امر هشتم راجع به معاملاتی است که بر عصیر اعم از عصیر عنبی، عصیر خرما و عصیر کشمش واقع می شود. در مورد عصیر، مباحث مختلفی مطرح است؛ از جهت طهارت و نجاست، از جهت جواز و عدم جواز نوشیدن و از جهت صحّت و بطلان معامله؛ لکن محور بحث ما در امر هشتم تنها معاملات عصیر است. البته طهارت و جواز نوشیدن یا به عکس نجاست و عدم جواز نوشیدن عصیر ممکن است در بحث معامله آن تأثیر بگذارد؛ چون اگر عصیر جواز نوشیدن داشته باشد؛ پاک هم باشد برای خرید و فروش آن زمینه آماده است و دیگر شبهه عدم مالیت و ملکیت آن مطرح نیست؛ در حالی که بنابر نجاست و عدم جواز نوشیدن، اینچنین نیست. 

نکته دیگر قبل از ورود به بحث این است که عصیر یک حالت قبل از جوشیدن دارد و یک حالت بعد از جوشیدن. بعد از جوشیدن هم یکبار به صورت کامل می جوشد به طوری که 2/3  آن تبخیر می شود و تنها 1/3  آن باقی می ماند و یکبار به صورت کامل نمی جوشد. نحوه جوش آمدن آن هم گاهی خود به خود است (غلیان بنفسه) و گاهی به آتش است. (غلیان بالنار) 

برای ورود به بحث معمولاً اولین شخصیتی که کلام او در بحث ما حضور پیدا می کند شیخ انصاری است. ایشان می فرماید: «الأقوی جواز المعاوضه علی العصیر العنبی إذا غلا و لم یذهب ثلثاه و ان کان نجساً» دلیل اینکه ایشان روی این فرض دست می گذارد (إذا غلا و لم یذهب ثلثاه) این است که عصیر عنبی اگر جوش نیامده باشد همه می گویند: اشکال ندارد چنانکه اگر جوش بیاید و 2/3  آن تبخیر شود نیز همه می گویند: اشکال ندارد. اما حالتی که عصیر جوش بیاید و هنوز 2/3  آن نرفته باشد، محل بحث است؛ هم نجاست آن، هم جواز شرب و هم معامله آن. شیخ انصاری می فرماید: معاوضه عصیر عنبی در فرض مزبور صحیح است ولو اینکه نجس است. و ریشه این حکم، مطلبی است که سال گذشته از ایشان نقل کردیم و آن اینکه ایشان تصریح می کند که من نجاست را بما هی هی مانع نمی بینم؛ یعنی اگر نجسی باشد که قابل استفاده است، خرید فروش آن جایز است و عمومات صحّت مثل أحلّ الله البیع، أوفوا بالعقود و .... آن را شامل می شود. از طرفی مقابل این عمومات هم دلیلی نداریم مگر حدیث تحف العقول که دلالت می کرد بر اینکه نجس را خرید و فروش نکنید و حدیث دعائم الاسلام که از نظر ما همانطور که سال گذشته بیان کردیم این روایات سند ندارد لذا قابل استناد نیست. اما شیخ انصاری نمی تواند سخن ما را بزند به جهت اینکه ایشان عمل مشهور را جابر ضعف سند این روایات می داند؛ لکن می فرماید: این روایات دلالت نمی کند بر اینکه نجس بما هو نجس مشکل دارد.

شیخ انصاری که می فرماید: معامله عصیر عنبی جایز است، به این جهت است که عصیر عنبی (البته بعد از غلیان و عدم ذهاب ثلثین) با اینکه هم نجس و هم نوشیدن آن حرام است؛ لکن مالیّت دارد و شرعاً نیز این مالیّت امضاء شده است زیرا بعد از گذشت مدّتی 2/3  آن تبخیر می شود و در نتیجه پاک می شود و کالایی که در آینده قابل طهارت است الآن مالیت دارد. به بیان دقیق تر کالایی که در آینده منافع دارد الآن یعنی بالفعل مالیت دارد؛ چون عقلاء منافع آینده کالایی را که می بینند بالفعل به ازای آن پول می دهند. و علّت اینکه شیخ انصاری اصرار دارد مالیت عصیر عنبی را درست کند این است که ایشان بیع را به «مبادلة مال بمال» تفسیر کرد. شاهد بر این مالیت داشتن آن است که اگر همین عصیر عنبی نجس و حرام را کسی غصب کند، ضامن است. یا اگر شخصی مقداری آب انگور را قبل از غلیان از یک نفر غصب کند سپس آن را به جوش بیاورد تا نجس شود، فقهاء می فرمایند: این آب انگور تلف نشده است تا اینکه غاصب ملزم باشد قیمت یا مثل آن را به صاحبش بر گرداند؛ زیرا درست است که به جوش آمده و نجس شده است لکن ارزش اقتصادی خود را از دست نداده است لذا تالف نیست؛ اما بالآخره از این جهت که باید آنقدر بجوشد که 2/3  آن تبخیر شود خسارت وارد کرده است بنابراین باید غرامت آن 2/3  و اجرت عمل را بپردازد. عبارت شیخ انصاری این است: «و لذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم و نجس لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه رده و وجب عليه غرامة الثلثين و أجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان...»  

در اینجا ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: چرا بین عصیر و خمر فرق می گذارید؟ شما معامله خمر را باطل می دانید و قائل به مالیت و ملکیت آن نیستید و صحیحه جمیل را توجیه کردید. حال چه فرقی است بین خمر و عصیر بعد از جوش آمدن و قبل از ذهاب ثلثین؟ اگر بحث نجاست است، هر دو نجس اند. اگر بحث حرمت نوشیدن است، شرب هر دو حرام است.

