مرحوم شیخ تحت عنوان نوع اول، بحث معامله بر نجاسات را مطرح می کنند و می فرمایند: ما این نوع اول را طی 8 مسئله مطرح می کنیم. سال گذشته ما 7 مسئله را پشت سر گذاشتیم. امروز وارد مسئله آخر از نوع اول می شویم. این مسئله در جای خود، بحث مهمّی است ودارای کاربرد زیادی است. عنوان این مسئله، حکم معاوضه واقع بر اعیان متنجّس است. متنجّس در اصطلاح فقه غیر از نجس است؛ به این بیان که اگر شیء ای ذاتاً نجس باشد و قابل تطهیر نباشد مگر به استهلاک یا تحت شرائط خاصّی مثل شرائطی که برای تطهیر عصیر عنبی وجود دارد، آن را نجس می گویند. ولی اگر نجاست، عارض بر شیء باشد مثل فرش، لباس، سنگ و .... که بعضاً قابل تطهیر است، آن را متنجّس می گویند. متنجّس از باب تفعّل است و یکی از معانی این باب قبول و ورود است؛ لذا متنجّس یعنی چیزی که نجاست بر آن عارض شده است. متنجّس ها بعضاً قابل تطهیر و بعضاً غیر قابل تطهیر اند؛ ولی نوعاً قابل تطهیر هستند چنانکه برخی از آنها قابل تطهیر نیستند. خیلی از فقهاء مثل مرحوم امام می گویند: برنج، پنیر، آبگوشت یا روغن اگر نجس شود به طوری که نجاست در آن نفوذ کند، قابل تطهیر نیست. متنجّس غیر قابل تطهیر خود بر دو نوع است؛ یک نوع آن از اجناسی است که استفاده از منفعت معتدّ به آن متوقف بر طهارت نیست مثل شیره ای که نجس شده باشد. شیره یکی از منافع معتدّ به آن استفاده انسان ها است که متوقف بر طهارت است لکن از دیگر منافع معتدّ به آن استفاده زنبور عسل است که دیگر متوقف بر طهارت نیست. اما نوع دوم از اجناسی  است که استفاده معتدّ به آن متوقف بر طهارت نیست. مثل پنیر یا برنج پخته اگر نجس شود به ویژه اگر بگوییم حیوان هم نمی خورد و اگر هم می خورد، منفعت معتدّ به محسوب نمی شود. پس بحث ما راجع به معاوضه اعیان متنجّسی است که اولاً قابل تطهیر نیست -چون اگر قابل تطهیر باشد هیچ کس نگفته است معامله آن حرام و باطل است- و ثانیاً استفاده از منافع معتدّ به آن متوقف بر طهارت است مثلاً غذا یا نوشیدنی انسان است؛ چون اگر استفاده از منافع مهم آن متوقف بر طهارت نباشد مثل شیره ای که به درد زنبور عسل می خورد یا آبی که برای سقی حیوان استفاده می شود، از محل بحث ما خارج است. 

ایشان می فرماید: یحرم المعاوضه. در ادامه به سه روایت که ما سال گذشته بیان کردیم استدلال می کند:

روایت اول: نبوی «إن الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» شیخ انصاری می فرماید: اگر جنسی منافع معتدّ به آن حرام شد می توانیم بگوییم: حرّم الشارع هذا الشیء

روایت دوم: روایت دعائم الاسلام که مضمون آن شبیه نبوی سابق است. امام علیه السلام در این روایت می فرماید: هر چیزی که شرع مقدس حلال کرده است، خرید و فروش آن نیز حلال است چنانکه هر چیزی را که حرام کرده است، خرید و فروش آن نیز حرام است.

روایت سوم: روایت تحف العقول که امام علیه السلام فرمودند: هر چیزی که از وجوه نجس باشد، معامله، شرب و اکل آن حرام است. (أو شیئ من وجوه النجس) البته شیخ انصاری استدلال به این فقره را قبول ندارد و می فرماید: ظاهر از وجوه نجس، عنوانات نجس است مثل بول، غائط، منی و .... در حالی که متنجس عنوانی از عنوانات نجس نیست. اما ایشان در ادامه کلام خود می فرماید: می توان به تعلیلی که امام علیه السلام در ذیل این روایت برای بطلان بیان می کنند استدلال کنیم؛ آنجا که می فرمایند: «لأن ذلک کلّه محرّم أکله و شربه و لبسه» این تعلیل یک کبری کلی است که هم بر نجس قابل تطبیق است و هم بر متنجّس.

شیخ انصاری فرمود: متنجّس عنوانی از عنوانات نجس نیست؛ در حالی که المتنجّس یا الملاقی للنجس نیز یکی از عناوین نجاست است. مثلاً برنجی که نجس شده است دو عنوان المتنجّس و الملاقی للنجس بر آن صدق می کند. و اگر گفته شود مراد امام علیه السلام عنوان ذاتی نجس است، می گوییم: ظاهر حدیث غیر از این است. به عبارت دیگر این کلام سوبسید به حدیث است. و اگر گفته شود: امام فرمودند: من وجوه النجس لا المتنجّس جواب می دهیم: زمان ائمه علیهم السلام این دو اصطلاح از هم جدا نبوده است. این دو اصطلاح بعداً از هم جدا شد. به عبارت دیگر اصطلاح نجس و متنجس از اصطلاحات فقهی است و در نصوص شرعی این دو اصطلاح از هم جدا نشده است. 

