غیر از تاثیر نوع رویکرد باحث اصولی به خود مسأله در خروجی آن،  نوع رویکردها در برخی مسائل قبل نیز اثرگذار است؛ مثلا خروجی رویکرد محقق نایینی که برای اخبار تخییر اطلاق قائل است و قدر متیقن از تقیید آن را فرضی میداند که یکی از متعارضین واجد مرجحی منصوص است با خروجی رویکرد کسی که ـ به وجه ناصحیح ـ اخبار تخییر را ناتوان از اثبات اصل تخییر میداند، قهرا در مسأله متفاوت خواهد بود. همچنین با رویکرد کسی که ـ به حق ـ معتقد است، اخبار تخییر در نظامی حلقوی کافی برای اثبات تخییرند لکن در جایی که متعارضین متکافیء ـ به معنای عام ـ آن هستند. یعنی یا هیچکدام واجد مزیتی نیستند یا در داشتن مرجحات برابری می‌کنند و یا اثباتا ما به مرجحی در یکی دون دیگری نرسیده‌ایم.

به اعتقاد ما سان دیدن از واقعیت‌هایی که مفروض و مسلم در بحث است ما را به نتیجه روشن می‌رساند؛ بدین قرار: فرض کلام در تعارض این است که فهمنده نص هیچ مطلوبی جز پیداکردن حکم و مراد واقعی شارع برای عمل ندارد و باید سعی کند راه مطمئن‌تر را برای کشف مطلوب پیدا کند. 

حال اگر یکی از دو دلیل واجد مزیتی منصوص بود، میدانیم که اطمینان حاصل از اخذ به این دلیل برای کشف، بیش از قرار حاصل از اخذ به رقیب آن است، هر چند ممکن است در متن واقع، دلیل رقیب، مصیب به واقع باشد، لکن بحث در اطمینان بیشتر ما و عذری که عقلاً و عُقَلاءً  در اخذ به ذوالمزیة داریم، است.  و اگر ناموجه برخورد تعبدگونه نداشته باشیم، نخواهیم گفت: شاید ارائه طریقی که از مرجحات منصوص می‌آید ویژگی دارند و ...!! 

البته قضیه‌ای که اشاره کردیم عقلی ـ عقلایی است لکن در حد اقتضا و معلق نه علت تام و منجز! به این معنا که شارع مقدس، بنا به مصالحی مثل مصلحت تسهیل بر فهمندگان نص، ممکن است بفرماید: در وقت تعارض، من (مثلا) مرجحات را الغا می‌کنم یا تفصیل می‌دهم و... لکن این رفتار، دلیل محکمی از نص ملفوظ می‌خواهد که فرض همگان بر عدم آن است. 

آن چه بیان گردید در وقتی بود که یکی از دو دلیل واجد مزیت منصوص بود، لکن به اعتقاد ما همین وضعیت در وقتی که یکی از ادله یا دو دلیل واجد مزیت غیر منصوص است،² نیز حاکم است. بنابراین تعدی از مرجحات منصوص مطابق اصل است و خلاف آن خلاف اصل است.

می‌توان با تشبیه مورد به مساله اهم و مهم ـ چنان که قبلا اشاره کردیم ـ مطلب را بهتر ادا کرد. هر چند بین مسأله مورد بحث و  مساله اهم و مهم از برخی جهات تفاوت هایی هست.

نکته‌ای که از امر قبل می‌توان استنتاج کرد این است که مرجحات غیر منصوص در صورت اثرگذاری در پروسه کشف، قطعا مرجح‌اند ، هر چند لحاظ آن‌ها از سوی شارع ـ حسب فرض ابتدایی ـ مشکوک است. لکن گاه حالتی برای یک نص معارض هست که نمیدانیم اصولا ترجیح به حساب می‌آید یا نه؟

بحث ما رسید به مرحله ی نقد و تحقیق درباره ی این موضوع که آیا از مرجحات منصوص باید تجاوز کرد یا باید اقتصار کرد بر مرجحات منصوص. من در این مرحله دو کار را می خواهم انجام دهم یکی نقد است و دیگر تحقیق با بیان چند امر.

