1. سوره نساء :12.

 2. وسائل الشیعة، ج26، ابواب میراث الازواج، باب6، صص205ـ 212، احادیث متعدد.

 3. همان، ص205و206، ح1.

 4. همان، باب 7، ص212و213، ح1.

 5. همان، باب4، ص203، ح6 و....

 6. همان، باب 7، ص213.

 7. همان، ح2.

 8. ر.ک: سایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عیار اجتهاد، صص 25ـ51.

 9. التوبة:91.

10. التفسیر الاثری الجامع، ج1، ص223.

گفته شد :گاه يك روايت نسبتش با قرآن نسبت خاص با عام است. در اين جا حرف اصولي ها روشن است و مي گويند خاص مي شود مخصص عام قرآني. حتي صدق مخالفت را هم در اين جا قبول ندارند چون جمع عرفي ممكن است كه عام را حمل بر خاص كنيم. ولي ما گفتيم كه در همين جا گاه اتفاق مي افتد كه آن خاص معارض دارد، يك خاصي معارضش هست كه آن خاص دوم (معارض) در راستاي عام قرآني است. در اين جا ممكن است قائل شويم كه خاصي كه معارض دارد مخالف با قرآن است. اين را اگر به دست عرف هم بدهيم مي گويد اگر اين خاص معارض نداشت جمع عرفي مي كرديم اما الآن كه معارض دارد نمي توانيم جمع عرفي كنيم و خاص اول را مخصص عام قرآن قرار دهيم؛ در اين صورت خاص دوم را چه كنيم؟ پس بايد تفصيل دهيم و بگوييم كه در اين جا مخالفت هست و وقتي كه مخالفت شد آن خاصي كه موافق قرآن است مي شود راجح وآن خاصي كه مخالف قرآن است مي شود مرجوح. اشكالي دارد روايت ابن حنظله اين مورد را هم شامل شود با اين كه مخالفت صادق است؟! اما طوري نيست كه از حجيت ساقط شود. به همين خاطر هر زماني كه معارض دوم از كار بيفتد معارض اول حجت است. تازه همه ي اين حرف ها بر مبنايي است كه بپذيريم خاص روايي مقدم مي شود بر عام قرآني و عام قرآني با خاص روايي تخصيص مي خورد. قبلا گفتيم كه اين مبنا الآن مشهور و مجمع عليه شده است وگرنه در گذشته ها مخالفت هايي از بزرگان داريم كه هر عام قرآني با خاص روايي تخصيص نمي خورد، قرآن دستور اساسي، قانون اساسي است و قانون اساسي در تخصيص خوردن ظرفيتش مانند غير قانون اساسي نيست ولي ما فعلا بنابر مبناي مشهور صحبت مي كنيم و به سراغ اين مبنا نمي رويم. مثال: ما در قرآن كريم (سوره نساء آيه 12) داريم كه: زنان از اموال شوهر ارث مي برند. اگر شوهر بچه نداشته باشد خانمش يك چهارم مي برد، اگر شوهر متوفي بچه داشته باشد، خانم يك هشتم مي برد. تعبير قرآن هم «ما تركتم» است كه منقول و غير منقول را شامل مي شود، وسائل شخصي را مي گيرد وسائل غير شخصي را هم مي گيرد و ظاهرش هم اين است كه در خود مال شريك هستند نه اين كه از قيمتش مي برند. ولي وقتي سراغ روايات مي آييم مي بينيم روايات تفصيل مي دهند. در وسائل جلد 26 صفحه 205 و 206 حديث يك: عن ابي جعفر ع: ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها همسر ارث نمي برد از شوهرش از آنچه كه شوهر باقي گذاشته است من القري اگر مزرعه اي، قريه اي دارد و الدور خانه و الصلاح و الدواب شيئا اين ها جزو حبوه است و براي پسر بزرگتر است و ترث من المنقول (صلاح و دواب هم از منقولات است ولي چون از حبوه است جدا مي كنند) و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و تقوم النقض (برخي از امور را هم از قيمتش مي برد مانند وسائل خانه مثل چوبي كه براي ساخت خانه به كار رفته است و الابواب و الجزوء و القصب (منظور چيزي است كه امروزه مي گويند قيمت بناء) فتؤتي حقها منه. حقش از اين ها داده مي شود. پس از يك اموري ارث نمي برد، در يك اموري ارث مي برد و شريك با ورثه مي شود و از يك اموري هم از قيمتش ارث مي برد. ادعا شده كه روايت به اين مضمون متواتر است. اگر ما بوديم و قرآن و این روایت، این روایت می شد مخصص قرآن (بر مبنای مشهور) و می گفتیم این روایت مخالف با قرآن هم نیست. اما این روایت و روایات معارض دارند معارضش هم نادر روایاتی است که زن از همه چیز ارث می برد و زمانی که بحث بر سر همین امور است امام ع می فرمایند ارث می برد. روایتی است از فضل ابن عبدالملک و عبدالله بن ابی یعفور (وسائل جلد 26 صفحه 212 و 213 حدیث یک) سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته او ارضها من التربة شیئا آیا مرد از خانه ی زن، از زمین ارث می برد؟ أیکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلایرث منها شیئا؟ امام فرمودند یرثها ترثه من کل شیء ترک و ترکت. در این جا قرآن داریم و دو گروه از روایات معارض هم. آیا می توانیم دست روی روایات اولی بگذاریم و بگوییم این مصداق مخالف با قرآن است و دست بگذاریم بر روی گروه دوم و بگوییم موافق با قرآن است؟ در این جا عام و خاص هست اما اگر معارض نداشت، این مقدم شدن گروه دوم که در راستای قرآن است معنایش این نیست که روایت اول از حجیت افتاده است به گونه ای که اگر این روایت نبود، روایت اول حجت و کارا نبود بلکه هر دو حجت است اما یک حجت چون موافق با قرآن است بر حجت دیگر که مخالف با قرآن است ترجیح پیدا می کند.

