1. مصباح الاصول، ج3، صص404 ـ 426.

2. درر الاصول، ج2، صص277ـ291.

بحث ما تحت عنوان رفتار شناسان عالمان اصول در ارتباط با اخبار علاجیه بود. امروز رفتار آقای خویی را بررسی می کنیم.

چون قدری طولانی است (نزدیک به 19 صفحه) من خلاصه می کنم. ایشان در بین اخباری که به اخبار علاجیه معروف است دو روایت است که دلالت بر توقف می کند. طبیعتا توقف (با نگاهی که مرحوم آیت الله مؤسس بیان می کند) با روایات تخییر تعارض نداشته باشد قطعا با روایات دال بر ترجیح منافات دارد از این جهت باید ببینیم از پس روایات دال بر توقف چطور باید بر بیاییم؟ ایشان معتقد است فقط دو روایت است که دلالت بر توقف می کند یکی مقبوله ی ابن حنظله (البته ایشان قبول ندارد و اگر تعبیر به مقبوله می کند از باب همراهی با قوم است و الا ایشان مقبوله را نمی پذیرد) و روایت دوم روایت سماعة بن مهران است ولی این دو روایت هیچ کدام نمی تواند گزینه ی توقف را در مسأله ی متعارضین ثابت کند به دلیل سه مشکلی که در روایت مقبوله است و سه مشکلی که در روایت سماعة بن مهران است. اما سه اشکالی که مقبوله دارد یکی اشکال سند است ایشان معتقد است که ابن حنظله وثاقتش ثابت نیست و البته برخی هم با ایشان همراه هستند هرچند مشهور همراه ایشان نیستند. مشکل دوم: این روایت مختص به فصل خصومت است واگر در فصل خصومت گفتند توقف در متعارضینی که می خواهیم بر اساسش فتوا دهیم هم باید بگوییم توقف؟ به هیچ وجه. سوم: این روایت مربوط به زمان حضور و امکان لقای امام است. پس این روایت به خاطر این سه مشکل از کار می افتد. اما سه مشکلی که روایت سماعه دارد این است که: اولا مشکل سند دارد. دوم: اختصاصش به زمان حضور. سوم: معارضه اش با مفاد مقبوله؛ چون در مقبوله ابتدا امام توقف را مطرح نکردند بلکه مرجحاتی را بیان کردند بعد که ابن حنظله پرسید اگر هیچ کدام از این مرجحات نبود حضرت توقف را فرمودند در حالی در روایت سماعه در همان ابتدا توقف آمده و بعد که می پرسد اگر من مجبور به عمل بودم و نمی توانستم توقف کنم امام مرجح را بیان می کنند. نتیجه ای که از کلام ایشان گرفته می شود این است که گزینه ی توقف در مسأله اثبات نمی شود و روایتی که مربوط به این گزینه است کنار می رود و گزینه ی توقف از صحنه خارج می شود و این کمک می کند به جمع بین اخبار. البته ممکن است در این جا کسی بگوید: فقط همین دو روایت نیست که دلالت بر توقف می کند بلکه ما روایات متعددی برای توقف داریم که در هنگام شبهه توقف کنید البته مخصوص متعارضین نیست ولی گستره اش متعارضین را هم می گیرد.

ایشان پاسخ می دهد: آن روایات نمی تواند در باب تعارض بیاید چون در باب تعارض فرض بر این است که ما روایت حجت و معتبر داریم و موردمان مورد شبهه نیست اما معارض پیدا کرده است در حالی که آن روایات برای جایی است که واقعا شبهه است و هیچی نداریم اما در این جا احد الخبرین (هر دو شرائط حجیت را دارند) را باید بگیریم (چون فرض این است که در این جا اصل تساقط هم نیست و نباید فراموش کنیم که ما از اصل عبور کردیم و گفتیم اصل اولی تساقط است ولی طبق اخبار علاجیه دیگر تساقطی در کار نیست حال یا توقف یا تخییر یا ترجیح یا احتیاط ولی علی ای حال جای توقف به معنای این که دست ما خالی باشد نیست) حالا یا به صورت ترجیحی یا تخییری اما این طور نیست که دستمان خالی باشد و مثل شبهات بدویه باشد.

پس در اخبار علاجیه نباید اخبار توقف را بشماریم و آن ها را باید کنار بگذاریم.

برخی از روایات دال بر احتیاط بود، ایشان می فرماید: روایات احتیاط هم روایاتی نبوده بلکه یک روایت بود و آن هم از کتاب عوالی الئالی، عوالی هم از علامه حلی، علامه حلی هم از زراره و جالب این است که در کتاب های علامه هم دیده نشده است از نظر منبعی که عوالی نقل می کند، خود عوالی هم ضعیف است پس وثاقت روایت احتیاط هم ثابت نیست و از صحنه خارج می شود. پس می ماند دو دسته از روایات یکی روایات تخییر و یکی هم روایات ترجیح که معمولا اصولی ها در این جا معطل شده اند و اختلاف ها هم از همن جا شروع می شود.

ایشان یک کار جدیدی می کند که در کلمات دیگر علما دیده نمی شود. ایشان می فرماید هشت روایت در تخییر داریم (که ما نه یا ده مورد نقل کردیم) این روایات برخی سند ندارد هرچند دلالتش خوب است و برخی سند دارد و دلالت ندارد و برخی هیچ کدام را ندارد و ایشان با روشی که دارد روایات را یکی یکی بررسی می کند و اگر مشکلی داشته باشد روایت را زمین می زند و چیزی هم به نام تعاضد حلقوی و هرمی هم ایشان معتقد نیست (قبلا ما این روش ایشان را نقد کردیم و گفتیم که این روش روش درستی نیست و یک مقارنه ای هم داشتیم بین روش ایشان و کاری که خودمان در روش شناسی اجتهاد معتقد هستیم) ایشان روایات تخییر را بر خلاف آقای آخوند معتقد است که (البته ایشان تخییر در فرضی که روایات متکافئین بودند را می پذیرد، در صورتی که متعارضین متکافئین باشد دیگر نیاز به روایت نیست و عقل می گوید و مشکل در جایی است که مرجح باشد) تخییر دلالتی ندارد. می ماند روایات دال بر ترجیح. ایشان با روایت ابن حنظله کنار نمی آید و این روایت را کنار می گذارد و معتقد است که روایات ترجیح منحصر به آن و امثال آن نیست بلکه روایاتی که ما تحت عنوان روایات عرضه و طرح مطرح کردیم وجود دارد و وقتی آن روایات را نگاه کنیم با دو مرجح برخورد می کنیم یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه. هر کدام باشد کافی است. ممکن است کسی بگوید آن روایات برای تمییز حجت از لا حجت است نه ترجیح راجح بر مرجوح. ایشان پاسخ می دهد که به چنین حرفی معتقد نیستیم لذا برخی دارد که هر کدام موافق با کتاب بود بگیر یعنی روایت را بگیر نه قرآن را بگیر و مخالف را بگذار کنار یعنی در فرض حجیت اگر فرض حجت و لاحجت بود می گفت آن یکی اصلا حجت نیست. ایشان در مواضعی از کتابشان دلیل می آورد که برای ترجیح است نه تمییز حجت از لا حجت، محقق عراقی هم به همین نتیجه رسید و به همین دو مرجح رسید فردا خواهیم گفت که محقق حائری هم به همین دو مرجح می رسد این ها کسانی هستند که مقبوله را قبول نمی کنند و به سراغ اخبار عرضه و طرح می روند چون روایات عرضه و طرح را ناظر به تمییز حجت از لا حجت نمی گیرند یا منحصر به آن جا نمی کنند در نتیجه این دو تا مرجح را قبول می کنند اما بقیه ی امور را از باب ترجیح به حساب نمی آورند. ما معتقد هستیم برخی (متعدد) از عناصر که باید در این بحث ها بیاید و نیامده است نمونه اش رفتاری است که ایشان با اخبار تخییر دارد وقتی که اخبار تخییر را زمین بزنیم از آن طرف اخبار توقف را هم کنار بگذاریم خبر احتیاط را هم کنار بگذاریم در اخبار ترجیح هم مقبوله را کنار بگذاریم دیگر چیزی نمی ماند و مشکلی باقی نمی ماند اما اگر مثل ما نتواند اخبار تخییر را کنار بگذارد و بگوید این ها در کنار هم و در یک نظام حلقوی حداقل می توانند تشکیل دهنده ی یک روایت معتبر باشند قهرا این سؤال پیش می آید که تخییر یا ترجیح؟ یا مقبوله ی ابن حنظله را با تمام مشکلاتی که درسندش وجود دارد اطمینان به صدورش داشته باشد و بگوید که امثال ابن حنظله کسانی نبودند که بتوانند این طور مطالب را ردیف کرده و بیان کنند، به ناچار باید راه دیگری را طی کند مخصوصا بزرگوارانی که موافقت با کتاب و مخالف با عامه را بیان نمی کنند که مراد از آن چیست؟ اگر مراد از موافقت به نحو عام و خاص است که اصلا تعارض نیست و اگر غیر از آن است چطور حجت است که ما بگوییم روایات عرضه و طرح برای جداکردن حجت از لا حجت نیست بلکه برای جدا کردن راجح از مرجوح است و مرجوح از راجح است. علی الحساب به نظر ما فرمایش ایشان هم برای حل اخبار علاجیه فی نفسه کامل نیست و هم با جهات بیرونی و ابهاماتی که دارد مثل همین روشن نبودن موافقت با کتاب مبتلا به برخی از اشکالات است.