دوستان رسائل را دیده اید یک بخشی به نام قطع است یک بخشی به نام ظن است و یک بخش هم به نام برائت ،استصحاب ، تخییر ، تعادل وتراجیح است ؛  ما در گذشته مباحث الفاظ را ، مباحث ملازمات عقلیه را که جلد اول کفایه بود پشت سر گذاشتیم . سال گذشته و بخشی از سال قبلش مباحث قطع واطمینان _ که کمتر متعرض شده اند _ را داشتیم لذا در بحث امروز به خواست خداوند بزرگ ، به بحث ظنون که نام دیگرش امارات است می پردازیم .

نکته :  به ظن تا زمانی که به رسمیت شناخته نشده ظن اطلاق می شود و و به محض اینکه شارع آن را به رسمیت شناخت به آن اماره گویند لذا بحثمان را به خواست خداوند تحت عنوان ظن وامارات شروع میکنیم .

من ان‌شاءالله اگر فرصتی بشود در همین چند روز آینده در جایی که صحبت از ابن قبه بشود اهمیت مطلب را عرض خواهم کرد .

طبق مبنای که ان‌شاالله عرض خواهیم کرد ما معتقدیم که  در فرآیند اجتهاد نباید شتاب زده به سراغ اصول عملیه رفت .

درعلم اصول بحث اصول عملیه چاق شده است و بحث امارات بالطبع لاغر شده است در حالی که حق این بود عکس این عمل می‌شد؛ یعنی به کاربرد امارات توجه می شد واصول عملیه برای اضطرار گذاشته می شد. در فقه قدماء نیز همین طور عمل شده است.

بحث ظنون ، امارات ، خبر واحد ، شهرت ،اجماع در این قسمت است و لذا ما بحث بی فائده و کم فائده نداریم اگر در جایی هم باشد فاکتور می‌گیریم و رد می‌شویم .

مراد از اماره همان ظن معتبر است  و ظن غیر معتبر اماره نیست بلکه  یا تسامحاً به آن اماره اطلاق می شود و یا  قائل این را حجت نمی‌داند اما طرف مقابل حجت می داند  مثلا مرحوم آخوند مطلق ظن را معتبر نمی‌داند اما در مقابل کسانی که با دلیل انسداد مطلق ظن را  حجت می دانند به ظن مطلق ، اماره اطلاق می کند به عبارت دیگر از زبان انسدادیون به مطلق ظن ، اماره می‌گوید .

مرحوم مظفر در ابتدای جلد دوم اصول الفقه می‌فرماید : تا زمانی که ظن حجت نباشد به آن اماره نمی‌گویند .

مرحوم آقای آخوند می‌فرماید قبل از اینکه ما داخل بحث امارات (ظنون خاصه ) بشویم باید مقدماتی را یاد آوری کنیم ودر 10 یا 15 صفحه این مقدمات را یاداوری می‌شود .

مقدمه اول: امارات غیر علمیه یعنی اماراتی که مفید یقین نیستند با قطع تفاوت دارد چرا که ایشان برای قطع فرمود قطع از لوازم جدا ناپذیرش حجیت است (در الامر الاول) به گونه‌ای که شارع نمی‌تواند حجیت را به قطع بدهد یا سلب کند به قول خودش جعل تالیفی بین حجیت و قطع معنا ندارد چنانکه نمی‌شود گفت خداوند جعل الانسان انساناً ؛ بله می‌شود گفت جعل الانسان یعنی خلق الانسان در مورد قطع هم می شود گفت جعل القطع یعنی خدا قطع را خلق کرد اما نمی شود گفت جعل القطع حجتاً چون حجیت لازمه انفکاک ناپذیر قطع است مثل زوجیت برای اربعه و لذا سلبش هم معنا ندارد .

هیچ قانون گذاری نمی تواند بگوید اگر یقین کردی طبق آن عمل نکن این معنا ندارد .

آقای آخوند می فرماید امارات غیرعلمیة مثل خبر واحد (یعنی اماره ای که قطع و یقین  نیست ) مثل قطع نیست لذا حجیت لازمه جدا ناپذیرش نیست به گونه‌ای که علیت داشته باشد مثل قطع برای حجیت بالاتر حتی اقتضاء هم برای حجیت ندارد یعنی ظن یک طرف است وحجیت یک طرف دیگر و لذا ممکن است شارع برخی از این ظنون را حجت قرار دهد و برخی را غیر حجت ؛ مثلا شارع ظن قیاسی را حجت نکرده است .

از آنجا که حجیت از لوازم اماره نیست لذا نیاز به جعل جاعل دارد یعنی قانون گذار  باید بگوید ای مکلفین، من برای شما احکامی قرار دادم واگر شما به احکام من گمان کنید من شما را تکلیف می‌کنم این را حجیت مجعول گویند .

