header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 114
  • در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
چکیده نکات

قول سوم تفصیل در مسأله
أسناد اثبات تعدی و انکار
ادله اثبات
از روایات
اقتضای اصل
اثبات دلالت برخی از فقرات روایت ابن حنظله و غیر او بر اثبات تعدی

اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - تعدی از مرجحات منصوص


برگه جلسه :

صفحه 1703 و 1704 یا 3211 و 3212
(جلسه صد و چهاردهم)
قول سوم تفصیل در مسأله 
از برخی کلمات محقق خراسانی نوعی تفصیل در مسأله استفاده می شود. عبارت ایشان در حاشیه بر رسائل این است:
«ان منشأ الاهمیة تارة اشدیة المناط و آکدیته کما فی الصلاة بالنسبة الی سائر الواجبات و اخری اتحاده مع عنوان واجب آخر؛ فان کان احتمالها ناشئا من الجهة الثانیة فلا وجه للحکم باستقلال العقل بوجوب ما  کان منهما محتملا لها ...ولو کان احتمالها ناشئا من الجهة الاولی فالظاهر استقلال العقل بالاشتغال ...الا باتیان ما فیه الاحتمال...».1
در ادامه بیان اسناد آراء به دلیل این رأی نیز اشاره می شود.
أسناد اثبات تعدی و انکار
ادله اثبات
1. از روایات
قائلان به لزوم تعدی از مرجحات منصوص به غیر آن به وجوهی تمسک کرده اند از این قبیل: 
فقراتی از روایت ابن حنظله و غیرآن .شیخ انصاری در این باره چنین فرموده است (با تلخیص): 
«...منها: الترجیح بالاصدقیة فی المقبولة و بالاوثقیة فی المرفوعة؛ فإن اعتبار هاتین الصفتین لیس الا لترجیح الاقرب الی مطابقة الواقع ـ فی نظر الناظر فی المتعارضین ـ من حیث إنه أقرب من غیر مدخلیة خصوصیة سببٍ و لیستا کالاعدلیة و  الافقهیة تحتملان اعتبار الاقربیة الحاصلة من السبب الخاص. و حینئذ فنقول: اذا کان احد الراویین أضبط من الاخر او اعرف بنقل الحدیث بالمعنی أو شبه ذلک، فیکون اصدق و أوثق من الراوی الاخر و نتعدی من صفات الراوی المرجحة إلی صفات الروایة الموجبة لأقربیة صدورها؛ لأن اصدقیة الراوی و أوثقیته لم تُعتبر فی الراوی الا من حیث حصول صفة الصدق و الوثاقة  فی الروایة فإذا کان احد الخبرین منقولا باللفظ و الاخر منقولا بالمعنی کان الاول أقرب الی الصدق و اولی بالوثوق و یؤید ما ذکرنا: أن الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات لم یسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها فی الراویین و إنما سأل عن حکم صورة تساوی الراویین فی الصفات المذکورة و غیرها، حتی قال: «لا یفضُل احدهما علی صاحبه»، یعنی بمزیة اصلا ...و منها: تعلیه ـ علیه السلام ـ الاخذ بالمشهور بقوله: «فان المجمع علیه لا ریب فیه »... و منها: تعلیلهم ـ علیهم السلام ـ لتقدیم الخبر المخالف للعامة بـ «ان الحق و الرشد فی خلافهم »، ...و منها : قوله ـ علیه السلام ـ :«دع ما یریبک الی ما لا یریبک...».2
