header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 105
  • در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
چکیده نکات

لزوم مراعات ترتیب در مرجحات یا عدم آن، بنابر فرض تعدی از مرجحات منصوص و عدم آن
مقدمه
تتبع
نظر شیخ انصاری، محقق رشدی و آخوند خراسانی در ترتیب مرجحات
تقسیم مرجحات به داخلی و خارجی و تقسیم داخلی به مرجح صدوری، مضمونی، جهتی

اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - بررسی اخبار علاجیه در نگاه سیستمی و مجموعی


برگه جلسه :

صفحه 1691 و 1692 یا 3199 و 3200
جمع‌بندی نهایی از مدیریت روایات علاجیه (با نگاه به مجموعه ادله)
آن چه در جمع‌بندی روایات علاجیه باید گفت، امور ذیل است:
1. هر گروه از اخبار علاجیه را باید به فرضی در خارج اختصاص داد، و اساس تعارض‌های ابتدایی دیده شده در اخبار علاجیه با این مساهمه حل می‌شود. این مساهمه از ادراک عقل و فهم عقلا تغذیه می‌شود؛ هر چند می‌توان شواهدی از خود آن اخبار هم بر آن، پیدا کرد.
2. مساهمه مزبور بدین قرار است:
أ‌. روایت یا روایات ترجیح به فرض وجود مرجح مؤثر در ترجیح و عدم انفتاح اختصاص دارد.البته از روایت ابن حنظله که از مرجحات سخن می گوید، ممکن است تصور شود که مربوطه به فرض انفتاح است، به دلیل آخر آن؛ لکن می توان فرض امام (علیه السلام) را انسداد موقت دانست و الا روشن است که با فرض انفتاح مطلق و امکان رفع جهل بدون عسر و حرج جا برای این حرف ها نیست. با این توضیح معلوم می گردد که سخنان ما در اینجا با آنچه در گذشته یعنی جلسه 89 و 90 بیان کردیم منافات ندارد.
ب‌. روایات تخییر به فرض تکافؤ و عدم انفتاح اختصاص دارد.
ج‌. روایات توقف به فرض انفتاح چه با تکافؤ و چه با ترجیح اختصاص دارد.
3. واضح است که در هیچ یک از نصوص معتبر گذشته، اثری از خلاف این مساهمه نیست و اگر هم بود، این مسأله، پدیده‌ای نیست که روایت واحد ولو معتبر، در مورد آن اعتبار داشته باشد. چنان که تمسک به عمل اصحاب در اثبات برخی گزینه‌ها ـ صغرویاً و کبرویاً ـ مشکل دارد و بهتر است کلا مطرح نشود!
4. توضیح فوق روشن می‌سازد که اصل حل تعارض اخبار و راهکار ارائه شده در اخبار علاجیه، چیز جدیدی نیست؛ هرچند ممکن است در مثل مقبوله در حاشیه اصل مطلب (مثلا در ترتیب مرجحات) هدایتی ویژه از امام ـ علیه السلام ـ داشته باشیم که البته به نظر ما اثبات آن مشکل است؛ بلکه ثابت نیست.
5. عموم اخبار علاجیه به ویژه مثل مقبوله ابن‌حنظله ناظر به ترجیح و تغلیب حجت بر حجت است نه ناظر به تمییز حجت از لاحجت. آری در روایات عرضه و طرح و روایات لزوم اخذ به احدث در دو معارض و مثل بند اول روایت حسن بن جهم که به اعتبار بند دوم آن در اخبار علاجیه هم از آن یاد کردیم، اختصاص به زمان تمییز حجت از لاحجت دارد.
6. راجع به ترتیب در مرجحات به ویژه ترتیبی که در مقبوله ابن‌حنظله بود، بحث مستقلی ارائه میدهیم و آن را در ذیل جمع‌بندی  قرار نمی‌دهیم. 
