header

قطع و امارات (86-87)

جلسه 3
  • در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۸۶
چکیده نکات

ادامه کلام محقق خراسانی در مساله

متن پیاده سازی شده

بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کردیم اصل بحث در مورد ظنونی است که حجیتش ثابت شده یا ظنونی که ادعا شده حجیتش ثابت شده است .
مرحوم آخوند فرمودند قبل از ورود به این بحث باید سه امر مطرح شود امر اول را  در جلسات قبل گفتیم درصدد توضیح امر دوم بودیم که در کلام مرحوم آخوند با عنوان ثانیها است؛ خود امر دوم حاوی هفت مطلب است که به دو مطلب آن اشاره کرده ایم مطلب اول ادله کسانی بود که قائل به امتناع حجیت برای ظنون بوده‌اند مرحوم آخوند از این اشکالات مفصل پاسخ دادند و اشکال اجتماع ضدین و مثلین را مرتفع دانستند ایشان پیشنهادی را مطرح کردنند:
راه اول: فرمودند در مورد امارات وظنون ما قائل به جعل حکم نیستیم آنچه که هست فقط حکم واقع است البته هر قانون گذاری برای رسیدن به واقع نشانه های قرار می‌دهد که اگر مکلف با آن نشانه به واقع رسید منجز بشود واگر خطا رفت عذر بیاورد؛ البته این به معنای جعل جدید نیست و لذا اجتماع ضدین و مثلین پیش نمی آید.
ما اگر به حقوق موضوعه سر بزنیم مطلب برایمان واضح می شود وقتی قانون‌گذار قانونی را جعل می‌کند طرقی را برای رسیدن به آن قانون قرار می‌دهد مثل اینکه روزنامه وتلویزیون را طریق اعلام قرار می‌دهد و اگر روزنامه وتلویزیون اشتباه کنند عذر برای مکلفین وجود دارد و اگر درست گفت تکلیف برای مکلفین منجز می شود و این به معنای جعل مجدد نیست.
این جواب اول است؛ اما مرحوم آخوند در بیان بعد در مورد مبنای کسانی که قائلند ما یک حکم واقعی داریم ویک حکم ظاهری اشکال را پاسخ می دهد. 
 راه حل دوم : ایشان می فرماید بنا بر این مبنا هم اشکالات ابن قبه وارد نیست و محذور اجتماع ضدین و مثلین پدید نمی آید چرا که سنخ حکم واقعی و ظاهری با هم فرق دارد مثلا: وجوب نماز جمعه اگر حکم واقعی باشد به این معناست که قانون گذار واقعا جعل کرده و ناشی از مصلحت در متعلق هم هست و واقعا مورد اراده وکراهت مولاست اما حکم ظاهری که حرمت نماز جمعه است مصلحت در اصل جعلش است و به خاطر مصلحتی خدا این را جعل می کند و اراده وکراهت بر طبقش ندارد چرا که متعلق اماره گاه به خطا می رود 
شارع از ما واقع را می‌خواهد و طریقی برای رسیدن به واقع برای ما قرار داده است پس ما در این صورت هم با محذور اجتماع ضدین ومثلین مواجه نمی شویم چرا که سنخ حکم واقعی و ظاهری متفاوت است .
مرحوم آخوند بعد از جواب دوم می فرماید فافهم : آیا این اشاره به اشکال دارد یا دقت؟ 
برخی از محشین کفایه این را ناظر بر اشکال دانسته اند .
بیان اشکال: آقای آخوند شما گفتید ما یک حکم واقعی داریم یک حکم ظاهری ، یکی متعلقش مصلحت  ومفسده دارد اما دیگری فقط مصلحت در جعل دارد بله درست است اجتماع مثلین وضدین نشده اما اجتماع اراده و کراهت شده است این را چه می خواهید بکنید؟ اگر حکم واقعی وجوب باشد مثلا وجوب نماز جمعه و اماره دال بر حرمت در حق این مکلف هم اراده به نماز جمعه است و هم کراهت نسبت به نماز جمعه. 
استاد : فافهم اشاره به دقت است نه اشکال ؛ آقای آخوند نسبت به حکم ظاهری منکر اراده وکراهت شد ایشان می فرماید در مبادی عالیه (خدای متعال ) ونفس نبوی وعلوی اراده وجود ندارد .
نکته : معمولا فافهم وفتامل در کلام آخوند اشاره به دقت است .
راه حل سوم : ایشان جواب سوم را مستقیما نمی دهد بلکه ابتدا یک اشکالی وارد می کند و به بهانه جواب آن اشکال راه حل سوم رابیان می کند .
بیان اشکال : جناب آقای آخوند شما در امارات واصول عملیه فرمودید جعل حکم نیست امروز فرمودید اگر جعل حکم هم باشد اجتماع ضدین ومثلین نمی شود وحال آنکه ما نصوصی داریم که حکایت از جعل حکم می کند ولذا راه حل اول شما درست نیست حتی راه حل دوم شما هم بدرد نمی خورد. 
روایت مصعدة بن صدقه : کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه 
زبان امام علیه السلام در این حدیث زبان جعل حکم است نه صرف حجت ظاهری پس راه حل اول درست نیست.
راه حل دوم هم بدرد نمی خورد چرا که حکم طریقی در اصول عملیه معنا ندارد و فقط در امارات معنا دارد چرا که اصول عملیه ادعا ندارند ما را به واقع برساند بلکه فقط برای رفع تحیر و شک است و لذا کل شی لک حلال حکم طریقی نیست تا ما را به واقع برساند.
جواب آقای آخوند: قانون گذار در مثل اصل اباحه و برائت در حکم واقعی اراده وکراهت ندارد و اراده و کراهت در حجت ظاهری است .
الحمد لله رب العالمین

۶۰۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

ادامه کلام محقق خراسانی در مساله