2. اقتضای اصل
عموم و شاید همه قائلان به تعدی سعی کرده اند از اصل نیز برای اثبات لزوم تعدی استفاده کنند. البته در بیان اصل متحد نیستند؛ با این توضیح که برخی مورد را از موارد تعیین و تخییر دانسته3، برخی هر چند این را نپذیرفته اند لکن از باب دوران امر بین حجت و مشکوک الحجة فرض کرده4 و برخی آن را پدیده سومی فرض کرده اند والبته همه در رأی  به این که مقتضای اصل، لزوم تعدی است، مشترک اند. ظاهرا جامع ترین بیان ها در این باره در ردّ دو  تقریر اول و اثبات تقریر سوم، از عراقی است، بدین قرار:
(پایان جلسه)
«فقد یقال ان مقتضی الاصل فی المقام هو وجوب الترجیح بکل مزیة یحتمل اعتبارها عند الشارع؛ لانه من  صغریات مسئلة التعیین و التخییر فی المکلف به، حیث یعلم تفصیلا بوجوب العمل علی طبق ذی المزیة اما تعیینا او تخییرا و یشک فی وجوب العمل علی طبق مضمون غیره لاحتمال عدم وجوبه مع وجود ما یحتمل التعیین و الاصل فیه یقتضی التعیین بناء علی ما هو التحقیق من الاشتغال فی تلک المسئلة. و فیه ما لا یخفی من الفساد؛ فان  جعل المقام من صغریات تلک المسئلة مبنی علی جعل التخییر فی المقام التخییر فی المسئلة الفرعیة اعنی التخییر فی العمل بمؤدی احد الخبرین و هو باطل قطعا؛ لما عرفت من امتناع الوجوب التخییری فی باب التعارض المنتهی فیه الامر الی التناقض فی المدلول و الا فعلی فرض کون التخییر فیه فی المسئلة الاصولیة الراجع الی کون طرف التخییر هو الاخذ بای الخبرین فی مقام الاستطراق به الی الواقع فلا یرتبط بباب التعیین و التخییر . فان مرجع التخییر فی المقام انما هو الی ایجاب التعبد بکل واحد من الخبرین مشروطا بالاخذ به و لازمه بعد دوران ذی المزیة منهما  عند الشک المزبور بین کون التعبد به مطلقا غیر مشروط  بالاخذ به و اختیاره هو عدم العلم بوجوب واحد منهما قبل الاخذ بهما و کذا بعد الاخذ بغیر ذی المزیة و مع هذا الشک کیف یندرج المقام فی مسئلة التعیین و التخییر المستلزم للعلم بوجوب المعین علی کل تقدیر.  
و بذلک ظهر  عدم ارتباط المقام بباب الدوران بین معلوم الحجة و مشکوکها ایضا. فالاولی فی تقریب الاصل ان یقال: ان الاخذ بذی المزیة لما کان موجبا للقطع بحجیته علی کل تقدیر، بخلاف غیره، فان  الاخذ به لا یوجب الا الشک فی حجیته فلا جرم یحکم العقل بمناط الشک قبل الفحص مع التمکن من تحصیل الحجة الشرعیة بوجوب الاخذ بذی المزیة منهما مقدمة لتحصیل الحجة لان بالاخذ به یعلم تفصیلا بحجیته بخلاف غیره فانه بالاخذ به لا یعلم بحجیته فلا یخرج عن عهدة حکم العقل بوجوب تحصیل الحجة الشرعیة.  و بهذا البیان  نقول بالتعیین فی المقام و لو لم نقل به فی دوران الامر بین التعیین و التخییر فی المسئلة الفرعیة».5

