پرسش این است که اگر حضور اجتماعی زن در برخی عرصه‌ها، ـ فی نفسه ـ منع شرعی نداشته باشد، لکن این حضور مستلزم برخی محاذیر باشد چون اختلاط ناموجه زن و مرد، سوء استفاده از زنان، تبلیغات گسترده با پخش عکس‌های تبلیغاتی، فیلم و... (شبیه آن چه برخی کاندیداهای زن برای عضویت در مثل شورای شهر و نمایندگی مجلس انجام میدهند) در این جا چه باید گفت؟ 

در این جا برای پاسخ سه گزینه وجود دارد:

گزینه اول این است که باید بین جهات ثانوی و اولی تفاوت نهاد و حکم یکی را بر دیگری بار نکرد. مثلا گفت: تصدی زنان اشکال ندارد، لکن فلان  رفتار و فلان کردار حرام است.

گزینه دیگر این است که حکم حرمت به خود تصدی سرایت کند و خود تصدی یا کاندید شدن حرام تلقی گردد، هر چند واسطه در ثبوت حرمت بر عنوان تصدی، عناوین ثانوی مترتب باشد.

گزینه سوم تفصیل بین صورتی است که عارض محرّم، عارض ثانوی لازم و غیر مفارق ـ هر چند به طور طبیعی و معمول ـ باشد و صورتی که عارض، عارضِ اَحیانی و مفارقِ به طور طبیعی باشد، در فرض اول نفس کار و تصدی حرام است و در فرض دوم امور جانبی، خود مستقلا حرام است و عنوان ثانوی برای سرایت حرمت واسطه در ثبوت نیست بلکه واسطه در عروض است.

آن چه از سخنرانی پیش نقل شده، استفاده شد، حداقل گزینه اول نبود، بلکه در گزینه دوم یا سوم ظهور داشت. شبیه این رفتار را در متن ذیل می توان دریافت کرد، توجه کنید:

«الصحیح أن المقلَّد یعتبر فیه الرجولیة و لا یسوغ تقلید المرأة بوجه و ذلک لانا قد استفدنا من  مذاق الشارع أن الوظیفة المرغوبة من النساء انما هی التحجب و التستر و تصدی الامور البیتیة. دون التدخل فیما ینافی تلک الامور . و من الظاهر أن التصدی للافتاء  ـ بحسب العادة ـ جعل للنفس فی معرض الرجوع و السؤال لانهما مقتضی الرئاسة للمسلمین و لا یرضی الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلک ابدا، کیف و لم یرض بامامتها للرجال فی صلاة الجماعة فما ظنک بکونها قائمة بامورهم و مدیرة لشئون المجتمع ومتصدیة للزعامة الکبری للمسلمین».2 

متن فوق از محقق خویی تصدی تقلید را از سوی زنان حرام می داند و در بخشی از بیان خود می 

فرماید: تصدی افتا مقتضی مرجعیت است وشارع اقدس به این امر راضی نیست. فارغ از قابل دفاع بودن یا نبودن این کلام، ایشان خود تصدی تقلید را به خاطر لازم آن حرام می داند، آن هم لازم «بحسب العادة» (لازم غیر مفارق به حسب معمول) . البته بیان ایشان به گونه ای است که «تصدی افتا» همان «جعل النفس فی معرض الرجوع و السؤال» است لکن برای این که سخن ایشان حداقل قابل استماع باشد باید به لازم و ملزوم تفسیرش کرد و الا آفتابی است که نفس تصدی برای تقلید همان معرضیت نیست، کافی است که زن محرمی را از مردان بین خود و دیگران قرار دهد تا این همانی تصدی و معرضیت برای رجوع (مرجعیت) پیش نیاید! حتی بدون واسطه هم که باشد این همانی نیست، نهایت این است که رابطه لازم و ملزوم برقرار باشد. 

