روایت اول:  و عنه عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن  ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ : ان علی کل حق حقیقة و علی کل صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه».⁶ 

روایت در کافی از علی بن ابراهیم از ... است و مطابق موازین مشهور رجال موثقه است. در ارتباط باتحلیل محتوایی روایت، بعدا گفتگو خواهیم کرد.

روایت دوم: از رساله راوندی است و البته با سند نامعتبر تا به دست ما از شیخ صدوق عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله  ـ علیه السلام ـ قال: الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة؛ ان علی کل حق حقیقةً و علی کل صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه».⁷

روایت سوم: منقول در کافی با سند معتبر و متعدد از عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق ـ علیه السلام ـ است، با این تعبیر: قال: «اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله او من قول رسول الله  ـ صلی الله علیه و آله ـ و الا فالذی جاءکم به اولی به».⁸ و در روایت هر چند آمده است: «سألت اباعبدالله ـ علیه السلام ـ عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به» و بحث ما فارغ از فرض تعارض ادله است؛ لکن سبقت این سؤال، اثری در عمومیت جواب از سوی امام ـ علیه السلام ـ ندارد.

روایت چهارم: منقول در کافی از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن فضال عن علی بن عقبة عن ایوب بن راشد عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: «ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف».⁹

روایت به دلیل حضور ابن فضال موثقه است. و زخرف از کلام: کلام مموّه و کذب است.

روایت پنجم: منقول در کافی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب بن الحرّ قال: سمعت اباعبدالله ـ علیه السلام ـ یقول: «کل شیء مردود الی الکتاب و السنة و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف».¹⁰ روایت از جهت سند، معتبر است.

   1. کتاب السرائر، ج3، ص583.

   2. به عنوان نمونه ر.ک: الوسائل، ج27، صفات القاضی، باب 9، ص119و 120، ح36.

   3. کتاب السرائر، ج3،ص 581

   4. جامع احادیث الشیعة، ج1، ابواب مقدمات، باب 6، ص322، ح479.شاید وجه آن کلامی است از جانب شیخ حر در فائده سوم از خاتمه وسائل الشیعه (ج30، ص150) که در آن جا می گوید: در روایات مراد از «الشیخ» موسی بن جعفر –علیه السلام- است. واضح است که این گفته از شیخ حر غالبی و قابل استثنا است. پس تعارضی در میان نیست.

   5. بحوث فی علم الاصول، ج7،ص390.

   6. الوسائل، ج27، صفات القاضی، باب9، ص109و110، ح10.

   7. همان، ص119، ح35.

   8. همان، ص110، ح11.

   9. همان، ح12.

 10. همان، ص111، ح14.

چند روایت نقل شد تحت عنوان روایات توقف. گروه اول روایات ترجیح بود گروه دوم روایات تخییر بود و گروه سوم روایات توقف بود. امروز اولین کاری که داریم مقایسه و مقارنه ی اجمالی با دو گروه قبل. این بحث روایات تعارض مخصوص فقه نیست گر چه اگر مخصوص فقه هم بود خیلی مهم بود ما نمی توانیم با تراث دینی سر و کار داشته باشیم اما بحث تعارض را ندانیم. این ها اصول فهم متون است نه اصول فقه تنها. قبل از این که برویم به سراغ بحث امروز یک حرفی روز گذشته داشتیم که جناب محمد بن علی بن عیسی می گوید من نامه ای نوشتم به شیخ و شیخ جواب نامه ی من را داد. گفتیم مراد از این شیخ امام هادی علیه السلام است ببینید فضا چطور بوده است که باید این گونه تعبیر می کردند و قرینه اش هم این است که ابن ادریس این نامه را ذیل مکاتبات با ابوالحسن می آورد و این ابوالحسن هم امام هادی است، مرحوم شیخ حر هم می فرماید: مراد امام هادی است. مثلا در فهرست مستطرفات سرائر می گوید ابوالحسن الرضا، داخل مستطرفات که می رویم نوشته ابوالحسن هادی؛ آقایانی که جامع احادیث شیعه را نوشته اند گفته اند شیخ موسی بن جعفر علیهما السلام است مرحوم آقای صدر هم که از جامع احادیث نقل کرده است هم نوشته است امام کاظم یکی از آقایان زحمت کشیدند و گفتند شیخ حر در آخر وسائل جلد 30 فایده ی سوم گفته است که مراد از شیخ در روایات امام کاظم است همانطور که ابوالحسن اول مراد امام کاظم است همانطور که مراد از فقیه در روایات امام کاظم علیه السلام است این مطلب را شیخ حر دارد ولی یک استثنا خورده است و شیخ حر هم نگفته هر کجا که شیخ گفته شود مراد امام کاظم است و خود ایشان در این جا تصریح می کند که در این جا مراد امام هادی علیه السلام است پس باید بگوییم غالبا مراد از «شیخ» امام کاظم علیه السلام است نه دائما. پس حرف روز گذشته همچنان پابرجاست.

