مستحضرید که بحث در کلام مرحوم صدر در بحث اجماع منقول بود؛ ما قسمتی از کلام ایشان را نقل کردیم و اجمالاً نقدی را به کلام ایشان داشتیم. 

ایشان فرمود؛ اگر امت اشتباه کرد و امام دخالت نکرد مصلحت انقیاد و اطاعت از بین نمی رود و این مصلحت حتی با توهم امتثال هم مترتب است؛ فوت مصلحت در متعلق حکم اشکال ندارد.

نکته: اگر یک فقیهی حکم دهد و مقلدین به آن عمل کنند و 200 سال هم مورد عمل واقع شود و بعد معلوم شود حکم اشتباه بوده مصلحت اطاعت و انقیاد فوت نشده است. 

مثال: نوع فقها حیل ربا را اجازه می دهند اما مرحوم امام خمینی مخالفت می کند. اگرحیل ربا واقعا حرام باشد و جامعه هم با فتوای جواز فقها به حیل ربا مرتکب حیل شده باشند جامعه در مفسده واقع می شود اما خدای تعالی قرار ندارد که مردم را از این ها مطلع کند چنانکه انسانها از برخی امور تکوینی محروم بوده اند اما خدای تعالی اقدامی نکرده است مثلا ادیسون می آید و برق را کشف می کند با اینکه مصلحت بندگان در گذشته فوت شده است.

 استاد علیدوست: ایشان می توانست بگوید تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلق جای بحث جدی دارد و اشکال را اساسی تر مطرح کند اما ایشان این تبعیت را مسلم گرفته است یا خواسته مسلم جلوه دهد.

اما کشف اجماع بر اساس عقل نظری 

عقل نظری در حوزه (هست و نیست، بود و نبود) می باشد؛ آیا ما می توانیم براساس درک عقل نظری اجماع را کاشف از رای معصوم بدانیم یا نه؟ 

ما باید اینگونه بگوییم(امام دخالت کرده است) تا در حوزه عقل نظری واقع شود البته برای اینکه در عقل نظری جای بگیرد و اجماع معتبر شود توجه به دو نکته ضروری است. 

1: مصب اجماع حکم واقعی باشد؛ مصب اجماع حجت (اعم از حکم واقعی و ظاهری) نباشد.

اگر اجماع بر وجوب اجراء حد در عصر غیبت تعلق گرفت اینجا اجماع روی مصب ریخته شده و به وجوب اجراء حد تعلق گرفته است اما اگر اجماع منعقد شد بر اینکه شرب تتن چون دلیل بر حرمتش نداریم ظاهرا بنابر قاعده اصل برائت حلال است؛ یعنی اجماع ریخته شده و تعلق به برائت گرفته است. 

اگر اجماع بخواهد نظر امام را به دنبال داشته باشد باید مصب اجماع حکم واقعی باشد شهید صدر: 

وقتی فقهاء در جایی بر حکم ظاهری اتفاق کنند این کاشف از قول امام نخواهد بود. 

2: اگر اجماع بخواهد کاشف از رای امام باشد باید آن مساله ای که فقهاء بر آن اتفاق کرده اند به گونه ای باشد که لو کان لبان باشد؛ مثلاً در اسلام بحثی است در مورد تعلق خمس به ارباح مکاسب؛ اهل سنت این را قبول ندارند وآیه خمس را حمل بر غنیمت در جنگ می کنند و هم مبنای اصولی ما این است که وقتی آیه در جایی نازل شد مختص همان مورد نمی شود و ضمناً غنمتم به معنای اکتسبتم است؛ در بین شیعه حسن ابن ابی عقیل هم ظاهراً آیه خمس را نمی پذیرد (ایشان جزء قدماء بودند و این مبانی اصولی در اندیشه ایشان نبوده است)

غیر از حسن ابن ابی عقیل علمای شیعه اجماع بر خمس ارباح مکاسب دارند؛ حال اگر واقع قضیه این بود که ارباح مکاسب خمس نداشت باید در طول زمان این مساله آشکار می شد چرا که این مساله در طول زمان بوده است زمان امام کاظم خمس دریافت می کردنند و وکلای ائمه در طول زمان می گرفتند و بحث تقیه هم مطرح نبوده است و مساله عام البلوی هم بوده است و... همه اینها را وقتی ببینیم متوجه می شویم که اگر نظر امام این بود که خمس ارباح را نگیرند این آشکار می شد و چون چیزی آشکار نشده است پس معلوم است امام مخالفتی نداشته اند. 

این همان مبنای اطمینان است که ما عرض کردیم؛ البته ایشان می گوید ما نیاز به اجماع هم نداریم بلکه اگر مشهور هم حکمی را بیان کنند و آن حکم عام البلوی باشد می شود به آن حکم عمل کرد چرا که لو کان لبان... اگر امام مخالفتی داشت معلوم می شد.

اجماع بر اساس تعبد شرعی 

یعنی یک دلیلی داشته باشیم که اجماع را به دلیل شرعی بپذیریم؛ یعنی آیه ای از قرآن یا دلیلی از سنت دلالت بر اعتبار اجماع کند.

این طریق خیلی راحت است اما ما در قرآن چیزی نداریم که اجماع را معتبر کند و با روایات هم نمی شود اعتبار اجماع را اثبات کرد.