header

فقه القضاء - شرایط قاضی

جلسه 117
  • در تاریخ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
چکیده نکات

تفکیک در حجیت
دلالت این گروه از روایات بر منع تصدی زنان
ادامه بیان منع
بررسی دلالت سایر روایات در این گروه
بررسی و نقد گروه دال بر نهی از اطاعتِ از زنان، نهی از مشورت با ایشان و مفادهای مشابه (گروه ششم)

شرایط قاضی - مذکر بودن


برگه جلسه :

صفحه 237 و 238
(جلسه صد و هفدهم)
تفکیک در حجیت 
گاه گفته می‌شود: تفکیک در حجیت فقرات یک روایت امری پذیرفته شده از سوی دانشمندان اصول فقه است؛ بر این اساس اگر فرض کنیم برخی از فقرات یک حدیث مشکلِ مخالفت با قرآن (مثلا) دارد، بقیه فقرات را باید پذیرفت. در مانحن فیه هم بر فرض که فقره دال بر نقص ایمان زن به دلیل رؤیت دم ماهانه، خلاف آیات قرآن باشد، چرا بقیه فقرات پذیرفته نشود؟!
در پاسخ می‌توان گفت: اولا تفکیک در فقرات ـ بر مبنای ما ـ وقتی قابل قبول است که فقرات عرفاً جدا از هم به حساب آید، به گونه‌ای که لطمه به ظهور و اطمینان به صدور بقیه نزند، و این وضعیت در اینجا حاکم نیست. بعلاوه فقره نقص عقل هم به گونه‌ای دیگر مشکل دارد؛ این فقره هر چند مخالف قرآن به حساب نیاید، فی نفسه غیر قابل دفاع می‌نماید!
ضمن این که تفکیک در حجیت در فرض اعتبار روایت است و در مانحن فیه چنین اعتباری وجود ندارد. 
دلالت این گروه از روایات بر منع تصدی زنان
با تحقیقی که در بررسی سند این روایات صورت گرفت و مشکلاتی که در مسیر صدور این روایات ترسیم گردید، مجالی برای بررسی دلالت این گروه از روایات برای آن چه استدلال گردید و نقد و بررسی آن باقی نمی‌ماند، با این همه به اجمال می‌گوییم: 
روایات این باب، هیچ دلالتی بر منع تصدی زن برای پست‌های قضاوت و غیره ندارد، مگر در جایی که نسبت به آن تصدی ناتوان باشد، که البته اگر مرد هم ناتوان باشد، صلاحیت ندارد. نهایت این که ـ فرضا ـ زنان فاقد توانایی از جهت درصد بیش از مردان باشند. به عبارت دیگر ـ مطابق برخی اصول گذشته ـ در روایات ـ بر فرض اعتبار ـ آمده است که زن نقص ایمان، نقص عقل و بهره دارد و نمود فقهی آن هم ذکر گردیده است، لکن  آیا فقیه می‌تواند از این امور استفاده کند و بر اساس آن فتوا دهد؟ مثلا از فردا بگوید: زن نمی‌تواند برای زنان امامت کند صرفا به دلیل نقص دین و ایمان یا نقص عقل؟ یا معاملات او باطل است چون ناقص العقل و غیر رشید است؟ بنابر این موارد مذکور صرفا در تعینات خودش، به کار می‌آید، و مصرف خارجی ندارد!
ادامه بیان منع
مطلب را با بیانی دیگر می‌توان دنبال کرد و گفت:  
بدون تردید نقص و کمال در مقوله ایمان و عقل، دارای مراتب و مقول به تشکیک است؛ از این رو اگر زنی فاقد توانایی برای تصدی پست مورد نظر بود، عهده دار شدنش جایز نیست و الا مشکلی نخواهد داشت. 
