«... فالذی یکون من شرائط الحجیة هو عدم مخالفة الخبر للکتاب بالتباین الکلی فانه هو الذی لایمکن صدوره عنهم ـ صلوات الله علیهم ـ فیکون زخرفا و باطلا؛ فاذا کان الخبر أعم من وجه من الکتاب کان اللازم إعمال قواعد التعارض بینهما و لایندرج فی قوله ـ علیه السلام ـ: «ما خالف الکتاب فهو زخرف» بل یقدم ما هو الاظهر منهما، و الا فالتخییر أو الرجوع الی الاصل و کون الکتاب قطعی الصدور لایوجب تقدیمه علی الخبر بعد ما کانت دلالته علی العموم ظنیة و أما الذی یکون مرجحا لأحد المتعارضین؛ فهو الموافقة و المخالفة للکتاب بالعموم من وجه و أما الموافقة و المخالفة بالعموم المطلق؛ فهی لیست من المرجحات ایضا لعدم المعارضة بین العام و الخاص کما تقدم بیانه فلو کان احد المتعارضین موافقا للکتاب و الآخر مخالفا له بالعموم و الخصوص، فاللازم هو الجمع بین الکتاب و بین الخبر المخالف له بتخصیص العام الکتابی بما عدا مورد الخاص الخبری أو تخصیص العام الخبری بما عدا مورد الخاص الکتابی. فالمخالفة بالعموم و الخصوص خارجة عن الطائفتین من الاخبار الواردة فی عرض الاخبار علی الکتاب...».¹ 

بیان محقق نائینی با سخن ذیل، مستند‌سازی شده و مورد تایید قرار گرفته است:

«و یؤید ذلک: هو ان المذکور فی روایات عرض الاخبار علی الکتاب عنوان «المخالفة» و الظاهر من المخالفة بقول مطلق هو المخالفة بالتباین. و المراد من قوله ـ علیه السلام ـ فی بعض الاخبار: «ما لایوافق قول ربنا فهو زخرف» هو المخالف لقول الله تعالی بقرینة الاخبار الاخر. و هذا بخلاف الروایات الواردة فی ترجیح احد المتعارضین علی الآخر، فانه لم یذکر فیها عنوان المخالفة بقول مطلق، بل اقتصر فی بعضها علی عنوان «الموافقة» کقوله ـ علیه السلام ـ : «خذ بما وافق الکتاب» و فی بعضها جمع بین الموافقة و المخالفة کلیهما، کقوله: «خذ بما وافق الکتاب و اترک ما خالفه» و تصدق المخالفة فی مقابل الموافقة علی الموافقة بالعموم من وجه، لان المراد من المخالفة هو عدم الموافقة و الاعم من وجه لا یکون موافقا للکتاب؛ فتامل».² 

1. فوائد الاصول، ج4، ص791و792.

2. همان، پاورقی ص791.

مرحوم آقای نائینی فرمود: روایات عرضه بر قرآن بخشی از آن ها عرضه بر قرآن را به عنوان یک مرجح آورده است مانند مقبوله ی عمربن حنظله ولی برخی دیگر فارغ از باب ترجیح است بلکه مربوط به تمییز حجت از لا حجت است و با این مشکل روبرو شد که بالاخره عرضه بر قرآن از مرجحات است یا از شرائط حجیت است و در پاسخ به این مشکل فرمود: اگر تنافی به نحو تباین باشد روایت زمین می خورد و از شرائط حجیت است و اگر تنافی به نحو عام و خاص من وجه باشد از مرجحات است. دیدم که خود ایشان یا برخی دیگر (در پاورقی فوائد دارد منه و ظاهر منه این است که خود آقای نائینی بیان کرده است من احتمال می دهم که بعد از درس آقای کاظمی که مقرر درس ایشان بوده سؤالی کرده و آقای نائینی پاسخ داده و ایشان چون جزء درس نبوده امانت داری کرده و برده داخل پاورقی، به هر حال پاورقی فوائد شلوغی خودش را دارد) خواسته برای این مطلب دلیل بیاورد و گفته در روایات عرضه و طرح که فارغ از تعارض مسأله ی عرضه بر قرآن را مطرح کرده تعبیر مخالفت به کار رفته است، گفته هر دلیلی مخالف با قرآن بود کنار بگذارید و ظاهر مخالفت هم تباین است در روایات عرضه عنوان مخالفت است (البته گاهی هم «لا یوافق» است و مراد از «لا یوافق» همان «مخالفت» است) و مخالفت هم ظاهرش تباین است. اما در روایات ترجیح تعبیری که آمده این است که: «موافق قرآن اگر بود ترجیح پیدا می کند بر آن که موافق قرآن نیست» البته یک جا هم داشتیم که اگر مخالف بود اما چون سنگینی کلام امام بر روی موافقت است پس عدم مخالفت هم حمل بر موافقت می شود. آیا اگر یک جایی عام و خاص من وجه بود می توان گفت موافق با قرآن است؟ برای این مورد برخی چنین مثال زده اند (هرچند به نظر ما بدون مناقشه نیست) : در قرآن آمده است «ما علی المحسنین من سبیل» محسن ضامن نیست از آن طرف داریم قاعده ی لا ضرر و این که هر کس به هر کس ضربه ای زد ضامن است. نسبت این آیه با این حدیث عام و خاص من وجه است چون محسن شامل کسی که ضرری زده و نزده می شود و محسن هم شامل ضرر زننده و غیر ضرر زننده می شود ماده ی مشترک می شود محسن ضار. در این جا مخالفت هست اما مخالفت مطلق (مانند مخالفت در تباین) نیست.

