1. به ترتیبی که در استدلال، از ص 189ـ 196، مورد اشاره قرار گرفت.

2. مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص10.

3. ر.ک: وسائل الشیعة، ج27، ابواب صفات القاضی، باب 1،ص13، ح5، و همان، باب 11، ص139، ح6.

4. جواهر الکلام، ج40، ص14.

5. القضاء و الشهادات، ص229.

6. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص225.

7. کتاب القضاء (تقریرات درس آیة الله گلپایگانی)، ج1، ص47.

8. ص189و190.

9. پاورقی ص 190.

گفتگوی ما راجع به تمسک به روایت ابوخدیجه بود برای اعتبار مذکر بودن قاضی که بعضی ها استدلال کرده بودند. به این استدلال اشکالاتی وارد شده است. اشکال اول تحت عنوان نقد اول دیروز مطرح شد و گذشت. البته سعی شده بود جواب داده شود که ما گفتیم این اشکال برقرار است و به نظر ما این اشکال تا حالا پاسخ داده نشده است.

قبل از این که درس امروز را مطرح کنم. سؤال یکی از اعزه را مطرح می کنم. ایشان پرسیده اند شما در آیه ی الرجال قوامون که اشاره کردید قابل واگذاری است در مثل خانواده و مرد می تواند اختیاراتی به زن بدهد، آیا می پذیرید که در همه ی امور به او اجازه دهد؟ یا مثلا محدودیت قائل می شوید؟ یا در مثل جامعه می شود همه ی مردان همه ی کارها را به زنان واگذار کنند؟

پاسخ: در مثل خانه اگر وقتی به زن واگذار شد زن توانایی اداره را دارد چون همه ی این مدیریت ها و ولایت ها منوط به مصلحت است و جنس آن ها صرف امر و نهی نیست، در مورد خداوند متعال بله اما ولایت هایی که ما از آن گفتگو می کنیم مانند ولایت شوهر در خانه یا ولایت پدر و مادر بر فرزندان یا پدر بر دوشیزه ی بکر در امر ازدواج یا حتی ولایت فقیه به معنای امر و نهی بریده از مصلحت نیست. حالا اگر یک خانمی است که این توانایی را دارد و شوهرش هم به او واگذار می کند، بله در غیر خانه و خانواده یعنی در جامعه اگر پذیرفتیم در هرم قدرت باید مرد باشد مثلا در یک کشور، در این جا دیگر نمی توان گفت قابل واگذاری است چون شرع مقدس در این جا قرار داده است، چه کسی می خواهد رأی دهد؟ چه کسی می خواهد واگذار کند؟ در این جا امکان این که بگوییم ممنوع است وجود دارد. البته باید بحث شود. ما نمی خواهیم مسأله در مسأله بیاوریم و ورود کنیم. در این جا من می گویم امکانش هست ولی نظر نهایی را اگر بخواهید باید بحث شود اما در غیر رأس هرم قدرت قابل واگذاری است.

یک سؤال دیگر این که گفته بودند این که شما گفتید در قرآن زنانی الگوی مردان قلمداد شده اند یعنی چه؟ یعنی الگو شده اند برای مردان؟

اولا این حرف حرف ما نیست بلکه حرف قرآن است. وقتی می گوید «ضرب الله للذین آمنوا أمرأة فرعون و مریم ابنة عمران التی احصنت فرجها» که در مورد مریم بگوییم پاکدامن بود یا بگوییم همه ی حریمش پاک بود یا در مورد همسر فرعون، در کاخ فرعون و در کنار ظالم ترین فرد است ولی پاک ترین فرد است. الگو معنایش همین است، این زنان ولایت هم داشته باشند حقشان است و می توانند ولایت داشته باشند.

