header

فقه القضاء - شرایط قاضی

جلسه 120
  • در تاریخ ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
چکیده نکات

بررسی دلالی این روایات
بررسی و نقد اولویت
نقد و بررسی مذاق شریعت
ماهیت شناسی مذاق
مذاق شناسی در بوته نقد
مشکل استدلال به مذاق در مسئله مورد بحث

شرایط قاضی - مذکر بودن


برگه جلسه :

صفحه 240 و 241 و 242
روایت دوم، روایت معراج بود که هر چند معتبره انگاشته شده است، لکن به دلیل حضور سهل بن زیاد و علی بن عبدالله وراق رازی ـ شیخِ شیخ صدوق ـ خالی از دغدغه نیست و صرف نقل جناب صدوق از شخصی و ترحم وی بر او، نمی‌تواند مثبِتِ وثاقتِ قابل قبول برای خود شاگرد و مترحم باشد تا چه رسد به دیگران!  
ضمن این که تحلیل محتوایی روایت، متأمل را به شک در صدور این روایت می اندازد، به ویژه اگر التزام فقهی هم بر برخی از فقرات آن نباشد و به نوعی مورد اعراض واقع شده باشد. نظیر: «و اما المعلقة بثدییها فانها کانت ترضع اولاد غیر زوجها بغیر اذنه»؛ مگر این که ناظر به قسم خاصی از ارضاع ـ چون ارضاعی که مزاحم حق زوج است ـ بوده باشد.
(جلسه صد و بیستم)
روایاتی که از جناب کلینی نقل شد1 هر چند اولین روایت آن را موثقه شمرده‌اند لکن به دلیل نوفلی خالی از گفتگو نیست. روایت عبدالله بن میمون قداح هم قابل دفاع می نماید، اگر از برخی گفته‌ها درباره سهل بن زیاد و جعفر بن محمد اشعری چشم پوشی شود. چنان که دو روایت دیگر آن باب، ضعیف السند است. 
بررسی دلالی این روایات
قابل گفتگو نیست که این روایات با فراغ از ملاحظات سندی که گریبان همه یا برخی از آن ها را گرفته است و با چشم پوشی از برخی ملاحظات محتوایی، نمی تواند مبین منع تصدی زنان  ـ بما هو هو ـ نسبت به قضا و امثال آن بشود، و این بر فرضی است که این روایات مبین حکم شرعی باشند که البته این ادعا نسبت به برخی از آنها مشکل است و قبلا2 در این باره صحبت کردیم. در مساله خروج بدون اذن شوهر نیز اختلاف است. ما در مقاله ای مستقل به این بحث پرداخته ایم.
3. بررسی و نقد دلیل اولویت، مذاق شریعت، سیره متشرعه ، عدم تناسب این کارها با روحیه زنان 
این ادله قبلا3 مورد اشاره قرار گرفت. در نگاه اول تقریبا هیچ کدام هم نیازمند توضیح نیست و اگر به توضیحی نیاز بود قبلا به آن ها اشاره کردیم. لکن با دقت بیشتر، ادعای این وجوه در راستای منع تصدی زنان چندان آسان هم نیست! به ترتیب می توان گفت:
بررسی و نقد اولویت 
در ادعای اولویت باید در مقیس علیه مطلب مسلّم باشد، چنان که فقیه به فهم مناط حکم در مقیس علیه و قطع به وجود آن در مقیس رسیده باشد، تا ادعای اولویت به سامان شود! 
آیا فقیهان مدعی اولویت در این مورد، به این گونه فهم‌ها رسیده‌اند و در مورد مشابه قبول دارند؟! آن چه مسلم است، حداقل طیف وسیعی از ایشان چنین روشی در فهم و استباط احکام ندارند!  
ادامه نقد اولویت
فهم اولویت به ویژه از امر تعبدی به غیر آن جدا جای مناقشه دارد! چگونه می‌توان از منع امامت زن برای مرد در نماز جماعت به منع مثل قضاوت رسید؟! اگر گفته شود: جلو قرار گرفتن زن در نماز موجب حواس پرتی بخشی از مردان می‌شود، به همین دلیل امامت زن منع شده است، چه پاسخ قاطعی در رد آن می‌توان گفت؟!
شنیدنی این که تمسک به اولویت در مجال بحث، عموما جاهایی صورت گرفته که مقیس علیه خود در معرض سؤال است. مثلا گفته شده: وقتی پیامبر عظیم الشان اجازه صحبت زنان با مردان نمیدادند یا از مشورت با آن ها نهی کرده‌اند، چگونه تصدی زن را برای قضاوت  و امثال آن می‌پذیرند؟ در حالی که هیچ منعی از صحبت زنان با مردان (با رعایت هنجارهای شرعی) وجود ندارد. کافی است که «لا یخضعن بالقول»  تا «لایطمع الذی فی قلبه مرض».4 نسبت به مشورت هم که قبلا صحبت کردیم و اینک بشنوید این حدیث را: «ایاک و مشاورة النساء الا من جُرّبَت بکمال عقل».5
آری! آن چه از مجموعه رفتار شارع استفاده می‌شود (چه نامش اولویت گذاشته شود یا نامی مشابه)، لزوم رعایت حجاب، عفاف، پرهیز از اختلاط‌های ناموجه حتی در کارهایی پایین‌تر از قضاوت و ریاست است؛ لکن از دل این رفتارها حکم فقهی مورد نظر در نمی‌آید.
نقد و بررسی مذاق شریعت
