1. ر.ک: فوائد الاصول، ج4، ص785.

2. الرسائل، ج2،ص67و72.

3. نهایة الافکار، قسم دوم از جزء چهارم، ص203.

بحثي كه داشتيم در مورد مديريت اخبار علاجيه بود. بحثي كه امروز داريم عنوانش اين است:

باز تحليل محتوايي مقبوله از جهت تصدي بيان ميز حجت از لاحجت يا بيان مرجحات و ترتيب آن ها.

منظور از اين عنوان دو مطلب است:

مطلب اول اين است كه آيا مقبوله به صدد بيان سنجه هاي حجت از لاحجت است و روايت جزء روايت بيان مرجحات نيست؛ ما در تعارض دو حجت داريم كه اگر تعارض نبود هر دو همه ي شرائط حجيت را دارند منتهي تعارض مزاحمشان شده است و اخبار علاجيه را هم براي علاج متعارضين مي خواهيم ولي اگر روايت عمربن حنظله سنجه هايي را كه مطرح مي كند مي خواهد بگويد حجت را از لاحجت جدا كن و آني كه مغلوب است حجت نيست حتي اگر تعارضي نباشد مثلا اگر امام مي فرمايند در تعارض بين خبر مشهور و شاذ مشهور را بگير و شاذ را كنار بگذار مي خواهند بگويند شاذ اصلا حجت نيست و تو اشتباه كردي كه فكر كردي شاذ حجت است به طوري كه اگر تعارض هم نبود خبر معارض هم نداشت اين خبر قابل اخذ نبود. خيلي از فقها هم قائل به اين مطلب هستند كه اگر يك مسأله اي فقط يك روايت داشته باشد ولو معارض هم نداشته باشد يعني روايت شاذ هست و مورد فتوا واقع نشده است و مشهور از آن اعراض كرده اند مي گويند اين روايت فايده ندارد و اعراض مشهور موهن است يعني آن را از حجيت مي اندازد ولو معارضي هم نداشته باشد.

خيلي تفاوت مي كند كه ما مقبوله را به صدد بيان تمييز حجت از لاحجت بدانيم كه در اين صورت ديگر ارتباطي با بحث تعارض ندارد، اين يك روايت مانده بود كه اين روايت هم از صحنه خارج شد و ديگر روايت دال بر ترجيحي باقي نمي ماند. يا اين كه بگوييم روايت، سائل، فرضش، امام و فرضشان براي بيان مرجحات است و دو روايتي كه با هم تعارض مي كنند و شرائط حجيت را دارند.

يك بحث ديگر، پرسش ديگر كه بايد مطرح شود و رسيدگي كنيم اين است كه آيا بين مرجحات مذكور در مقبوله ترتيب وجود دارد يا ترتيبي در كار نيست؟

همانطور كه اشاره كرديم براي ما اين روايت مهم است چون از يك طرف روايت مبين مرجح فقط همين برايمان باقي مانده است، از طرفي ما مشكل سندي نگرفتيم كه به خاطر مشكل سندي بخواهيم آن را كنار بگذاريم، اختصاصش به باب قضا را هم نپذيرفتيم، چنانكه اختصاصش به عصر حضور را هم قبول نكرديم و حتي تلقي امامك را هم كه در آخر امام بيان كردند موجب نمي شود كه بگوييم ما قبلش هم مختص به زمان حضور است و امام براي ابن حنظله اين نسخه را پيچيدند و الا اگر زمان غيبت باشد ديگر اين قسمت و بحث توقف مطرح نيست و نمي آيد. يا اصلا امام را به معناي امام معصوم حاضر نگيريم بلكه به معناي كسي كه مي تواند مشكل تو را حل كند يعني امام تو هست در حل اين مشكل. من نمي خواهم بگويم كلمه ي «امام» غير امام معصوم را بگيرد، اين كلمه باري دارد كه بايد مواظبت كرد اما لفظا هم كه نگيرد مناطا مي گيرد؛ وقتي كه امام مي فرمايند دست نگه دار تا امامت را ملاقات كني، فرض كنيد مراد از امام امام معصوم است و عصر هم از عصر حضور است اما مناط اين مطلب در غير عصر حضور هم مي آيد. اگر در عصر غيبت به كسي مخصوصا يك شخص عامي و مقلد و صاحب پرونده بگوييم حتي تلقي امامك خيلي روشن است و مراد اين است كه تا برسي به مرجع، اگر هم مرجعي باشد كه مي خواهد اجتهاد كند و فهمنده ي نص است بگوييم به كسي كه مي تواند مشكل تو را در اين جا حل كند و لذا در برخي از تعابير ديگر لفظ امام نبود و تعابيري بود كه با غير امام هم مي ساخت؛ يك روايت بود «حتي تري القائم» اگر قائم را مقيد نباشيم كه حملش كنيم بر امام معصوم، يا حتي يلقي من يخبره، اين ها را بايد در كنار هم بگذاريم و روايت را معنا كنيم. پس مراد كسي است كه بتواند مشكل تو را حل كند اگر درعصر حضور باشد امام معصوم يا كسي كه امام مشخص كرده اند و اگر در عصر غيبت باشد كسي كه در اين زمينه ها اطلاع داشته باشد و بتواند مشكل گشا باشد براي شخصي كه درگير مطلب است.