امر اول: تأثیر روی کرد باحث اصولی در انتخاب گزینه

توضیح مطلب: ما نمی توانیم برای اظهار نظر برخی از رویکردها را نادیده بگیریم مثلا یک اصولی که مسأله ی ما را یک مسأله ی عقلی می داند، وجدانی می داند، عقلایی می داند و معتقد است که عقلا هم در این رابطه رفتارهایی دارند اگر برایشان این صحنه پیش بیاید حتی اگر امام هم دخالت می کنند به عنوان یک عاقل حکیم البته خیلی جلوتر از دیگران، اگر نگاهش این باشد یک نحو صحبت می کند، نقد می کند، اقامه ی دلیل می کند تا کسی که این ها را تعبد گونه نگاه می کند. لازم نیست به زبان بیاورند ولی می پندارند.

من برای این که مطلب خوب روشن شود چند مثال می زنم. محقق خراسانی فرمود اگر مسأله ی تعدی از مرجحات منصوص مورد نظر امام بود چرا امام نفرمودند، چرا خیال ابن حنظله را راحت نکردند و نفرمودند که هر جا دیدی یک مرجحی هست همان را بگیر و با سؤال کردن امام پاسخ دادند؟ این ها می رساند که بحث را باید از امام بشنویم و الا امام بحث را به صورت کلی مطرح می کردند. حال کسی که نگاهش به این گونه مسائل نگاه عقلی عقلایی است می گوید اصلا بین ابن حنظله و امام مفروض است که باید در صورتی که یک مرجح روشن وجود دارد باید تجاوز کند ولی دارد ذهن کاوی می کند و امام هم او را متوجه برخی از مصادیق می کنند. چه بسا آن کلی کافی نباشد؛ اشکالی دارد امام به برخی از مصادیق اشاره کنند؟ جالب این است که برخی از این مرجحات را اگر امام بیان نمی کردند فهمنده ی نص (ابن حنظله) متوجه نمی شد، امام بود که او را متفطن کردند. کار امام بیان برخی از مصادیق مرجح بوده با مفروض انگاشتن آن قاعده ی کلی. برخی اوقات قاعده ی کلی کفایت نمی کند مثل این که مرجع تقلید بگوید هر چه ضرر دارد حرام است؛ مقلد دوست دارد مصادیق هم برایش روشن شود. حال اگر مقلد پرسید و مرجع تقلید برایش بیان کرد این نشان دهنده ی این است که قاعده ی کلی ای وجود ندارد؟ اتفاقا قاعده ی کلی داریم و این بیان مصادیق منافاتی با آن قاعده ی کلی ندارد. کسی که نگاهش عقلی عقلایی است این رفتار امام و ابن حنظله را نشان از نداشتن قاعده ی کلی نمی داند ولی کسی که نگاهش مثل آقای آخوند تعبدی است ولو تصریح نکند اینطور بیان می کند.

یک مثال دیگر: آقای نائینی برای اثبات تعدی به دنبال دلیل بود لذا فرمود: چون دلیل نداریم (دلیل لفظی مرادش است) بر مرجح بودن فلان چیز پس می گوییم بر مرجحات منصوص اقتصار کرد. کسی که نگاهش در مسأله عقلی عقلایی است برای اثبات تعدی دنبال روایت نمی گردد؛ اگر روایت باشد بهتر، اگر هم نباشد می رود سراغ عقل و عقلا ولی آقای نائینی سراغ عقل و عقلا نرفت. این برای این است که رویکرد در مسأله رویکرد تعبد گونه است. 

یک چیز جالب تر این بود که آقای آخوند در جواب شیخ انصاری که می خواست از کلام امام قانون استخراج کند و بگوید هر چه جهت ارائه اش قوی تر است، آیا صادق روایت کند قوی تر است یا اصدق؟ ثقه روایت کند قوی تر است یا اوثق؟ پس معلوم است جهت ارائه مهم است آقای آخوند گفت: شاید جهت ارائه ی برخواسته از صفت خاص مورد نظر باشد، این برخواسته از صفت خاص را کسی می گوید که می خواهد مسأله را تعبدی برگزار کند و الا کسی که می گوید آن چه مهم است جهت ارائه است خودش را معطل نمی کند.

پس ما همیشه در مرحله ی تحقیق نباید رویکردمان را نسبت به مسأله نادیده بگیریم. این رویکرد در نتیجه ای که می خواهیم بگیریم اثر می گذارد. کسی که می خواهد مقتصر باشد یا متعدی باشد اول باید موضعش را روشن کند که آیا می خواهد از موضع عقلی عقلایی حرف بزند یا می خواهد از موضع تعبد حرف بزند.