گزینه دوم را می توان برایند تفکری دانست که در اصول فقه اهل تسنن به «سد الذرائع  الی الحرام» معروف است. در اندیشه برآمده از سد ذرایع امر جایز فی نفسه، فی نفسه غیر جایز شمرده می شود تا حرامی محقق نگردد (منع ما یجوز لئلا یتطرق به الی ما لا یجوز)!3 

روشن است که جعل احکام به دست شارع اقدس است واختیار آن از صدر تا ذیل به دست اوست؛ بنابراین شارع اقدس می تواند امری را متعلق حرمت قرار دهد به دلیل مشکلی که در خود آن هست یا به دلیل استلزام امری فاسد حتی اگر این استلزام مفارق و قابل تفکیک در تحقق خارجی باشد؛ چرا که امر به دست اوست و آن چه را که صلاح بداند قرار میدهد. لکن گفتگوی کنونی ما مربوط به این مرحله و جعل شارع نیست! گفتگوی ما به تبیین شریعت و کشف شریعت از سوی مجتهد مرتبط است. گفتگو در این است که اگر پدیده‌ای فی نفسه از عناوین محرّم نیست، لکن بنحو دائم (به طور معمول) یا غیر دائم مستلزم امری است که آن امر از عناوین محرم است، آیا چنین استلزامی مستلزم حرمت پدیده اول است یا نیست. 

با توضیح فوق معلوم است که ما نمی توانیم  ـ وقتی دلیلی خاص نداریم ـ حرمت عنوان لازم را به عنوان ملزوم  ـ علی نحو الحقیقة وواسطه در ثبوت ـ هم نسبت دهیم، حتی اگر لازم، لازم دائم باشد. البته اگر لازم دائم غیر مفارق عقلی باشدبر این که حرمت را به لازم نسبت دهیم یا ملزوم ثمره ای ـ به طور طبیعی ـ مترتب نیست لکن بحث در بیان صحیح واقع است اولا و لازمی که قابل انفکاک است ثانیا.

تعجب از برخی فقیهان در صحنه بحث است که رفتار فقهی‌شان با قبول سد ذرایع می‌سازد مبنایی که هرگز نخواهند پذیرفت و قبول آن را از آنِ برخی از اهل تسنن می‌دانند!

بر اساس تحقیق فوق حکم تصدی زنان برای حضور در پست هایِ مستلزم برخی محاذیر از حکم آن محاذیر جداست و اقتضائات تصدی را از جهت دلیل نباید با مقارناتش محاسبه کرد. برآیند این تفکر چه بسا جواز تصدی باشد، لکن باید زنان متفطن امور جانبی حرام نیز بشوند . بنابراین از گزینه های سه گانه مورد اشاره گزینه اول صحیح است.

2. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص226.

3. ر.ک: فقه و مصلحت، صص 142ـ 145.

بحث ما در مورد كلان مسأله ي تصدي زنان در پست هاي كليدي بود. گفتيم اصلا مسأله يك ابر مسأله، يك كلان مسأله با ساحت هاي مختلف است و حل فني آن با حوصله مقدماتي نياز دارد. يكي از مقدمات اين بود كه ما جهات ثانوي را از جهات اولي جدا كنيم و ببينيم جهات ثانوي چقدر تأثير مي گذارد؟ اين بحث به اندازه ي اهميتي كه دارد ادبيات ندارد. خيلي از اوقات به خاطر جهات ثانوي آقايان فتوا به منع يك پديده مي دهند كه خودش في نفسه از عناوين محرم نيست. نمونه هايي را آورديم.

در اين جا فقيهي مثل آقاي خويي تقليد را ممنوع مي كند به خاطر عوارض ثانوي اما مي خواهد اين ها را واسطه در ثبوت قرار دهد كه بگويد پس خود تقليد مشكل دارد، تصدي زن را براي امر تقليد حرام مي داند به اين دليل. ما به دنبال اين هستيم كه كساني را پيدا كنيم كه عناوين ثانوي را مي گيرند و حكم را به خود عنوان اولي نسبت مي دهند (كاري به درست يا غلط بودنش نداريم)