شیخ انصاری می فرماید: عصیر با خمر خیلی تفاوت دارد. این عصیرِ نجس و حرام بعد از گذشت مدّتی پاک می شود و حلّیت پیدا می کند. فقط کافی است صبر کنیم تا 2/3  آن تبخیر شود. (یُطهَر بالنقص) ولی شراب اینچنین نیست. بله می شود آنقدر به شراب آب اضافه کرد که دیگر شراب در آب مستهلک شود لکن با حفظ موضوع، ما برای شراب تصوّر پاکی و حلال شدن نداریم. پس یکی قابل تطهیر ولی دیگری غیر قابل تطهیر است مگر به استهلاک که از محل بحث ما خارج است.

اولاً تمرکز بحث ایشان تنها روی عصیر عنبی است؛ لذا جای این سؤال وجود دارد که عصیر منحصر در عصیر عنبی نیست بلکه ما عصیر تمری و زبیبی نیز داریم. آیا شیخ انصاری غفلت کرده است یا اینکه دو مورد اخیر را پاک می داند و چون بحث ایشان در نجاسات است، به عصیر تمری و زبیبی اشاره نکرده است؟ احتمال دوم احتمال ضعیفی نیست زیرا خیلی از فقهاء معتقدند عصیر خرما و کشمش نجس نیست.

ثانیاً ظاهراً ایشان بین غلیان خود به خود و غلیان بالنار فرق قائل نیست؛ چون به صورت مطلق می فرماید: «إذا غلا»

اشکالی که در مورد کلام ایشان به نظر می رسد و کمی عجیب می نماید این است که ایشان فرمود: اگر شخصی مقداری آب انگور را قبل از غلیان از یک نفر غصب کند سپس آن را به جوش بیاورد تا حرام و نجس شود، این در حکم تالف نیست بلکه واجب است همان را به صاحبش برگرداند لکن از این جهت که این آب انگور باید آنقدر بجوشد که 2/3  آن تبخیر شود، خسارت وارد کرده است بنابراین باید غرامت این 2/3  و اجرت عمل را بپردازد. وجه استغراب و استعجاب ما این است که در این فرض آیا غاصب واقعاً ضامن است؟ چون درست است که غصب کرده است اما تصرّفی که موجب نقص بر کالا باشد انجام نداده است. تنها آب انگور را جوش آورده است که عقلاء اصولاً آب انگور را جوش می آورند. بله اگر غاصب در محیطی باشد که فروش آب انگور قبل از غلیان، رواج دارد، ضمان ثابت است.

در مقام دفاع از ایشان می گوییم: بحث ضمان واقعاً بحث گسترده ای است. به بیان دیگر بحث ضمان یک مسئله نیست بلکه یک دانش است و فروعات و مسائل متعددی در آن مطرح است. یکی از ریزه کاری های بحث ضمان همین است که اگر شخصی مال یک نفر را غصب کند و بر روی آن تصرّفی انجام بدهد که باعث نقص بر آن مال نشود؛ بلکه از نظر قیمت ارزش آن بالاتر برود، حکم آن چیست؟ آیا ضامن است یا نه؟ این بحث باید به صورت دقیق و با نگاه کلان در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابراین نمی توان به راحتی کلام شیخ مبنی بر ضامن بودن غاصب در فرض مزبور را ردّ کرد. به عبارت دیگر این بحث مبنوی است و باید در بحث ضمان، موضع خود را نسبت به این صورت روشن کنیم. 

در مقابل شیخ انصاری صاحب مفتاح الکرامة قرار دارد که می فرماید: بدون شک معامله عصیر عنبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین باطل است. ایشان نمی گوید: فقط من می گویم بلکه می فرماید: «کما نصّ علیه الأکثر من المتقدّمین» البته بنابر اینکه ضمیر در «علیه» را به منع معامله بر گردانیم. سپس شروع می کند به یارگیری از متأخرین مثل علامه و محقق ثانی. در ادامه هم بحث عصیر تمری را مطرح می کند.  

ایشان می فرماید: اولاً عصیر عنبی خمر است. ما روایاتی داریم دالّ بر اینکه عصیر عنبی خمر است و وقتی خمر شد، ادلّه خمر آن را شامل می شود. ثانیاً ما در خصوص خود عصیر نیز چند روایت داریم مثل روایت ابی بصیر.

ولی آیا شیخ انصاری این روایات را ندیده است؟ شیخ انصاری معتقد است بر عصیر  عنبی بر فرض که اطلاق خمر بشود، روایات مانعه از فروش خمر، شامل عصیر عنبی  که به جوش می آید و  2/3  آن تبخیر می شود و در نهایت تبدیل به شیره انگور می شود،   نمی شود؛ یعنی روایات مانعه اصلاً ناظر به عصیر عنبی در این فرض نیست. اما راجع به روایات خاصّ: اولاً این روایات سنداً ضعیف است مگر یک روایت و آن موثّقه ابو بصیر است. ثانیاً اگر از حیث سند هم مشکلی نباشد(چون این روایات در کتاب کافی آمده است و خیلی از علماء معتقدند روایات کافی نیاز به بررسی سندی ندارد) روایات مزبور دلالت بر عدم جوار خرید فروش عصیر به قصد اینکه به جوش بیاید و  2/3  آن تبخیر شود و در نهایت تبدیل به شیره انگور شود، نمی کند.

به نظر ما هم عصیر عنبی «إذا غلا و لم یذهب ثلثاه» یا موضوعاً خمر نیست و یا اگر بر آن اطلاق خمر می شود از نطلاق ادلّ خارج است.