امر دوم: برخی رویکردهای گذشته و آثار آن

در امر اول گفتیم که در خود مسأله ما چطور می خواهیم مسأله را حل کنیم و رویکرد ما چه رویکردی است در امر دوم می گوییم در مسائل گذشته هم باید ببینیم رویکردتان چه بوده است، برخی از آن رویکردها ثمر دارد در تحقیق. در یک پژوهش و درس  خوب باید وقتی می خواهد نظرش را بدهد باید بداند در گذشته چه کرده است. اگر فارغ از گذشته نظر دهد ممکن است تناقض باشد بین فرایند و برایند. لذا برخی رویکردهای گذشته و آثارش را باید ببینیم. مثال: ما نسبت به اخبار تخییر چند رویکرد داشتیم: یک رویکرد رویکرد آقای نائینی بود که اخیرا هم اشاره کردیم. رویکرد ایشان این بود که اولا اخبار تخییر داریم، به درد هم می خورد، مطلق هم هست. حتی جایی که یکی بر دیگری ترجیح دارد را هم شامل می شود منتهی گفت چه کنیم ناچاریم تقییدش بزنیم و تقییدش می زدیم به قدر متیقن و قدر متیقن هم جایی هست که یکی از متعارض ها بر دیگری مرجح منصوص دارد و بقیه را به دست اخبار تخییر می دهیم. ایشان بر همین اساس هم استدلال کرد برای عدم تجاوز. آیا افرادی مثل آقای خویی و آقا شیخ مرتضی حائری می توانند چنین کاری کنند؟ کسی که اخبار تخییر را اصلا قبول نکرد و در همه خدشه کرد. که ما حرف ایشان را رد کردیم.

اما رویکرد سوم در مورد اخبار تخییر رویکرد ما بود که نه مثل آقای نائینی از اخبار تخییر اطلاق بگیریم، چه اطلاقی؟ مگر می تواند اخبار تخییر ناظر به جایی باشد که یکی از معارض ها بر دیگری ترجیح دارد؟ می گفتیم ضیق ذاتی دارد نه این که مقید شود. لذا حرف آقای نائینی را قبول نمی کردیم و حرف مثل آقای خویی و حائری را هم قبول نمی کردیم که این ها سند ندارد، دلالت ندارد پس هیچی. ما اخبار تخییر را پذیرفتیم اما به آن سهمیه دادیم. می گوییم این اخبار برای جایی است که هیچ مرجحی نیست. نگویید همه جا بالاخره یک مرجحی پیدا می شود. گفتیم مرجح نیست (تکافؤ) به معنای عام یعنی یا هیچ کدام صاحب مزیت بر دیگری نیستند واقعا یا در داشتن مرجحات برابری می کنند، این مرجح دارد آن هم مرجح دیگری دارد یا اثباتا ما به مرجح نرسیده ایم، ما کشف نکرده ایم.

امر سوم: حاکمیت عقل و سیره ی عقلا در مسأله و مشابهت با قضیه ی اهم و مهم

توضیح: ما در امر اول گفتیم باید رویکردمان در مسأله مشخص باشد و در امر دوم گفتیم باید از مقدمات گذشته در مسأله استفاده کنیم. حالا در امر سوم می خواهیم مشخص کنیم که باید در این مسأله رویکرد عقلی عقلایی داشت، از عقل کمک گرفت، از سیره کمک گرفت (البته نمی گوییم از روایات کمک نگرفت اگر باشد کمک می گیریم) یا حاکمیت با عقل و عقلا نیست؟ پس در این امر باید موضع گیری کنیم و به نوعی برای حرف خودمان دلیل بیاوریم. این امر سوم هم تعیین رویکرد درست در مسأله است و هم اقامه ی دلیل.

