1. ر.ک: همین جزوه، صص 1418ـ 1411.

2. اشاره است به روایت حسن بن جهم از امام رضا ـ علیه السلام ـ : «... ما جاءک عنا فَقِس علی کتاب الله ـ عزوجل ـ و احادیثنا، فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منّا. قلت: یجیئنا الرجلان ـ و کلاهما ثقة ـ بحدیثین مختلفین و لا نعلم ایهما الحق؟ قال: فاذا لم تعلم فموسّع علیک بایهما اخذت». الوسائل، ج 27، صفات القاضی، باب 9، ص121و122، ح40.

بحث ما تحت عنوان رفتار شناسی اصولیان با روایات عرضه و طرح بود از بزرگانی نقل کردیم که این ها با این روایات چه طور رفتار کرده اند دو کار دیگر باید انجام دهیم یکی نقد رفتارهای گذشته و دوم بیان مقتضای تحقیق.

برخی از اشکالات اختصاص به رفتار خاصی ندارد و بر همه ی رفتارها وارد است و مشترک است اما برخی از اشکال ها برای رفتاری خاص است.

اولین اشکالی که بر همه ی رفتارها وارد است این است که همه ی این آقایان می گفتند مواردی که قرآن عام است یا مطلق است و روایت خاص است یا مقید است از محل بحث خارج است اتفاقا بیشترین رابطه بین آیات و روایات این رابطه است یعنی روایت خاص است چون روایات مفسر قرآن است لذا خاص است و همه می گفتند این موارد از بحث خارج است و همه قبول دارند که اگر چنین رابطه ای باشد روایت تخصیص و تقیید می زند بعد میگفتند شاهدش هم این است که ما موارد زیادی تخصیص داریم در حالی که:

اولا: این مسأله مسلم نیست و ممکن است امروزه مسلم باشد (که امروزه هم مسلم نیست) اما در گذشته اختلافی بوده است و افرادی مثل ابن ادریس، اردبیلی، یونس بن عبدالرحمن بر روی تخصیص یا تقیید قرآن به خبر واحد تأمل داشته اند.

ثانیا: ممکن است کسی بگوید من کاری به اختلافی بودن و نبودنش ندارم و چه مسأله ای است که اختلافی نباشد!؟ اما مسأله مسلم است که عام قرآنی به وسیله ی خبر واحد تخصیص می خورد ولی باید بگویم الآن برای خود بنده که در این جا نشسته ام و بیش از دو دهه است که درس خارج را شروع کرده ام و با این مسأله درگیر شده ام برایم مسلم نیست که بشود به وسیله ی خبر واحد عام قرآنی را تخصیص زد. من معتقدم که موارد فرق می کند؛ مثلا یک عام مسلم عقلی قرآنی با یک خبر واحدی که قرینه ندارد یا در یک مسأله ی سیاسی اجتماعی فرق می کند و نمی توان به صورت کلی گفت که در همه ی موارد جائز مطلقا. بله برخی اوقات همین طور است مثل آیاتی که مربوط به نماز، حج، زکات، حدود هست را قبول داریم که مخصص زیاد دارد و ما هم قبول داریم و همین که خبر معتبر باشد و معارض نداشته باشد کافی است ولی به صورت مطلق قبول نداریم. برخی می گویند قرآن قانون اساسی است و قانون اساسی به زودی تخصیص نمی خورد و کسی حق ندارد قانون اساسی را تخصیص بزند البته من نمی خواهم روی این مطلب اصرار کنم چون ممکن است اشکالاتی هم داشته باشد ولی اصل مطلب تمام نیست. پس اجماع انگاری درست نیست همانطور که مسلم انگاری هم درست نیست ما باید مبنایمان در خبر واحد روشن شود مثلا اگر گفتیم دلیل ما بر خبر واحد بنای عقلا است و از آن طرف گفتیم بنای عقلا دلیل لبی است و در دلیل لبی باید قدر متیقن گرفت (البته من نمی خواهم بگویم این حرف را قبول دارم و بر روی هر سه مطلب اشکال دارم ولی حرف مشهور را می زنم) ممکن است کسی بگوید پس با این مقدمات خبر واحد نمی تواند قرآن را تخصیص بزند یا تقیید کند. موضع ما این است که باید مورد مورد مخصصاتی که وارد می شود بر قرآن بررسی کرد. اولا قدرت آن خبر واحد را دید، جنس مسأله را دید و این ها را نگاه کرد بعد یا قائل شد به تخصیص یا نشد چنانکه برخی نشده اند مانند همین بحث ارث زوجه که در جمهوری اسلامی مطرح بود که نظر مشهور و شورای نگهبان این بود که روایات تخصیص می زند و چون نمی خواستند در مقابل نظر رهبری مقاومت کنند سکوت کردند و سکوت شورای نگهبان در حکم تأیید است و الآن هم در دادگاه ها همه ی یک چهارم یا یک هشتم را به زوجه می دهند؛ پشت پرده ی این اختلافات همین بحث ما هست.