ما کاری به کسی که نامه نوشته است نداریم، کار به کسی داریم که شهادت داده که نامه به امام نوشته شده است یعنی ما با حمیری و جوهری کار داریم چون این دو نفر می گویند محمد بن علی بن عیسای اشعری قمی نامه نوشت به امام هادی ما باید ببینیم این دو نفر راستگو هستند یا نه چون این دو نفر خبر از نامه ی به امام هادی داده اند این را گفتم چون اگر محمد بن علی بن عیسی را دنبال کنید محل اختلاف است برخی از او دفاع کرده اند و گفته اند او صاحب وجاهت بوده است و برخی هم گفت اند وجاهت او به خاطر پست او در دستگاه بوده و وجاهت دنیوی بوده است نه وجاهت دینی که مرحوم مامقانی این ها را رد می کند.

اولا روایات توقف یک تعارض در خودشان دارند (ممکن است نهایتا حل شود ولی حداقل در نگاه اول تعارض دارند) برخی روایات می گفت دست نگه دار تا امامت را ملاقات کنی یا «من یخبر» را ملاقات کنی بعد تا «من یخبر» را ملاقات کنیم برخی از روایات این بود که باید احتیاط کند و برخی هم داشت که شما آزاد هستید ممکن است یکی بگوید این ها باهم قابل جمع نیست. 

مشکل دیگر که روایات توقف دارد با روایات گروه اول و دوم دارد چون این روایات دلالت بر توقف می کند در حالی که روایات گروه دوم دلالت بر تخییر می کرد به هر حال ما باید توقف کنیم یا تخییر؟ چنانکه روایات توقف یک مشکلی هم با روایات ترجیح دارد، روایات ترجیح اولین گزینه ای که می دهد می گوید به سراغ مرجحات برو در حالی که در روایات توقف اولین گزینه توقف است. چیزی که جالب است در روایت سماعه (غیر معتبر) به امام عرض کرد که ناچارم عمل کنم، یک نقل همین است که ناچارم عمل کنم در یک نقل دیگر این بود که ناچارم عمل کنم به یکی از آن دو، این دو باهم فرق دارد ناچارم عمل کنم یعنی بالاخره باید کاری انجام دهم اصلا این دو روایت هم به کنار، اما اگر راوی گفته باشد ناچارم به یکی از این دو روایت عمل کنم که امام در جواب می فرمایند به آن که مخالف عامه است عمل کن، ظاهرا روایت به هم ریخته است، در روایت لازم نیست بگوید ناچارم به یکی از آن دو عمل کنم که بعد امام بفرمایند عمل کن به آن که مخالف عامه است امام می توانستند بگویند به هیچ کدام عمل نکن، فتوای عامه را ببین مخالفش عمل کن، لازم نیست بگویند به آنی عمل کن که مخالف عامه است تفاوتش هم این است که اگر ما گفتیم به آنی عمل کن که مخالف عامه است مستندمان یکی از روایات متعارض است ولی اگر گفته بودند به آن نظری عمل کن که مخالف عامه است در واقع گفته بودند به این دو روایت نمی خواهد عمل کنی و این با توقف می سازد، نیاز نبود امام بفرمایند به آن روایتی عمل کن که مخالف عامه است در هر صورت این روایت علاوه بر این که سند ندارد دلالتش هم خوب نیست. 

این روایت با روایات ترجیح هم ناسازگار است چون در روایات ترجیح اولین گزینه ترجیح بود اما در این روایت گزینه ی آخر ترجیح است.

ما در توقف چهار روایت داشتیم یکی مقبوله ی عمربن حنظله، یکی روایت سماعه که سند معتبر داشت، سوم روایت دوم سماعه که الآن بحث کردیم و آخری هم رویات محمد بن علی بن عیسی، در بین این ها بهترینش که از همان اول گزینه ی توقف را مطرح کرده و سند هم دارد روایت سماعه است که ما احتمال موجه دادیم که این روایت سماعه یک نقل دیگرش همان روایتی باشد که کلینی می فرماید چون بعد از روایت سماعه می فرماید: و فی روایة اخری و قرار شد مراد و فی نقل اخری باشد یعنی همین روایت سماعه یک نقل دیگرش این است که شما مخیر هستید به هر کدام از این دو روایت که خواستید عمل کنید که اگر اینطور باشد جز روایات توقف نمی شود بلکه می شود از روایات تخییر و همین که احتمال هم بدهیم کافی است و لازم نیست اثبات کنیم لذا این روایت نه به درد توقف می خورد و نه به درد تخییر چون در هر دو طرف احتمال وجود دارد.

ما یک سری روایات داریم که ائمه علیهم السلام نه در فرض تعارض، فارغ از تعارض فرموده اند هر چه از ما می رسد را عرضه کنید به قرآن، عرضه کنید به روایات مسلم اگر موافق بود بگیرید، اگر نبود طرح کنید. این روایات اصلا کاری به تعارض ندارد لذا شیخ انصاری نیاورده است، مرحوم آقای آخوند نیاورده و خیلی دیگر اما مرحوم صدر آورده است و کار درستی هم کرده اگر چه مستقیما به بحث ما مربوط نیست ولی در فهم و تعامل با ادله تأثیر دارد. این روایات خیلی در فهم دین تأثیر گزار است یعنی چه هر چه از ما رسید با قرآن مقایسه کنید و به قرآن عرضه کنید؟ مخالفت با قرآن یعنی چه؟ آیا خاص و عام مخالف به حساب می آید؟ یک مقداری با این قضیه باید طوری دیگر برخورد کرد.