header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 65
  • در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

رفتار امام خمینی با روایات عرضه و طرح
رفتار محقق نایینی با روایات عرضه و طرح

تعارض ادله - اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - روایات طرح و عرضه


برگه جلسه:

صفحه 1641 و 1642
(جلسه شصت و پنجم)
مرحوم امام خمینی هر چند مخالفت مذکور در روایات مورد اشاره را شامل انواع مخالفت‌ها (به تباین/عموم و خصوص من وجه/ عام و خاص مطلق/ مطلق و مقید) می‌داند؛ لکن به قرینه قطعیه خارجیه صورتی که جمع عرفی میسر است ـ همانند دو مورد اخیر ـ آن را از مدلول نهایی احادیث خارج می‌داند.1  
البته کلمات وی در این باره نامتلائم می‌نماید؛ با این توضیح که در بخشی از کلامش، مواردِ امکان جمع عرفی را از اول خارج از حوزه روایات می‌داند. مثال امکان جمع عرفی را هم مورد عام و خاص مطلق و مطلق و مقید می‌داند، لکن در بخش دیگری از کلامش، موارد امکان را هم داخل در گستره روایات می‌داند و خروج را به دلیل قرینه قطعی خارجی مستند می‌کند.2 
ضمنا ایشان روایات عرضه و طرح و روایاتی که در باب اخبار ترجیح در وقت تعارض گذشت (و دلالت بر ترجیح به موافقت با کتاب و سنت داشت) ـ همه را ـ حمل بر اشاره به بیان سنجه حجت از لا حجت می‌کند نه تمییز راجح بر مرجوح با فرض اعتبار هر دو. 
توجه کنید:
«...و من هنا قد یقال: ان مفاد الطائفتین واحد و کانتا بصدد تمییز الحجة عن غیرها و لیست موافقة الکتاب ایضا من مرجحات احدی الحجتین و یحمل جمیع روایات الباب علی المخالفة بالتباین بقرینة صدور ما یخالف الکتاب بالعموم و الخصوص و الاطلاق و التقیید منهم بضرورة الفقه و اِباءِ هذه الاخبار عن التخصیص و التقیید فالترجیح بعموم الکتاب و السنة اذا کانت النسبة بینهما و الکتاب و السنة العموم من وجه او المطلق لا دلیل علیه فسقط هذا المرجح عن المرجحیة هذا».3
در بخش نقد و بررسی، به نقد این سخنان می‌پردازیم.
محقق نائینی با گسست روایاتی که مسأله موافقت ومخالفت با کتاب الله را در وقت تعارض روایات از روایاتی که همین مسأله را فارغ از صورت تعارض مطرح می‌کند و با اشاره به این که روایات گروه اول در صدد بیان ترجیح و تمییز راجح از مرجوح (با فرض تمامیت حجیت هر دو دلیل متعارض) و روایات گروه دوم در صدد تمییز حجت از لا حجت هستند،4 می‌فرماید: 
«... فالذی یکون من شرائط الحجیة هو عدم مخالفة الخبر للکتاب بالتباین الکلی فانه هو الذی لایمکن صدوره عنهم ـ صلوات الله علیهم ـ فیکون زخرفا و باطلا؛ فاذا کان الخبر أعم من وجه من الکتاب کان اللازم إعمال قواعد التعارض بینهما و لایندرج فی قوله ـ علیه السلام ـ: «ما خالف الکتاب فهو زخرف» بل یقدم ما هو الاظهر منهما، و الا فالتخییر أو الرجوع الی الاصل و کون الکتاب قطعی الصدور لایوجب تقدیمه علی الخبر بعد ما کانت دلالته علی العموم ظنیة و أما الذی یکون مرجحا لأحد المتعارضین؛ فهو الموافقة و المخالفة للکتاب بالعموم من وجه و أما الموافقة و المخالفة بالعموم المطلق؛ فهی لیست من المرجحات ایضا لعدم المعارضة بین العام و الخاص کما تقدم بیانه فلو کان احد المتعارضین موافقا للکتاب و الآخر مخالفا له بالعموم و الخصوص، فاللازم هو الجمع بین الکتاب و بین الخبر المخالف له بتخصیص العام الکتابی بما عدا مورد الخاص الخبری أو تخصیص العام الخبری بما عدا مورد الخاص الکتابی. فالمخالفة بالعموم و الخصوص خارجة عن الطائفتین من الاخبار الواردة فی عرض الاخبار علی الکتاب...».5 
(پایان جلسه)
بیان محقق نائینی با سخن ذیل، مستند‌سازی شده و مورد تایید قرار گرفته است:
«و یؤید ذلک: هو ان المذکور فی روایات عرض الاخبار علی الکتاب عنوان «المخالفة» و الظاهر من المخالفة بقول مطلق هو المخالفة بالتباین. و المراد من قوله ـ علیه السلام ـ فی بعض الاخبار: «ما لایوافق قول ربنا فهو زخرف» هو المخالف لقول الله تعالی بقرینة الاخبار الاخر. و هذا بخلاف الروایات الواردة فی ترجیح احد المتعارضین علی الآخر، فانه لم یذکر فیها عنوان المخالفة بقول مطلق، بل اقتصر فی بعضها علی عنوان «الموافقة» کقوله ـ علیه السلام ـ : «خذ بما وافق الکتاب» و فی بعضها جمع بین الموافقة و المخالفة کلیهما، کقوله: «خذ بما وافق الکتاب و اترک ما خالفه» و تصدق المخالفة فی مقابل الموافقة علی الموافقة بالعموم من وجه، لان المراد من المخالفة هو عدم الموافقة و الاعم من وجه لا یکون موافقا للکتاب؛ فتامل».6 

