی امام به یک مرجح اشاره می کنند. ما وقتی می گوییم روایات توقف نمی خواهیم الزاما آن ها را در مقابل روایات ترجیح قرارش دهیم بله در مقابل روایات تخییر قرار می گیرد. چون در روایات تخییر نداشتیم که تخییر و توقف یا توقف و تخییر، اگر تخییر است تخییر است ولی این رابطه بین روایات توقف و ترجیح نیست، در روایات توقف و ترجیح گاهی هر دو هست البته خیل اوقات هم یکی از آن ها هست ولی ترجیح وتوقف هم داریم. این نکته اثرش را جایی نشان می دهد که بخواهیم مقارنه کنیم بین روایات و بگوییم فقیه یا اصولی در تعامل با این روایات چه کاری باید انجام دهد اثر می گذارد.

روایت اول: مقبوله ی ابن حنظله: در این روایت امام می فرمایند به آن ها رجوع نکنید و به شیعیان مراجعه کنید، ابن حنظله پرسید اگر اختلاف کردند چه کنیم؟ امام فرمودند: صفات راوی، گفت اگر روات در صفات برابر هستند؟ امام فرمودند: شهرت، اگر هر دو مشهورند، موافقت با قرآن بعد مخالفت با اهل سنت دوباره پرسید همه ی آن ها یک دست نیستند و با هم اختلاف دارند امام فرمودند: ببین میل حکام و قضاتشان به چه خبری است گفت اگر از این جهت هم به جایی نرسیدم و ان وافق حکامهم الخبرین جمیعا اگر حکامشان هم به هر دو خبر مایل هستتند اگر حکام را قاضی بگیریم می خواهد بگوید یکی با قاضی مدینه و دیگری با قاضی کوفه موافق است امام فرمودند اگر اینطور شد کار را به تأخیر بینداز تا امامت را ملاقات کنی برای این که وقوف در هنگام شبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.

این روایت را ما در گروه اول یعنی روایتی که بعد از مرجحات توقف را بیان می کند لذا این روایات در مقابل تخییر قرار می گیرد.

روایت اول: معتبره ی سماعة بن مهران. این معتبره قبلا سندا و دلالة گذشت منتهی در آن جا ما قبول نکردیم که دلالت بر تخییر کند (اگر این روایت را در آن جا قبول کرده بودیم دیگر معنا نداشت که در این جا هم از آن استفاده کنیم ولی چون در آن جا نپذیرفتیم در این جا مورد بررسی قرار می دهیم)

می گوید سألته راجع به مردی که اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر راجع به امری دو شیعه دو نقل مختلف می آورند کلاهما یرویه هر دو آن مسأله را روایت می کنند از شما منتهی یکی از نقل ها امر به اخذ دارد و دیگری نهی از اخذ دارد (فرض را باید جایی ببریم که دوران بین محذورین است مثلا یکی می گوید اجرای حدود در عصر غیبت بکنید و دیگری می گوید اجرای حدود در عصر غیبت نکنید یا اگر بخواهیم مقداری توسعه دهیم مثل این که یکی می گوید زن از عقار ارث می برد و دیگری می گوید زن از عقار ارث نمی برد در این جا کسی که می خواهد ارث را تقسیم کند می تواند مصداق امر و نهی باشد) کیف یصنع؟ فرمودند: یرجئه تأخیر بیندازد مسأله را تا ملاقات کند من یخبره یعنی برسد به کسی که خبرش قاطع باشد برخی مثل مرحوم فیروزآبادی این «من یخبره» را به امام معصوم تفسیر کرده اند بعد هم نتیجه گرفته اند که این روایت مخصوص عصر حضور است و در نتیجه این روایت به درد عصر غیبت نمی خورد. ما به ایشان می گوییم اگر امام را قبول کنیم که ظهور در امام معصوم دارد اما دیگر «من یخبر» را از کجا بیان می کنید که امام معصوم است. اگر کسی بگوید امام در زمان حضور امام صحبت می کرده اند در پاسخ می گوییم: اولا مگر امام فقط برای عصر حضور صحبت می کردند؟ و ثانیا مگر در زمان حضور فقط «من یخبر قاطع» فقط امام بوده اند؟ در زمان حضور امام هم اصحاب رده بندی داشته اند و برخی از اصحاب در مواردی کلامشان فصل الخطاب بوده است مانند جمیل بن دراج، فضل بن شاذان، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب که کلام این ها فصل الخطاب بوده است. ظاهرا کلام ایشان ریشه در کلام آخوند دارد چون آقای آخوند است که این روایات را حمل بر زمان ظهور می کند.

نکته ای که این روایت دارد این است که در آن روایت قبلی می گفت احتیاط کن و اقدام نکن (الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات) اما این روایت ندارد که اقدام نکن بلکه می گوید در این مدت هر کاری که می خواهی انجام بده (فهو فی سعة حتی یلقی من یخبره) یک هفته نماز جمعه بخواند یک هفته نخواند پس این دو روایت با هم ناهمسو هستند.