--------------------
1. ص450و451.
2. فرائد الاصول، ج4، صص76ـ 78.
3. الرسائل، ج2، ص90.
4. ر.ک: درر الاصول، ج2، ص283.
5. نهایة الافکار، قسم دوم از جزء چهارم، ص185 و 186.




*فایل برگه خام : کلیک کنید



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
ما بحثمان تعدی یا عدم تعدی از مرجحات منصوص بود. عرض کردیم که در مسأله اختلاف است. برخی بر تعدی هستند و برخی دیگر بر عدم تعدی. در لابلای کلمات قول سومی هم که می شود نامش را قول تفصیل گذاشت وجود دارد. جناب آقای آخوند با این که در کفایه الاصولش از مخالفان تعدی است اما در حاشیه بر رسائل تفصیل می دهد. ایشان می گوید بحث ما در این است که دو روایت تعارض کرده اند، یکی بر دیگری مرجحی دارد که این مرجح نمی دانیم مورد نظر شارع هم است و دستور ترجیح می دهد یا نه چون در روایت و نصی نیامده است ولی ترجیح دارد چون موافق با مقاصد است یا هر چیز دیگری. ایشان می گوید شما وقتی با چنین مرجحی برخورد کردید (غیر منصوص) گاهی این مرجح منشأ اهمیت و آکدیت حکم بر دیگری می شود مثلا شما در نماز نسبت به سایر واجبات، نماز واجب فلان عمل هم واجب اما نماز در لیست واجب جایگاه بالاتری دارد، مناط در واجب نسبت به برخی از واجبات بالاتر است اما اینطور نیست که نماز دو وجوب داشته باشد در مقابل چیزی که غیر مؤکد است. اگر فرض کنید در برخی از حالات یک روایت می گفت زن عبادتش را انجام دهد، نماز بخواند، روایت دیگر می گفت نماز حرام است، زن شک می کند بخواند یا نخواند از طرفی بگوییم دفع المفسده اولی من جلب المصلحت و قائل شویم که آن که دال بر حرمت است مقدم شود بر آن که دال بر وجوب است؛ یعنی خود دال بر حرمت بودن را مرجح قرار می دهیم، می شود مرجح غیر منصوص اما گاهی این که احتمال می دهم الف رجحان داشته باشد بر ب چون که احتمال می دهم بر الف احتمال دیگری صادق باشد که آن واجب است، در واقع گویا دو عنوان وجوب دارد و از دو حیث واجب است در مقابل مفاد روایت معارض دیگر که عنوان واجب دیگری بر آن صادق نیست؛ آقای آخوند می گوید اگر از قبیل اول باشد در این جا جای تعدی هست (همان مثال واجب و حرام) اما اگر از قبیل دوم باشد جای احتمال تعدی نیست. 
برگه ی 3211 یا حاشیه ی آخوند بر رسائل صفحه ی 450 و 451: إن منشأ الاهمیة (یعنی همان رجحان داشتن) تارة اشدیة المناط و آکدیته کما فی الصلاة بالنسبة الی سائر الواجبات (در این مثالی که ما زدیم کما فی روایتی که می گوید زن ترک کند نماز را در ایام استظهار و روایتی که می گوید انجام دهد و بگوییم دفع المفسده اولی) و اخری اتحاده مع عنوان واجب آخر (هم مصداق نماز است و هم مصداق تعظیم شعائر است و بگوییم تعظیم شعائر هم مثل نماز واجب است) فإن کان احتمالها ناشئا من الجهة الثانیة فلا وجه للحکم باستقلال العقل بوجوب ما کان منهما محتملا لها (در این جا وجهی ندارد که بگوییم عقل قضاوت می کند که واجب است آنی که محتمل الاهمیت است و یک مزیتی دارد که نمی دانیم که شارع هم مزیت می داند یا نه و بگوییم این واجب است ) اما ولو کان احتمالها ناشئا من الجهة الاولی فالظاهر استقلال العقل بالاشتغال الا باتیان ما فیه الاحتمال (در این جا باید تعدی کنیم، بگوییم این مرجح را هم می گیریم تا خیالمان راحت باشد، در آن مثال اگر زن نماز را ترک کرد خیالش راحت است اما آن طرفی را که جلب منفعت است گرفت عذر ندارد وعقل می گوید باید احتیاط کند)