نقد دوم

گفته شده است که درست است که معتبره ی ابوخدیجه لفظ رجل آمده است اما در مقبوله ی ابن حنظله لفظ «من» آمده است «ینظران من کان منکم». «من» برای ذوی العقول است چه زن باشد و چه مرد. اگر کسی به اطلاقات قرآن یا عمومات روایات هم تمسک کند، چنانکه آقای خویی تمسک کرد و چنانکه صاحب جواهر تمسک کرد (البته نه برای بحث قضاوت زن بلکه برای شرط اجتهاد) لذا اگر عمومات یا اطلاقات کتاب الله و اخبار را هم اضافه کنیم ادله ی عدم اختصاص بیشمار می شود. وقتی این ها مطلق یا عام بود، معتبره ی ابوخدیجه خاص است، نگویید پس این خاص آن ها را تخصیص می زند؛ چون این ها متوافقین هستند و تخصیص نمی زند. در یک روایت گفته اعتق رقبة مؤمنة، در روایت دیگر گفته اعتق رقبة آیا این ها را شما تقیید می زنید یا می گویید این ها متوافقین هستند؟ بله اگر یکی گفته بود اعتق رقبة و دیگری گفته بود لا تعتق رقبة کافرة در این جا تخصیص می زد.

نقد نقد

آیا این نقد وارد است یا نه؟

برخی گفته اند این نقد وارد نیست. مرحوم آیت الله گلپایگانی در کتاب القضایی که از ایشان چاپ شده است می گویند: کسی نگوید «رجل» موضوعیت ندارد؛ وقتی امام می فرمایند رجلی را انتخاب کنید شما چطور الغای خصوصیت می کنید؟ می گویید فرقی نمی کند که مرد باشد یا زن. اتفاقا مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که قاضی مرد باشد. و بعد می فرماید : پس روایت ابو خدیجه مقید همه ی آن مطلقات و عمومات می شود. 

لایقال انه للیس للرجل موضوعیة لانه لا یمکن الغاء الخصوصیة فی مثل هذا المقام به علاوه ان مناسبة الحکم و الموضوع اقتضی الموضوعیة. فالروایة هذه (ابوخدیجه) مقیدة للروایات المطلقه تازه اگر آن روایات مطلق باشد و منصرف از زنان نباشد ان لم تکن منصرفة عن النساء.

آقای گلپایگانی در این عبارت مختصر به دو اشکال اشاره کرد. یکی این که کسی بگوید رجل خصوصیت ندارد و رجل در این روایت مانند رجل شک بین الثلاث و الاربع است که ایشان جواب می دهد در آن جا ما دلیل داریم که رجل خصوصیت ندارد و شکیات بین زن و مرد است ولی در این جا شما چه دلیلی دارید که رجل موضوعیت ندارد؟ در این جا نه تنها ما دلیل نداریم که معتبر نیست بلکه می دانیم که معتبر است و خصوصیت دارد به خاطر اقتضای تناسب حکم و موضوع.

اشکال دوم هم این است که اگر کسی بگوید ما مطلقات و عموماتی داریم ایشان می گوید این روایت آن ها را قید می زند.

نقد نقد نقد

ما معتقدیم حرف جناب آیت الله گلپایگانی حرف قابل دفاعی نیست که از بزرگی صادر شده است. این حرف از جهات مختلف قابل نقد است.

ایشان فرمود که الغای خصوصیت نمی توانیم بکنیم در مقام و نمی توانیم بگوییم مانند رجل شک بین الثلاث و الاربع. این حرف به نظر ما درست است و ما هم قبول داریم. پس این که گفت «لانه لا یمکن الغاء الخصوصیة فی مثل هذا المقام» و این مورد مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع نیست درست است. پس کسی نگوید رجل موضوعیت ندارد. اما این که فرمود: مناسبات حکم و موضوع اقتضای موضوعیت می کند؛ ادعای مناسبات حکم و موضوع ذهن بکر می خواهد و این ادعا باید فارغ از ذهن های شکل گرفته ادعا شود. شما بروید در یک جامعه ای که خیلی زن ها را برای کارهای بیرون نمی پسندند، قاضی زن سابقه ندارد هر چی هم که شنیده اند فتاوای منع را شنیده اند و یک کسی در این محیط بزرگ شده است و بعد بگوید مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که زن قاضی نشود، این خیلی ارزش ندارد. حکم یعنی منع تصدی قضاوت و موضوع یعنی زن و به تعبیر دقیق تر تصدی زن برای قضاوت می شود موضوع و عدم جواز هم می شود حکم. این مطلب با ذهن هایی که آقایان دارند جایی ندارد. بر عکس من ادعا می کنم که مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که هر کسی که لیاقت دارد بتواند قاضی شود. مناسبات را باید دست عرف غیر مشغول الذهن داد. کسی که ذهنش شاغل نباشد.