7. در برخی روایات مثل مقبوله ابن‌حنظله آمده است: «فما وافق حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیؤخذ به»،  این جمله با این پرسش روبرو شده است که اگر مفاد روایتی با قرآن موافق بود، برای چه به آن روایت اخذشود؟ آیا مناسب بلکه لازم نیست که گفته شود: فیؤخذ بالقرآن؟ واضح است که این پرسش وقتی مجال طرح دارد که منظور از موافقت با قرآن، موافقت حرفاً بحرف باشد نه آن گونه که در گذشته ما مطرح کردیم. تازه آن جا که موافقت حرفی هم باشد می‌توان تصور کرد که نسبت یکی از روایت‌ها  با قرآن تباین است و نسبت دیگری عام و خاص مطلق است؛ در این جا روایت دوم موافق قرآن است، هر چند مخصص آن است، و به روایت خاص باید عمل شود؛ چون موافق قرآن است و اخذ به عموم  قرآن صحیح نیست؛ قهرا در این جا هم کلام امام ـ علیه السلام ـ در مقبوله ابن‌حنظله مصداق دارد.
(جلسه صد و پنجم)
لزوم مراعات ترتیب در مرجحات یا عدم آن، بنابر فرض تعدی از مرجحات منصوص و عدم آن
مقدمه
قبل از ورود به بحث از اصل مسأله باید گفت: مشهور بین متاخران این است که مرجحات را در سه قسم باید لیست کرد: 
1. مایکون مرجحاً لصدور احد المتعارضین ککون الروایة مشهورة؛
2. ما یکون مرجحاً لجهة صدوره، ککون احدی الروایتین مخالفة للعامة؛
3. ما یکون مرجحاً لمضمونه بمعنی مطابقة المضمون للواقع ککون احدیهما موافقة للکتاب.
این بیان با اندکی تفاوت از آنچه گذشت از شیخ انصاری و دیگران هست1 و قابل مخالفت است، بلکه مورد مخالفت واقع شده است2 ما هر چند در ادامه این تقسیم را مورد ملاحظه قرار میدهیم اما فرض ما در شروع بر پذیرش این تقسیم است.
تتبع
برخی از متتبعان، با تقریر ذیل در مسأله تتبعی صورت داده‌اند:
«قد وقع الخلاف فی هذا المقام بناء علی کل من التعدّی و عدمه. اما بناء علی الاول: فقد قال الشیخ ـ قده ـ بتقدیم المضمونی علی الصدوری و هو علی الجهتی. و تلمیذه الاعظم الرشتی علی تقدیم الجهتی علی الجمیع. و  الاقوی وفاقاً للمتن (متن کفایه) العدم و اما بناء علی الثانی،  فقد قیل بالترتیب علی نحو مذکور  فی اخبار العلاج و مختار المتن العدم لِما ذکره من الوجهین: ظهور تلک الاخبار فی بیان اصل المرجحیة دون الترتیب معه و لزوم التقیید فیها علی الترتیب و هی آبیة عنه، فیصیر قرینة علی کون المراد بیان اصل المرجحیة فقط علی تقدیر ظهورها فیه ...».3
(پایان جلسه)

----------------------------------------------------------------------------------------
1. ر.ک: فرائد الاصول، ج4، ص80؛ فوائد الاصول، ج4، ص778و789. البته شیخ اعظم این اقسام را جزء مرجحات داخلی میداند. ایشان در تقسیم اول، مرجحات را به مرجح خارجی (مستقل و داخلی غیر مستقل) تقسیم می‌کند، سپس مرجحات داخلی را به اقسام سه گانه تقسیم می‌کند. (ر.ک: فرائد الاصول، ج4، ص79و 80).
2. ر.ک: نهایة الافکار، قسم دوم، از جزء چهارم، ص200.
3. میرزا ابوالحسن مشکینی، حاشیة بر کفایة الاصول، ج2، ص411و412.