اسناد تعدی و عدم تعدی
اصل مسأله تعدی از مرجحات منصوص آری یا نه بود سه نظر در مسأله به دست آمد. حال باید برویم سراغ اسناد تعدی و اسناد عدم تعدی.
ادله ی اثبات تعدی
وقتی انسان کلمات را می بیند متوجه می شود که طرفداران تعدی از منصوص به غیر منصوص دو دلیل دارند یا دو گروه دلیل دارند یک گروهش روایات است و یک دلیلشان اصل است. 
جناب شیخ اعظم در این جا حوصله کرده و بهتر از دیگران مطلب را باز کرده است و من عبارت شیخ را بدون تصرف آورده ام. 
شیخ آمده است یک فقراتی از روایت ابن حنظله و احیانا از روایات دیگر انتخاب کرده و گفته است درست است که امام بر روی برخی از تعینات و مصادیق دست گذاشته اند ولی به ما فهمانده اند که شما می توانی به هر مرجحی ولو من نگفته باشم اخذ کنی و تعدی کنی.
اولین عبارت این است: ایشان می گوید در روایت ابن حنظله داشتیم که آن که اصدق است بر آن که صادق است مقدم است یعنی اصدق بودن راوی معیار ترجیح است. در مرفوعه ی زراره بود اوثق، وثوق بیشتر، امام فرمودند اگر یک راوی حرفش وثوق بیشتری می آورد آن را بگیر، حال سؤال می پرسیم آیا اصدق بودن، اوثق بودن بما هماهما موضوعیت دارند یا چون حرفشان اقرب به واقع است؟ مسلم حرف اصدق اقرب به واقع است به طور غالب و طبیعی و مسلم است که حرف اوثق اقرب به واقع است. پس مسلم ملاک اقربیت به واقع است. بله اگر امام فرموده بودند آن که اعدل است آن که افقه است آن که اورع است آن که بیشتر عبادت می کند این ها یک اقربیت هایی غیر از جهت واقع داشت لذا می فرماید:
و منها الترجیح بالاصدق و الاوثق و لیستا کالاعدلیة و الافقیة [و الاورعیة] شیخ می فرماید حالا که امام اصدق و اوثق را فرمودند اگر دو روایت به ما رسید یکی راوی اش اضبط است مثلا همیشه قلم و کاغذ به همراهش است، من اضافه می کنم، احفظ است، حافظه اش بیشتر از دیگری است، یا در نقل به معنا بهتر نقل به معنا می کند می توانیم بگوییم فلانی به دلیل اضبط بودن، اصدق است، اوثق است از اصدقیت و اوثقیت برویم به این که اگر یک روایت نقل به معنا بود و یک روایت نقل به الفاظ بود بگوییم چون آن که نقل به عین الفاظ است اقرب به واقع است، اولی به وثوق است، اولی به صدق است آن را می گیریم یعنی باز هم اصدقیت و اوثقیت را گرفته ایم اما یک جایی رفته ایم که ربطی به صفت راوی هم نداشت یعنی خودمان را منحصر به صفات راوی نکنیم بلکه از اصدقیت و اوثقیت برسیم به اقربیت به واقع، بعد بگوییم اضبط هم اقرب به واقع است، کسی که نقل به الفاظ می کند اضبط است تا کسی که نقل به معنا می کند. 
و حینئذ نقول اذا کان احد الراویین اضبط یا اعرف بنقل الحدیث بالمعنی یا شبه ذلک فیکون اصدق و اوثق و از این جا نتعدی الی صفات الراوی الی صفات الروایة اصلا ممکن است روایت ها راوی اش یک نفر باشد یا سه نفری که در روایت الف هستند همین سه نفر در روایت ب هم باشند نمی توانیم بگوییم راوی های روایت الف اصدق هستند، اوثق هستند حتی نمی توانیم بگوییم اضبط هستند اما اگر رسیدیم که این ها روایت الف را که نقل کرده اند نقل به معنا کرده اند اما در روایت ب قرینه داریم که نقل به عین الفاظ است، به هر صورت ایشان معتقد است رفتار امام در مقبوله، در مرفوعه به ما جرئت می دهد که بگوییم هر چه که به واقع اطمینان می آورد بعد می فرماید تأیید این مطلب این است که وقتی