و اما این که فرمود: روایت ابوخدیجه مقید بقیه می شود؛ اگر این روایت مفهوم داشت مثلا امام فرموده بودند فقط مرد انتخاب کنید و ذکر رجل در معتبره ی ابوخدیجه اگر مفهوم داشت (مفهوم یک چیزی را ثابت می کند و بقیه را سلب می کند، یعنی در مفهوم فقط زبان اثبات به دردمان نمی خورد، مفهوم وقتی می گویند یعنی باید سلبا زبان داشته باشد به این معنا که وقتی می گویند السارق و السارقة فاقطعوا ... بگوییم این السارق و السارقة مفهوم دارد لذا غیر از این ها هر کسی که باشد نباید دستش قطع شود که بعد اگر یک جایی گفت فلانی هم اگر دست کسی را بریده است دستش را قطع کنید بگوییم پس چرا قرآن گفت السارق و السارقة فاقطعوا ...؟ این است که می گویند این آیه مفهوم ندارد و لقب است و لقب مفهوم ندارد) من واقعا نمی فهمم که آقایان می خواهند از معتبره ی ابوخدیجه مفهوم گیری کنند؟ بگویند این روایت دو مطلب دارد که قاضی مرد انتخاب کنید و دوم این که غیر مرد انتخاب نکنید؛ این وقتی است که مفهوم داشته باشد، این کجای روایت هست؟ روایت نهایتا دلالت بر اختصاص کند یعنی خصوص مرد را می گوید اما نفی تعمیم نمی کند که بشود مفهوم. لذا ما نوشته ایم اگر از روایت ابوخدیجه مفهوم گیری نشود که نباید بشود چون لقب است چگونه می خواهد مقید مطلقاتی باشد که با آن موافق هستند مگر دو روایت متوافق قابل جمع نسبت تقیید پیدا می کنند؟ سؤال من از ایشان این است که چه تفاوتی است بین «ینظران من کان منکم» که مطلق است با «انظروا الی رجل منکم» که خاص است با «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» شما در اعتق رقبة مؤمنة می گویید کاری به آن ندارد با این که این جا مفهوم صفت است یعنی یک درجه از مفهوم لقب بالا تر است با این حالا شما می گویید تقیید نمی زند چون این ها متوافقین هستند و هر کدام سرجای خودش؛ اگر آن جا تقیید نمی زند این جا هم همینطور است. 

پس استدلال به روایت برای منع تصدی زنان درست نیست.

روایت دوم و سوم: روایت جابر بن یزید جعفی از امام صادق ع و روایت انس بن محمد از پدرش محمد از امام صادق ع از پدرشان امام باقر ع از جدشان از امیرالمؤمنین از رسول خدا ص.

روایت اول: لیس علی النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لاجماعة تا اینجا که می گفت: و لا تتولی المرأة القضاء. البته بنابر این که دو تاء داشته باشد ولی در برخی از نسخه ها یک تاء دارد که می توان به صورت مصدر خواند که این دو در معنا هم متفاوت خواهد شد که در بررسی خواهیم گفت.

روایت دوم: یا علی لیس علی النساء جمعة و لا جماعة تا می آید و لا تولی القضاء (اگر مصدر بخوانیم، در این یک تاء بیشتر نیامده است حال آیا می توان گفت تتولی بوده است ولی یک تاء آن افتاده است، باید نگاه شود) این دو روایت مشکلاتش کمتر از روایت ابوخدیجه است. قهرا باید سند این دو روایت بررسی شود و اگر بخواهیم مطلب را ثابت کنیم و یا حتی اگر بخواهیم رد هم کنیم نیاز داریم که سند این روایات بررسی شود.