بحث در این بود که آیا قصد انتفاع حرام از ناحیه مشتری یا بایع، برای معامله مشکل ایجاد می کند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا لازم است بایع به مشتری بگوید: از این کالا استفاده حلال ببر یا لازم نیست؟ و اگر لازم نیست، چنانچه می دانیم مشتری قصد انتفاع حرام دارد آیا قصد او مزاحم صحّت معامله است یا نه؟ همانطور که در جلسات قبل اشاره کردیم، این بحث از بحث های کلان در فقه است. به بیان دیگر جزء کلیات معاملات است. متون فقهی ما باید به صورت مستقل و مستوفی و به دور از استطراد و پراکنده گویی مسائلی که جزء کلیات معاملات است را بررسی کنند. یکی از بحث هایی که در فقه خلأ آن احساس می شود، بحث کلیات معاملات و قرار دادها است. این بحث که قصد متعاملین در معامله چه جایگاهی دارد؟ یک بحث کلی است؛ چون اختصاص به کالای خاصی ندارد و از طرفی در بیع، اجاره، هبه و سایر معاملات مطرح است. کلام مرحوم شیخ و اشکال اول آقای خویی به ایشان در جلسه قبل گذشت. 

مرحوم آقای خویی در این بحث اشکال دیگری را نیز مطرح می کنند و آن اینکه شیخ انصاری فرمود: اگر منفعتی که مشتری می خواهد از یک کالا ببرد، منفعت حرام است، پولی که بایع دریافت می کند مصداق اکل مال به باطل است. در واقع مرحوم شیخ به آیه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الّا أن تکون تجارةً عن تراض منکم» تمسک می کند؛ به این صورت که باء را در آیه شریفه باء مقابله می گیرد و مراد از باطل را کالایی می داند که از آن استفاده حرام می شود. به عنوان مثال چاقو اگر برای آدمکشی استفاده شود، باطل است و از طرفی آیه شریفه می فرماید: در مقابل باطل پول نگیرید. در حالی که باء در آیه شریفه باء سببیّت است و مراد از باطل نیز کالا نیست؛ بلکه مراد از آن، طرق درآمد حرام و غیر شرعی مانند ربا، قمار، رشوه، سرقت و .... است. یعنی آیه شریفه می فرماید: اموال خود را به سبب باطل مانند ربا و امثال ذلک مبادله نکنید. به بیان دیگر آیه شریفه می فرماید: از چه راه هایی درآمد به دست بیاورید (الّا أن تکون تجارةً عن تراض منکم) و از چه راه هایی به دست نیاورید.( لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل)

بنابراین بزرگان بعد از شیخ مانند آقای خویی، مرحوم امام و محقق ایروانی قدّس سرّهم برخلاف ایشان می خواهند بگویند: قصد منفعت حرام موجب بطلان معامله نمی شود. و می دانید که نظر هر دو طرف اثر خیلی زیادی در فقه دارد؛ هم نظر شیخ انصاری و هم نظر بزرگان بعد از ایشان.

تتمّه ای از کلام شیخ انصاری باقی مانده است که آن را بیان می کنیم سپس وارد تحقیق و بررسی مطلب می شویم. جناب شیخ می فرماید: اگر طرفین معامله در کالایی منفعت حرام را شرط کنند، این شرط، شرط فاسد است و شرط فاسد، مفسِد عقد است. بعد می فرماید: حتی اگر شرط فاسد را مفسد عقد ندانیم در اینجا چون اکل مال به باطل صدق می کند، معامله باطل است. توضیح بیشتر اینکه: بعضی اوقات ما شرط فاسد را مفسد عقد نمی دانیم؛ لکن یک عنوان دیگری پیش می آید که آن عنوان باعث بطلان معامله می شود. به عنوان مثال اگر بایع به مشتری بگوید: این خانه را به تو می فروشم به این شرط که فلانی را مورد ضرب و شتم قرار بدهی، این شرط، فاسد است ولی مشکلی برای معامله ایجاد نمی کند. امّا اگر بایع به مشتری بگوید: این خانه را به تو می فروشم به شرطی که در آن فقط کار حرام انجام بدهی و پول را در مقابل عمل حرام بگیرد، در این فرض، بر فرض که بگوییم: شرط فاسد، مفسد عقد نیست لکن شرط مزبور باعث می شود که اکل مال به باطل صادق باشد. 

