بحث ما در مورد فرمایش شیخ انصاری بود. ایشان فرمود: متنجّس یا قبول تطهیر می کند یا قبول تطهیر نمی کند. قسمی که قابل تطهیر نیست، یا جنسی است که منافع مهم آن متوقف بر طهارت است؛ مثل خوردنی ها و آشامیدنی ها یا جنسی است که منافع معتدّ به آن متوقف بر طهارت نیست. ایشان فرمود: از این سه قسم، قسمی که لا یقبل التطهیر و منافع مهمّ آن متوقف بر طهارت است، خرید و فروش آن حرام است؛ لکن معامله دو قسم دیگر جایز است. عرض کردیم: این نظر شیخ انصاری مورد اشکال برخی و مورد تأیید برخی دیگر قرار گرفته است. 

در تأیید نظر ایشان برخی از معاصرین گفته اند: نظر شیخ انصاری نظر دقیقی است و ایشان به حق متنجّس را به سه قسم تقسیم می کند و در دو قسم آن قائل به جواز و در یک قسم قائل به حرمت می شود. زیرا در جواز خرید و فروش بیش از این نیاز نداریم که یک کالایی مال باشد و منافع مهمّ آن حلال و قابل استفاده باشد. حال اگر مثلاً یک فرشی نجس بشود، چون از یک طرف، قابل تطهیر است و از طرف دیگر، مال محسوب می شود و شرعاً ارزش دارد، معامله آن جایز است. قسم دیگر نیز که لا یقبل التطهیر ولی جنسی است که قابل استفاده است مثل شیره ای که نجس شده است (شیره را هم انسان استفاده می کند و هم زنبور عسل و این از منافع آشکار شیره است) خرید و فروش آن جایز است. شیره غیر قابل تطهیر است؛ چون اگر بخواهند آن را تطهیر کند، باید آنقدر به آن آب اضافه کنند که به صورت کامل در آب از بین برود؛ در حالی که منظور از قابل تطهیر بودن این است که کالا بعد از تطهیر، صورت نوعیه آن حفظ شود. اما قسمی که لا یقبل التطهیر و منفعت غالبی آن چون غذای آدمی است؛ مثل برنج نجس، قابل استفاده نباشد، معامله آن حرام است. با این بیان برخی از معاصرین نظر شیخ انصاری را تأیید کرده اند.

من فکر می کنم در این تأیید یک اشتباه و خلطی وجود دارد. خلطی که متأسفانه در بحث مکاسب محرّمه زیاد دیده می شود. و آن اینکه ما یک بحث حرمت داریم و یک بحث بطلان که مناط هر کدام با دیگری فرق می کند. الزاماً هر معامله ای که باطل است، حرام نیست؛ چنانکه هر معامله ای که حرام است، باطل نیست. در بعضی موارد هم معامله هم  باطل است و هم حرام. مثلاً معامله ای که انسان با دیوانه، سفیه یا طفل انجام می دهد، باطل است ولی حرام نیست. یا مثلاً اگر کسی یک سوسکی را بفروشد، اینجا می گوییم: چون سوسک مالیت ندارد و اخذ ثمن در قبال آن، اکل مال به باطل است پس در نتیجه معامله باطل است لکن حرام نیست. بله از حیث تشریع حرام است؛ یعنی اگر معامله ای را شارع باطل اعلام کند لکن کسی آن را صحیح بداند، این معامله علاوه بر بطلان، حرمت نیز دارد لکن حرمت از باب تشریع نه خود معامله. اما معامله ای که حرام است ولی باطل نیست، مثال معروف آن گرچه ما تأمّل داریم، بیع وقت النداء است. خلاصه اینکه در بحث مکاسب نباید حیثیت حرمت با حیثیت بطلان اشتباه شود. اینکه گفته شود دلیل حرمت معاوضه واقع بر متنجّسی که لا یقبل التطهیر و منافع مهم آن متوقف بر طهارت باشد، این است که مالیت ندارد و از آن طرف متنجسی که قبول تطهیر نمی کند لکن استفاده از منافع آن متوقف بر طهارت نمی باشد، معاوضه آن جایز است به این جهت که مالیت دارد؛ درست نیست چون مالیت و عدم مالیت معیار بطلان و صحّت یک معامله است نه معیار حرمت وجواز. حرمت وجواز، حکم تکلیفی است ولی صحّت و بطلان، حکم وضعی است. بنابراین اشکالی که ما به این قائل محترم داریم این است که آنچه سخن شیخ انصاری است حرمت و عدم حرمت است و آنچه که شما به عنوان دلیل سخن ایشان می آورید، معیار صحّت و بطلان است نه حرمت و جواز.

