بحث ما در تحقیق و بررسی کلام شیخ انصاری و بزرگان بعد از ایشان بود. رسیدیم به یک نکته محوری و آن اینکه بزرگان بعد از شیخ انصاری معتقدند: اگرچه انسان برای منفعت یک کالا پول می دهد لکن در قبال منفعت پول نمی دهد یعنی منفعت را نمی خرد بلکه در قبال خود کالا پول می دهد. بنابراین قصد انتفاع حرام به صحّت معامله خدشه ای وارد نمی کند. در مقابل شیخ انصاری معتقد است: قصد منفعت حرام معامله را باطل می کند؛ یعنی اینکه بدانیم مثلاً مشتری می خواهد از این کالا استفاده حرام ببرد، برای معامله مشکل ایجاد می کند. چنانکه شرط انتفاع محرّم نیز برای معامله مشکل ایجاد می کند. 

ممکن است کسی در دفاع از جناب شیخ بگوییم: وقتی قصد مشتری از خرید کالا انتفاع محرّم است، محذور اکل مال به باطل یا مؤاکله به باطل که مبنای مورد قبول ماست، لازم می آید. به عبارت دیگر به آقای خویی و بزرگان دیگر عرض می کنیم: شیخ انصاری نمی گوید: ثمن به ازاء منافع قرار می گیرد؛ بلکه قطعاً نظر ایشان این است که ثمن به ازاء خود کالا است و این مطلب را در جای جای مکاسب می توان دید. به عنوان نمونه در اوائل بحث بیع می فرماید: ثمن در بیع می تواند منفعت باشد؛ لکن مثمن در بیع باید عین باشد. بعد بحث می کند که آیا حقّ را می توان فروخت؟ می فرماید: خیر. آیا منفعت را می توان فروخت؟ می فرماید: خیر. پس چه چیزی قابل فروختن است؟ می فرماید: عین. پس شیخ انصاری نمی گوید پول به ازاء منافع قرار می گیرد لکن معتقد است اگر ما بدانیم مشتری از خرید کالا قصد انتفاع محرّم دارد یا فروشنده رسماً شرط کند که از این کالا در فلان عمل غیر شرعی استفاده ببر، ما با محذور اکل مال به باطل مواجه می شویم که موجب بطلان معامله می شود. 

مرحوم امام در کتاب مکاسب محرّمه خودشان مطلبی دارد که این دفاع ما از شیخ انصاری را جواب می دهد. ما به عنوان مقدمه فرمایش ایشان عرض می کنیم: بحثی وجود دارد که در آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الّا أن تکون تجارةً عن تراض منکم» مراد از باطل چه باطلی است؟ آیا مراد باطل شرعی است یا باطل عرفی و یا باطل واقعی؟ می دانید بین باطل شرعی و باطل عرفی تساوی برقرار نیست. چه بسا پدیده ای که عرفاً صحیح ولی شرعاً باطل باشد؛ مثل ربا و از آن طرف چه بسا عملی که عرفاً باطل ولی شرعاً صحیح باشد؛ مثل استفاده از میوه های درختی که در مسیر رفت و آمد مردم قرار گرفته است (حقّ المارّة). در این بحث سه اندیشه و نظر وجود دارد: اکثر فقهاء، باطل را در آیه شریفه باطل شرعی می دانند. در مقابل گروهی باطل را باطل عرفی معنا می کنند و عدّه ای مانند آقای خویی معتقدند: این عنوان مانند سایر عناوین مأخوذ در ادّله، نه قید شرعی دارد و نه قید عرفی. مثلاً اگر شارع فرمود: آب پاک است، نه آب شرعی مراد است و نه آب عرفی؛ بلکه آب واقعی مراد است. مرحوم امام می فرماید: مراد از باطل در آیه شریفه باطل عرفی است. ایشان برای نظر خود یک استدلال فنی دارد. می فرماید: اگر مراد از باطل، باطل شرعی باشد، در مواقع شک نمی توان به آیه برای رفع شک تمسّک جست؛ در حالی که  فقهاء به هنگام شک به این آیه تمسک می کنند. مثلاً فرض کنید دو نفر با هم به صورت معاطاتی معامله می کنند. سپس شک می کنند که آیا معامله بدون صیغه، شرعاً مصداق باطل هست یا نه؟ در اینجا اگر بگوییم: مراد از باطل، باطل شرعی است، نمی توانند برای رفع شک به آیه مزبور تمسک کرده و بگویند: معامله معاطاتی صحیح است؛ چون برای تمسک به آیه شریفه ابتداء باید ثابت کنیم که عنوان باطل شرعی در این فرض صادق است؛ درحالی که ما شک داریم معامله معاطاتی باطل شرعی هست یا نه؟ البته این اشکال اختصاص به این آیه ندارد. مثلاً در آیه «أحلّ الله البیع» نیز اگر گفته شود: مراد از بیع، بیع شرعی است نه عرفی، هنگام شک در شرعی بودن یک معامله نمی توان به آیه شریفه تمسک کرد؛ چون مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اما اگر بگوییم: مراد، بیع عرفی است، هنگامی که یک معامله ای انجام می شود و شک می کنیم شرعاً صحیح است یا نه، می توانیم به آیه مزبور تمسک کرده و بگوییم: این معامله شرعاً صحیح است؛ چون مراد از بیع در آیه، بیع عرفی است و معامله مزبور قطعاً مصداق بیع عرفی است. پس مانعی برای تمسک به آیه وجود ندارد. یا در آیه «أوفوا بالعقود» اگر گفته شود: مراد از عقود، عقود جامع شرائط شرعی است نه عرفی در مواقع شک نمی توان به آن تمسک کرد. مثلاً اگر با یک شرکت بیمه قرارداد ببندیم و شک کنیم که آیا این قرارداد وجوب وفاء دارد یا نه؟ چنانچه بگوییم: مراد از عقود، عقود عرفی است، قطعاً قرارداد بیمه یک عقد عرفی است؛ لذا می توان به آیه شریفه تمسک کرد و وجوب وفاء را نسبت قرارداد مزبور ثابت کرد. اما اگر بگوییم: مراد، عقود جامع شرائط شرعی ست، برای تصحیح قرارداد بیمه نمی توان به آیه مزبور تمسک جست. بعد از این مقدمه می گوییم: مرحوم امام می فرماید: مراد از باطل در آیه شریفه باطل عرفی است. حال چنانچه در یک معامله می دانیم که مشتری می خواهد از فلان کالا استفاده حرام ببرد، در همه موارد، باطل عرفی صدق نمی کند. مثلاً در جایی که مشتری روغن نجسی را خریداری می کند و ما می دانیم می خواهد این روغن نجس را در رستوران استفاده کند، در این فرض، عنوان باطل شرعی صدق می کند چون دادن غذای نجس به مردم شرعاً جایز نیست؛ لکن عنوان باطل عرفی صادق نیست و ما گفتیم: آیه شریفه از مؤاکله به باطل عرفی نهی می کند. بله اگر مثلاً شخصی یک چاقو  می خرد و ما می دانیم که قصد او آدمکشی است، در این مورد، هم باطل شرعی صادق است و هم باطل عرفی.