بررسی دلالت سایر روایات در این گروه
در گروه پنجم (که مورد بحث کنونی ماست) روایات دیگری نیز وجود داشت که افزون بر فقد سند، نسبت به دلالت بر منع تصدی اجنبی است. این ادعا نیازمند توضیح نیست. بنابر این روایات این گروه دال بر مطلوب (منع تصدی) نیست
بررسی و نقد گروه دال بر نهی از اطاعتِ از زنان، نهی از مشورت با ایشان و مفادهای مشابه (گروه ششم)
برخی از روایات این گروه قبلا1 نقل گردید، در این گروه، عموم روایات ضعیف لکن بر اساس موازین رجال برخی از آن‌ها معتبرند؛ به عنوان مثال از روایاتی که از کتاب کافی نقل گردید، روایت عبدالله بن سنان از امام صادق ـ علیه السلام ـ (قال : ذکر رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ النساء فقال: ...) معتبر است. روایت سکونی از امام صادق ـ علیه السلام ـ (قال: قال رسول الله ـ ص ـ من اطاع امرأته ...) و روایت بعد از آن (طاعة المرأة ندامة) به عنوان روایات موثقه به شمار می‌آیند و البته برخی از آن‌ها هم فاقد سند معتبرند، لکن به دلیل همسویی برخی از آن‌ها با روایات معتبر، می‌توان به جبر سند آن‌ها نیز قائل شد؛ هر چند این جبر، وضعیتی را تغییر نمیدهد. 
(پایان جلسه)
البته برخی از این روایات آثار جعل در آن آشکار است مانند روایت اول از این گروه (شکی رجل من اصحاب امیر المؤمنین نساءه فقام علی ـ علیه السلام ـ خطیبا...).
که به نظر می‌رسد اگر صادر هم شده باشد، تعریضی است به وضعیتی که عایشه ساخته بود؛ طبیعتا نظر حضرت ـ علیه السلام ـ به صدور رأیی در مورد همه زنان برای همه زمان‌ها نیست. 
به عبارت دیگر: چنان که تقیه مجوز صدور برخی گفتارها از معصوم ـ علیه السلام ـ است(البته با شرایطی که دارد) برخی امور دیگر نیز می‌تواند مجوز صدور برخی مطالب باشد؛ مطالبی که عالمان دین باید آن‌ها را پردازش کرده و در مورد خودش (و نه فراتر از آن ) به کار بندند. ضمنا این روایت به دلیل حضور علی بن احمد ـ که توثیق نشده است ـ و عبدالله بن احمد در سند آن قابل دفاع رجالی نیست.
نقد و تحلیل محتوایی روایات این گروه
مطابق روشی که تاکنون ارائه شد، فقیه نمی‌تواند از آن چه در این روایات آمده است، استنتاج فقهی کند. مثلا بگوید: چون نباید در معروف از زنان اطاعت کرد، پس فتوا به حرمت تصدی مسئولیت توسط زنان داده می‌شود. اصولا عدم اطاعت از زنان در معروف را باید در فضای طبیعی معنا کرد و الا آیا تکلیف امر به معروف از زنان برداشته شده است؟ و امر به معروف و نهی از منکر مخصوص مردان است؟ آیا نظارت این روایات بر مردانی که  امر خانه یا جامعه را به دست زنان می‌دهند و خود نقشی ندارند و آن ها فارغ از هر هنجار اداره می‌کنند، نیست؟ 

