عرض شد که مرحوم آخوند تقریباً یک صفحه ای بحث ظواهر را مطرح کردن و به پنج مطلب اشاره کرده اند؛ که جلسه قبل به دو مطلب اشاره شد که یکی ادعا بود (لاشبهة فی لزوم اتباع الظاهر کلام شارع فی تعیین مراده)

و مطلب دوم دلیل این مدعا بود (بناء عقلا). سه مطلب باقی مانده است تا مطلب کفایه تمام شود.

اما مطلب سوم: که بسیار مهم است و ما را زیاد معطل خواهد کرد. بیان مطلب: تعمیم ادعا (وجوب متابع از کلام شارع) در چهار جهت: 

جهت اول: آیا در لزوم متابعت از کلام شارع، ظن فعلی شرط است؟ (مراد ظن شخصی است چرا که ظن نوعی حتماً لازم است والا ظهور محقق نمی شود) ایشان می فرماید ظن شخصی فعلی لازم نیست. 

علت تعبیر به ظن فعلی: چون در هر ظن فعلی، یک ظن شخصی وجود دارد. اگر حضرات معصومین یک دستوری دادند مقلد ومجتهد اگر ظن شخصی هم پیدا نکند باز وجوب متابعت وجود دارد.

جهت دوم: آیا ظن به خلاف مانع است یا نه؟ به تعبیر مرحوم آخوند آیا عدم ظن به خلاف شرط است؟ ایشان  (مرحوم آخوند) می فرماید چنانچه ظن شخصی به وفاق شرط نیست ظن به خلاف هم مانع نیست و لذا با ظن به خلاف هم وجوب متابعت وجود دارد.

جهت سوم: فرقی نیست در حجیت ظواهر برای مخاطبین نص به تعبیر کفایه و میرزای قمی (من قصد افهامه)

مقدمه: گاهی مخاطب، مکلف به نص یک نفر است و بعضی وقت ها مخاطب یک شخص است و مکلف شخص دیگری است. قرآن کریم مخاطبینش مسلمان های صدر اسلام بوده‌اند وما آن موقع نبودیم اما ما هم مکلف به خطابات هستیم.

وقتی تفکیک تصور شود سوال پیش می آید که آیاظواهر کلام شارع فقط بر مقصودین حجت است یا برای غیر مقصودین هم حجت است؟ جناب میرزای قمی فرموده است: ظواهر کلام قانون گذار برای مقصودین بالافهام حجت است.

مرحوم آخوند با نظارت بر این کلام می فرماید: در وجوب اخذ به ظواهر لا فرق بین المقصودین بالافهام و غیر آن و فقط مهم این است که در تکلیف، غیر مقصودین داخل باشند.

مثلا در آیه نجوا با پیامبر، ما مضافاً بر اینکه غیر مقصودین بالافهام هستیم در این تکلیف هم داخل نیستیم.

جهت چهارم: لا فرق بین اینکه ظهور از قرآن باشد یا غیر قرآن. واین قول خلافاً للاخباریین است چرا که گفته اند ظواهر قرآن حجت نیست. (البته باید صحت این نسبت بررسی شود)

ایشان اجتهاد را آسان کرد و فرمود: ظن نوعی کافی است و فرقی ندارد بین اینکه ظن به خلاف باشد یا نه و همچنین لا فرق بین مقصود بالافهام وغیر آن ولا فرق بین ظواهر قرآن و غیر آن. مرحوم آخوند می فرماید: این لا فرق های که من می گویم به خاطر بناء عقلا در مقام احتجاج و مخاصمه هست. در محاکم قضایی آنچه که حرف اول و آخر را می زند ظهور نوعی است و به گمان شخصی اعتنایی نمی کنند.

ولذا اگر کسی در دادگاه بگوید من فکر کردم رعایت چراغ راهنما برای ایام شلوغی است و لذا از چراغ قرمز عبور کردم حرف او را محاکم قضایی نمی پذیرند. لذا چه بگوید من گمان پیدا نکردم یا بگوید گمان به خلاف داشتم قبول نمی کنند؛ یا مثلا اگر دکتر به پرستار بگوید ساعت شش به مریض آمپول بزن و او ساعت 7 بزند دکتر او را مواخذه می کند ولو اینکه پرستار علت عدم متابعتش، گمان به خلاف قول دکتر داشته باشد.

مثال برای اینکه گفتیم من قصد افهامه شرط نیست: اگر پدری به پسرش دستور داد که تو و برادرت ملک من را به این قیمت بفروشید در اینجا مقصود به افهام، مخاطب نامه است اما مکلف هر دو پسر هستند و لذا اگر پسر دیگر همکاری نکند مورد عتاب واقع می شود چرا که درست است مقصود بالافهام نبوده اما مکلف بوده است.

اما راجع به لا فرق چهارم که فرق بین  ظواهر قرآن وسایر ظواهر بود مبحث طولانی وجود دارد و مرحوم آخوند قریب به شش صفحه توضیح می دهد.