  


*فایل برگه خام : javascript:nicTemp();


مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم مراعات ترتیبب در مرجحات یا عدم آن
بحث ما راجع به جمع بندی مدلول روایت علاجیه تمام شد. بحثی که الآن داریم بحث خیلی مهمی است و آن این است که آیا در مرجحات مراعات ترتیب لازم است مثل آن چه در مقبوله ی ابن حنظله بود. ابتدا صفات راوی بعد شهرت و عدم شهرت بعد موافقت با کتاب مخالفت با عامه، به همین ترتیب یا ترتیب لازم نیست یعنی بر فرض که ما قائل شویم که باید به مرجحات عمل شود بگوییم اختیار با فقیه است که فهمنده ی نص است اما از طرف شارع مقدس و مبینان شریعت دستور خاصی ما نداریم. در این جا دو فرض هم وجود دارد یکی این که از مرجحات منصوص بگذریم و بگوییم آن چه امام علیه السلام فرمودند از باب مثال بوده است وگرنه می شود مرجحات را توسعه داد (تعدی از مرجحات منصوص) یا بگوییم نباید از مرجحات منصوص عبور کرد مثل خیلی از اصولی ها. این بحث ما بنابر هر دو فرض می آید.
قبل از این که من وارد این بحث شوم نکته ای به ذهنم رسید که باید در مورد آن گفتگو کنم. ما در درس دیروز قائل شدیم که روایات مرجحات مربوط می شود به باب انسداد منتهی با فرض وجود مرجح و روایات تخییر مربوط می شود به باب انسداد منتهی با فرض تکافؤ و روایات توقف می شود برای باب انفتاح، توقف کن تا بروی سؤال کنی. یک کسی ممکن است بگوید شما قبلا می گفتید فرض انفتاح را از اخبار علاجیه خارج کنید، انفتاحی که طرف می تواند از امام سؤال کند مثل شاگرد امام یا همسر امام. ما اگر بخواهیم بگوییم انفتاح خارج از اخبار علاجیه است مثل همین مواردی که مثال زدیم که امام ع در اختیار هستند یعنی راحت می تواند سؤال کند ولی این منافات ندارد که بگوییم روایت یا روایات توقف از اخبار علاجیه برای انفتاح است منتهی انفتاح با انسداد موقت هم می سازد مثلا شخص کوفه است یا در مکه است، به روایت متعارض برمی خورد و عجله هم ندارد صبر می کند و می آید مدینه سؤال می کند ما این را جزء انفتاح حساب می کنیم ولو موقتا انسداد دارد پس اگر در آن جا گفتیم انفتاح از محل بحث خارج است و این جا می گوییم روایات توقف برای انفتاح است باید انفتاح ها را معنا کنیم، انفتاح واقعا انفتاح مثل همسر امام، این یک نوع انفتاح است یک نوع دیگر هم انفتاحی است که شخص در کوفه است مسأله پیش می آید می گوید انشاءالله می روم حج و در حج از امام ع سؤال می پرسم، این از اخبار علاجیه به حساب می آید. بنابر این باید حرف اینجای ما را با حرف آنجا جمع کرد و جمعش هم کار دشواری نیست.
برگردیم به بحث: آیا در مرجحات رعایت ترتیب لازم است یا نه؟
اگر بگوییم لازم نیست خیلی راحت می شویم مصیبت (مصیبت علمی که رحمت است) وقتی است که بگوییم ترتیب لازم است که در آن صورت باید برویم تقسیم کنیم مرجحات را، مدیریت کنیم ببینیم کدام نوع بر کدام نوع مقدم است و الا اگر مثل آقای آخوند بگوییم اولا ما ترجیح را قبول نداریم، اگر هم ترجیح را قبول کنیم الاقوی العدم می فرماید اقوی این است که ترتیب لازم نیست چه بنابر تعدی و چه بنابر تعدی البته ایشان می گوید اگر هم بپذیریم نباید تعدی کنیم و باید مرجحات منصوص را بپذیریم بر خلاف شیخ انصاری که هم مرجحات را قبول دارد و هم تعدی می کند از مرجحات منصوص و هم قائل به ترتیب است.
قبل از این که ما ورود مستقیم پیدا کنیم به مسأله لازم است من مقدمه ای را بیان کنم.