نکته دیگر در کلام مزبور آن است که یکی از مباحثی که ما سال گذشته داشتیم این بود که مکاسب چند قسم است؟ یک نظر این بود که مکاسب بر 5 قسم است: حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح. در مقابل، یک نظر این بود که مکاسب فقط یک قسم است که عبارت باشد از مباح. حرام، واجب، مستحب و مکروه عناوینی است که عارض بر مکاسب است و مکاسب بما هو مکاسب یک حکم بیشتر ندارد. بنابراین اینکه گفته می شود مکاسب برای حفظ نظام انسان ها واجب است، در واقع حفظ نظام واجب است نه مکاسب. یا اگر گفته می شود معامله شراب حرام است چون تعاون بر اثم و عدوان است، در واقع مکاسب حرام نیست بلکه تعاون بر اثم حرام است. قائل محترم از کسانی است که معتقد است مکاسب فقط مباح است. حال به ایشان می گوییم: با این مبنا که شما دارید چطور در این بحث، نظر شیخ را مبنی بر حرمت معاوضه، تأیید می کنید؟ 

سال گذشته ما گفتیم: اگر دلیل خاص بر اینکه معامله ای حرام یا باطل است نداشته باشیم، باید قائل به جواز شویم. بله اگر مناط بطلان یا حرمت وجود داشته باشد، قهراً حکم نیز به دنبال آن می آید. حال در مورد متنجّس، ما دلیل خاص از قرآن و روایات بر بطلان یا حرمت نداریم. لذا باید سراغ قواعد کلی برویم و ببینیم مقتضای آن قواعد چه چیزی است؟ آیا دلالت بر بطلان یا حرمت می کند یا نه؟ و البته باید ایندو را خلط نکنیم و هر کدام را جداگانه بحث کنیم.

سال گذشته در مقدمه سوم عرض کردیم: در موارد بطلان معامله ما دلیل بر حرمت معامله به معنای نفس انشاء و اعتبار نقل و انتقال و ابراز آن به این معنا که بایع اعتبار کند فلان کالا مال مشتری باشد و این اعتبار خود را با یک مبرزی مانند «بعتُ» ابراز کند و بنا داشته باشد که کالای مزبور را در اختیار مشتری بگذارد، نداریم. مگر اینکه در موردی دلیل خاص بر حرمت تکلیفی داشته باشیم. مثلاً برخی در باب شراب یا در باب ربا گفته اند: نفس انشاء معامله حرام است. پس دلیلی بر حرمت صرف اعتبار و انشای نقل و انتقال نداریم مگر از حیث تشریع به این معنا که کسی معامله ای که شارع حکم به بطلان آن کرده است را صحیح بداند. ما عرضمان به شیخ انصاری این است که شما که ادّعا می کنید معاوضه بر متنجّسی که لا یقبل التطهیر و استیفاء منفعت غالب آن متوقف بر طهارت است، حرام می باشد، چه دلیلی بر حرمت دارید؟ برخی از معاصرین در مقام تأیید نظر ایشان گفتند: چون مالیت ندارد و ما جواب دادیم که مالیت نداشتن معیار بطلان است نه حرمت. پس ما در معامله متنجّس در این فرض نمی توانیم قائل به حرمت شویم. اما از حیث بطلان ما دلیل خاص نداریم لذا باید سراغ دلیل عام برویم. سال گذشته در مورد دلیل عام و به عبارت دیگر مناط بطلان بحث کردیم و دانستیم که برای بطلان دو مناط وجود دارد: یک مناط، مناطی بود که مشهور می گفتند و یک مناط، مناطی بود که به ذهن قاصر ما رسید. مناطی که مشهور قائل بودند اکل مال به باطل است که از آیه «لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل» گرفته اند. اما ما معتقدیم اکل مال به باطل، معیار بطلان نیست؛ بلکه معیار بطلان، مؤاکله باطل است. دلیل ما هم این است که ما باء را در آیه شریفه با توجه به روایات ذیل آن، باء سببیت می دانیم بر خلاف مشهور که آن را باء مقابله می دانند. با توجه به مبنای ما خیلی از موارد که جنس مقابل و عوض ارزش ندارد؛ لکن خریدار یک انگیزه عقلایی دارد مؤاکله باطل صدق نمی کند و در نتیجه معامله صحیح است؛ ولو اینکه اکل مال به باطل صادق باشد؛ مثل کسی که سوسکی را می خرد و از این کار یک غرضی دارد. حال باید ببینیم چه بر اساس نظر مشهور و چه بر اساس نظر ما آیا معیار بطلان در متنجّسی که لا یقبل التطهیر و استیفاء منفعت غالب آن متوقف بر طهارت است، وجود دارد یا نه؟ فرض کنید یک رستورانی مقداری غذا را طبخ می کند سپس موقعی که می خواهد غذا را به مشتری بفروشد می بیند داخل غذا فضله موش مثلاً وجود دارد و بدون اینکه به مشتری چیزی بگوید، غذا را به او می دهد و او هم غذا را می خورد و پول آن را پرداخت می کند. در این فرض اکل مال به باطل یا بر اساس نظر ما مؤاکله باطل صدق می کند چون پولی که پرداخت می شود در مقابل غذای پاک است در حالی که این غذا نجس است. اما اگر همین غذای فاسد را به یک مزرعه دار بدهند که برای او قابل استفاده است و او هم در مقابل پولی پرداخت کند، نمی توانیم بگوییم: معامله در این فرض باطل است. پس ما معتقدیم معامله واقع بر متنجّس اگر مناط بطلان را داشته باشد، باطل است و الّا باطل نیست. در اینجا فقط یک سؤال باقی می ماند و آن اینکه به ما گفته اند اگر در معامله ای شک کنیم که صحیح است یا نه؟ أصالة الفساد حاکم است. در جواب می گوییم: ما سال گذشته توضیح دادیم که با وجود اطلاقات و عمومات دیگر جایی برای اصل فساد نیست. اصل فساد بیشتر در موضوعات جاری است نه در شبهات حکمیه. 

