نظر مرحوم شیخ انصاری را در جلسه قبل بیان کردیم. مؤید نظر ایشان(تعبیر به مؤید به خاطر اشکالاتی است که بعداً خواهیم گفت) روایاتی است که سال گذشته داشتیم از جمله روایت ابی الجارود به این مضمون که وقتی آیه حرمت شراب در مدینه نازل شد پیامبر دستور دادند: تمام کسانی که در خانه خود شراب دارند، بیاورند. بعد از اینکه شراب ها را آوردند، حضرت همه را روی زمین ریختند. یا صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم به این مضمون که برای حضرت ظرفی از شراب هدیه آوردند. در یک روایت حضرت ابتداء  به شخصی دستور دادند که ظرف شراب را برود بفروشد. بعد او را صدا زدند و فرمودند: برگرد. وقتی آن شخص برگشت حضرت شراب داخل ظرف را روی زمین ریختند و بعد فرمودند: «إن الذی حرّم شربها حرّم ثمنها» اگر شراب مالیت داشت، ملکیت داشت و مورد حق بود قاعدتاً رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور می دادند که شراب ها را تبدیل به سرکه کنند. 

نظر دوم در مسئله: برخی از فقهای معاصر از جمله مرحوم امام معتقد هستند که شراب و مسکرات اگر صلاحیت سرکه شدن را داشته باشند مالیت و ملکیت دارند و مورد حق اند و قهراً اتلافشان جایز نیست. اگر کسی در مورد شراب و مسکرات این حرف را بزند در مورد غیر مسکرات به طریق اولی به این نظر معتقد است. البته سرکه شدن موضوعیت ندارد؛ چه بسا دانش شیمی امروز پیشرفت کند و نظر بدهد با یک سری تحولات شیمیایی می شود شراب را به ماده حلالی غیر از سرکه تبدیل کرد. مرحوم امام نظرشان این است که ادلّه دالّ بر نفی مالیت و ملکیت ناظر به مسکراتی است که صلاحیت تخلیل ندارند و به قصد صادقانه و صالحانه فرخته نمی شود و الّا اگر کسی به قصد سرکه شدن بفروشد اشکالی ندارد. ایشان حتی فروش شراب را هم تجویز می کند و می فرماید: روایات مانعه اطلاق ندارد. گویا نظر ایشان این است که ادّله از مواردی که صلاحیت تخلیل دارند انصراف دارد. مرحوم امام یک مؤید یا دلیل برای نظر خود دارد و یک مانع. آن چیزی که می تواند دلیل یا مؤید کلام ایشان باشد صحیحه جمیل است که در جلسه گذشته بیان شد. ایشان در مقام تعریض به شیخ انصاری می فرماید: ما چرا این صحیحه را توجیه کنیم؟ بلکه آن را طبق ظاهرش(مالیت و ملکیت داشتن شراب) اخذ می کنیم. ما باید نظرمان را با روایت تطبیق بدهیم نه اینکه روایت را طبق نظر خودمان توجیه کنیم. اما مانعی که پیش روی مرحوم امام است روایاتی است که بیان آنها گذشت یعنی روایت ابی الجارود و صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم. ایشان این روایات را توجیه می کند؛ می فرماید: در این روایات دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردم یک امر الهی نبوده است؛ به بیان دیگر یک حکم شرعی نبوده است بلکه یک امر سلطانی بوده است. توضیح مطلب این است که برخی فرامین پیامبر، امر الهی است مثل فرمان به نماز، روزه و حج که این فرامین ابدی است لذا برای همه زمان ها و همه مکان ها قابل اجراست. لکن برخی از فرامین ایشان امر سلطانی است( بما أنّه سلطان) چنانکه بعضی اوقات امر قضایی است. قسم دوم تابع مصالح وقت است لذا قابل اجرا در همه زمان ها و همه مکان ها نیست. در ما نحن فیه نیز شاید مصالح آن زمان، اقتضاء می کرده است که حضرت چنین دستوری بدهد. مثلاً اگر حضرت می فرمودند: تمام این شراب ها را که به وفور هم یافت می شد به سرکه تبدیل کنید، اولاً معلوم نبود همه به این دستور عمل کنند ثانیاً این همه سرکه نیاز مردم مدینه نبود. یا مثلاً اگر حضرت شراب ها را روی زمین ریختند یا دستور دادند که روی زمین بریزید، این یک حرکت نمادین بوده است برای نشان دادن زشتی و حرمت شراب. اینکه ایشان شراب ها را دور بریزند اثر تبلیغی بیشتری دارد تا اینکه بخواهند به عنوان راه علاج بفرمایند: شراب ها را تبدیل به سرکه کنید. 