ایشان صفحه11 که مجدّداً این بحث را مطرح می کند، این اشکال ما را جواب داده است و این نشان می دهد شیخ انصاری از اشکال مزبور غافل نبوده است. ایشان اینطور می فرماید: مراد از وجوه نجس، عنوانات معهوده یعنی شناخته شده نجس مثل بول، غائط، منی و .... است؛ لذا المتنجّس یا الملاقی للنجس اگرچه از عناوین نجس است لکن از وجوه نجس به معنایی که گفته شد نیست. به عبارت دیگر وقتی در رساله ها نجاسات را می شمارند، می گویند: بول، غائط، منی، خون، کافر و .... ولی نمی گویند: متنجّس یا ملاقی نجس. 

فقهای بعد از شیخ انصاری برخی، ایشان را تأیید و برخی، ردّ کرده اند. از کسانی که عرصه را بر کلام شیخ انصاری تنگ کرده است، مرحوم آقای خویی است. ایشان می فرماید: 

اشکال اول: روایاتی که شیخ انصاری مطرح کردند هیچ کدام معتبر نیست؛ زیرا روایت نبوی در منابع روایی شیعه ثابت نشده است. مضافاً به اینکه در بعضی از نقل ها آمده است: «إن الله إذا حرّم أکل شیئ حرّم ثمنه» و می دانید که اگر در روایت، کلمه «أکل» آمده باشد، نمی توانیم به راحتی به آن در موارد مختلف استدلال کنیم. روایت دعائم الاسلام نیز ضمن اینکه سند ندارد، دلالت بر حرمت معاوضه نیز  نمی کند. روایت تحف العقول نیز سند ندارد و از حیث دلالت نیز معلوم نیست که امام علیه السلام بخواهند بفرمایند: معاوضه متنجّس حرام است. پس روایات مزبور سنداً و دلالتاً مخدوش است.

ما با آقای خویی در بحث سند موافقیم و هیچ کدام از این روایات همانطور که سال گذشته مفصّل بیان کردیم، برای ما قابل اعتناء نیست. سال گذشته در مورد کتاب دعائم الاسلام گفتیم: در نسبت کتاب به مؤلّف آن یعنی نعمان بن محمد مغربی شکّی نیست؛ یعنی رابطه ما تا خود کتاب، رابطه امینی است. به بیان دیگر خیالمان راحت است که این کتابی که الآن در دسترس ماست، چون کتاب مشهوری است، از شخص نعمان بن محمد است نه غیر ایشان؛ ولی در مورد کتاب های غیر مشهور چنین اطمینانی نداریم. از طرفی خود قاضی نعمان نیز فرد موثّقی است؛ لکن رابطه نعمان تا امام علیه السلام به صورت مرسل نقل شده است. کتاب تحف العقول نیز از همین جهت، مشکل دارد. البته چون این اشکال، یک اشکال مبنوی است ممکن است شیخ انصاری به ما جواب بدهد که شهرت در این روایات جابر ضعف سند است. خود ما معتقدیم شهرت گاهی جابر ضعف سند و گاهی جابر ضعف سند نیست؛ لکن اینجا از مواردی است که شهرت جابر ضعف سند نیست. 

اشکال دوم: آقای خویی در اشکال دوم خود می فرماید: اینکه پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند: «إن الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» یا امام صادق علیه السلام در روایت تحف العقول فرمودند: «لأن ذلک کلّه محرّم أکله و شربه و لبسه» آیا مراد حضرت، حرمت ذاتی است یا حرمت عرضی؟ اگر مراد، محرّم ذاتی است، می دانید که متنجّس محرّم ذاتی نیست بلکه محرّم بالعرض است؛ لذا موضوعاً از دایره این روایات خارج است. و اگر مراد حضرت، اعمّ است از محرّم ذاتی  و محرّم بالعرض، پس چرا شما محلّ بحث را مقیّد می کنید به محرّم بالعرضی که قابل تطهیر نیست؟ این قید بی معناست. بلکه باید بگویید: حتی معامله مثلاً فرش نجس نیز که قابل تطهیر است، طبق روایات مزبور مشکل دارد؛ در حالی که به این مطلب، ملتزم نمی شوید. 

اشکال سوم: ایشان در اشکال سوم خود می فرماید: بر فرض که مراد از حرمت، اعمّ از حرمت بالذات و حرمت بالعرض باشد نیز، روایات مزبور دالّ بر حرمت معاوضه نیست؛ زیرا جنسی را باید بگوییم معامله آن حرام است که راهی برای اصلاح نداشته باشد. آیا بین کالایی که منافع غالبی آن حرام شده است با حرمت بیع آن ملازمه است؟ بله اگر منافع غالبی کالایی حرام شده است و برای همان منافع غالبی، خرید و فروش شود، معامله آن باطل و حرام است؛ ولی اگر کسی همان کالا را برای منافع نادره آن بفروشد، آیا می توانیم بگوییم معامله آن حرام است؟ چه ملازمه ای است بین حرمت منافع معتدّ به با حرمت معاوضه؟