از مکاسب نوع اول که بحث نجاسات است تنها چند نکته باقی مانده است که باید آنها را مطرح کنیم و سراغ قسم دوم برویم. اولین نکته راجع به خرید و فروش مُسوخ یعنی حیوانات مسخ شده است. برای اولین بار در کتاب صید و ذباحه شرح لمعه با واژه مسوخ آشنا شدیم. می دانید که واژه مسوخ و نسخ یک واژه قرآنی است؛ آنجا که می گوید: ما امّت های گذشته را مسخ کردیم. در یک آیه می گوید: آنها را مسخشان کردیم به خنازیر و در یک آیه می گوید: مسخشان کردیم به میمون. البته در روایات مصادیق دیگری نیز برای مسوخ ذکر شده است. فقهای ما بعضاً گفته اند: مسوخ نجس هستند و معامله واقع بر آنها باطل است مثل خوک یا فیل یا طبق قول برخی، ثعلب. از نظر فقهی ما در میمون قدری مشکل داریم چون دلیل خاص دارد. در مورد خنزیر نیز قبلاً بحث کرده ایم. سایر مسوخ را هم کسی الآن قائل به نجاست آن نیست و بر فرض که قائل به نجاست هم باشیم، ما نجاست را مانعی برای صحّت و جواز بیع نمی دانیم. پس از نظر بحث ما یعنی بحث صحّت و عدم صحّت معامله، مشکل خاصّی وجود ندارد. البته نمی خواهم فکر شما را محدود کنم و سریع ذهن شما را به سمت جواز ببرم؛ ولی خود به خود بحث، روشن است و معطّل نخواهیم شد. اما چون این بحث یک بحث معرفتی است و ریشه در قرآن دارد، من مایل هستم مقداری از نظر روایات بررسی کنیم و گاهی به عنوان شبهه این بحث مطرح می شود. اینکه قرآن می گوید: «فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین» آیا آنها واقعاً میمون شدند؟ یا با توجه به آیه دیگر واقعاً خنزیر شدند؟ به عبارت دیگر آیا یک تحوّل فیزیکی در بدن بوده است؟ یعنی بدنشان به میمون یا خوک تبدیل شده است؟ یا اینکه در واقع یک تحوّل شخصیتی بوده است؟ و اینکه «قلنا» یک قلنای تکوینی است نه قلنای وضعی. یعنی آنها به میمون یا خوک تبدیل شدند لکن میمون انسان نما یا خوک انسان نما. اگر به نحو تحوّل فیزیکی بوده است، چطور با اصل تکامل که به عنوان یک فرضیه مطرح است و طرفداران زیادی دارد، سازگاری دارد؟ چون عکس اصل مزبور است از این جهت که یک چیزی انسان است سپس به صورت ناگهانی به میمون تبدیل می شود؟ باید ابتدا ببینیم مفسّرین در این رابطه چه مطلبی دارند. سپس سراغ روایات برویم و در نهایت از لحاظ عقلی ببینیم مسئله چه اقتضایی دارد.