آقاي خويي عبارتي دارد و مي فرمايد : ان التصدي للافتاء بحسب العادة (نه به حسب عقل و نه خيلي كم، به حسب عادت بين عقلي و كم است اگر چيزي كم باشد نمي گويند به حسب عادت، اگر جدا ناپذير هم باشد نمي گويند به حسب عادت، به حسب عادت يعني غالبا، معمولا) ايشان مي فرمايد : تصدي براي افتاء جعل للنفس في معرض الرجوع و السؤال، يك اين هماني درست مي كند بين متصدي امر افتاء شدن و قرار دادن خود در معرض رجوع و سؤال لانها مقتضي الرئاسة للمسلمين (البته ما چون نمي خواهيم اشكال بگيريم و الا اين حرف خيلي حرف ناصحيحي است، اين هماني كه مقرر محترم بيان مي كند درست نيست و معنا ندارد كه بگوييم تصدي افتاء جعل للنفس في معرض الرجوع و السؤال است، حال اگر يك خانمي متصدي افتاء بشود فقط براي خانم ها يا متصدي افتاء بشود ولي يك محرمي را واسطه قرار دهد لذا براي اين كه اين حرف قابل شنيدن شود بايد گفت منظور ايشان از اين هماني يعني لازم و ملزوم و منظور اين است كه تصدي منصب افتا يك لازم عادي دارد كه اين است كه در معرض رجوع و سؤال قرار مي گيرد)، حال سؤال اين است كه اگر لازم (بر فرض كه) مشكل داشته باشد آيا ملزومش كه تصدي افتاء باشد بايد گفت حرام است و صحيح نيست و بدعت است و حتما مرد بودن شرط است؟) ما نبايد آوردن مثال آنقدر مشغولمان كند كه اصل مطلب از بين برود و گم شود. اصل مطلب اين بود كه نبايد عوارض ثانوي را دخالت داد. الآن يكي از گزينه هاي ما سرايت بود و اين مطالب را در ادامه ي همان آورديم؛ اگر گفتيم يك امري في نفسه جائز است و هيچ دليلي هم بر حرمتش نداريم ولي وسيله مي شود براي يك حرامي كه او عنوان محرم دارد بعد بگوييم اين وسيله حرام است، آيا اين همان سد ذرايع نيست كه سني ها قائلند. آن ها مي گويند اگر يك امري في نفسه حلال باشد اما وسيله شد براي حرام شارع آن وسيله را هم حرام مي كند مثلا رانندگي زنان هيچ دليلي بر حرمتش نداريم اما زن رانندگي مي كند ماشينش خراب مي شود، وسط راه مي خواهد پيش ميكانيك برود يا هر چيزي ديگري، اين خطر است و اختلاط ناموجه زن و مرد است و حرام است وقتي آن شد حرام رانندگي هم مي شود حرام. تعبيرشان اين است: «منع ما يجوز منع پديده اي كه جائز است به عنوانه، منع كند و فتوا به حرمتش هم بدهد لان لا يتطرق به الي ما لا يجوز تا اين كه راه پيدا نشود به چيزي كه عنوان محرم است. چرا زن ها نبايد بيايند به قبرستان؟ چون اختلاط زن و مرد پيش مي آيد. اختلاط حرام است پس رفتن به قبرستان حرام است. همين جا است كه ما قبول نمي كنيم، لذا ما مقدمه ي حرام را هم حرام نمي دانيم مگر مقدمه ي موصله كه آن هم محل بحث است و همه نمي گويند، مقدمه ي حرام را حرام نمي دانيم، ذريعه ي به حرام را حرام نمي دانيم.

سؤال اين است كه علما بايد بگويند كه اين دو با هم چه فرقي دارد؟

گزينه ي تحقيق كدام است؟

ما كار به مرحله ي جعل احكام نداريم. مرحله ي جعل به دست شارع است. اختيار جعل از صدر تا ذيل به دست اوست و لذا شارع هر طور صلاح بداند پديده ها را مي تواند حرام كند. يك پديده اي ممكن است في نفسه فساد دارد مثل غيبت، دروغ، يك پديده اي عارض ثانوي اش فساد دارد و شارع خود آن پديده را حرام كند مثل شارع تصدي زنان را حرام كند چون اختلاط با مردان به وجود مي آورد. حتي گاهي اوقات عارض ثانوي مفارق، غير دائم و حتي نادر البته اگر مصلحت باشد يا گاهي زيادش فساد دارد ولي كم آن را هم حرام كند مثل شراب كه يك قطره اش هم حرام است. البته طبق نظر عدليه از روي مصالح و مفاسد است و بدون مصلحت نيست اما بحث ما در اين جا این نيست بلكه بحث ما فهم شريعت است يعني جايي كه ما با يك پديده مواجه هستيم و متوجه شده ايم كه اين پديده بعنوانه از پديده هاي محرم در شريعت نيست اما اين پديده در خارج لوازمي دارد كه آن لوازم از عناوين محرم است حالا يا لازم عقلي يا لازم به حسب عادت يا حتي كمتر و به صورت احياني است.