ایشان می فرماید: جناب شیخ شما به حقّ شرط فاسد را مفسد عقد نمی دانید؛ پس چطور در اینجا می فرمایید: شرط فاسد، مفسد عقد است. شرط امری خارج از عقد است لذا فساد شرط ربطی به خود عقد ندارد. به بیان دیگر شرط، التزامی است وراء عقد و اگر التزام وراء عقد خلاف شرع باشد ربطی  به خود عقد ندارد. 

نسبت شرط به مشروط نسبت علّت به معلول است. چطور می شود علّت فاسد باشد ولی معلول یعنی عقد صحیح باشد؟

اصطلاح منطقی شرط نباید با اصطلاح اصولی و فقهی آن خلط شود. شرط در اصطلاح منطق جزء العلّه برای مشروط است؛ لکن در اصول و فقه وقتی می گویند: شرط، مراد ضمیمه یک چیزی است. دو چیزی را که به هم ضمیمه می کنند و یکی اصالت داشته باشد و دیگری فرع آن باشد، اصل را مشروط و فرع را شرط می گویند.

تحقیق و بررسی مطلب

نسبت به فرمایش شیخ انصاری و اشکالاتی که بزرگان بعد از ایشان نسبت به کلام ایشان داشتند، ملاحظاتی به ذهن می رسد. ابتداء نسبت به کلام شیخ انصاری عرض می کنیم که ایشان در این بحث مهمّ که آیا شرط فاسد، مفسد عقد هست یا نه؟ موضع واحدی ندارد؛ چون به صورت یکجا و مستقل به این بحث نپرداخته است بلکه در جاهای مختلف از مکاسب این بحث را مطرح کرده است و چون یک بحث استطرادی بوده است به صورت کامل، بحث آن را برگزار نکرده است. ظاهر کلام شیخ انصاری در این بحث و صریح کلامشان در بحث خیار عیب و مسئله سقوط خیار عیب و أرش معاً این است که شرط فاسد، مفسد عقد است؛ لکن ظاهر کلامشان در مواضع دیگری از مکاسب، عدم مفسدیّت شرط فاسد نسبت به عقد است و در نهایت ایشان می فرماید: المسألة فی غایة الإشکال. این بیان هم تعریضی است به جناب شیخ و هم تعریضی است به مرحوم آقای خویی به این بیان که مجالی برای اشکال به شیخ انصاری مبنی بر اینکه شما قائل به مفسدیّت شرط فاسد نسبت به عقد نیستید، وجود ندارد؛ چون نظر جناب شیخ در این بحث واقعاً معلوم نیست.

نکته دیگر اینکه جناب شیخ فرمود: منفعت نادره حلال مجوّز بیع نیست چون موجب مالیّت کالا نمی شود. مگر اینکه شارع در مورد کالایی با وجود منفعت نادره حلال، معامله آن کالا را تجویز کند و به مالیّت آن قائل شود. کم اینکه در دهن متنجّس از سوی شارع این تجویز صورت گرفته است. لکن ایشان در جای دیگری از مکاسب  می فرماید: همین که در یک کالایی نفعٌ ما باشد، معامله آن صحیح است. چطور این دو بیان را با هم جمع کنیم؟ آیا منفعت نادره نفعٌ ما نیست؟

اما مهمّ آن نکته محوری است که بین شیخ انصاری و بزرگان بعد از ایشان اختلاف ایجاد کرده است. بزرگان بعد از شیخ انصاری معتقدند: اگرچه انسان برای منفعت یک کالا پول می دهد لکن در قبال منفعت پول نمی دهد یعنی منفعت را نمی خرد بلکه در قبال خود کالا پول می دهد. در مقابل شیخ انصاری معتقد است: قصد منفعت حرام معامله را باطل می کند. البته نکته ای که وجود دارد این است که خود مرحوم شیخ مثمن را کالا می داند نه منافع. بنابراین آقای خویی، مرحوم امام و محقق ایروانی می توانستند به جناب شیخ اینطور اشکال کنند که شما در جای جای مکاسب، مثمن را کالا می دانید نه منافع. حال در ادامه باید ببینیم حقّ با کدام نظر است؟