--------------------
1. ص193و194.



*فایل برگه خام : کلیک کنید



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث ما در روايات دلالت كننده بر وجود نقص هايي در زنان مثل نقص عقل بود كه مي خواستند از آن ها استفاده كنند كه زنان صلاحيت تصدي پست هاي مشوب به ولايت را ندارند. ما به محضر اين روايات رفتيم و در يك نقد محتوايي نتوانستيم با اين روايات كنار بياييم تا جايي كه صدور اين روايات از ذات پاك معصوم در معرض شك و ترديد قرار گرفت. در اين جا ممكن است برخي از اعزه ي درس يا غير درس بگويند ما يك مبنايي داريم در اصول به نام تفكيك در حجيت يعني اگر روايتي دو تا سه تا جمله دارد چند فقره، چند بند دارد كه يكي دو تا از اين بندها مشكل دارد ولي بقيه مشكل ندارد چرا بقيه را نگيريم مثلا يك بندش مورد اعراض مشهور واقع شده است، يك بندش مشكل عقلي دارد و نمي شود قبول كرد ولي بقيه اش را بايد گرفت. در بحث ما ممكن است بگويد شما در اين چند روز بر روي اين مطلب كه زنان ناقص الايمان هستند به خاطر اين كه ماهي چند روز عادت مي شوند بحث كرديد و قبول نكرديد، اين فقره مي رود كنار اما آن قسمت نقص عقل به اين دليل كه شهادتش نصف شهادت مرد است اين چرا كنار برود؟ اين كه مخالف با قرآن نيست. چنانکه قسمت نقص حض و بهره اش درست است و بحثي ندارد و مسلم است.
در جواب اين گفته مي گوييم تفكيك در حجيت كه شما مي گوييد درست است اما ما در اصول گفته ايم (لازم هم نيست كه ما گفته باشيم، خودتان هم به عنوان عرف، عاقل از عقلا مي توانيد بفهميد) كه تفكيك در فقرات نمي شود يك نسخه ي دربستي حسابش كرد و گفت تفكيك در فقرات قبول است يا قبول نيست. گاهي اجزاي يك روايت به قدري به هم پيچيده است كه نمي شود گفت اين صادر نشده است و ديگري صادر شده است ولي گاهي روايت اين گونه نيست كه مي گويند جمع در روايت، چند جمله در كنار هم هست كه احتمالش مي رود كه چند روايت بوده كه در كنار هم قرار داده شده است. اما برخي اوقات يك استدلال است، يك سخن است لا اقل انسان مطمئن نمي شود كه يك تكه اش براي معصوم بوده و يك تكه را راوي اضافه كرده است. بالاخره انسان بايد به يك اطمينان و قراري برسد. در تفكيك در حجيت مي گويند همه صادر شده است ولي به دليلي مشهور اعراض كرده اند ولي اين حرف را در اين جا نمي توانيم بزنيم. يعني تفكيك در حجيت و فقرات را راحت نگيريد و مثل آچار فرانسه در همه جا از آن استفاده كنيد. مبناي ما اطمينان است، وثوق است و در اين مواقع به وثوق نمي رسيم. از اين مي گذرم ممكن است كسي اين را نتواند قبول كند. و بر فرض قبول تفكيك مي گويم مگر نقص عقل براي ما قابل قبول بود؟ شاهد شدن در يك واقعه اي ديدن يك واقعه است، عقل نمي خواهد بلكه حس مي خواهد و حس را هم زن دارد و هم مرد، لذا خود قرآن هم فرمود شايد فراموش كند، اما بحث عقل ارتباطش با شهادت روشن نيست. البته نمي گويم اين ها در مجامع اهل تسنن نبوده اما ظاهرا كمتر اهل تحليل بوده اند. در اين جا مشكل از اين ها عميق تر است. تفكيك در حجيت و فقرات يك روايت بعد از اعتبار يك روايت است لذا روايات نمي تواند چيزي را ثابت كند.
چه اصرار ما را در اين جا قبول كنيد و چه نكنيد درس خارج درس ياد گرفتن روش ها است شما بايد با اين كارهايي كه ما انجام مي دهيم متوجه شويد كه وقتي با يك گروه روايت برخورد مي كنيد چطور رفتار كنيد و از چه عناصري استفاده كنيد و چگونه آن ها را مديريت كنيد؛ اول سندش را بررسي كنيد بعد مشكلات جانبي صدور كه اين ها محقق و فهمنده ي نص را به شك مي اندازد در اصل صدور. الآن بايد برويم سراغ دلالت اين گروه. ما تا حالا راجع به دلالت يا عدم دلالت اين روايات بر منع چيزي نگفتيم. اگر مفاد اين ها را هم تحليل مي كرديم براي اين بود كه ببينيم مي توانيم قبول كنيم صدور اين روايات را يا نه؟ مشكلات صدور را بررسي مي كرديم منتهي الآن بايد فرض كنيم روايات صادر شده است، فرض كنيم مشكلاتي هم كه ما گفتيم ندارد حالا بررسي كنيم ببينيم مي توانيم استفاده ي منع كنيم يا نه؟
نهايت اين روايات دلالت كند كه زنان تواناييشان كمتر است، خارجا هم نگاه كنيم ببينيم به نسبت مردان دررصد تواناييشان كمتر است اما نمي خواهد بگويد هيچ زني تحت هيچ شرايطي نبايد پستي به او داد. يك چيزي كه در اصول دوازده گانه گفتيم اين بود كه اگر يك جايي شارع مقدس مطلبي را آورد و بر آن حكم شرعي بار كرد ما نمي توانيم به دنبال شارع اين كار را انجام دهيم مثلا اگر روايت را قبول كرديم كه زن به خاطر نقص عقلش هست كه شهادتش نصف مرد است بگوييم پس ما به زن مي گوييم امام جماعت نشو چون ناقص العقل هستي و امام جماعت بايد عاقل باشد و زن ناقص العقل است (البته نگوييد دليل داريم كه زن نمي تواند امام جماعت شود، براي زن كه دليل نداريم و زن مي تواند براي زن امام جماعت شود) يا بگوييم معاملات زن باطل است چون معامله كننده بايد عاقل باشد، رشيد باشد و زن ناقص العقل است؛ ما در مسند قانون گزاري ننشسته ايم كه بخواهيم استفاده كنيم. اگر دليلي بر منع تصدي زنان داريم بر روي چشم مي گذاريم مثل روايتي كه مي گفت «و لا تولي القضا» اگر مي پذيرفتيم اما نمي توانيم از اين تعليل ها استفاده كنيم؛ فقيه فهمنده ي نص است نه قانون گزار. 