راوی یعنی ابن حنظله امام برایش صفاتی را شمردند گفت که آقا اگر راوی ها را نتوانستم بینشان یک برتری بگذارم لا یفضل احدهما علی صاحبه نگفت اگر هر دو صادق باشند هر دو ثقه باشند گفت اگر هیچ کدام بر دیگری برتری نداشته باشد و بحث را برد روی برتری مثلا در همین مقبوله ابن حنظله داشتیم که مجمع علیه را بگیر چون لاریب فیه است گویا وقتی یکی لاریب فیه است ولو نسبی و دیگری فیه ریب است این معیار است یا مگر در روایت ابن حنظله نبود حق و رشد فی خلافهم یا در روایت دیگری دارد دع ما یریبک الی ما لا یریبک رها کن چیزی را که شک داری برو به سمت چیزی که شک نداری، وقتی که یک روایت مرجح دارد ما لا یریب است و آن که مرجح ندارد ما یریب است. البته شیخ خیلی زحمت کشیده است ولی گاهی انسان می گوید مگر این هم جای چانه زنی دارد؟ اگر مقبوله و مرفوعه نبود این دع ما یریبک الی ما لا یریبک هم نبود اصل هم که درس فردا هست هم نبود آیا این مطلب مطلبی است که قسم و آیه می خواهد؟ یک روایت همراه با مزیت است و یک روایت همراه مزیت نیست و احتمال هم می دهیم این مزیت دخالت داشته باشد، نمی گویم یقین داریم، به عبارت دیگر المنصوص علی قسمان منصوص بنقل و گاهی منصوص بعقل.
اما برخی فارغ از روایات به اصل استناد کرده اند. ممکن است کسی به این روایات تمسک نکند همینطور که برخی سند مقبوله را قبول ندارند و مرفوعه را هم که همه می گویند سند ندارد. یا بگوید مقبوله ی ابن حنظله برای تمییز حجت از لا حجت است نه غلبه ی حجت بر حجت که برخی گفته اند البته ما این ها را رد کردیم ولی برخی گفته اند و نظر آن ها احترام دارد.
بیان این اصل کار ساده ای نیست و مقداری پیچیدگی دارد. برخی این اصل را در باب تعیین و تخییر برده اند و گفته اند ما یک اصلی در اصول داریم و آن این که وقتی شک کردیم بین تعیین و تخییر باید به تعیین اخذ کنیم مثل این که من نمی دانم مثلا فرض کنید در تقلید باید از اعلم تقلید کنم (تعیین) یا مخیر هستم بین تقلید از اعلم یا غیر اعلم البته احتمال نمی دهم که شاید واجب باشد تقلید از غیر اعلم. مسأله از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است یا می خواهد کفاره بدهد، نمی داند فقط باید گندم بدهد یا بین گندم و غیر گندم مخیر است. اگر گندم را بدهد خیالش راحت است. در این جا هم وقتی دو روایت با هم تعارض می کنند یک روایت می گوید واجب است و یک روایت می گوید حرام است اگر مثلا آن که می گوید حرام است یک رجحان دارد مثلا یک نشانه ی دیگر هم داریم که این را تأیید می کند، احتمال این را بیشتر می دهیم، به مقصد شارع نزدیک تر است اما در عین حال مقاصد در روایتی نیامده است در این جا گفته اند چطور می گویید اصل بر تعیین است در ما نحن فیه هم همینطور.
برخی مثل آقا شیخ عبدالکریم حائری گفته اند مورد ما اصل است منتهی ما اگر حتی جای دیگر تعیین تخییر را نگوییم در این جا می گوییم؛ در این جا مثل حجت و لاحجت است. برخی مثل عراقی معتقدند نه از قبیل تعیین و تخییر است و نه از قبیل اشتباه حجت و لا حجت است بلکه یک پدیده ی سومی است.
بیان اصل انشاء الله فردا.
الحمد لله رب العالمین

۷۶۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

قول سوم تفصیل در مسأله
أسناد اثبات تعدی و انکار
ادله اثبات
از روایات
اقتضای اصل
اثبات دلالت برخی از فقرات روایت ابن حنظله و غیر او بر اثبات تعدی