پس مقبوله با توجه به اين كه ضعف سندش را نپذيرفته ايم، اختصاصش به باب قضا و عصر حضور را هم نپذيرفته ايم مهم است. اگر روايت براي ميز حجت از لاحجت باشد از محل بحث ما خارج است و اگر براي ترجيح باشد و غلبه ي حجت بر حجت (لولا تعارض ولي حالا كه تعارض شده است مي خواهيم يكي را غلبه بدهيم و بگوييم اين حجت است) در اين زمينه نبايد يادتان رفته باشد كه علماي ما يك گروه نيستند. در گذشته داشتيم كه برخي مثل مرحوم نائيني و خيلي هاي ديگر مثل شيخ اعظم (مشهور) قائلند كه روايت ابن حنظله چه فرض راوي و چه فرض امام آمده است براي بيان سنجه هاي ترجيح يعني دو روايت تعارض كرده اند شرائط حجيت را دارند، سند روشن ، دلالت روشن، جهت روشن حالا مشكل تعارض پيش آمده است پس روايت براي بيان سنجه هاي ترجيح است و دلالت مي كند بر لزوم اخذ به ذوالمرجح بر فاقد آن البته اين هايي كه جزء اين گروه هستند برخي مي گويند از همان سنجه ي اول براي اين منظور است و براي باب فتوي هم به كار مي آيد كه همان صفات راوي باشد. اما در كلمات برخي ديگر است كه مزيت اول به كار ما نمي آيد و آن براي مزيت دو قاضی است، دو حاكم است اما از آن جايي كه سائل مي پرسد اگر عدلان، مرضيان بودند يكي بر ديگري برتري نداشت و امام مي فرمايند برو به سراغ شهرت و عدم شهرت از اين جا به كار ما مي آيد. مي خواستند كاري كنند كه روايت را از دست ندهند و معتقد هستند كه اولين سنجه شهرت و شذوذ است و معتقدند كه علما هم اين را به عنوان اولين سنجه مي آورند نه صفات راوي را براي اين كه اين را درست كنند گفته اند اولين سنجه را به باب قضا مي دهيم و از بعدي شروع مي كنيم. اين را ما جزء گروهي قرار داديم كه قائل هستند كه اين روايت براي بيان سنجه هاي ترجيح حجت بر حجت است. اما نظر ديگري داريم كه مي گويد از اول اين روايت تا آخر سنجه هايي كه بيان مي كند براي حجت از لاحجت است يعني امام در همه ي اين ها در صدد بيان اين هستند كه بگويند آن يكي اصلا شرائط حجيت را ندارد البته اين سؤال در مورد اين نظريه است كه سنجه ي اول را چطور درست مي كنند؟ يعني اگر غير افقه بود (يعني فقيه بود) غير اعدل بود (يعني عادل) بود حجت نيست؟ ولي به هر حال اين نظر را داريم حتي مي گويند ما مرجحات را قبول داريم ولي نه از طريق اين روايت بلكه از مواضع ديگر به دست مي آوريم. در اين جا يك تفصيلي هم به ذهن مي رسد كه البته نمي گويیم ما روي آن مي ايستيم، روي آن نمي ايستيم ولي داريم احتمالات و اقوال را مطرح مي كنيم. و آن اين است كه امام ع قول نداده اند از اول هر چه را كه بيان مي كنند براي مرجحات باشد بله صفات راوي را كه مطرح مي كنند براي مرجحات است، شهرت در مقابل شاذ را كه بيان مي كنند براي مرجحات است اما به موافقت به كتاب كه مي رسند يا مخالفت با عامه و موافقت با عامه، بگوييم اين ها ديگر سنجه ي ترجيح نيست بلكه اين ها سنجه ي ميز حجت از لا حجت است و بگوييم از شرائط حجيت يك خبر في نفسه موافقت با كتاب و مخالفت با عامه است. اين را هم بايد ديد كه قابل طرح است يا نه؟