بیان محقق نائینی با بیان ذیل مستند سازی شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

و یؤید ذلک ان المذکور فی روایة عرض الاخبار علی الکتاب (فارغ از بحث تعارض) آن که ذکر شده است مخالفت با کتاب است و الظاهر من المخالفة بدون قید، مخالفت به تباین است. و المراد من قوله ع (جواب این سؤال که برخی اوقات در روایات تعبیر لایوافق است نه مخالفت؟) فی بعض الاخبار ما لا یوافق قول ربنا فهو زخرف مراد مخالف مطلق است به قرینه ی بقیه ی روایات (و مخصوصا با قرینه ی تعبیر تند «فهو زخرف») اما و هذا بخلاف روایاتی که وارد شده در ترجیح یکی بر دیگری مثل روایت ابن حنظله که در آن جا ذکر نشده است عنوان مخالف به قول مطلق یعنی به تنهایی، بدون قرینه بل اختصر فی بعضها علی عنوان موافقت مثل این روایت «خذ بما وافق الکتاب» و در برخی هم موافقت است و هم مخالفت مانند «خذ بما وافق الکتاب و اترک ما خالفه» که حمل می کنیم این روایات را بر عدم موافقت و معلوم است که صدق می کند مخالفت (نه به صورت مطلق) در مقابل موافقت بر مخالفت به عموم من وجه لأن المراد من المخالفة هو عدم الموافق و الاعم من وجه لا یکون موافقا للکتاب.

خلاصه در روایات عرضه و طرح بیشتر بر روی کلمه ی مخالفت تأکید شده لذا مخالفت به قول مطلق حمل بر تباین می شود. و در روایات ترجیح بر روی عدم موافقت با کتاب تأکید شده است لذا حمل می شود بر عام و خاص من وجه چون عام و خاص من وجه صدق می کند که موافق با قرآن نیست. البته ایشان در آخر می گوید: فتأمل ظاهرا این فتأمل دلالت بر ضعف می کند. چطور ما در آن جا مخالف را دست نمی زنیم و لا یوافق را حمل بر مخالف می کنیم ولی این طرف موافق را پررنگ می کنیم و عدم مخالف را حمل بر موافق می کنیم. ممکن است کسی مناقشه کند که این ها مگر به دست شماست؟! به هر حال برخی از روایات این تعبیر را دارد و برخی آن تعبیر را.

به نظر من تتبع در کلمات علما کافی است و بقیه هم مثل همین ها است و بسیاری از علما به این جا که رسیده اند روایات را از هم جدا نکرده اند و لذا همین مقدار کافی است.

تقریبا پنج شش دهه است که ما یک رفتار متفاوتی از علمای نجف غیر از آقای آخوند و نائینی و امثال این ها می بینیم (این رفتار را من از علمای قم ندیده ام) با روایات عرضه و طرح. یکی از آن ها مرحوم آقای صدر است، یکی حضرت آقای سیستانی سلمه الله و یکی هم مرحوم آقای معرفت این ها هر سه هم دوره هستند و از علمای نجف هستند و کلماتشان هم شبیه هم است حال آیا این ها با هم ارتباط داشته اند یا منبع چهارمی که این ها نام نبرده اند مثلا استادی بوده که این مطلب را گفته است و این ها چون نظر خودشان هم بوده است دیگر نام آن استاد را نبرده اند.

آقای صدر می گوید روایات عرضه بر قرآن منظور عرضه بر روح قرآن است. روح عام قرآن. گویا می خواهد بگوید: للقرآن جسم و روح (این حرف ها قبول یا ردش خیلی در اجتهاد و فهم دین اثر دارد). جسم آن همین آیات است که از سوره ی حمد شروع می شود تا سوره ی ناس. اما این قرآن یک روح عامی هم دارد. مقداری که جلوتر می رود می گوید «طبیعت تشریعات». گویا می خواهد بگوید ما یک تشریعاتی داریم که همین احکام است چه در قرآن و چه در روایات اما این ها یک طبیعت عامی دارند غیر از این تشریعات موردی و اتمیک. یک مقداری جلوتر می رود می گوید مزاج عام احکام. آیا منظور ایشان همان مقاصد است ولی می خواهد این تعبیر را به کار نبرد چون برخی حساس هستند؟ مقصود نظام شریعت است (مانند نخ تسبیح که دانه ها را به هم وصل می کند، مثلا شما هزار دستور در معاملات دارید اما اسلام در آن ها به دنبال یک نظام است که این ها را با هم جمع می کند و به آن ها جهت می دهد و کارایی خاصی به آن می دهد)؟ مخصوصا آقای صدر هم معتقد به نظام است و نظام را قبول دارد و می گوید اگر فتوای موردی دادید که با آن نظام سازگار نبود آن فتوا را کنار بگذارید و یک فتوای دیگری را بیاورید که نظام به هم نخورد. باز خرده نظام ها را می بریم تحت یک ابر نظام و می گوییم در اسلام یک یا دو یا سه ابر نظام وجود دارد. اما مرحوم آقای صدر نه تعبیر نظام کرده است و نه تعبیر مقاصد و تعبیر روح عام قرآن طبیعت تشریعات مزاج عام احکام به کار برده است و بعد فرموده است: مراد از موافقت با قرآن این است نه موافقت حرفی یعنی شکلی یعنی عبارت یا مخالف حرفی. ما علی المحسنین من سبیل از آن طرف هر کس به هر کس ضرر بزند ضامن است پس این روایت با قرآن نمی سازد این موافقت و مخالفت حرفی است، این که ما آیه ی قرآن را بیاوریم و روایت را هم بیاوریم و با هم مقایسه کنیم ببینیم چه رابطه ای بین آن ها وجود دارد به این می گویند موافقت و مخالفت حرفی. این خیلی متفاوت است و اثر گزار و بحث کامل عوض شد.