عرض شد از نظر پژوهش شایسته است ما مستقیماً به منابع رجوع کنیم البته ما آثار ابن قبه را در دست داریم اما از بحث مورد نظر که اصولی است چیزی به دست ما نرسیده است.

در بحث امروز یک عبوری بر بحث امکان یا عدم امکان تعبد به ظن خواهیم داشت.

در این مرحله باید ببینیم که مشکل قائل به عدم امکان تعبد به ظن مثل ابن قبة همان است که مرحوم آخوند نقل کرده یا نه؟ بلکه ممکن است مشکل از ناحیه دیگری باشد. در این مساله ما دو اثر را می توانیم بیابیم و از این دو اثر استفاده کنیم.

الف: الذریعه سید مرتضی

ب: معارج الاصول محقق اول ( حلی )

اما عبارت سید مرتضی: الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج‏2 ؛ ص46

و قد تعلّق‏ من‏ منع‏ من‏ جواز التّعبّد بخبر الواحد بأشياء: أوّلها قولهم: إنّ الشّرائع لا تكون إلاّ مصالح‏ لنا، و بخبر الواحد لا نعلم أنّ ذلك مصلحة، و لا نأمن كونه مفسدة.

و ثانيها أن قالوا: إذا لم يجز أن نخبربما لا نأمن‏ كونه كذبا، كذلك لا يجوز أن نقدم‏على ما لا نأمن‏من‏ كونه مفسدة.

و ثالثها أنّ قول الواحد وصلة إلى قول الرّسول صلى الله عليه و آله‏ ، و إذا لم يجز قبول قول الرّسول صلى الله عليه و آله إلاّ بمعجز و دليل على القطع على‏صدقه، فغيره أولى بذلك.

و رابعها أنّ الرّسول صلّى اللَّه عليه و آله إنّما لم يجز العمل بقوله إلاّ بمعجزة تدلّ على صدقه لجوازالغلط عليه، و هذه العلّة قائمة في خبر الواحد.

و خامسها أنّ العمل من حقّه أن يتبع العلم، و إذا لم يعلم صدق الواحد؛ لم يعمل بخبره، و لو جاز العمل و لا علم؛ لجاز تبخيتا و تخمينا.

و سادسها أنّه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الأحكام، جاز في سائرها، حتّى في الأصول، و إثبات القرآن، و النبوّات.

و فرّقوا بين العمل بخبر الواحد و بين الشّهادة بأنّ الشّهادة تقتضي ما يتعلّق بمصالح‏ الدّنيا، و دفع المضارّ فيهاو إجلاب‏ المنافع و ما يجوز فيه البدل و الصّلح و يتعلّق بالاختيار، و يخالف المصالح الّتي لا يعلمها إلاّ اللّه تعالى، و يخالف ذلك- أيضا- المعاملات الّتي تجري مجرى الإباحات، و ترجع إلى الرّضا و السّخط، و تطيّب النّفس.

و سابعها أنّه لو جاز التّعبّد بخبر العدل؛ لجاز ذلك في خبر الفاسق، لأنّه لا فرق في العقول بينهما في أنّ الثّقة لا تحصل عند خبره.

کلام استاد : رگه های اختلاف از همین جا روشن می شود چرا که در این عبارت قائلین به منع امکان تعبد،  در مورد خبر واحد صحبت می کردنند نه مطلق ظن ؛ ولذا نه حرفی از طلب ضدیین است ونه طلب ایجابین و....

اما در عبارت ثانیها : اینگونه می فرماید همانطورکه وقتی از کذب نبودن  چیزی مطمئن نیستید نباید به سراغش بروید همچنین  چیزی که اطمینان ندارد مفسده ندارد نباید به سراغش بروید.(کأنّه می خواهد ما را از مناط پرهیز از کذب بکشاند به پرهیز از خبر واحد)

اما عبارت ثالثها: خبر واحد را چون حاکی از قول پیامبر است می پذیرید بعد ایشان تعجب می کند و می فرماید شما کلام پیامبر را هم با ظن وگمان قبول نمی کنید.(برای صدق کلام پیامبر معجزه می‌خواهید) شما که قول  پیامبر را که ظن بیاورد قبول نمی کنید میخواهید قول دیگران را بپذیرید.

اما عبارت خامسها: اقتضاء عمل این است که از علم پیروی کند و وقتی صدق یک نفر معلوم نیست نباید به خبر او عمل شود.

عبارت سابعها : ممکن است شما بگویید این چه دلیلی است که قائل به منع می‌گوید اما قائل گوید من حواسم هست من میگویم همانطور که از خبر واحد فاسق به اطمینان از خبر عادل هم به اطمینان نمی رسیم.

نکته: مرحوم سید مرتضی اسمی از ابن قبة نمی آورد ولی محقق حلّی در معارج اسم ابن قبة را می آورد ومی فرماید احتج الخصم بوجهین  : الوجه الاول :  انّ خبر الواحد لا یوجب العلم فیجب ان لا یعمل به این شبیه خامسها در کلام سید است. الوجه الثانی : ثبت انّه لا یقبل خبر النبی الا بعد قیام المعجزه علی صدقه و فی من عداه اولی این هم در کلام سید مرتضی بود.

نکته :  بحث مرحوم محقق هم در خبر واحد است نه مطلق ظن البته مرحوم محقق خبر واحد را قبول دارد به خلاف سیدمرتضی که ایشان خبر واحد را قبول نداشت.