-----------------------------------------------------------------
1. الرسائل، ج2، (التعادل و الترجیح)، ص78و 79.
2. همان.
3. همان، ص78.
4. فوائد الاصول، ج4، ص790.
5. همان، ص791و792.
6. همان، پاورقی ص791.



مشروح درس:

بسم الله الرحمن الرحیم
رفتار شناسی اصولی ها با روایات عرضه و طرح
از جناب آقای آخوند نقل شد که این روایات نظر دارد به صورتی که جمع عرفی ممکن نیست. یعنی وقتی امام می فرمایند آن چه مخالف کتاب الله از ما به شما رسید یعنی اگر ما یک عام قرآنی یا مطلق قرآنی را مقید کردیم مراد نیست و اصلا این ها مخالفت نیست. مراد از مخالف غیر از این هاست (دیگر نمی گوید مراد چه هست، ظاهرا مراد جایی است که عام و خاص من وجه باشند یا تباین باشد) بعد هم احتمالی داد که دیگر تکرار نمی کنیم. ایشان خیلی بحث را ساده برگزار کرده است و بحث به این سادگی نیست. هر چه به سمت ما آمده است این مطلب مسلم انگاشته شده است که خبر واحد می تواند عام های قرآنی را تخصیص بزند ولی به این سادگی نیست و ما بحث کرده ایم و این مسأله خیلی دارای ثمر است مثلا همین مسأله ای که در جمهوری اسلامی مطرح است که آیا زن از همه ی اموال شوهر ارث می برد یا نه همین مسأله است چون قرآن می گوید «ولهن الثمن مما ترکتم» یک هشتم (یا یک چهارم) اموال شما شوهران برای زنان است اما روایات معتبر می گوید اموال منقول نه غیر منقول. نظر برخی این است که همه را می برد و همین الآن هم در جمهوری اسلامی همین است ولی این غیر مشهور است.
اما شخصیت دوم مرحوم امام خمینی است. ایشان رسائل به قلم خودش دارد غیر از تقریرات اصول که توسط شاگردان ایشان نوشته شده است. در این جا ایشان سه چهار مطلب دارد ایشان می فرماید: مراد از مخالفت که در روایات بود، مخالفت در روایات انواع مخالفت ها را می گیرد. مخالفت به تباین، عام و خاص من وجه، عام و خاص مطلق، مطلق و مقید، ایشان می گوید همه ی مخالفت ها را می گیرد برخلاف نظر آخوند که میفرمود: عام و خاص و مطلق و مقید اصلا مخالفت نیست. ولی خارجا می دانیم که اگر نسبت روایت با آیه مثلا خاص و عام باشد یا مطلق و مقید باشد (معمولا قرآن مطلق است و روایات مقید است یا قرآن عام است و روایات خاص است) داخل در این روایات نیستند و الا اگر این را از خارج نمی دانستیم این مخالفت ها هم داخل بود ولی وقتی مقداری جلوتر می آییم ایشان می خواهد بگوید که موارد جمع عرفی اصلا از اول داخل در این روایات نیست یا بر عکسش (اول می گوید داخل نیست بعد می گوید داخل است) و این ها با هم فرق می کند که بگوییم روایات از اول شامل نمی شود و از گستره ی روایات خارج است تا این که بگوییم داخل است و قرینه ی خارجی می آید و آن ها را خارج می کند البته در ثمره ی نهایی اصولی تفاوتی وجود ندارد ولی از نظر فرایند بیان متفاوت است.
علی ای حال ایشان معتقد است که روایات مورد گفتگو شامل مخالفت به نحو عام و خاص یا به نحو مطلق و مقید نمی شود و فقط شامل صورت تباین و عام و خاص من وجه می شود.
