جلسه قبل رسیدیم به نکته سوم. نکته سوم در مورد این بود که اگر مثلاً بایع جنسی را به مشتری فروخت آیا لازم است استفاده در منافع حلال را شرط کند یا نه؟ و اگر لازم نیست چنین شرطی کند آیا قصد مشتری باید استفاده حلال باشد یا نه؟ و اگر گفتیم شرط استفاده حلال لازم نیست؛ قصد استفاده حلال نیز لازم نیست، آیا قصد استفاده حرام، مزاحم است یا حتی قصد استفاده حرام نیز مزاحم نیست؟ این بحث یک بحث کلان با مورد ها و کاربرد های زیاد است.

چون بحث ما ناظر به کلام شیخ انصاری است بر اساس کلام ایشان جلو می رویم. ایشان این بحث را به مناسبت بحث از دهن متنجّس مطرح کرده است. مرحوم شیخ ابتدا اقوال در مسئله را بیان می کنند. می فرماید: برخی گفته اند: دهن متنجّس را وقتی می فروشید باید با مشتری شرط کنید استفاده حلال یعنی استصباح را. برخی هم گفته اند: نیاز به چنین شرطی نیست. برخی نیز گفته اند: ولو شرط استفاده حلال لازم نیست ولی قصد منفعت حلال لازم است. بعد از نقل اقوال خود ایشان وارد صحنه می شوند و ابتداء یک نظر و در نهایت نظر دیگری ارائه می کنند. ایشان می فرماید: اشیاء نسبت به منافع دو نوعند: برخی از آنها منفعت معتدّ به و غالبی حلال دارد و برخی منفعت معتدّ به و غالبی حرام همراه با منفعت نادره حلال دارد؛ مثل میته یا گوشت خوک که منفعت معتدّ به حرام آن اکل است؛ لکن منفعت نادره حلال نیز ممکن است داشته باشد؛ مثل اینکه حیوانی از آن بخورد. بعد می فرماید: منفعت معتدّ به وغالبی حرام موجب مالیّت کالا نمی شود چنانکه منفعت نادره حلال نیز موجب مالیّت کالا نمی شود. در ادامه می فرماید: اگر یک کالایی منفعت معتدّ به آن حرام شد و فقط منفعت نادره حلال داشت به طور مطلق نمی توان آن را فروخت. به طور مطلق یعنی نه شرط استفاده حلال شود و نه قصد آن؛ مثل کسی که غذای رستورانش به خاطر فضله موش، نجس شده است ولی بدون اینکه حرفی بزند آن غذا را در اختیار مشتری می گذارد و به او می فروشد. مرحوم شیخ این فرض را اکل مال به باطل می داند. پس به جهت منفعت حرام آن، قابل خرید و فروش نیست؛ چنانکه به صورت مطلق نیز نمی توان آن را فروخت؛ اما آیا به خاطر منفعت نادره حلالی که دارد می توان آن را فروخت؟ شیخ انصاری می فرماید: خیر چون کالا باید مال باشد و منفعت نادره حلال موجب مالیت نمی شود. اما جناب شیخ با یک مشکل روبرو است و آن اینکه برخی از کالاها با اینکه منفعت نادره آنها حلال است؛ لکن روایات، دالّ بر جواز معامله آنها است؛ مثل دهن متنجّس که منفعت نادره حلال دارد یعنی استصباح در عین حال روایت داریم که دهن متنجّس را می توانید بفروشید. جناب شیخ می فرماید: حال که در مورد دهن متنجّس روایت خاص داریم آن را حمل می کنیم بر آنجایی که فروشنده استفاده حلال را شرط کند و یا حداقلّ مشتری قصدش استفاده حلال باشد. بنابراین اگر دو طرف معامله از روی غفلت نه شرط استفاده حلال و نه قصد آن را کنند، طبق نظر ایشان معامله آنها باطل است. اما ایشان در ادامه با یک «نعم» از نظر خود بر می گردد؛ می فرماید: البته اگر متعاملین غافل باشند به نحوی که نه شرط انتفاع حلال کنند و نه شرط انتفاع حرام و نه قصد استفاده حلال کنند و نه قصد استفاده حرام، در این صورت ممکن است بگوییم: همین که قصد منفعت حرام نکنند، برای صحّت معامله کفایت می کند؛ چون بالأخره منفعت نادره حلال یعنی استصباح دارد. از سویی روایت نیز دالّ بر جواز بیع آن است و از سوی دیگر طرفین معامله نیز قصد منفعت حرام ندارند. قبل از «نعم» ایشان فرمود: شرط منفعت حلال یا حداقلّ قصد آن لازم است لکن بعد از «نعم» می فرماید: همین که قصد منفعت حرام نکنند کفایت می کند. سپس مرحوم شیخ وارد بحث از کالاهایی می شوند که هم منفعت محسوس حلال دارند و هم منفعت محسوس حرام و منفعت حلال آنها یا غالبی است یا مساوی با منفعت حرام. ایشان می فرماید: چنین کالایی را به راحتی می توان خرید و فروش کرد و شرط استفاده حلال و قصد آن لازم نیست. اما اگر شرط منفعت حرام یا قصد آن را داشته باشند، اشکال دارد. بنابراین تشترط صحّة البیع فی هذا الفرض بعدم اشتراط المنفعة المحرّمة أو بعدم قصده.

بیان شیخ انصاری به وفور مورد نقد قرار گرفته است. البته برخی از این نقدها نقدهای محتوایی نیست. یا نقد موردی است که اصلاً مدّ نظر ما نیست. از جمله این نقد ها این است که کلام شما متناقض است یا گفته اند: اینکه استصباح در دهن متنجّس، منفعت نادره است، درست نیست؛ آن هم در زمان قدیم که صنعت برق وجود نداشته است. ما این اشکالات را بر عهده محشّین بزرگوار به ویژه مرحوم ایروانی و مرحوم خویی می گذاریم. ما بیشتر دنبال نکات کلیدی این بحث که برای مباحث دیگر نیز مفید است، هستیم.

اولین اشکالی که به شیخ انصاری گرفته اند اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده است. ایشان می فرماید: جناب شیخ شما فرمودید: قصد منفعت حرام، معامله را باطل می کند بلکه قبل از آن فرمودید: باید حتماً دو طرف معامله قصد منفعت حلال کنند. عرض ما این است که این سخن شما وقتی درست است که در معامله، ثمن را به ازاء منافع بدهند؛ در حالی که در معامله، ثمن را به ازاء خود کالا می دهند نه منافع آن. و خود کالا فرض این است که منفعت حلال دارد ولو منفعت نادره. به بیان دیگر درست است که ارزش کالا به منافع آن است و عقلاء کالا را به خاطر منافع آن می خرند؛ لکن این منافع صرفاً انگیزه است و به کالا ارزش می دهد. آنچه که در معامله ثمن به ازاء آن قرار می گیرد، خود کالا است نه منافع آن.