البته اين وجه سوم كه تفصيل بود قدري بر يك مبنا سخت مي شود و بر يك مبنا راحت مي شود. 

برخي ها معتقدند اين ترتيبي كه امام فرمودند در اين روايت، بايد مراعات شود و وقتي كه امام فرمودند صفات راوي منظورشان اين است كه اين سنجه ي اول است، بقيه ي سنجه ها را ما كاري نداريم ثمره ي اين بحث اين مي شود كه روايتي كه راوي اش درجه ي بالاتري از اعتبار را دارد روايتي را دارند نقل مي كنند كه موافق با قرآن نيست ما كاري به موافق و مخالف با قرآن نداريم و اين روايت را بر روايتي كه رواتش در درجه ي دو هستند ولو شاهدي از قرآن برايش باشد اما در اين مسأله برخي مخالف هستند مثل آقاي عراقي و آخوند؛ اين ها مي گويند ما اگر روايت را هم قبول كنيم كه در صدد بيان مرجحات است هيچ نشان روشني نداريم جز يك ظاهر اولي حديث كه مي خواهد ترتيب را بيان كند (اين تعبير از من است كه اگر مي خواست ترتيب را بيان كند بايد طوري ديگر بيان مي كرد و مثلا موافقت با كتاب را اول مي آورد) لذا مرحوم عراقي دارد كه «و الي ما ذكرنا نظر محقق الخراساني في ما افاد من عدم الترتيب بين المرجحات و وقوع التزاحم بينها (مرجحات) في ما لو وجد في احد المتعارضين مرجح و في الاخر آخر». حالا چطور ايشان با ظاهر حديث كنار مي آيد جاي سؤال است ولو تعبير كنيم به ظاهر اولي. چون وقتي از كسي سنجه ها را مي پرسند، طرف جواب مي گيرد و مي گويد اگر اين سنجه نبود امام مي فرمايند بعدي ظاهرش ترتيب است اما آقاي عراقي مي گويد ترتيب ندارد. اگر بگوييم ترتيب ندارد، اين كه بگوييم امام در دو سنجه ي اول مرجحات را بيان مي كنند و در بقيه حجت را از لاحجت جدا مي كنند اشكالي ندارد چون ترتيب كه ندارد پس اين ها را مي بريم بالا اما اگر بگوييم ترتيب بينشان هست اين وجه سوم قدري مشكل مي شود و لذا من در اين عبارت نوشته ام: البته در اين كه در اين صورت (تفصيل) چگونه مي توان دفاع كرد تا حدودي وابسته به موضع ما نسبت به جهت و پرسش دوم است در ارتباط با اين كه آيا در بيان سنجه ها ترتيبي مورد نظر امام بوده است يا نه؟ طبيعي است كه جواب معمول و مطابق ظاهر اولي مقبوله اين است كه در بيان سنجه ها ترتيب مورد نظر است لكن برخي اصولي هاي  مورد توجه با اين انديشه مخالفت كرده اند و گفته اند ترتيبي در كار نيست.

تحقيق اين مسأله هم نسبت به جهت اول و هم نسبت به جهت دوم انشاءالله در جلسه ي بعد.