متأخرین مرجحات را تقسیم می کنند. مثلا یک تقسیم معروف این است که المرجحات ثلاثة اقسام:
بعضی از مرجحات (بعضی گفتیم برای این که ممکن است یک فرد بیشتر باشد، یک نوع باشد) مرجح صدور احدالمتعارضین نسبت به دیگری هستند یعنی صدور یک روایت را نسبت به روایت دیگر قوی تر می کند، جهت صدور، مثل این که یک روایت مشهور باشد یک روایت شاذ. شهرت وقتی به یک طرف می رود صدور روایت قوی تر می شود. یا مثل صفات راوی (جهت صدور تقویت می شود). پس قسم اول از مرجحات ما یکون مرجحا لصدور احد المتعارضین علی الآخر ککون الروایة مشهورة.
دوم جهت صدور را تقویت می کند (نه این که بگوید کدام حتما صادر شده است و کدام نه، اما جهت صدور یعنی اصالة الجد را تقویت می کند. اگر دو معارض داشتیم که یکی مخالف عامه بود و دیگری موافق عامه ولو مخالف عامه از جهت سند هم ضعیف تر از دیگری باشد ولی آن حتما غیر تقیه است ولی آن یکی احتمال تقیه می رود. پس دوم از اقسام مرجح ما یکوم مرجحا لجهة الصدور جهت صدورش از دیگری بهتر است ککون احدی الروایتین مخالفة للعامة (نه این که موافق را بگوییم صادر نشده است، اصلا شاید صادر شده باشد اما از روی تقیه بوده ولی دیگر احتمال تقیه ندارد)
سوم آنکه مرجح است نه این که صدور را تقویت کند یا جهت صدور را بلکه مضمون را که هذا مورد نظر شارع است به این می گویند مرجح مضمونی. تصور کنید دو روایت باشد هر دو سند مثل هم، هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد، هیچ کدام هم موافق عامه نیست که بگوییم جهت صدور، اما یکی از قرآن شاهد دارد ولی دیگری از قرآن شاهد ندارد. مثلا اگر یک روایت گفت پزشک ضامن است و دیگری گفت پزشک ضامن نیست می گوییم آن روایتی که می گوید پزشک ضامن نیست با قرآن موافق است چون قرآن می فرماید: ما علی المحسنین من سبیل» بنابر این که از این آیه قاعده ی احسان را برداشت کنیم. در این جا نه جهت صدور تقویت می شود، نه تقیه در آن هست اما مضمون یکی مؤید بالقرآن است و دیگری نیست. پس سوم ما یکون مرجحا لمضمونه بمعنی مطابقة المضمون للواقع ککون احداهما موافقة للکتاب.
این مقدمه ی ما ولی این مقدمه هنوز تمام نیست. اگر شما نگاه کنید به عبارت آقای نائینی یا آقای خوئی همینطور که من گفتم بحث کرده اند که المرجحات ثلاثة اقسام ولی وقتی که رسائل را نگاه می کنیم ایشان طوری دیگر تقسیم می کند. ایشان اول می گوید مرجحات یا داخلی است یا خارجی و منظورش از داخلی یعنی مرجحاتی که مرجح خودش دلیل مستقل نیست بلکه باید روی روایت پیاده شود مثلا صفات راوی باید بیاید روی یک سندی پیاده شود بعد بگوییم این روایت از نظر سند از آن روایت بالاتر است از جهت صدور یا موافقت عامه یا مخالفت عامه اما برخی از مرجحات خودشان مستقل هستند مثل موافقت با قرآن و لذا مرجح مضمونی که آقای نائینی و خویی مثال می زنند به کتاب، شیخ این را قبول ندارد چون ایشان مرجحات را تقسیم می کند به مرجحات داخلی و خارجی و داخلی را سه قسم می کند، مرجح صدور: مرجح جهت صدور و مرجح مضمون. بر این اساس شیخ اعظم نمی تواند برای مرجح مضمونی مثال بزند به موافقت یکی از متعارض ها با قرآن چون ایشان حتما باید مثال بزند به یک مرجح داخلی در حالی که از بین این مرجحاتی که شمردیم موافقت با قرآن مرجح خارجی است به همین خاطر جناب شیخ برای مرجح مضمونی مثال جالبی می زند (به