1. کفایة الاصول، ج2،صص389ـ 395.

2. فرائد الاصول، ج4، صص68 ـ 70.

3. همان، ص 70 و71.

4. همان، ص71.

قرار شد امروز رفتار شیخ را در مدیریت سیستمی اخبار علاجیه مورد بحث قرار دهیم.

جناب شیخ معتقد است اخبار علاجیه در چند جهت با هم اختلاف دارند. اولا در ترتیب مرجحات. مثلا مقبوله ی عمربن حنظله اولین مرجحی که ذکر می کند صفات راوی است بعد ابن حنظله سؤال می کند اگر این ها در صفات مزیت نداشتند (یا ما نمی دانستیم) حضرت فرمودند موقعیت حدیث را ببینید که کدام یک مشهور است و کدام یک شاذ است. در روایت زراره عکس این وجود دارد. حالا ما می خواهیم به اخبار مرجحات عمل کنیم چه باید بکنیم؟ آقای آخوند می فرمایند : این اخبار کنار می رود ولی مثل شیخ یا ما که اشکالات آقای آخوند را پاسخ دادیم و اخبار ترجیح را قبول داریم باید این اشکالات را پاسخ دهیم. ممکن است کسی بگوید شما باید مقبوله ی عمربن حنظله را مقدم کنید چون مقبوله معتبر است و  بزرگان امامیه آن را نقل کرده اند درحالی که روایت زراره سند معتبری ندارد و قبلا گفتیم که در کتاب عوالی اللئالی آمده است و این روایت معلوم نیست که به کجا منتسب است. جناب شیخ پاسخ می دهد که این حرف تمام نیست چون درست است که روایت زراره از نظر روایتی ضعیف است ولی مورد استقبال عملی علما قرار گرفته است به این معنا که علما در وقت اجتهاد در متعارضین سراغ صفات راوی نمی روند بلکه اول سراغ شهرت و عدم و شهرت می روند. پس مقبوله شهرت روایی دارد ولی روایت زراره شهرت فتوایی و عملی دارد. لذا نمی توان گفت مقبوله مقدم است بر روایت زراره. ایشان در گام دوم می فرماید ممکن است ما بگوییم مقبوله مقدم است چون سندش خوب است و این هم که گفتیم علما عملا به سراغ شهرت رفته اند را زیر سؤال می بریم و می گوییم ثابت نیست این سیره، اگر این سیره نفی شود، روایت هم که مرفوعه است و سند ندارد لذا با روایت زراره خداحافظی می کنیم و به سراغ مقبوله می رویم.

در گام سوم شیخ اعظم می فرماید: می توانیم بگوییم روایت ابن حنظله برای اختلاف دو قاضی است (اختلفا فی دین او میراث امام هم می فرمایند نزد این ها نروید و بروید نزد شیعیان، عالمان شیعه، ابن حنظله گفت اگر رفتیم و اختلاف کردند چه کنیم؟ حضرت فرمودند ببینید این دو قاضی کدام اوثق است، اعدل است و ...) یعنی این قسمتی که حضرت صفات راوی را نقل کردند مربوط به قاضی است بعد دیدند سائل می پرسد اگر این دو قاضی صفاتشان برابر بود چه کنیم؟ حضرت فرمودند ببین منشأ نظر آن ها کدام مشهور است و کدام غیر مشهور است بعد پرسید اگر هر دو مشهور بود فرمودند ببین کدام موافق قرآن است و کدام مخالف با قرآن تا آخر یعنی اول بحث قاضی بود و بعدا حضرت بحث را به روایت منتقل می کنند و فقره ای که مربوط به روایت می شود همان شاذ و مشهور است و الا قبلش مربوط به قاضی است. گویا شیخ اعظم می خواهد تقسیم حوزه کند و بگوید در وقت اختلاف قضات ما کاری به اشهر و غیر اشهر نداریم بلکه به صفات قضات کار داریم و لی اگر اختلاف دو روایت باشد مثل روایت زراره که از همان اول مربوط به دو راوی است به شهرت و عدم شهرت یعنی روایت زراره عمل می کنیم.

خلاصه نظر شیخ انصاری همین است که اول مرجحات در باب روایت و فتوا شهرت و غیر شهرت است و به این شکل ایشان خواسته که تعارض را بین این دو روایت حل کرده باشد.

من الآن قصد نقد و بررسی ندارم چون در قسمت تحقیق و نقد و بررسی این کار را انجام خواهیم داد.

این اولین اختلافی بود که بین اخبار علاجیه وجود دارد. 

اما محور دوم اختلاف این است که جناب سماعة بن مهران در باب اخبار علاجیه دو روایت داشت که یکی از احتجاج طبرسی بود در آن روایت آمده بود که اگر دو روایت به شما رسید که با هم تعارض داشتند توقف کن. پس اولین مورد توقف بود، شخص گفت اگر ناچار بودیم عمل کنیم؟ حضرت فرمودند ببین کدام موافق عامه است کنار بگذار و کدام مخالف عامه است پس بگیر. این با بقیه ی روایات مثلا با مقبوله ی عمربن حنظله یا با مرفوعه ی زراره نمی سازد. در مقبوله آخر آخر امام فرمودند توقف کن تا امامت را ببینی اما در روایت سماعه اولین پیشنهاد امام توقف است منتهی وقتی سؤال می کند که گاهی نمی توانیم توقف کنیم حضرت پیشنهاد موافقت و مخالف با عامه را می دهند. جناب شیخ کمی معطل می شود ولی نهایتا چیزی که می گوید این است که باید این روایت را کنار بگذاریم چون مخالف رفتار فقها است و کسی به آن عمل نکرده است لذا طرحش می کنیم.