ما طبق این حرف ها می خواهیم مطلب را تحلیل کنیم و ظاهراً هم مطالب همین است و صحبت اینها اصلا در امتناع عقلی و... که مرحوم آخوند می فرمود نیست بلکه اینها از مشکلات جانبی قبول خبر واحد صحبت می کنند و لذا اگر به ابن قبة بگوییم هم ما قول ظن آور پیامبر را می پذیریم هم دیگران را؛ ایشان دیگر به ما اشکال نمی‌کند.

اما مرحوم آخوند از دریچه ای دیگر اشکالاتی را از ناحیه مخالفان بیان کرد  مرحوم آخوند طوری قول مخالفان را بیان کرد که قول مخالفان تضعیف شد چرا که طبق انتسابی که مرحوم آخوند به مخالفان داد کأنّ آنها جمع بین حکم ظاهری و واقعی را نمی دانند و... . اما تاریخ این بحث: ما از نظر تاریخی یک دوره با شعار حسبنا کتاب الله دوره منع  تدوین حدیث داشتیم بعداً این منع تبدیل به آزادی شد و بسیاری اشتیاق به نقل حدیث پیدا کردند و با انگیزه های متفاوتی نقل وجعل حدیث رواج پیدا کرد و در این فضا روایات را با قرآن با عقل و احادیث دیگر و... نمی سنجیدند لذا اسرائیلیات و.... داخل روایات شد.

و در زمان احمد بن حنبل این کار به اوج خود رسید حدیثی بود که با قرآن مخالفت داشت اما باز هم نقل می می‌شد و به محتوی توجه نمی شد.

در قبال این جریان یک گرایشی ایجاد شد به اینکه حدیث به راحتی نقل نشود و حتی احادیث مخالف قرآن و لو تخالف به عام وخاص نقل نشود ولذا این ها خبرهای واحد که مخالف عموم قرآن بود را عمل نمی کردند از این افراد می توان به یونس بن عبدالرحمن ، فضل بن شاذان ، زراره ، عمار ساباطی ( البته اگر اشتباه نکنم ) یاد کرد. 

عجیب اینکه اینها در نهایت، متهم به قیاس شدند چرا که ظاهر کار اینها شبیه قیاس گرایان اهل سنت بود چرا که آنها وقتی که قیاس اقتضاء می‌کرد عمل می کردنند و لو اینکه مخالف خبر واحد باشد و لذا خبر واحد را به خاطر قیاس رد می کردنند. 

ما که نمی توانیم بگوییم زراره وفضل بن شاذان اهل قیاس‌اند بلکه اینها طبق مبنای فکری که داشتند در مواردی که خبر واحد مخالف عمومات قرآن بود به عمومات عمل می کردند اما چون عده ای از وجه کار اینها خبردار نبودند این ها را قیاس گرا معرفی کردند اما در واقع این ها قاعده گرا بودند نه قیاس گرا. یونس بن عبدالرحمن گوید به من گویند چرا به خبر واحد عمل نمیکنی؟ من چطور به خبر واحد عمل کنم وقرآن را کنار بگذارم . و لذا بحث تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد مطرح شده است مرحوم آخوند در ابتدا فرموده : الحق جوازه صاحب جواهر می فرماید: اگرقبول نکنیم فقه جدید لازم می آید آقای نائینی می فرماید مساله متفق علیه من الصدر الی الذیل ، آقای خویی می فرماید با اینکه گاهی ما اتفاق را قبول نمی‌کنیم اما در اینجا می پذیریم.

آقا ضیاء می فرماید: حیف است سر این مساله وقت بگذاریم خبر واحد آمده که عمومات قرآن را تخصیص بزند. استاد : ما قبلا گفتیم نه مساله اتفاقی است و نه شفاف است. ابن ادریس در نقطه مقابل گوید تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد هدم اسلام است.

یک عده دیگر آمده اند وگفتند: بهتر است از اصل و ریشه حجیت خبر واحد را منکر بشویم  خبر یا باید متواتر باشد یا قرائن قطعی باشد. در اینجا فکر انکار خبر واحد پیش آمد که ابن قبة از شیعه و ابوعلی جبائی از اهل سنت این فکر را ترویج کرده اند بعد هم سید مرتضی و... اندیشه هم از متکلمین بود ابن قبة هم از متکلمین بود و لذا آثار ایشان هم رد بر زیدیه ، رد بر معتزله و... است. همچنین ابو علی هم از متکلمین معتزلی اهل سنت است.

و مراد اینها از انکار خبر واحد، در فضای اعتقادات بود اما بعدها امثال سید مرتضی انکار حجیت خبر واحد را به احکام کشاندند. این فکر دنبال جمع ضدین وطلب ضدین و... نیست بلکه اینها می‌گویند شما کلام پیامبر را قبول نمی کنید می خواهید کلام افراد دیگر را بپذیرید.

نتیجه: باید ببینیم می‌خواهیم از منظر کلامی بحث کنیم یا از منظر عالم اصولی یا از منظر یک آسیب شناس (این های که به خبر واحد عمل کرده اند در طول تاریخ به چه اشکالاتی برخورد کرده اند)اگر می‌خواهیم به زبان اصول صحبت کنیم کلام مرحوم آخوند چون ادبیات اصولی دارد مناسب است(البته شاید ما کامل تر هم بیان کنیم). اگر جواب آخوند را به ابن قبة بدهیم ابن قبة اصلا متوجه این اشکالات نمی شود چرا که ابن قبة در فضای کلامی اشکال می کند. اگر کسی هم بخواهد از منظر آسیب شناسی بحث کند باید کار میدانی کند.