پس ما توانستیم موردی پیدا کنیم برای مقبوله ی ابن حنظله که مخالف با قرآن بر آن صادق است اما از حجیت ساقط نشده است بلکه مرجوح شده است. پس این که آقایان گفتند همین که امام تعبیر کردند به مخالف قرآن باید از حجیت ساقط شود و مشخص می شود که امام در صدد بیان سنجه های ترجیح حجت از لا حجت هستند پاسخش این است که اگر مخالفت به نحو تباین باشد از حجیت ساقط می شود ولی اگر به نحو عام و خاص باشد و خاص معارض داشته باشد از حجیت نمی افتد و ثمره اش این است که هر گاه معارض از کار بیفتد معارض اول حجت است و کار خودش را انجام می دهد. البته در این مثالی که زدیم که گروه اول معارض دارد و مخالف قرآن است البته ما در این جا نمی خواهیم وسط دعوا نرخ تعیین کنیم و حکم بدهیم بلکه می خواستیم مثال بزنیم و الا از نظر فنی روایات گروه اول که معارض قرآن به حساب می آید به اندازه ای متعدد و قوی است که ادعای تواتر هم شده است بر آن. علاوه بر این که درست است که این تفصیلات معارض قرآن است اما جالب این است که مخالف عامه است یعنی ضد امتیاز دارد و آن هم مخالف عام قرآنی است و یک امتیاز دارد و آن هم مخالفت با عامه است. بر عکس روایات گروه دوم موافق عامه است و امام در سنجه ی سوم دو چیز را باهم بیان کردند و آن هم موافق با قرآن و مخالف با عامه اگر بود این را بگیر و اگر مخالف قرآن و موافق با عامه بود را رها کن. این مثالی که ما زدیم این مشکل را دارد که امتیاز موافق با قرآن را دارد اما مخالف با عامه نیست بلکه موافق با عامه است (اینطور گفته شده است). مطلب دیگر این است که ما در روایات ارث زوجه فقط این دو گروه را نداریم بلکه یک گروه دیگر هم داریم که تفصیل می دهد: می گوید: اگر زنان بچه داشتند از این شوهر از رباع و خانه (بگوییم مراد اموال غیر منقول است) می برند و اگر بچه نداشتند محروم می شوند. حتی برخی از فقها این فتوا را دارند. در کشور ما غوغایی است. قبلا در قانون مدنی همین نظر مشهور نزدیک به اتفاق آمده بود که زنان نمی برند و دادگاه ها هم حکم می کردند. بعدا نظری داده شد از سوی رهبری که ببرند، این نظر به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان نظر رهبری را قبول نداشت و از طرفی صلاح ندانست نظر وی را رد کند و شد قانون، الآن دادگاه ها ظاهرا همه ی اموال شوهر را تقسیم می کنند. 