ما اگر واقعیت های مفروض در کلام را ببینیم، چه بین متجاوزین و چه بین مقتصرین مفروضاتشان مشترک است؛ نمی توانیم بگوییم مفروضاتشان متفاوت است اگر متفاوت باشد دیگر نزاع واقعی نیست، در هر مسأله ای هم همینطور است که وقتی می خواهد تعیین رویکرد کند و نظر بدهد باید مفروضات را در جلو خود بگذارد و آن ها را ببیند؛ شکی نیست که مفروض این است که فهمنده ی نص (مجتهد یا مقلد اگر چه به نظر ما در این بحث ها باید بگوییم مجتهد) با دو روایت متعارض برخورد کرده است، حکم خدا را هم نمی داند، باید از همین دو حکم خدا را استخراج کند و هیچ مطلوبی هم جز پیدا کردن مراد واقعی شارع ندارد. طبیعتا باید سعی کند مطمئن ترین راه را برای کشف انتخاب کند. فرض این است که نمی تواند راهی پیدا کند که راحت باشد چون با نص متعارض درگیر است و فرض بر این است که نباید سراغ اصل اولی برود. حال اگر یکی از این دو دلیل بر دیگری مزیت داشت (اگر متکافئ باشند مجرای تخییر است و محل بحث ما نیست) و قائل هم هستیم که اگر یکی مزیت داشت باید آن را گرفت، در این صورت اگر مزیت منصوص باشد که فرض این است که همه ی قائلان اخذ به مزیت قبول دارند که باید همان را گرفت، چون اطمینانی که با اخذ به ذوالمزیة پیدا می کنی بیشتر از اطمینانی است که با فاقد مزیت پیدا می کنی البته جالب این است که چه بسا آن که فاقد مزیت است درست باشد و آن که مزیت دارد اشتباه باشد اما این چه بسا لطمه نمی زند، ما باید ببینیم گمشده ی ما چیست و کدام قرار بیشتری می آورد، آیا نسبت به روایت اصدق انسان بیشتر قرار پیدا می کند یا صادق، اوثق یا ثقه، اورع یا ورع (اورع نه به معنای کسی که بیشتر عبادت می کند چنانکه آقای آخوند این طور معنا کرد بلکه اورع و افقه را باید طوری معنا کرد که مربوط به قدرت راوی شود، اورع است یعنی اهل دقت بیشتری است در نقل روایت، یا افقه به معنای افقه در انتخاب ادله، انتخاب روایات) وقتی اینطور شد جایی که مرجح منصوص شد که می گیریم و بحثی هم ندارد اما سخن در جایی است که مرجح منصوص نیست در روایت، عقل می گوید، عقلا می گویند اما در روایت نیست؛ در این جا به اعتقاد ما همان وضعیت در این جا هم هست یعنی اگر گمشده ی شما این است که بهتر به مراد شارع برسی این برایت مهم است و یک روایتی است که مزیت دارد بر دیگری مثلا با خیلی از مبانی می سازد، با مقاصد شارع می سازد، التیام بیشتری دارد اگر اینطور است همان وضعی که در آن جا بود در اینجا هم هست. لذا تعدی از مرجحات منصوص می شود مطابق اصل و اقتصار بر مرجحات منصوص می شود خلاف اصل چون مسأله عقلی عقلایی است و مثل اهم و مهم است. چرا در اهم و مهم می گویند باید اهم را گرفت، اینجا هم همان طور است. البته نمی خواهم بگویم دقیقا یکی هستند، در اهم و مهم به طور مسلم شارع اهم را می خواهد، مهم را هم می خواهد منتهی جمع نمی شوند اما در اینجا ممکن است اتفاقا همان غیر ذی المزیة را بخواهد ولی مناطی که در آن جا هست در اینجا هم هست.

این که ما گفتیم شارع مقدس در این جا تعبد ندارد، مسأله عقلی عقلایی است، من نمی خواهم بگویم عقلی منجز یا عقلایی منجز  و علت تام، بلکه به نحو مقتضی یا به نحو معلق، امکان داشت شارع می فرمود : مردم اگر در تعارض گیر کردید من مرجحات را کار ندارم یا این دو سه مورد را نگاه کنید و بقیه را کنار بگذارید اما این ها دلیل لفظی می خواهد که فرض همگان این است که چنین دلیلی نداریم.

پس گفتیم که تجاوز دلیل نمی خواهد، اقتصار دلیل می خواهد (شارع فقط همین موارد را در نظر داشته است) نگویید اگر موارد دیگر را هم در نظر داشت باید بیان می کرد و این که شارع بیان نکرده است (عدم البیان) نشان از عدم است؛ در امر اول پاسخ دادیم که عدم البیان در یک مسأله ی عقلی، عقلایی دلیل بر عدم لحاظ نیست، شارع ممکن است بگوید خودتان می دانید و نیاز نیست که من بیان کنم.