مطلب دیگری که ایشان دارد این است که می گوید: هم در روایات عرضه و طرح و هم در روایات ترجیح، امام می خواهند بفرمایند عرضه کنید بر قرآن و اگر مخالف قرآن بود اصلا شرائط حجیت را ندارد نه این که شرائط حجیت را دارد اما چون معارض دارد آن را کنار می گذاریم، اگر گفتیم شرائط حجیت را دارد معنایش این است که فقط به خاطر معارض کنار گذاشته می شود و دیگر نباید بگوییم از شرائط حجیت یک خبر این است که مخالف با قرآن نباشد. اگر این باشد ما حتی روایات غیر معارض را باید عرضه بر قرآن کنیم. اما ممکن است بگوییم این روایات عرضه آمده است برای زمان تعارض و می خواهد صاحب مزیت را بر فاقد مزیت مشخص کند. ایشان می فرماید: روایات عرضه بر قرآن برای جدا کردن حجت از لاحجت آمده است نه برای ترجیح موافق قرآن بر مخالف با آن. پس به نظر ایشان مخالفت با قرآن و سنت یکی از شرائط حجیت خبر است و اگر این طور شد مرجح به قرآن دیگر نباید جزء مرجحات باشد بلکه باید جزء سنجه های اعتبار حدیث باشد و این بحث های اصولی را خیلی تغییر می دهد البته ایشان تنها نیست و موافقانی هم دارد. البته ما با ایشان خیلی بحث داریم مثلا آیا به راحتی می توانیم بگوییم روایت ابن حنظله برای تمییز حجت از لاحجت آمده است؟ آیا فرض امام و راوی ترجیح است یا حجت و لا حجت است؟ به نظر من این ها را این طور نمی شود به صورت کلی بیان کرد و باید یکی یکی روایات را بیاوریم و بررسی کنیم.
یکی از کسانی که باید بررسی کنیم آقای نائینی است (از مرحوم شیخ من مطلب چشم گیری ندیدم). ایشان اولا روایاتی که می گوید اگر موافق بود بگیر و اگر مخالف بود رد کن در باب مرجحات مثل مقبوله ی عمر بن حنظله را جدا می کند از روایاتی که ما در گروه چهارم تحت عنوان روایات عرضه و طرح آوردیم. این اولین کار خوب ایشان است برخلاف مرحوم آخوند که همه را با هم آورده است. ثانیا برخلاف مرحوم امام خمینی، محقق نایینی می فرماید روایاتی که در باب ترجیح آمده است مثل روایت ابن حنظله برای تمییز راجح بر مرجوح است و طبق این روایات آن روایتی که مخالف قرآن است حجت است منتهی چون معارضه دارد با موافق قرآن، موافق با قرآن مقدم است. ولی روایات عرضه و طرح می خواهد بگوید از شرائط حجیت روایات را بیان می کند. اگر اینطور رفتار کنیم با یک تعارض روبرو می شویم که به هر حال موافقت با قرآن از سنجه های ترجیح است یا از سنجه های اعتبار حدیث است یا آیا مخالفت با قرآن از اموری است که باعث مرجوحیت می شود یا از سنجه های عدم اعتبار حدیث؟ آقای نائینی می فرماید: (جالب این است که اخبار علاجیه آمده بودند که مشکل تعارض را برطرف کنند ولی خودشان با هم درگیر شده اند) ما تقسیم حوزه می کنیم و می گوییم اگر روایتی ولو از جنس خودش مخالفی نداشته باشد اگر مخالف قرآن بود به تباین از حجیت ساقط می شود و از شرائط حجیت حدیث این است که به نحو تباین مغایر با قرآن نباشد. اما روایاتی که می فرمایند اگر دو روایت با هم تعارض کردند آنی را بگیرید که با قرآن موافق است را حمل می کنیم بر جایی که تغایرشان به عام و خاص من وجه باشد. پس یک روایت داریم دقیقا موافق با قرآن، یک روایت داریم مباین با قرآن است به نحو عام و خاص من وجه، آیه هم داریم باید بگوییم مخالف به نحو عام و خاص من وجه را باید کنار بگذاریم نه به این معنا که شرائط حجیت را ندارد بلکه چون معارض است با روایتی که دقیقا با قرآن موافق است کنار گذاشته می شود. ایشان به سراغ عام وخاص مطلق و مطلق و مقید نمی رود چون معتقد است آن ها اصلا مخالفت نیست. ایشان می گوید اجماع و اتفاق داریم که خاص روایی می تواند عام قرآنی را تخصیص بزند و مقید روایی می تواند مطلق قرآنی را تقیید بزند. ما باید از آقای نائینی بپرسیم که دلیل ایشان بر این حرف ها چی هست؟ این حرف ها چقدر با روایات سازگار است؟


۱,۰۴۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

رفتار امام خمینی با روایات عرضه و طرح
رفتار محقق نایینی با روایات عرضه و طرح