header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 119
  • در تاریخ ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
چکیده نکات

نقد و تحقیق
2. برخی رویکردهای گذشته و آثار آن در انتخاب گزینه
3. حاکمیت عقل و سیره عقلا در مساله و مشابهت با قضیه اهم و مهم
آثار رویکرد عقلایی انگاری و عقل انگاری مسئله با رویکرد تعبد گونه
نوع ریکردها از نوع رویکرد دوم است.

اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - تعدی از مرجحات منصوص


برگه جلسه :

صفحه 1708 و 1709 یا 3216 و 3217
و البته در روایت غیر معتبر دیگری است از امام صادق ـ علیه السلام ـ با این عبارت:
«اتدری [خطاب به راوی نامعلوم] لم امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا ادری! فقال: ان علیا ـ علیه السلام ـ لم یکن یدین الله بدین الا خالفت علیه الامة الی غیره، ارادة لابطال امره! و کانوا یسألون امیر المؤمنین ـ  علیه السلام ـ عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم لیلبسوا علی الناس».1 ضمنا برخی ادله دیگر برای مخالفان تعدی و دلیل مورد نظر محقق خراسانی برای تفصیلی که داد، وجود دارد که در ذیل نقد و تحقیق به آن ها و نقدش اشاره خواهیم داشت.
(جلسه صد و نوزدهم)
نقد و تحقیق
نقد و تحقیق ـ کما هو المتداول ـ با بیان چند امر به سامان می‌شود؛ بدین قرار:
1. تاثیر رویکرد باحث اصولی در انتخاب گزینه
بدون تردید رویکرد باحث اصولی به مسأله در اخذ تصمیم و انتخاب گزینه اثر گذار است؛ مثلا کسی که مسأله تعدی و عدم تعدی را بیش از آن که تعبدی یا شبه آن بداند، عقلی، وجدانی و عقلایی می‌پندارد، حتی (مثلا) لزوم تعدی را نیازمند بیان از طرف امام ـ علیه السلام ـ نمیداند؛ حاضر نیست مثل محقق خراسانی عدم بیان یک قاعده کلی را از طرف امام، نشان از صحت عدم تعدی از مرجحات منصوص بداند؛ بلکه معتقد است آن کلیت بین امام و راوی مفروض و ملحوظ است و امام ـ علیه السلام ـ به برخی از مصادیق آن اشاره کرده‌اند، اشاراتی که اگر بیان امام ـ علیه السلام ـ نبود، شاید راوی، متفطّن به همه آنها نمی‌شد؛ هر چند عدم تفطن راوی نسبت به برخی از آن‌ها بعید می‌نماید.
همچنین مثل محقق نایینی حاضر نیست برای اثبات تعدی دنبال دلیل بگردد و نیافتن دلیل ملفوظ بر آن را نشان رد آن فرض کند، بر عکس قائل می شود که اگر نظر منفی از امام ـ علیه السلام ـ نسبت به تعدی ـ که مورد رویه عقلا و ادراک عقل است ـ در این باره بود، امام ـ علیه السلام ـ آن را ابراز می‌فرمودند.
همچنین کسی که مسأله را با دید عقلی، عقلایی بررسی میکند، دیگر حاضر نیست مثل محقق خراسانی بگوید: «فان جعل خصوص شیء فیه جهة الارائة ...لا دلالة فیه علی ان الملاک فیه بتمامة جهة ارائته ...». و در پاسخ ایشان می‌گوید:
مگر کسی غیر از این، احتمال موجه می‌دهد؟!
و...   
2. برخی رویکردهای گذشته و آثار آن در انتخاب گزینه 
