اشکالات گفته شد وپاسخ ها داده شد فقط یک تتمه باقی ماند که آن را عرض می کنیم و سپس به سراغ کتب اصولی می رویم.

مرحوم فشارکی شاگرد مرحوم حائری : ایشان فرموده اند ما بین حکم واقعی و ظاهری جمع می کنیم به دلیل اختلاف رتبه؛ چرا که می دانید در موضوع حکم ظاهری شکِ در حکم واقعی اخذ شده است و إلّا تا انسان در حکم واقعی شک نکند حکم ظاهری برایش نمی‌آید و چون شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده نتیجه می‌گیریم که حکم ظاهری دو مرتبه متاخر از حکم واقعی است چون باید حکم واقعی باشد بعد من شک کنم و بعد از شک من حکم ظاهری بیاید.

به تعبیر فنی تر حکم همیشه از موضوع خودش متاخر است. 

حکم واقعی (مفروض ) - بعد شک - بعد حکم ظاهری 

از آنجا که حکم ظاهری دو مرتبه  از حکم واقعی متاخر است چطور می‌گویید اجتماع مثلین ، ضدین ، تصویب و ... لازم می آید ؟!

وقتی علم به حکم واقعی داریم باید آن را انجام دهی و وقتی که در حکم واقعی شک کردی سراغ حکم ظاهری می روی.(این جواب مرحوم فشارکی ومدرسه سامرا) 

مرحوم آخوند این جواب را نمی پسندد و ایشان به هیچ قیمتی حاضر نیست حکم واقعی را از فعلیت بیندازد  در فرض شک ، جهل و حتی گمان به خلاف ، ایشان فعلیت حکم واقعی را ثابت می داند.

مرحوم آخوند: بله حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست اما عکس این محفوظ است یعنی همان زمانی که که شخص به اماره عمل می کند در همان زمان حکم واقعی در حق مکلف فعلی است یعنی لو عَلِمَ لتنجز .

و لذا با انحفاظ حکم واقعی در مرحله شک یا حتی گمان بر خلاف ، چطور قانون گذار می تواند مجدد حکم جعل بکند! پس راه آن است که من آخوند گفتم. 

نکته : مرحوم آخوند اسم کتابش را کفایة الاصول گذاشته و حق مطلب این است که ایشان در بسیاری از بحث ها به اندازه کافی بحث می‌کند اما در برخی مسائل فقط قول خودش را می فرماید و عبور می‌کند اما در ما نحن فیه ،انصافا به صورت مبسوط بحث کردند و کار تتبع را بر ما آسان نمودنند.

اگر بخواهیم امر دوم را در دو خط خلاصه کنیم ما حصل آن می شود:

بیان سه اشکال از مخالفین امکان تعبد به ظن و بیان سه راه حل از ناحیه مرحوم آخوند و بیان یک راه حل از ناحیه مرحوم شیخ انصاری و بیان یک راه حل از ناحیه مرحوم فشارکی ( البته اگر این نسبت دادن درست باشد).

ما معمولا بعد از نقل کلمات کفایه نقد به ایشان را مطرح می‌کنیم و در نقد، حرف های دیگران را هم مطرح می کنیم و در مرحله سوم تحقیق و بررسی میکنیم و نظر نهایی را عرض می کنیم. 

ببینید بحث امکان تعبد به ظن و عدم امکان تعبد به ظن یک مساله بسیار قدیمی است و بیش از 11 قرن از مساله می‌گذرد من انشالله در مرحله تحقیق این را عرض خواهم کرد. ما در این مساله بنا داریم سریع بگذریم چون نیاز به بسط فراوان نداریم.

اما راه اول آقای آخوند این بود که ما در امارات و اصول جعل حکم نداریم بلکه یک حجیت ظاهریه داریم 

خیلی ها به این راه حل اشکال گرفته اند اما من دنبال اشکالی هستم که از بیان خوبی برخوردار باشد. 

اشکال آقای صدر : آقای آخوند مشکل اماره‌ای که بر خلاف واقع می رود و شارع معتبرش می‌کند مشکل جعل دو حکم تکلیفی نیست تا شما پاسخ دهی اماره حکم نیست بلکه حجیت ظاهریه است بلکه مشکل از ناحیه نقض غرض است اجتماع ضدین هم پیش می آید.

اما اشکال نقض غرض : وقتی شارع اماره ای مثل خبر واحد را جعل کند  و به مکلفین بگوید که طبق آن عمل کنید آیا در این صورت شارع راحتی مکلف را می‌خواهد یا نه؟ اگر بگوید راحتی مکلف را نمی‌خواهد این خُلف است چون شارع جستجو از واقع را لازم ندانسته چنانکه احتیاط را لازم ندانسته بلکه آمده امارت را با اینکه ممکن است خلاف واقع در بیایند حجت کرده و این برای سهولت مکلفین بوده و این سر از نقض غرض در می‌آورد چون گاهی وقت ها اماره خلاف با واقع در می‌آورد؛ فرقی هم ندارد امارات را حکم بدانیم یا حجیت ظاهریه ، در هر حال سر از نقض غرض در می آوریم.

اما مشکل اجتماع ضدین هم جاری است:‌ بیان آقای صدر: بحث سر اجتماع حکمین تکلیفین نیست تا شما بگویید ما در اماره حکم تکلیفی نداریم.

شمای آقای آخوند می گویید در اماره حکم وضعی داریم دوباره ما سوال می کنیم این حکم وضعی با مبادی یا بدون مبادی؟ بدون مصلحت یا با مصلحت؟ بدون اراده یا با اراده؟

آقای آخوند بلاخره اراده وکراهت هست؛ چطور می شود در یک مورد هم اراده باشد (حکم واقع) ودر همان مورد کراهت باشد. (اماره ظاهریه) 

ما هم کلام مرحوم صدر را ظاهراً چون رد نکردیم قبول کردیم اما یک حرفی ما داریم با مرحوم صدر وآن اینکه:

آقای آخوند یک مبنای دارد که آقای صدر آن مبنا را مطمح نظر قرار نداده است و آن مبنا عبارت است از: احکام وضعی تابع مصلحت ومفسده در متعلق نیست بلکه  تابع مصلحت در اصل جعل است( این را در حاشیه رسائل می فرماید).

اگر این مبنا آقای آخوند را بپذیریم ما معتقدیم اشکال اجتماع ضدین مرتفع می شود چرا که  مصلحت در واقع نیست بلکه مصلحت فقط در جعل است و لذا اجتماع ضدین نمی شود اما اشکال نقض غرض باقی می ماند.

مصلحت در اصل جعل است یعنی چه؟ اینکه گویند در اوامر امتحانی مصلحت در اصل جعل است یعنی چه؟ 

این تعبیر نوعی مسامحه است چرا که صحیح نیست اینگونه برداشت شود که در اوامر امتحانی که مصلحت در اصل جعل است نفس جعل  فقط مصلحت دارد و لو اینکه ممتحن انجام ندهد؛ بلکه مراد این است که مصلحت در جعل ونشان دادن امتثال است واین نسبت به خدای تعالی ممکن است.

فقط در یک صورت مصلحت در اصل جعل است آن هم در جایی که مولی می خواهد تمرین دستور دادن بدهد مثلا سال آینده می خواهد پادشاه شود به او گفته شود تو فقط دستور بده کما اینکه هارون الرشید همین کار را کرد امین ومامون را خواست و گفت به این دو تا بگویید دستور دهند نظر درباری ها به امین بود و نظر هارون الرشید به مامون بود.