نظر خود ایشان نه به نظر ما) و آن این که یکی از روایت ها نقل به معنا شده باشد، یکی دیگر نقل به عین الفاظ شده باشد. رواتی که نقل به الفاظ شده باشد مضمونش تقویت می شود چون انسان می داند تمامش کلام امام است و در آن هیچ تصرفی نشده است بر خلاف دیگری. این که گفتم مثال جالبی به نظر خود ایشان نه به نظر ما به این خاطر است که نقل به معنا اینطور نبوده است که راوی عبارت را تغییر دهد مثلا به جای واو ثم بگوید یا به جای ثم فاء بگوید، به جای مطلق عام بگوید، به جای بدون ال کلمه ی همراه با ال بگوید و امثال این ها. در واقع نقل معنا یعنی نقل مرادف به مرادف مثلا در فارسی گاهی ما می گوییم «می باشد» گاهی می گوییم «است»، استفاده از این کالا ممنوع می باشد یا استفاده از این کالا ممنوع است و امثال این ها لذا این باب برای برخی ها که جوان تر هستند و مطالعه ی کمتری دارند بهانه ای شده است یا باعث جهلشان شده است که روایات نقل به معنا شده است پس چرا فقهای ما اینقدر در روایات دقت می کنند؟ نقل به معنا نباید ما را به این بکشاند که پس نباید در روایات دقت کنیم. ائمه علیهم صلوات الله به خیلی ها می گفتند قلم و کاغذ بیاورید و بنویسید کلمات ما را، چند نفر هم که نمی نوشتند و می رفتند حق نداشتند هر طور خواستند معنا کنند. گاهی اوقات یک بزرگی یک شخصیتی صحبت می کند فردا که روزنامه ها تیتر می زنند همه ی تیترها دقیقا یک معنا را می رساند ولو ممکن است برخی الفاظ تفاوت کند. به علاوه ائمه ی ما در یک مقطعی از تاریخ بسیاری از کتاب های اصحاب را گرفتند و بررسی کردند و تأیید کردند. یونس بن عبدالرحمن می گوید من همه ی اصحاب امام باقر ع را و بخش عظیمی (شک دارم این کلمه ی عظیم در روایت هست یا نه) از اصحاب امام صادق ع را در کوفه جمع کردم که مرکز بود، کتاب ها و نوشته های این ها را دیدم، گرفتم و بردم محضر امام رضا ع، خدمت ایشان دادم، ایشان گرفتند نگاه کردند برخی را اصلاح کردند برخی را تأیید کردند، پس این ها اگر نقل به معنا هم بوده است در واقع شده است نقل به الفاظ مثل شاگردی که درس استاد را تقریر می کند و بعد این نوشته ها را به استاد می دهد و استاد این نوشته ها را در فرصتی می خواند و آخر کار می گوید بله این ها کلمات من است، این ها در حکم نقل به الفاظ است. برخی ها طوری حرف می زنند که باید گفت مطرود و رجیم هستند وقتی شخصی می گوید من اصرار دارم که اخبار را نقل نکنم چون اصل در اخبار بر دروغ و کذب است، یک درصد از اخبار راست است و نود و نه درصد دروغ است، گاهی اوقات حرف های ما بهانه به چنین انسان هایی می دهد.
از این مقدمه بگذریم و برویم به سراغ اصل بحث. من دنبال می کردم کسی را که یک تتبعی کرده باشد و از زحمت دیگران استفاده کنیم که هم نامی از دیگران برده باشیم و هم از زحمت آن ها قدردانی می شود دیدم مرحوم آقای مشکینی در حاشیه بر کفایه یک تتبعی را صورت داده است. من بر روی قسمتی از این تتبع تأمل دارم اما معنایش این نیست که به کار ما نیاید، مخصوصا ما که دنبال نقل اقوال هم هستیم برای این است که اضربوا بعض الرأی ببعض حاصل شود و درس خارج به جلسه ی استفتاء تبدیل نشود و الا مهم همان تحقیقی است که در آخر نقل می کنیم ولی مسلم یک فاضل حوزوی در درس خارج باید نظرهای دیگر را ببیند لذا ما تأکید می کنیم که نباید تتبع را دست کم گرفت. 