غیر از تاثیر نوع رویکرد باحث اصولی به خود مسأله در خروجی آن،  نوع رویکردها در برخی مسائل قبل نیز اثرگذار است؛ مثلا خروجی رویکرد محقق نایینی که برای اخبار تخییر اطلاق قائل است و قدر متیقن از تقیید آن را فرضی میداند که یکی از متعارضین واجد مرجحی منصوص است با خروجی رویکرد کسی که ـ به وجه ناصحیح ـ اخبار تخییر را ناتوان از اثبات اصل تخییر میداند، قهرا در مسأله متفاوت خواهد بود. همچنین با رویکرد کسی که ـ به حق ـ معتقد است، اخبار تخییر در نظامی حلقوی کافی برای اثبات تخییرند لکن در جایی که متعارضین متکافیء ـ به معنای عام ـ آن هستند. یعنی یا هیچکدام واجد مزیتی نیستند یا در داشتن مرجحات برابری می‌کنند و یا اثباتا ما به مرجحی در یکی دون دیگری نرسیده‌ایم.
3. حاکمیت عقل و سیره عقلا در مساله و مشابهت با قضیه اهم و مهم 
به اعتقاد ما سان دیدن از واقعیت‌هایی که مفروض و مسلم در بحث است ما را به نتیجه روشن می‌رساند؛ بدین قرار: فرض کلام در تعارض این است که فهمنده نص هیچ مطلوبی جز پیداکردن حکم و مراد واقعی شارع برای عمل ندارد و باید سعی کند راه مطمئن‌تر را برای کشف مطلوب پیدا کند. 
حال اگر یکی از دو دلیل واجد مزیتی منصوص بود، میدانیم که اطمینان حاصل از اخذ به این دلیل برای کشف، بیش از قرار حاصل از اخذ به رقیب آن است، هر چند ممکن است در متن واقع، دلیل رقیب، مصیب به واقع باشد، لکن بحث در اطمینان بیشتر ما و عذری که عقلاً و عُقَلاءً  در اخذ به ذوالمزیة داریم، است.  و اگر ناموجه برخورد تعبدگونه نداشته باشیم، نخواهیم گفت: شاید ارائه طریقی که از مرجحات منصوص می‌آید ویژگی دارند و ...!! 
البته قضیه‌ای که اشاره کردیم عقلی ـ عقلایی است لکن در حد اقتضا و معلق نه علت تام و منجز! به این معنا که شارع مقدس، بنا به مصالحی مثل مصلحت تسهیل بر فهمندگان نص، ممکن است بفرماید: در وقت تعارض، من (مثلا) مرجحات را الغا می‌کنم یا تفصیل می‌دهم و... لکن این رفتار، دلیل محکمی از نص ملفوظ می‌خواهد که فرض همگان بر عدم آن است. 
آن چه بیان گردید در وقتی بود که یکی از دو دلیل واجد مزیت منصوص بود، لکن به اعتقاد ما همین وضعیت در وقتی که یکی از ادله یا دو دلیل واجد مزیت غیر منصوص است،2 نیز حاکم است. بنابراین تعدی از مرجحات منصوص مطابق اصل است و خلاف آن خلاف اصل است.
می‌توان با تشبیه مورد به مساله اهم و مهم ـ چنان که قبلا اشاره کردیم ـ مطلب را بهتر ادا کرد. هر چند بین مسأله مورد بحث و  مساله اهم و مهم از برخی جهات تفاوت هایی هست.
(پایان جلسه)
4. ادامه گفتگو و توسعه نتیجه به محتمل الترجیح [؟]
نکته‌ای که از امر قبل می‌توان استنتاج کرد این است که مرجحات غیر منصوص در صورت اثرگذاری در پروسه کشف، قطعا مرجح‌اند ، هر چند لحاظ آن‌ها از سوی شارع ـ حسب فرض ابتدایی ـ مشکوک است. لکن گاه حالتی برای یک نص معارض هست که نمیدانیم اصولا ترجیح به حساب می‌آید یا نه؟

-------------------------------------------------------------------
1. الوسائل، ج27، ابواب صفات القاضی، باب 9، حدیث 24، ص116.
2. مزیتی که مثل مزیت منصوص است، در اطمینان بخشی به کشف بهتر مراد شارع.





* فایل برگه خام : کلیک کنید

۱۶۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

نقد و تحقیق
2. برخی رویکردهای گذشته و آثار آن در انتخاب گزینه
3. حاکمیت عقل و سیره عقلا در مساله و مشابهت با قضیه اهم و مهم
آثار رویکرد عقلایی انگاری و عقل انگاری مسئله با رویکرد تعبد گونه
نوع ریکردها از نوع رویکرد دوم است.