قطع و امارات (86-87)
جلسه 7- در تاریخ ۰۷ آبان ۱۳۸۶
چکیده نکات
ادامه نقد کلام آخوند خراسانی و تتبع در اقوال
متن پیاده سازی شده
بسم الله الرحمن الرحیم
مستحضر هستید گفتگو در امکان و عدم امکان تعبد به ظن بود؛ مطالب بسیاری حول این مساله از اصولیین مطرح شده است .
ما برای تکمیل تتبع، کلام دو تن از بزرگان را نقل میکنیم. یکی از کسانی که در این عرصه به صورت مفصل بحث کرده است مرحوم محقق نائینی است. ایشان ابتداً اشکالات مرحوم آخوند را مطرح می کند و سپس به این پرسش ها پاسخ میدهد. (با کمی اختلاف تعبیر نسبت به مرحوم آخوند)
ایشان معتقد است در اماره آنچه که خداوند قرار داده طریقیت و کاشفیت است.
توضیح: ما اگر قطع پیدا کنیم نیاز نیست شارع بیاید و قطع ما را حجت قرار دهد و حتی معنا ندارد شارع بگوید من احتمال خلاف را ملغی می کنم چون قاطع که اصلا احتمال خلاف نمی دهد و لو اینکه ممکن است در جهل مرکب باشد.
اما ممکن است در مورد ظن قانونگذار بگوید من گمان را قبول ندارم کما اینکه در بحث فروج و دماء فرموده یا بگوید من ظن را حجت می دانم.
وقتی قانونگذار گمانی را مثل گمان به دست آمده از طریق خبر واحد حجیت می دهد در واقع طریقیت را برای اماره قرار داده است.
شارع گوید گمان را مثل قطع حساب کن و به احتمال خلاف توجه نکن؛ وقتی این طور شد در امارات جعل حکم نداریم تا شمای ابن قبه بگویید در اماره خلاف واقع، دو تا حکم وجود دارد یک حکم مثلا وجوب است و یک حکم حرمت یا طلب تکلیفی نداریم تا شما بگویید طلب ضدین شده بلکه جعل اماره جعل طریقیت و کاشفیت است با الغای احتمال خلاف؛ با این بیان اشکالات وارد شده حل میشود ایشان اماره را تشبیه به قطع می کند و میفرماید مگر همه قطع ها مطابق واقع است بسیاری از قطع ها جهل مرکب می باشد در قطع مشکل تضاد را چگونه حل می کنید؟
در قطع میگویید حکم واقعی الهی یک چیز است اما آنچه که من اشتباها به آن قطع پیدا کرده ام حکم نیست عبارت نائینی بدین شرح است فکما لا مجال لتوهم التضاد (در قطع اشتباه) لا مجال لتوهم التضاد (در اماره اشتباه).
اصلا این حکم (اماره) اشتباه نه طلب مولا و نه اراده او را داراست و اگر بر اماره خلاف عمل شد فقط معذریت و منجزیت را به تعبیر آخوند به دنبال دارد .
استاد: این جواب نائینی شبیه راه حل اول مرحوم آخوند است البته فقط در تعبیر متفاوت است مرحوم آخوند حکم وضعی مجعول در امارات را حجیت تعبیر کرد اما تعبیر محقق نائینی طریقیت و کاشفیت و الغاء خلاف است.
همان اشکال که به راه حل اول آخوند مطرح بود به مرحوم نائینی نیز وارد است در جواب نائینی می گوییم مگر اشکال تضاد، نقض غرض و... متوقف بر این است که ما قائل به جعل حکم تکلیفی شویم؟!
قانونگذار وقتی اماره ای را طریقیت و کاشفیت می دهد و میگوید طبق اماره عمل شود و احتمال خلاف را ملغی می کند و از طرفی حکم واقعی را به فعلیت خودش باقی می گذارد در این موقع ، تمامی اشکالات بر می گردد و ثانیا: تنزیل شمای محقق نائینی از قطع به ظن اشکال دارد در قطع قانونگذار هیچ کاری انجام نمی دهد اما در امارات همین که قانونگذار ما را متعبد به ظن می کند.
از کسانی که در این صحنه مفصل وارد شده است مرحوم خویی است ایشان مطالب خود را در چندین صفحه بیان کرده است.