بيان ديگر: مگر نقص عقل و كمال عقل مثل نقص ايمان و كمال آن مقول به تشكيك نيست؟ حالا زن شد ناقص العقل پس به درد قضاوت نمي خورد، مگر قاضي ها عقل هايشان به اندازه ي هم است؟ مگر ايمانشان به اندازه ي هم است؟ نمي توانيم به صرف نقص عقل نسبت به مردان بگوييم پس نمي تواند فرماندار شود و ...  بلكه بايد امتحان شود اگر صلاحيت داشت بتواند اگر صلاحيت نداشت نمي تواند.
از اين ادله نمي توان منع قضاوت زن و منع تصدي زن را استفاده كرد. اگر زن ناقص العقل است مدير مدرسه هم نبايد بشود. من واقعا نمي فهمم چرا مدير مدرسه و استاد دانشگاه و امثال اين ها اشكالي نداشته باشد ولي استاندار و فرماندار و وزير اشكال داشته باشد اگر اشكال دارد همه اش بايد اشكال داشته باشد.
اگر يادتان باشد گروه پنجم فقط روايات دال بر نقص نبود بلكه رواياتي مثل المرأة شر كلها هم در اين گره بود يا روايت: «لولا النساء لعبدالله حقا حقا» حال اين روايت را بايد جمع كرد با رواياتي كه مي گويد ازدواج نصف دين را حفظ مي كند. اگر اين روايت صادر شده باشد معنايش اين است كه زن مي تواند مانع عبوديت انسان شود چنانكه مي تواند نقطه ي پرش انسان باشد ولي دنبال يك زن مي افتي، خواست او مي شود براي تو يك بت و اين بيچاره ات مي كند. يك مقدار روايات را راحت تر بايد معنا كرد.
گروه ششم
گروه ششم رواياتي بود كه مي گفت اطاعت از زنان نكنيد، مشورت با زنان نكنيد البته امور ديگري هم بود مثلا اگر حتي امرتان كردند به معروف گوش نكنيد، نگذاريد امر خانه را مديريت كنند. ما همه ي اين روايات را در گروه ششم جمع كرديم و در دو صفحه ي (193 و 194) همه را آورديم. آقايي كه مي خواست استدلال كند مي گفت روايات اجازه نمي دهد زن در مسندي بنشيند كه بخواهد به مرد فرمان دهد از جمله قضاوت از جمله فرمانداري و ... .
روايات اين دسته زياد است و من هم نمي خواهم زياد معطل بشويم. اين دسته مثل قبلي ها نيست كه بگوييم همه ضعيف السند هستند در اين گروه به قول آقايان صحيحه هست و به قول ما معتبره، موثقه هست كه ما آن  را هم مي گوييم معتبره، البته عموما هم ضعيف است. و چون دارد امر شرعي بيان مي كند مثل اين كه اطاعت نكنيد، خبر ثقه هم كافي است. پس هم سند دارد و هم بحث بحث شرعي است لذا من خيلي در سند معطل نمي شوم.
اين كتابي كه ما بارها از آن ياد كرديم (بررسي فقهي مديريت زنان در مناصب سياسي) اين محقق ارجمند تا حد زيادي سندها را بررسي كرده است. يك پايان نامه اي هم يك خانمي راجع به همين روايات زنان نوشته، ديدم مفصل و با حوصله اسناد اين ها را بررسي كرده است. نمي خواهم به صورت كامل تأييد كنم ولي كارشان ارزشمند و قابل استفاده است.
روايت اول روايتي است كه مرحوم كليني دارد. عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله كه در آن جا دارد: ذكر رسول الله ص النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل ان يأمرنكم بالمنكر.
يا روايت بعدي دارد كه من أطاع امرأته اكبه الله علي وجهه في النار. قيل و ما تلك الطاعة؟ قال تطلب منه الذهاب الي الحمامات و العرسات و العيدات و ... 
يا روايت بعدي هست كه: طاعة المرأة ندامة.
در روايت ديگر دارد كه: لا تشاوروهن في النجوي و لا تطيعوهن في ذي قرابة.
ديگري دارد: اياكم و مشاورة النساء فان فيهن الضعف ...
و يك روايت عجيبي كه علل الشرايع نقل مي كند كه حضرت امير روزي خطبه خواندند (حتما در ايام خلافتشان بوده است) فرمود: معاشر النساء لا تطيعوا النساء علي حال و لا تأمنوهن علي مال و لا تذروهن يدبرن امر العيال همينطور ادامه مي دهد كه عرصه را بر آن ها سخت بگيريد.
بعضا اين روايات از نظر سند مشكلي ندارد البته در بحث اطاعت ولي در بحث مشورت من روايت معتبري نمي بينم. ولي ما همه ي روايات نهي از مشورت را در اين جا نياورديم.
راجع به دلالت اين ها اگر حرفي هست فردا مي زنيم.
الحمد لله رب العالمين

۲۵۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

تفکیک در حجیت
دلالت این گروه از روایات بر منع تصدی زنان
ادامه بیان منع
بررسی دلالت سایر روایات در این گروه
بررسی و نقد گروه دال بر نهی از اطاعتِ از زنان، نهی از مشورت با ایشان و مفادهای مشابه (گروه ششم)