استدلال به مذاق شریعت ـ به ویژه در سده‌های اخیر ـ بسامد زیادی پیدا کرده است. ما قبلا در مواضعی دیگر6 به تفصیل از این نهاد بحث کرده‌ایم (ماهیت‌شناسی؛ موارد استدلال؛ نوع کارکرد؛ مناسبات آن با نهادهایی چون تمسک به مقاصد شریعت؛ عقل؛ لزوم گسست مذاق از توهم مذاق؛ مناشیء دریافت عرصه‌های تضییق بر حضور این نهاد در صحن استنباط؛ و...) و آن چه در این جا از آن صحبت می‌کنیم این است که آیا مذاق شریعت در مقابل نصوص ملفوظ عام و خاص و ادله لبی است؟ اگر این است، ماهیت آن چیست؟ و اگر راجع به نصوص ملفوظ و ادله لبی است، آن نصوص و ادله چیست؟ چرا نام خود آن‌ها را نمی‌برید؟ و اگر منظور از مذاق، برایند چند دلیل و رفتار ـ در نظامی حلقوی و هرمی ـ است، به آن ادله و رفتارها باید اشاره کرد تا تقویم شوند! و این پرسشی است که ما در همه موارد استدلال به مذاق داریم.
در مجال حاضر، ما سندی غیر قابل خدشه عامّاً یا خاصّاً، نقلا یا عقلا نیافتیم که از تصدی زنان به طور مطلق برای قضاو امثال آن منع نماید؛ قهرا چگونه می‌توان از آن چه نیست، برایندی ساخت و آن را سند منع قرار داد؟ 
از نکات قابل توجه این است که گاه آن چه «ذوق شخصی در فقه و فقاهت» است به جای «مذاق شریعت» می‌نشیند، با آن آمیخت ناموجه پیدا میکند و از آن در استنباط بهره برده میشود. به عنوان نمونه آیا آن چه قبلا7 از محقق خویی در همین راستا نقل گردید و ایشان آن را به نام «مذاق شارع» معرفی کرد، ذوق شخصی ایشان در فقه و فقاهت است یا مذاق قطعی شارع؟! بر سخن ایشان برخی ملاحظات دیگر نیز بود، که در گذشته8 مورد اشاره قرار گرفت. 
به راستی اگر ادعا شود: 
مذاق شریعت بیشتر از آن که به خروج زنان از عرصه های اجتماعی متعلق باشد به نگه داشتن حریم برای زنان در عرصه های اجتماع و سیاست ، عدم اختلاط زنان و مردان، تامین غایاتی مانند حفظ حریم خانواده و در نهایت سلامت روانی و اخلاقی جامعه، متعلَّق است، می توان بر آن ردی داشت ؟! این مدعا وقتی بیشتر قابل قبول می‌نماید که فقیه متکفل استنباط و حاکمیت اسلامی به نوعی معقول از تفکیک جنسیتی برسد و آن گونه که محقق اردبیلی نیز اشاره کرد مثل قضاوت زنان برای زنان9 یا چیزی شبیه این، یا آن گونه که محقق حکیم10 قائل به آن است مثل مرجعیت زنان برای زنان مطرح شود. در ارتباط با مذاق، مباحث زیادی قابل طرح است، همین قدر باید دانست که ادعای آن چندان آسان نیست به اعتقاد ما حذف این نهاد لازم است و به جای آن باید از اسناد معتبر (اگر وجود داشت) یاد کرد.
(پایان جلسه)
بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه 
استدلال به سیره در راستای اثبات مدعا را به راحتی می‌توان از کلمات دریافت کرد در استدلال به سیره مزبور باید به این نکته کانونی توجه کرد که صرف نبود یک پدیده (مثلا عدم تصدی زنان در جوامع اسلامی) کافی برای اثبات رد آن نیست، بلکه باید محیط‌های اسلامی آن را منکر و مردود بشمارند؛ به همین دلیل برخی از مستدلان به سیره در فضای حاضر، سیره متشرعه را، «التزام مسلمانان به عدم سپردن قضا و امثال آن به زنان»11 و «سپردن را امری قبیح و منکر نزد ایشان» دانسته‌اند؛12 
به نظر میرسد اثبات این ادعاها چندان آسان نیست! اصولا چه مقدار زنان ـ با محیط‌های آن زمان ـ توانایی این کارها را داشتند؟ انگیزه ورود برای آن  ها بوده؟ دنبال آن  بوده‌اند؟ تا التزام، قبیح‌انگاری و استنکار مزبور زمینه اثبات داشته باشد؟! به نظر می‌رسد بیشتر مایه تعجب بوده تا استنکار! 
بنابراین اولویت، مذاق و سیره متشرعه هیچکدام صلاحیت اثبات منع را ندارند.


----------------------------------
01. در ص195و196.
02. ص196.
03. ص196و197.
04. برگرفته از کریمه 32 از سوره احزاب.
05. بحار الانوار، ج103، ص253، ح56.
06. ر.ک: خارج اصول، صص449 ـ 458(= 1957ـ1966)؛ مقاله «استناد فقهی به مذاق در بوته نقد»، فصلنامه حقوق اسلامی، ش22، پاییز1388، صص7ـ36.
07. ص205.
08. ص205و206.
09. مجمع الفائدة و البرهان، ج12،ص15.
10. مراجعه شود.
11. ر.ک: بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی، ص313.
12. ر.ک: همان،ص315.



*فایل برگه خام : کلیک کنید

۲۲۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

بررسی دلالی این روایات
بررسی و نقد اولویت
نقد و بررسی مذاق شریعت
ماهیت شناسی مذاق
مذاق شناسی در بوته نقد
مشکل استدلال به مذاق در مسئله مورد بحث