تتبع ما در همین جا تمام می شود. اکنون باید به نقد و بررسی این دو نظر بپردازیم و ببینیم چه باید کرد؟ یک سخنی داریم با شیخ انصاری لکن این سخن، نظر نهایی بنده نیست. سخن ما باشیخ انصاری دو قسمت دارد: قسمت اول این است که آیا آنچه ایشان در اینجا فرموده است با مبانی خود ایشان در گذشته سازگار است یا نه؟ و قسمت دوم اینکه، دو توجیهی که ایشان برای صحیحه جمیل کردند چقدر از نظر فنی قابل قبول است؟ نسبت به قسمت اول عرض ما این است که شیخ انصاری قبلاً در مکاسب (مکاسب های قدیم صفحه3) فرمود: کالاهایی مثل شراب که معامله آنها ممنوع است، ادلّه آنها انصراف دارد إلی ما لو أرادا (دو طرف معامله) ترتیب أثر محرّم لکن لو ما أرادا ترتیب أثر حلال مثل بیع شراب برای تخلیل، ما دلیل نداریم که معامله آن باطل و حرام باشد. پس می شود مثل شراب را به قصد سرکه کردن فروخت. از طرفی ایشان در جای دیگری از مکاسب (مکاسب صفحه161) در بحث شرائط العوضین می فرمایند: آنچه فرخته می شود باید ملک باشد؛ باید مال باشد. حال می گوییم: اگر شراب طبق سخن خودتان مالیت و ملکیت دارد، چرا شما صحیحه جمیل را توجیه می کنید؟ روایت جمیل را کسی باید توجیه کند که به ملکیت و مالیت و امثال ذلک در شراب قائل نباشد در حالی که شما با توجه به دو مطلبی که بیان شد قائل به ملکیت و مالیت هستید. اما اگر از مطلبی که ایشان در صفحه3 مکاسب داشتند بگذریم و بنا بگذاریم که شیخ انصاری نظرشان در ادامه بحث عوض شده است، می آییم سراغ دو توجیهی که ایشان نسبت به روایت جمیل داشتند. مرحوم آقای خویی هر دو توجیه شیخ انصاری را ردّ می کند. می فرماید: توجیه اول ایشان مردود است چون اگر مراد امام علیه السلام أخذ الخمر مجاناً باشد آیا این می شود ادای دین؟ در حالی که روایت صریح در این است که خمر را بابت دین خود از طرف مقابل بگیر. از این توجیه بدتر و پر اشکال تر توجیه دوم است که می گوید: خمر را بگیر و به نیت طرف مقابل آن را تبدیل به سرکه کن و سپس آن را بابت دین خود بردار. آقای خویی می فرماید: این توجیه اولاً خلاف ظاهر روایت است چون ظاهر روایت این است خود شراب، بابت دین اخذ شود نه سرکه. و ثانیاً اگر شراب را از طرف مقابل می گیرد نه بابت دین با اجازه چه کسی می خواهد آن را به سرکه تبدیل کند؟ اگر بگویید: با اجازه امام علیه السلام سؤال دوم پیش می آید و آن اینکه بعد از آنکه شراب را تبدیل به سرکه کرد با اجازه چه کسی آن را بابت دین خود بردارد؟ چه بسا اگر مدیون متوجه شود که شراب او تبدیل به سرکه شده است بگوید: من به سرکه نیاز داشتم؛ آن را به من برگردان. خلاصه اینکه این توجیهات به نظر آقای خویی از نظر موازین فقهی و فنی قابل قبول نیست. بنابراین بهتر است علی الحساب صحیحه جمیل را به حال خود واگذار کنیم و آن را توجیه نکنیم و قائل شویم شراب مالیت و ملکیت دارد و می شود آن را بابت دین اخذ کرد. بله خرید و فروش آن  به قصد شراب جایز نیست ولی به قصد سرکه جایز است. حال به نظر شما چه باید کرد و چه نظری را باید انتخاب کرد؟ در اینطور بحث ها نباید خود را درگیر یک مثال کنیم بلکه اگر بتوانیم در اینگونه بحث ها قاعده اولی را پیدا کنیم خیلی ارزش دارد؛ چون وقتی قاعده اولی را پیدا کنیم موارد و مصادیق آن را به راحتی می توانیم حلّ کنیم مگر موردی که نصّ خاص داشته باشد که جداگانه باید آن را بررسی کرد. لذا نظر ما این است که یک مقدار از روایت جمیل و توجیه آن، روایت ابی بصیر و ابن مسلم و ابی الجارود و اصلاً بحث شراب فاصله گرفته و بررسی کنیم که اصل اولی در مسئله چیست؟ اصل اولی هم که می گوییم، مرادمان اعم است از اصل اولی مستفاد از آیه و روایت و اصل عملی. سؤال این است آیا قانون اولی در اشیائی که معاملات آنها ممنوع شده است مثل شراب، جاریه مغنیه، مواد مخدر و نجاسات(بنابر قول کسانی که معامله نجاسات را حرام می دانند) این است که شارع مقدس، ملکیت، مالیت و مورد حق بودن این اشیاء را الغاء کرده است -به این معنا که یا اصلاً اعتبار نکرده است یا اگر اعتبار شده است آن را الغاء کرده است- یا قانون اولی این است که الغاء نکرده است؟