اگر يك عنوان اولي اي باشد غير محرم كه اين عنوان يك لازم عقلي دارد كه عنوان حرام است (من براي اين مورد مثال سراغ ندارم) در اين جا بگوييم سرايت مي كند. البته عملا ثمره اي ندارد چون چه بگوييم آن عنوان ثانوي حرام است و سرايت مي كند به عنوان اولي يا سرايت نمي كند در هر صورت اين عنوان ثانوي مصداق غير از آن مصداق اولي ندارد مثلا بر فرض خلوت با اجنبيه لازم عقلي اش كشيده شدن به حرام باشد فرقي نمي كند كه بگوييم خلوت با اجنبيه حرام است و چه بگوييم ميل به اجنبي حرام است كه خلوت با اجنبه هم از آن جدا نمي شود. ولي همين جا هم بايد ما تعبيرمان دقيق باشد، اگر لازم عقلي حرام است بايد همان لازم عقلي را در رساله بياوريم ولو بعد تذكر دهيم كه فلان پديده از اين لازم جدا نيست. اما نكته اي كه هست اين است كه ما در تصدي زنان با چنين لازمي مواجه نيستيم، نهايتش با لازم عادي و غالب مواجه هستيم در اين جا ما حرفمان اين است كه (با مبناي رد سد ذرايع كه مبناي درستي هم است) در اين جا نبايد بپذيريم كه خود آن كار حرام باشد؛ وقتي بيان مي كنيم بايد درست بيان كنيم و وقتي فكر مي كنيم درست فكر كنيم و اگر استثناء دارد راه استثناء را باز كنيم. بايد بگوييم تصدي زنان براي اين پست ها مستلزم اين محاذير است البته من نمي خواهم الآن تصميم نهايي بگيريم، ممكن است ما از طريق ادله برسيم كه تصدي يا يك تصدي خاص مثل قضاوت حرام است كه اين برمي گردد به همان حرفي كه اول زديم كه شارع صلاح ديده كه اين كار را انجام دهد اما جايي كه به اين شكل دليل نداريم بايد محاذير را از اصل پديده جدا كنيم و نبايد اقتضائات را به هم سرايت دهيم.

نتيجه: براساس تحقيق فوق حكم تصدي زنان براي حضور در پست هاي كليدي (پست هاي مستلزم برخي از محاذير) از حكم خود آن محاذير جداست و اقتضائات تصدي را از جهت دليل نبايد با مقارناتش مقايسه كرد. برآيند اين تفكر چه بسا جواز تصدي باشد البته بايد زنان را هم متوجه امور جانبي كند. فقيه براي خوش آمدن زنان و عوام گرايانه (خدايي ناكرده) بگويد زنها بروند.

پس با اين توضيحات معلوم مي شود كه پاسخ آن سؤال كه آيا عوارض ثانوي واسطه در ثبوت است يا در عروض است يا تفصيل بايد بدهيم؟ جواب اين است كه گزينه ي دوم درست است و عوارض ثانوي فقط واسطه در عروض هستند و نبايد حكم عورض ثانوي را به ملزوم (بعضا لازم ملزوم هم نيست بلكه مقارِن و مقارَن است و نبايد حكم مقارِن را به مقارَن) سرايت داد.

مقدمه ي هفتم : لزوم گسست شئون مختلف مربوط به اجتماع از يكديگر.

فقيه آيا لازم است آنچه در جامعه مي گذرد مثلا ضعف تدين مردان، ضعف فرهنگي و ... را در فتوا دادن مورد نظر قرار دهد  و اين ها را از هم جدا كند و يك فتوايي ندهد كه فتواي دقيقي نيست؟ مثلا اگر جامعه جامعه ي فاسدي است و مردان هرز زيادي در آن جا زندگي مي كنند و ممكن است با تصدي برخي از زنان در برخي از پست ها اين مردان مفاسدي ايجاد كنند آيا فقيه بايد اين ها را از هم جدا كند و حكمي ندهد براي تصدي زنان به جهت ضعف ها در مواضع ديگر. اين مطلبي است كه امروزه خيلي در جامعه ي ما وجود دارد.