ثالثا: علما گفتند تخصیص و تقیید قرآن به خبر واحد مسلم جائز است و دلیلش هم این همه تخصیصات است. یک سؤالی ما داریم و آن این که شما که قبول دارید می گویید تخصیص است آیا مخالفان هم اعتقاد دارند که این ها تخصیص است؟ کسی که قبول ندارد می گوید این ها تخصیص نیست.

نقد دوم: نقدی است که متوجه برخی از رفتارها است نه همه ی رفتارها.

مرحوم امام خمینی می گفت همه ی روایات عرضه و طرح نیامده است برای تشخیص راجح از مرجوح بلکه آمده است برای تعیین حجت از لا حجت و اگر موافق قرآن نباشد حجت نیست ولو این که اصلا معارضی هم نداشته باشد. برخلاف برخی دیگر که می گفتند برخی از روایت ها برای تعیین راجح از مرجوح و برخی دیگر برای تعیین حجت از لا حجت است.

به نظر ما حرف امام خمینی به صورت کلی حرف تمامی نیست ولو برخی از روایات را قبول داریم که برای تعیین حجت از لا حجت است. مثلا روایت ابن حنظله فرض این است که دو روایت رسیده هر دو هم صادق هستند و شرائط را هم دارد لذا تعبیر اصدق، اورع و ... به کار می برد و در این فرض امام می فرمایند سنجه ها را نگاه کن میگه اگر هر دو حدود هم باشند امام فرمودند  نگاه کن به موقعیتش در بین علما، روات، ممکن است مفاد یک روایت مشهور باشد و مفاد یک روایت شاذ باشد همان که امروزی ها می گویند روایت مورد اعراض است بعد گفت اگر هر دو مشهور بود امام فرمودند در این جا عرضه کن بر قرآن و ببین کدام با قرآن موافق است و کدام مخالف است در این جا فرض عوض نشده و بحث روی روایت معتبر و غیر معتبر نرفته بلکه همان فرض قبلی یعنی دو روایت معتبر است و امام باید در همان فرض قبلی جلو می آیند، فرض روایاتی است که حجیت دارد، اگر امام اول کار فرموده بودند: عرضه بر قرآن کن می توانستیم بگوییم امام شرائط حجیت را می گویند در حالی که ابتدا امام صفات راوی را مطرح کردند بعد شهرت و عدم شهرت را مطرح کردند که از مرجحات است ولی امام در مرحله ی سوم عرضه بر قرآن را مطرح کردند طبق فرمایش امام علیه السلام اگر یک روایت با روایت دیگر تعارض کرد یکی رواتش خیلی مشهور و دیگری کم تر مشهور اما اتفاقا آن که رواتش مشهور هستند شاهد قرآنی ندارد و آن که رواتش شهرت کمتری دارد شاهد قرآنی هم داشت طبق حدیث ابن حنظله باید آن که رواتش مشهور تر هستند مقدم شود چون امام اول ترجیح به صفات راوی را مطرح کردند دیگر نگاه نمی کنیم به روایت دیگر ولو شاهدی از قرآن دارد اگر این طور است پس چطور امام در مقام بیان حجت از لا حجت هستند؟ این سؤال را امام خمینی باید پاسخ دهد. بله اگر از اول امام فرموده بودند باید حدیث به قرآن عرضه شود می گفتیم امام دارند شرائط حجیت را بیان می کنند. پس ما حرفی که محضر امام خمینی داریم این است که ای کاش شما هم حرف مانند آقای نائینی را زده بودید که این روایات برخی ناظر به شرائط حجیت و برخی ناظر به ترجیح راجح از مرجوح است.

نقد سوم: نقد سوم بر غیر گروه اخیر (کسانی که می گفتند مراد از موافقت و مخالفت موافقت و مخالفت حرفی نیست بلکه مراد موافقت و مخالفت با روح و کلی است) است. این ها از طرفی گفتند موافقت و مخالفت حرفی مراد است و از طرفی گفتند مراد عام و خاص مطلق هم نیست و با مشکل مواجه شدند که مراد چی هست؟ آیا تباین مراد است یا عام و خاص من وجه است؟ تقسیم حوزه کردند بیشتر هم آقای نائینی این کار را کرد و گفت اگر مخالفت به تباین باشد در این جا عرضه بر قرآن شرائط حجیت است ولی اگر عام و خاص من وجه بود در این جا باید بگوییم عرضه کنید بر قرآن و آن روایتی که موافق با قرآن است به صورت کامل بر روایتی که نسبتش عام وخاص من وجه است ترجیح می دهیم. ما از ایشان سؤال می پرسیم دلیل شما بر این  تقسیم و مطلب چیست؟ ایشان یک دلیلی مطرح کرد که البته دلیل نبود بلکه دلیل نما بود لذا در آخر فرمود فتأمل. این نقد سوم یک بیان دیگر هم دارد که انشاءالله فردا.