این روایت را برخی برای تخییر استفاده کرده بودند و ما این را رد کردیم و گفتیم این روایت دلالت بر تخییر در عمل می کند نه تخییر در اخذ به روایات.

یک روایت دیگری است از جناب طبرسی (احتجاج) روایات ایشان سندش نامعتبر است چون ارتباطش را با امام بیان نمی کند از سماعة بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قلت: یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به و الآخر ینهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتسأله. به هیچ کدام عمل نکن تا صاحبت را ملاقات کنی، می گوید به امام گفتم: آقاجان مجبورم عمل کنم (مثال اولی که مجبور نبود مانند بحث ارث زن از عقار و مثال دوم که مجبور است عمل کند مانند اجرای حد که واجب فوری است یا نماز ظهر و جمعه که باید خوانده شود) در این جا برخی نقل ها دارد که: لابد ان نعمل، برخی دیگر از نقل ها دارد: لابد ان نعمل بواحد منهما ناچاریم به یکی از این دو عمل کنیم. اگر ما سماعه را یک فاضل فرض کنیم (که همینطور هم است و منقول است که از غیر امام نمی پرسیده است) نباید بگوید: لابد ان نعمل بواحد منهما بلکه باید بگوید لابد ان نعمل ناچاریم عمل کنیم چون دوران بین محذورین است مگر این که روی جزئیات منظورش بوده است مثل باب ارث. امام در ادامه فرمودند: خذ بما فیه خلاف العامة چون طرف موافق عامه احتمال تقیه دارد بر خلاف طرف مخالف عامه.

این روایات را از این باب از روایات توقف قرار دادیم که امام اولا مرجحات و تخییر را مطرح نکردند تا زمان ملاقات صاحبت (صاحب در عربی به معنای رفیق است، آیا امام از امام به صاحب تعبیر می کنند؟ این روایت اگر ظهور در غیر امام نداشته باشد در امام ظهور ندارد، تصور این ها این بود که اگر اصحاب اختلاف کردند باید به سراغ امام رفت و توجه به این نکته نداشتند که اصحاب هم باهم متفاوت بوده اند و کلام برخی فصل الخطاب بوده است، حتی در برخی از روایات داریم که وقتی اصحاب جوان تر روایتی را نقل می کردند اصحابی مانند زراره می خندیدند و می گفتند امام از جراب نوره به او داده اند و این یک اصطلاح بوده است یعنی از این روایت از مشکات وحی نبوده و از روی تقیه امام روایتی برای او بیان کرده اند یعنی این اصحاب با کلام امام کاملا آشنا بوده اند و متوجه می شدند پس این که «صاحب» را در این روایت به «امام» تفسیر کنیم و بگوییم پس این روایت مخصوص زمان حضور است و به درد زمان غیبت نمی خورد تمام نیست).

این روایت ابتدا توقف را مطرح می کند و بعد یک سنجه ی خلاف عامه. این روایت هم این طور نیست که ابتدا مرجحات را بیان کند و بعد به سراغ توقف برود بلکه از همان ابتدا امام به سراغ توقف رفته اند و بعد در زمان ناچاری امام می فرمایند به این مرجح عمل کن در حالی که مرجحاتی که ما میگوییم از باب ناچاری نیست بلکه یک سنجه الزامی است که باید مقدم شود. پس این روایت غیر از روایاتی است که ترجیح را مطرح می کنند.

مرحوم فیروزآبادی می فرماید منظور از «صاحب» امام معصوم است و روایت را مانند روایت قبل ظاهر در زمان ظهور دانسته است. جالب این که جناب آقای آخوند روایت توقف را نقل می کند و همچنین روات مرفوعه ی زراره را نقل می کند و گفته است که همه برای زمان ظهور است یا این که سند ندارد. ایشان معتقد بوده باید روایات ترجیح و توقف را کنار بگذارد و فقط روایات تخییر را بگیرد لذا می فرماید: این روایات برای زمان حضور است.

من دیگر بررسی سندی و دلالی نکردم چون این روایات را از نظر سندی بررسی کرده ایم و دلالتش هم بررسی شده و روشن است اما یک چیز هست و آن هم مراد از توقف است. اولا مراد از توقف چه چیزی نیست و چه چیزی است؟ مسلم مراد از توقف تخییر نیست، اما نکته ای که هست این است که آیا مراد از توقف یعنی احتیاط آن هم احتیاط در عمل یا مراد از توقف این است که یکی از این ها را یا یک گزینه ی خاص را به شارع نسبت ندهد ولی در عمل آزاد است واگر دقت کنید مقبوله ی عمر بن حنظله می گفت در عمل آزاد نیستی، بایست فان الوقوف عند الشبهات ... اما روایت سماعه بن مهران می گفت: فهو فی سعة، سعه احتیاط نیست بلکه ضد احتیاط است فقط در اولین فرصت که کسی که فصل الخطاب است را پیدا کردی از او بپرس؟ دو احتمال در این جا وجود دارد: