گفته شد : تنها جهتي كه باعث شده است برخي از اصولي ها مانند آقاي آخوند خراساني به روايت يا روايات مبين لزوم اخذ به ذو المرجح در متعارضين قائل شوند كه اين روايات جا ندارد و عمل به اين روايات نهايتا مستحب است نه واجب اين است كه اگر ما بخواهيم قائل به لزوم اخذ بشويم در متعارضين غالبا يكي بر ديگري ترجيح دارد مخصوصا بنابر مبناي تعدي از مرجحات منصوص به مرجحات غير منصوص و اگر موارد ترجيح خيلي زياد شد شما بايد روايات دال بر تخيير و توقف را اختصاص به موارد متكافئ بدهيد و موارد متكافئ خيلي موردش كم است پس اختصاص روايات توقف و تخيير به موارد متكافئ اختصاص به فرد نادر است و موجب تخصيص اكثر يا تقييد اكثر مي شود كه مستهجن است پس خوب است كه ما روايات تخيير را بگيريم و روايات ترجيح را كنار بگذاريم يا در حد اولويت قرار دهيم.

جان حرف ما اين بود كه اين حرف مانند اين گز نكرده پاره كردن است واقعا فكر كنيم، حساب كنيم كه چقدر از متعارضين هستند كه يك طرفش تفوق مطلق دارد (تفوقي كه بشود گفت اين ذوالترجيح است و مقابلش نيست) چقدر هست؟ با صفات راوي مقايسه كرديم گفتيم خيلي نيست، شهرت مشكلات خودش را دارد، رسيديم به موافقت با كتاب و مخالفت با عامه گفتيم دست ما چيزي نمي آيد.

راجع به موافقت با قرآن، مخالفت با عامه بايد بحث كنيم كه آيا از مرجحات است يا ميز حجت از لا حجت است؛ ما هنوز به اين مطلب نپرداخته ايم كساني هم كه پرداخته اند هم وفاق ندارند، برخي مي گويند برای تمييز حجت از لا حجت است و الا اگر دو روايت داريد يكي موافق با عامه و ديگري مخالف با عامه شرائط حجيت كه يكي از آن ها اصالة الجد است در مخالف با عامه وجود ندارد يا آن روايتي كه مخالف با قرآن است (اين خيلي روشن است) يا مخالف سنت قطعي است اين ها اصلا شرائط حجيت را ندارند تا بخواهند وارد باب تعارض شوند.

پس مرجحات يكي مي شود صفات راوي، يكي هم مي شود شهرت و شذوذ و تازه در مورد شهرت و شذوذ هم معركه اي داريم و اگر آن هم براي ميز حجت از لا حجت باشد كه مرجحات منصوص خيلي كم مي شود. لذا آن شبهه اي كه امثال آقاي آخوند و آقاي خوانساري دارند كه ما نمي توانيم روايات تخيير را تخصيص بزنيم چون اختصاص به فرد نادر مي شود و تخصيص اكثر مي شود شبهه ي قابل اعتنايي نيست.

ان قلت: رواياتي كه تعارض مي كنند از جهت روايات راوي ممكن است خيلي نباشد ولي يك تعدادي هست انسان وقتي وسائل را نگاه مي كند انسان حس مي كند كه رجال برخي قوي تر از برخي ديگر است اگر چه آن ديگري هم معتبره است، در اين جا بايد قول به ترجيح را مقدم كنيم بر توقف و تخيير برخي اوقات از جهت صفات راوي مزيت ندارد ولي از جهت شهرت و عدم شهرت مزيت دارد پس بخشي هم ذيل اين دسته مي رود و باز هم نبايد سراغ توقف و تخيير برويم يك بخشي هست كه نه از جهت صفات راوي و نه از جهت شهرت و عدم شهرت مزيت دارد بر ديگري اما يكي موافق قرآن و ديگري مخالف قرآن است يا يكي مخالف عامه و ديگري موافق عامه است پس يك بخشي هم به اين مزيت اختصاص پيدا مي كنند، در مجموع اين ها عدد زيادي را تشكيل مي دهند و مثلا در پنجاه مورد تعارض ممكن است سي الي چهل موردش از همين موارد باشد، ده تا يا نهايتا بيست مورد متكافئين باشند كه هيچ يك از اين جهات را نداشته باشند پس باز هم اشكالي كه علما داشتند برمي گردد و تخصيص اكثر و اختصاص به فرد نادر پيش مي آيد.

پاسخ اول: باز هم زياد نيست. ترجيح به صفات راوي مثلا اگر فرض كنيم از پنجاه مورد پنج مورد ترجيح به صفات راوي داشت، ترجيح به شهرت و شذوذ (اگر قبول كنيم) اين هم پنج مورد، موافقت و مخالفت هم پنج مورد مي شود پنجاه مورد پانزده مورد به مرجحات اختصاص پيدا مي كند، بقيه بماند براي توقف و تخيير، اگر مرجحات غير منصوص را بياوريم مقداري مشكل حاد مي شود ولي اگر به مرجحات منصوص اكتفا شود مرجحات همين ها هست. اگر كسي بخواهد به نتيجه برسد بايد وارد شود و كار ميداني كند و وارد متعارض ها بشود و آمار به دست بياورد براي خودش و كساني كه ممكن است از او متأثر بشوند و از او بپذيرند.

پاسخ دوم: اين پاسخ در واقع پاسخ اصلي ما است. ما تخصيص اكثر مستهجن هست، تقييد اكثر مستهجن است (گرچه مورد بحث است ولي) را قبول مي كنيم اما تقيد و تخصص به محدوده ي خاص قبيح نيست.

اگر ما فرض كرديم كه در متعارضين وقتي يكي بر ديگري مرجحي دارد كه باعث قوت اعتبارش بشود مثل صفات راوي يا مثل تكثر نصوص (در مرجحات غير منصوص) در اين جا جاي توقف و تخيير نيست؛ مگر عقلا مي آيند بين به و بهتر قائل به تخيير شوند؟! بين حسن و احسن قائل به تخيير مي شوند؟! بين مهم و اهم قائل به تخيير مي شوند؟ حتي بين مهم و محتمل الاهمية؟ در هيچ يك از اين ها قائل به تخيير نمي شوند. چه كسي گفته است كه روايات توقف و تخيير از اول شمول دارند و در سايه ي اخبار ترجيح مقيد شده اند كه بعد بگوييد تخصيص اكثر لازم مي آيد؟ اين ها از اول ضيق دارند، نسبت به فرد ذوالترجيح شامل نمي شوند، از همان روزي هم كه از دهان مبارك امام ع صادر شده است از اول ناظر به فرض عدم ترجيح بوده است، عقل، عقلا تخيير را مطلقا نمي پذيرند. پس روايات توقف و تخيير از ابتدا براي غير مورد وجود مرجح آمده اند، اگر اينطور شد چه موردش مي خواهد زياد باشد و چه كم. تقييد و تخصيصي بعد از انعقاد ظهور رخ نداده است. چيزي كه بايد دقت كرد اين است كه انسان توجه داشته باشد كه آيا اين مورد تخصيص يا تقييد اكثر است و اختصاص عام به فرد نادر مي شود، اختصاص مطلق به فرد نادر است يا اين كه از اول روايتي به دليل مخصص لبي از عقل يا عقلا افرادش كم باشد، اين اشكالي ندارد، ائمه براي وقايعي كه كم رخ مي دهد هم بايد راهكار بيان كنند و اگر ما فرض كنيم در كل اخبار معارض ما، در سر تا سر فقه ده مورد براي تخيير و توقف بيشتر وجود نداشته باشد كه مورد براي توقف و تخيير باشد، مورد تكافئ، امام بايد براي همين ده مورد هم راهكار بدهند مثلا شك شش و هفت هم بايد راهكار بدهند ولو خيلي كم باشد پس تقيد و تخصص است نه تقييد و تخصيص. همه ي تلاشي كه در فاز قبل كرديم اين بود كه بگوييم اخبار توقف و تخيير صلاحيت دارند منتهي اخبار لزوم اخذ به ذو المرجح آن ها را تخصيص زده است اما الآن مي گوييم نيامده است تخصيص بزند چون آن ها از اول شمول نداشتند.

كسي ممكن است بگويد اين كه اخبار معارضي كه يكي بر ديگري ترجيح دارد به گونه اي كه نوبت به توقف و تخيير نرسد بر مبناي مثل آقاي آخوند كه مي گويند ما نبايد از مرجحاتي كه در روايت مثل مقبوله آمده است تجاوز كنيم و اگر بود امام مي فرمودند (اقتصار بر مرجحات منصوصه) اين را همه قبول ندارند، خود ما اين مبنا را قبول نداريم يا شيخ اعظم قبول ندارد، اين ها مي گويند اگر مرجحات ديگري هم باشد كه در كلام امام نيست بايد آن ها را هم اضافه كرد و اگر آن ها را اضافه كنيم موارد ترجيح زياد مي شود. وقتي زياد شود اشكال برمي گردد.

پاسخ: حتي بر مبناي تعدي از مرجحات منصوص هم موارد تعارض كه يكي بر ديگري ترجيح (ترجيح علي الاطلاق كه باعث شود آن يكي نتواند بيايد) دارد اينقدر زياد نيست. بحث ما بر سر اخبار مبين شريعت است، اخبار مبين احكام است (عمده در اين جاست) در روايات مبين شريعت هم خيلي از امور را خيلي ها قبول ندارند مثلا موافقت با مقاصد را خيلي ها قبول ندراند. علاوه بر اين كه مرجحات بايد باعث قوت اعتبار روايت بشود يعني اگر ما از مرجحات منصوص هم تجاوز كنيم مرجحاتي را مي پذيريم كه به يك روايت قوت بدهد نسبت به روايت ديگر مثل تعدد روايت در اين جا ما كه دنبال اخذ به حجت هستيم و درست است كه هر دو طرف هم حجت است اما اگر ما اخذ به طرفي كنيم كه متعدد است (مثلا پنج روايت بر آن وجود دارد) مسلم اولويت دارد تا طرفي كه كمتر است (مثلا يك روايت بر آن وجود دارد) ممكن است حقيقتا و در واقع همان طرفي كه يك روايت دارد درست باشد نه آن طرفي كه پنج روايت دارد ولي از نظر حجت، استحكام، ما كه دنبال دليل و اماره هستيم پنج روايت معتبر اقوي است از يك روايت معتبر لذا بايد اينطور باشد، حال مگر ما چقدر مورد اينطوري داريم؟ به علاوه ما گفتيم بحث زيادي و كمي نكنيد چون ما نمي خواهيم روايات توقف و تخيير را تخصيص بزنيم يا اطلاقشان را مقيد كنيم كه بگوييد تخصيص اكثر شد بلكه ما مي خواهيم بگوييم اين ها از همان اول متقيد هستند. لذا ادعاي ما اين است كه برخي گفته اند اختصاص روايات توقف و تخيير به فرض عدم ورود مرجح (چه منصوص و چه غير منصوص) اختصاص به فرد نادر است كلامي ناصحيح است بنابر اين نبايد نگراني اي نسبت به تخصيص اكثر و تقييد اكثر داشته باشيم اگر خواستيم اخذ به روايات ذو الترجيح كنيم چون عقل و عقلا پشت كار هستند. 

بيان يك شبهه: اگر تقديم روايتي كه بر ديگري ترجيح دارد اينقدر روشن است پس چرا خيلي علما قبول نكردند؟ چرا آقاي آخوند و برخي از پيروان ايشان بعد از ايشان قبول نكردند؟