ما دو یا سه جلسه است که بحثی را راجع به تشریع و مفاهیم همسو با آن (افتراء، کذب، بدعت، اسناد ما لم یعلم کونه من الشارع الی الشارع) داریم؛ عرض شد که این بحث جایگاه معینی ندارد که مختص به خودش باشد و لذا برخی بزرگان بحث نکرده اند و برخی گذرا بحث کرده و عبور کرده اند.

خلاصه بحث ما در مطلب اول: تشریع و تقنین از آن خداست و دلیل آن برهان عقلی ونقلی است. گفتیم این حق را خداوند به برخی تفویض کرده است؛ گفتیم قدر متیقن از واگذاری، شخص نبی مکرم است و در مورد ائمه بین اعلام اختلاف است و غیر از ائمه همه اتفاق دارند که این حق به کسی واگذار نشده است.

ما در مورد مفاهیم همسو با تشریع بحث خواهیم کرد تا فرق این واژه ها آشکار شده و استفاده نادرست از این واژه ها نشود؛ همچنین احکام این مفاهیم با هم فرق دارند و فهم درست این واژه ها سبب می شود حکم مختص به هر کدام را برای خودش بار کنیم  و همچنین اختلافی بین مرحوم نائینی وامام خمینی در واژه تشریع است و آن نیز منقح می شود و از دیگر ثمرات این بحث این است که می فهمیم که چگونه در لغت و واژه ها وارد بشویم.

تشریع و تقنین: در مورد تشریع حداقل دو تفسیر از علمای ما رسیده است و اگر نظر صحیح را اضافه کنیم می شود سه نظر؛ برخی معتقدند تشریع: ادخال ما لیس من الدین فی الدین است (مرحوم امام در کتاب انوار الهدایة) 

بر این اساس تشریع با واژه بدعت مساوق است (یعنی هرجا تشریع صادق باشد بدعت صادق است و بالعکس)

نکته: فرق مساوق ومرادف: مرادف یعنی در مفهوم یکی هستند مثل انسان و بشر؛ اما برخی واژه ها مفهوما متباین هستند مثل انسان وضاحک، انسان و ناطق مفهوماً متباین هستند. اما دو مفهوم متباین ممکن است در خارج 4 صورت داشته باشند.

1: متساویین 

2: عام وخاص مطلق 

3: عام وخاص مطلق 

4: متباین 

آیا مرحوم امام می فرماید این دو، مفهوماً هم مساوی اند یا نه می فرماید مفهوماً متباین هستند و در خارج متساوق.

استاد: از عبارت مرحوم امام چیزی در نمی آید که مراد ایشان چه بوده است.

فرق ادخال واسناد: کسی که فکر می‌کند نماز آیات واجب نیست و به دروغ به شارع نماز آیات را نسبت می دهد این اسناد ما لم یعلم داده است اما ادخال نکرده است چون نماز آیات فی الواقع واجب بوده است.

نظر دوم: محقق نائینی: ایشان بر خلاف مرحوم امام معتقد است تشریع همان اسناد است و معتقد است اگر اسناد دهنده چیزی را به شریعت نسبت دهد که برای او ثابت نیست می شود تشریع.

داوری بین این دو: ما ماده (ق،ن،ن) نداریم تقنین در کتب فارسی است نه در لغت نامه های اصیل عربی؛ همچنین کلمه تشریع کلمه پدر و مادر داری نیست و لذا اول کسی که این واژه را استعمال کرده است فیومی در قرن هشتم است علت هم این است که عرب به این دو واژه نیاز ندارد و از واژه ای مثل شَرَعَ ( قانون گذاری) و سَنّ استفاده می کند.

نکته: البته تشریع را عرب به کار می برد اما آن تشریع به معنای خیابان کشی است. تشریع همان قانون گذاری است اعم از اینکه اسناد باشد یا نباشد اعم از اینکه علم من الشارع یا لم یعلم من الشارع. 

همین که کسی سن سنة بکند برای سلوک وپیروی می شود تشریع، و همه مدل تشریع حرام است.

چرا که این غصب حق مولا است و دخالت در حق غیر (مولا) حرام است. ما در اینجا آیه و روایت و... نداریم و لذا تعبدی هم در کار نیست و فقط مناسبت معنای لغوی برای ما می ماند.

واژه بعد بدعت: برخلاف کلمه تشریع و تقنین این کلمه ریشه دارد و در نصوص ما هم آمده است واژه های مثل بدعت، مبدع و... .

بدعت را معنا کرده اند: به الحدث فی الدین بعد الاکمال این با ادخال ما لیس من الدین فی الدین یکی است. ولی اگر بخواهیم لغت را در نظر بگیریم می‌گوییم بدعت یعنی هر نوع پدیده جدید.

کلمه بدعت ولو عام است اما بیشترین کاربردش در الحدث فی الدین بعد الاکمال است ولذا اکثرا بدعت را حرام می دانند با اینکه بدعت لغوی ممکن است حرام نباشد؛ در شرح لمعه هم شهید ثانی بدعت را به اقسام گوناگونی تقسیم کرد و برخی اقسامش حرام نبود.

استاد: رابطه بدعت با تشریع: مفهوماً تباین است چرا که در تشریع حیث قانون گذاری است اما در بدعت حیث پدیده جدید است اما مصداقا عام وخاص من وجه است.