نکته : گاهی شارع می‌آید یک ظن را حجت می کند مثل اینکه شارع خبر واحد یا شهرت را حجت می کند اما گاهی شارع دخالت نمی کند اما عقل دخالت می‌کند وحکم به حجیت ظن می‌کند مثل اینکه قائل شویم در زمان غیبت، به انسداد باب علم وعلمی؛ عقل میگوید یا باید تکلیف را کنار بگذاری که این نمی شود ویا احتیاط کنی این هم نمی شود مکلف به سختی می افتد و یا اخذ به موهوم کنی وترک مظنون این هم ترجیح مرجوح بر راجح است پس راه چهارمی متعین می شود وآن اخذ به ظنون و ترک مشکوک و موهوم است از این به انسداد بنابر حکومت یاد می کنند .

استاد : تا به حال هر چه گفتیم در مورد ثبوت تکلیف بود لذا گفتیم قطع، تکلیف را ثابت میکند و مثل ظن نیست اما می‌دانید که ما یک بحث ثبوت داریم ویک بحث سقوط (امتثال) آیا در سقوط تکلیف می شود به گمان (ظن ) اکتفا کرد یا نه ؟ آیا ظن در سقوط تکلیف مثل قطع است یا نه؟ گفتیم قطع سبب سقوط تکلیف بود

 من اگر یقین کنم طلب شما را دادم دیگر تکلیفی ندارم آیا ظن به سقوط هم مثل یقین به سقوط است ؟ پاسخ میدهیم همانطور که در ثبوت، ظن با قطع فرق داشت در سقوط هم فرق دارد .

دلیل : قانون گذار می تواند بگوید من در فلان مورد یقین می‌خواهم وگمان کفایت نمی کند ولذا می‌بینید علما در بحث فروج ودماء می‌گویند ظن کفایت نمی‌کند ولذا اگر کسی گمان داشته باشد فلانی گنه کار است نمی‌تواند شلاق بزند.

فقط نسبت داده اند به محقق خوانساری و وحید بهبهانی که اینها فرموده اند در سقوط ، گمان می تواند ادای یقین را در بیاورد یعنی همانطور که یقین حجیتش ذاتی است ظن هم مانند آن است .

متاسفانه آقای آخوند نه قائل را مشخص کرده و نه عبارتش را ونه قبل وبعدش را! ومن هم مراجعه کردم نتوانستم از این دو بزرگوار چیزی پیدا کنم ولذا واقعا معلوم نیست آن دو بزرگوار چه می‌خواستند بگویند بعید است کسی مثل محقق خوانساری که از فحول است اینگونه بگوید شرح دروس ایشان قوت ایشان را نشان می‌دهد مرحوم بهبهانی یک اندیشمند اصولی است و بعید است بخواهند این را بگویند شاید می‌خواستند بگویند به خاطر قانون یسر و شریعت سمحه شارع به ظن اعتماد کرده است .

آنچه تا بحال گفتم یک صفحه از کفایه بود که ذیل امر اول مطرح کردم . 

سوال: شما فرمودید ظن لا اقتضاء است یعنی چه ؟

پاسخ : یعنی نه اقتضای حجیت دارد و نه عدم حجیت 

سوال :پس چرا می‌گوید اصل ، عدم حجیت ظنون است مگر نگفتید لا اقتضاء است ؟

پاسخ : این به خاطر ادله قرآنی انّ الظن لا یغنی من الحق شیئا و... است همچنین صرف اینکه بگوییم اصل عدم حجیت است به این معنا نیست که اقتضای عدم حجیت می کند ما می‌گوییم حجیت دلیل می‌خواهد و این به معنایی اقتضاء برای عدم حجیت نیست .

ما در گذشته با آقای آخوند در اینکه حجیت از لوازم قطع است موافقت کردیم برخلاف مرحوم امام که می فرمود حجیت ذاتی قطع نیست و برخلاف کسانی که می‌گفتند حجیت ذاتی قطع است.

سه تعبیر وجود دارد؛ 

1: حجیت لازمه قطع است 

2: ذاتی قطع است 

3: عقلا این را برای قطع قرار دادن (مرحوم امام)

اما هرچه تعبیر کنیم حجیت با قطع همراه است و فرقی نمی‌کند چنانکه کلام اقای آخوند که فرمود حجیت برای ظن یا از ناحیه شارع است یا از ناحیه عقل این هم قابل خدشه نیست .

برای فردا عبارت ثانیها در کفایه : حال که امتناع ذاتی ندارد آیا امتناع وقوعی دارد یا ندارد ؟ مطالعه شود.