جناب مرحوم مشکینی می فرماید : قد وقع الخلاف فی هذا المقام (بحث تعدی) بناءا علی کل من التعدی و عدمه. کار قشنگی که می کند البته ایشان هم از مرحوم آخوند گرفته این است که بنابر تعدی از مرجحات منصوص یک مبنا و عدم تعدی یک مبنا، اما اگر قائل به تعدی شدیم مثل شیخ انصاری، ایشان مرجحات را قبول دارد و قائل است که هر چه یک روایت را اقرب به واقع کند، اطمینان بیاورد، جهت صدور را تقویت کند و امثال ذلک می شود مرجح، ایشان می گوید شیخ اعظم فرموده است: مضمونی بر صدوری مقدم است و صدوری بر جهتی) بتقدیم المضمونی علی الصدوری (اگر بخواهیم مثال خود شیخ را بزنیم باید بگوییم یکی نقل به معنا شده است و دیگری نقل به الفاظ و اگر بخواهیم مثال آقای نائینی را بزنیم یکی موافق با قرآن است، این روایت مقدم است بر صدوری که جهت صدور را تقویت می کند مثل صفات راوی و جهت صدوری بر جهتی که مخالفت با عامه باشد. شاگرد فاضل و اعظم ایشان یعنی میرزا حبیب الله رشتی صاحب بدائع الافکار ایشان فرموده است جهت صدور بر همه ی این ها مقدم است علی تقدیم الجهتی علی الجمیع، ایشان می گوید اگر یکی مخالف عامه بود و دیگری موافق عامه بود ولو موافق عامه سند عالی داشته باشد، مشهور باشد (بر فرض) شما باید اول جهت صدور را درست کنید لذا اولین مرجح می شود مخالفت با عامه. ولی آقای آخوند فرموده است : هیچ کدام از این ها اعتبار ندارد (بنابر تعدی) اما بنابر عدم تعدی و مرجحات هم همان چند تایی باشد که عمده اش در مقبوله ی ابن حنظله بود؛ در این جا هم علما اختلاف دارند برخی گفته اند اگر شما قرار است به همین مرجحات منصوص اکتفا کنید پس باید به همان ترتیبی که در روایت آمده است عمل کنید مثلا در مقبوله ی ابن حنظله آمده است یا در روایت زراره آمده است (هر کدام را که قبول کردید، ما که گفتیم روایت زراره سند ندارد) ولی آقای آخوند گفته ما اگر تعدی هم نکنیم قائل نمی شویم که آن ترتیب باید مراعات شود و می گوید روایات فقط مرجحات را می شمارد و نظر به ترتیب ندارد (خیلی عجیب است) البته این را اضافه می کند که اگر شما می خواهید ترتیب بیاورید باید در مثل مقبوله ابن حنظله قید بزنید مثلا اولین بار که امام می فرمایند صفات راوی باید بگوییم مگر جایی که موافق عامه باشد، مگر جایی که مشهور باشد، مگر جایی که فلان باشد در حالی که روایات ابا دارد از تخصیص و همین قرینه می شود که امام در مقام بیان اصل مرجحات بوده اند.
انشاءالله فردا تتبع را ادامه می دهیم.
الحمدلله رب العالمین

۱,۱۷۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

لزوم مراعات ترتیب در مرجحات یا عدم آن، بنابر فرض تعدی از مرجحات منصوص و عدم آن
مقدمه
تتبع
نظر شیخ انصاری، محقق رشدی و آخوند خراسانی در ترتیب مرجحات
تقسیم مرجحات به داخلی و خارجی و تقسیم داخلی به مرجح صدوری، مضمونی، جهتی