تذکر: کتاب مصباح الاصول آیت الله خویی برای مطالعه و مباحثه در درس خارج به خاطر ناظر بودن بر کلام اصولیین و روان بودن مطالب بسیار مفید است .
اما کلام آقای خویی ؛ ایشان می فرمایند خود احکام با هم در مرحله انشاء تضاد ندارند ؛ اما به خاطر مبدا و منتها، تضاد ایجاد می شود. توضیح این که طبق قول مشهور، احکام تبعیت از مصالح و مفاسد می کند حال چه طور ممکن است یک مورد ( اجرای حدود در عصر غیبت ) طبق حکم واقعی مصلحت داشته باشد و طبق اماره مفسده داشته باشد این ها در مبدا مشکل دارند کما این که در منتها هم مشکل دارند .
حکم الهی جعل شده تا امتثال شود و لذا مکلف به خدای متعال عرضه می دارد من الان انجام بدهم اماره را یا نه؟
ادامه کلام آقای خوئی؛ ما دو تا حکم داریم؛ حکم واقعی و حکم ظاهری . اگر حکم واقعی و ظاهری به حسب مبدا و منتها ناسازگار باشند اشکال ابن قبه وارد است (جعل امارات وارد است ) ؛ اما اگر ناسازگار نبودند مشکلی پیش نمیآید؛ کما این که حکم واقعی ( وجوب اجرای حد ) مصلحت در متعلق دارد و حکم ظاهری حکایت از مصلحت در جعل می کند و لذا تضادی در مبدأ پیش نخواهد آمد؛ چرا که در اماره، مصلحت در جعل است و در حکم واقعی ، مصلحت در متعلق.
استاد : این دقیقا جواب دوم آخوند است البته با ادبیاتی متفاوت تر ؛ و با توضیح مرحوم خوئی تضاد در مبدأ حل شد ؛ اما منتهی ( امتثال ) : اگر مکلفی دو حکم منجز دریک زمان متوجهش شود سرگردان می شود و می گوید چه کنم؟
ولی اگر یکی از حکم ها برای ظرف علم بود و دیگری برای ظرف جهل تضادی پیش نمی آید. تا زمانی که حکم ظاهری خلاف نرفته منجز است و وقتی خلاف رفت حکم واقعی منجز می شود این کجا سرگردانی به همراه دارد؟
استاد: این جواب، همان جواب مرحوم فشارکی است. نتیجه اینکه در مبدا ومنتهی ناسازگاری وجود ندارد .
استاد: حق این است که مقاومت در مقابل کلام مرحوم آخوند مشکل است اما در مرحله تحقیق انشاءالله حرفی با مرحوم خویی هم داریم. برای توضیح بیشتر به کلمات مرحوم حکیم ، ایروانی و... مراجعه شود. هذا تمام الکلام راجع به تتبع در مطلب.
اما قسمت آخر: قسمت تتبع و اظهار نظر است که دست خودمان باز است و کاری با کلمات دیگران نداریم.
این بحث از مباحثی است که حوزه نجف مفصلا به آن پرداخته است اما متاسفانه بحث فنی هنوز انجام نشده است آقایان نظرات مخالفین را متاسفانه به طور مستقیم نقل نکرده اند و این ضعف در پژوهش تلقی می شود
مرحوم شیخ انصاری کلام ابن قبة را از کتاب معارج محقق نقل میکند و البته شیخ می گوید من مراجعه نکرده ام بلکه برای من حکایت شده است.
استاد: من دنبال ادله مخالفین در بین امامیه گشتم و در الذریعه سید مرتضی یافتم البته ایشان اسمی از ابن قبة نمی برد. محقق در معارج اسم ابن قبة را مطرح می کند؛ باید ببینیم آیا صحبت ابن قبة در اجتماع ضدین و... است یا ایشان و مخالفین اشکالات دیگری دارند ؛ چرا که ممکن است حرف مخالفین چیز دیگری باشد.
الحمد لله رب العالمین
- حکم تکلیفی
- سید مرتضی
- امارات
- جعل حکم
- مجعول در امارات
- طریقیت و کاشفیت
- قطع
- قیاس مع الفارق
- حقائق الاصول
- جعل تکلیف
- امتناع اعتبارظن
برچسب ها:
چکیده نکات
ادامه نقد کلام آخوند خراسانی و تتبع در اقوال
نظر شما