پس گفتیم برخی به این دلیل مقبوله را گفته اند برای تمییز حجت از لا حجت است که در سنجه ی سوم امام ع تعابیرشان موافقت با قرآن، مخالفت با عامه است و این سنجه برای مرجوحیت نیست بلکه برای تمییز حجت از لاحجت است. ما عرض کردیم: نه، دو نوع موافقت و مخالفت داریم. اگر تباین باشد بله و لذا بخش تباین ذیل روایات عرضه و طرح قرار می گیرد. اگر عام و خاص باشد این داخل در مقبوله است.

حال برای این که بحث تمام شود می گوییم اگر مخالفت یک روایت با قرآن به نحو عام و خاص من وجه بود ولی یک روایت دیگر کاملا با قرآن موافق بود آیا در این جا هم می گوییم حجت از لاحجت است یا در این جا ما صرفا به عنوان رجحان نگاه می کنیم و نمی گوییم از حجت ساقط شود؟

آقای نائینی می فرمود : مخالفت به نحو عام و خاص من وجه مخالفتی است که باعث مرجوحیت می شود نه باعث سقوط از حجیت. یک مثالی را مرحوم آقای معرفت در کتاب التفسیر الأثری الجامع (کتاب های آقای معرفت عموما کتاب های خوبی است. ایشان بعضا مصاحبه های قابل نقد جدی دارد، برخی مقالات هم قابل نقد جدی است، شاید مواردی که وارد حوزه ی فقه شده است اما تا زمانی که در حوزه ی تفسیر و علوم قرآن و پیرا تفسیر صحبت می کند نوشته های قویم و قابل استفاده ای دارد، چه التمهیدش وچه این کتاب التفسیر الأثری) ایشان یک مثالی می زند و می گوید: در قرآن داریم «ما علی المحسنین من سبیل» محسن سبیلی بر او نیست. اینطور معنا کرده اند که اگر کسی محسن است، خیرخواهانه، غیر خواهانه اگر خسارتی هم بزند ضامن نیست که اصطلاحا می گویند قاعده ی احسان (نفی ضمان از محسن) مثل پزشکی که می خواسته خیرخواهانه مداوا کند ولی یک کاری از او صادر شده است که باعث شده است مریض نقص عضو پیدا کند یا تلف شود (البته بدون عمد)، از آن طرف دلیل داریم: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» این دلیل هم دلالت می کند اگر کسی به کسی به دیگری ضرر بزند ضامن است. این دو دلیل چه رابطه ای با هم دارند؟ وقتی نگاه کنیم می بینیم یک ماده ی اجتماع دارند(طبیبی که ضرر زده است) و دو ماده ی افتراق دارند. ضرر زننده ای که محسن نیست و محسنی که ضار نیست و هر جا دو دلیل اینطور باشند اصطلاحا می گویند عام وخاص من وجه است. در این جا آقای نائینی می گوید درست است که در ماده ی اجتماع آیه مقدم می شود ولی نباید گفت حدیث از حجیت ساقط است. بلکه مرجوح است لذا اگر روایتی داشتیم که می گفت «محسن ضامن نیست»، اگر داشته باشیم آن ها می شوند همسو با قرآن، در این جا نمی توانیم بگوییم لاضرر از حجیت افتاده است، فقط می توانیم بگوییم در تعارض با یک روایتی که همسو با قرآن است می رود کنار (یعنی مرجوح است نه لا حجت است). و لذا اگر این روایت (لا ضرر و لا ضرار ...) معارض نداشته باشد یا تا جایی که معارض نداشته باشد حجت است. البته ما روی مثال حرف داریم نه روی مفاد و مطلب. ما هم قبول داریم که دو روایت معارض داشتیم اما یکی با قرآن تعارض داشت و دیگری تعارض نداشت، آن که تعارض داشت نه به تباین، نه به عام و خاص مطلق بلکه به عام وخاص من وجه، در این جا وجهی ندارد که این روایت بشود لا حجت البته تا وقتی معارضش هست، چون معارضش همسو با قرآن است گویا قرآن و آن معارض دست به دست هم می دهند و آن روایت را در ماده ی تعارضش با قرآن از کار می اندازند اما نه از کل. لذا این مورد هم می تواند داخل در مقبوله ی ابن حنظله باشد. البته این مثال که ایشان زد چند اشکال دارد که انشاء الله فردا بیان می کنیم.