ما به جناب شیخ عرض می کنیم که این روایت اصلا سند ندارد و ما گفتیم چون جناب طبرسی سند روایات را نمی آورد ما سندش را قبول نمی کنیم ونه تنها ما بلکه مشهور قبول ندارند و لذا بهتر است که ما یک سری از این روایات را طبق موازین فنی کنار بگذاریم بله اگر روایتی مورد استقبال علما قرار گرفته بود و به آن عمل کرده بودند می گوییم عمل اصحاب جابر ضعف سند می شود و الا خود را معطل این روایات نمی کنیم. البته من فکر می کنم جناب شیخ دو روایت سماعه را از هم جدا نکرده است. ما از جناب سماعه دو روایت آوردیم که یکی سند داشت که این نبود و یکی سند نداشت که این بود و وقتی سند ندارد کنار می رود و اصلا نوبت به تعارض نمی رسد. 

اما اختلاف سوم: روایات دال بر ترجیح برخی از آن ها مرجحات را نمی گویم به طور کامل اما نزدیک به کامل جمع کرده بود در حالی که برخی فقط یک مرجح داشت یا دو مرجح داشت. مثلا مقبوله ی عمربن حنظله پنج مرجح را بیان می کرد اما روایت سماعه با صرف نظر از بحث سندش فقط یک مرجح را بیان می کند یا در روایت داود بن حصین فقط یک مرجح آمده بود. (حتی خود مقبوله هم کامل نبود چون در یک روایتی موافقت با احتیاط را هم ذکر کرده بود که این مرجح در مقبوله ی عمر بن حنظله نیامده بود) این هم اختلاف است که بین این روایات وجود دارد.

ممکن است شما بگویید می آییم سایر روایات که جامع همه ی مرجحات نیست را با روایت ابن حنظله مقید می کنیم مثلا در مورد روایت سماعه که راوی سؤال می پرسد که ما نمی توانیم توقف کنیم و حضرت مرجح موافقت و مخالفت با عامه را مطرح می کنند بگوییم به قرینه ی روایت ابن حنظله امام می گویند موافق با عامه را رها کن و مخالف با آن ها را بگیر مگر این که یکی از راوی ها برتر باشد مثلا اصدق باشد یا مگر این که شهرت باشد یا مگر این که موافق و مخالف قرآن باشد، اگر هیچ کدام از این ها نبود نوبت می رسد به موافقت و مخالفت با عامه، این معنای تقیید روایات به وسیله ی مقبوله ی عمربن حنظله است که نتیجه اش هم می شود حاکم شدن مقبوله ی عمربن حنظله.

عبارت شیخ: ان مقتضی القاعده تقیید اطلاق ما اقتصر فیها علی بعض المرجحات بالمقبوله یعنی مقید کنیم اطلاق روایاتی که اکتفا شده در آن روایات بر برخی از مرجحات مثل روایت سماعه، بگوییم این روایات با مقبوله تقیید می شود.

اما باید بگوییم هر اطلاقی قابل تقیید نیست. وقتی یک راوی خدمت امام رفته است و سؤال می پرسد که مرجحات چه اموری هستند؟ اما یکی را بشمارند و سه تا را نشمارند درست نیست بلکه وقتی امام در مقام بیان هستند باید همه را بشمارند و این مطلقات هم در مقام عمل و در مقام حاجت بوده است درست است که عموم مطلق ها قابل تقیید است اما نه مطلقی که در مقام عمل و حاجت باشد ممکن است سماعة بن مهران وقتی این روایت را از امام شنید برود عمل کند، از کجا معلوم که روایت ابن حنظله را بلد بوده و داشته است لذا ممکن است بگوییم قابل تقیید نیست و اگر قابل تقیید نبود مشکل برمی گردد. ایشان می گوید ما فرض را جایی می بریم که امام می دانستند که راوی فرض کرده که از جهت صفات از جهت شذوذ و عدم شهرت این ها مرجح ندارد مثلا سماعه که سؤال پرسیده است فرض امام جایی است که از جهت صفات هم مزیت نیست، ازجهت شهرت هم مزیت نیست از جهت موافقت و مخالفت با کتاب هم مزیت نیست.

عبارت شیخ: الا انه قد یستبعد ذلک لورود تلک المطلقات فی مقام الحاجة فلا بد من جعل المقبوله کاشف از قرینه ی متصله که فهم منها الامام ان مراد الراوی تساوی دو روایت از سایر جهات که اگر این را بگوییم باز هم حاکمیت با مقبوله است. حتی شیخ می فرماید : روایات تخییر را هم باید حمل کنید بر جایی که از همه ی جهات مساوی هستند تا با اخبار ترجیح جمع شوند که امام چنین فرضی کرده اند.

البته ایشان روایات احدث بودن را می آورد ولی ما روایات احدث بودن را خارج از برنامه ی تعارض فرض کردیم.