من فکر می کنم نه دفاع از شیخ که در موج اول بیان شد، مطلقاً صحیح است و نه جوابی که از مرحوم امام در موج دوم بیان کردیم. ابتداء نسبت به فرمایش مرحوم امام عرض می کنیم: 

اولاً: شما مراد از باطل را در آیه شریفه باطل عرفی می دانید؛ در حالی که اکثر فقهاء مراد از آن را باطل شرعی می دانند. و این اندیشه از یک پشتوانه قوی برخوردار است. توضیح اینکه: وقتی یک قانون گذار به عنوان مثال می گوید: یک سری از معاملات صحیح و یک سری باطل است و یا یک سری حرام و یک سری جایز است، سپس می گوید: ای مردم به معاملات خود پایبند باشید، در اینجا منظور کدام معاملات است؟ قاعدتاً مراد او معاملاتی است که مطابق نظر او منعقد شده باشد. نسبت به حقوق موضوعه نیز اگر قانون مدنی ما یا هر کشور دیگری برای بیع و سایر معاملات، شرائطی را تعریف کرد، سپس در یک مادّه مستقل گفت: متعاملین باید نسبت به قراردادهای خود پایبند باشند، در اینجا قاعدتاً قراردادهایی منظور است که شرائط مزبور در آنها رعایت شده باشد؛ نه قراردادهایی که خارج از این چارچوب باشد. بنابراین به راحتی نمی توان مراد از باطل را باطل عرفی دانست. 

ثانیاً: این فرض امکان دارد که مراد از باطل، باطل شرعی باشد ولی در عین حال در زمان شک نیز بتوان به آیه شریفه تمسک جست؛ چون در فرضی که در صحّت شرعی معامله ای شک داشته باشیم، اگر مجتهدی پس از فحص از ادّله، به دلیلی دالّ بر بطلان آن معامله دست پیدا نکرد و مراد از باطل را نیز باطل شرعی می دانست، نفس نیافتن دلیل در صورتی که معامله مزبور عقلائی باشد، گویای این است که شرع مقدس آن را امضاء کرده است. پس تمسک فقهاء به این آیه شریفه برای رفع شک، نه از باب اینکه در آیه، مراد از باطل، باطل عرفی است؛ بلکه به این جهت است که آنها مراد از باطل را باطل شرعی می دانند ولی معتقدند: تا آن حدّی که شارع در معاملات تصرف کرده باشد، می پذیریم ولی جایی که تصرف نکرده باشد، معلوم می شود، نظر او با نظر عرف هماهنگ و همسو بوده است و ما از این وحدت نظر برای حکم به صحّت استفاده می کنیم. بنابراین اشکال مرحوم امام روی برخی از مبانی صحیح است نه همه مبانی. 

ثالثاً: حتی اگر مراد از باطل، باطل عرفی هم باشد که ما نیز همین نظر را تأیید می کنیم، باز هم یک مواردی وجود دارد که عنوان باطل عرفی صادق است.

اما نسبت به دفاع از فرمایش شیخ انصاری عرض می کنیم: ما این دفاع را مطلقاً صحیح نمی دانیم؛ چون انصاف این است که در مواردی قصد استفاده حرام موجب صدق اکل مال به باطل نمی شود. مثلاً شخصی را فرض کنید که چاقویی می خرد به این قصد که عن ظلمٍ گوسفند دیگری را ذبح کند. و فروشنده هم از قصد او آگاه است و با این حال آن چاقو را به او می فروشد. اما این شخص بعد از خرید چاقو از قصد خود منصرف می شود. آیا در این فرض اکل مال به باطل صدق می کند؟ بلکه حتی اگر مطابق قصد خود، گوسفند دیگری را عن ظلمٍ ذبح کند، صدق اکل مال به باطل مشکل است. پس علی الإطلاق نمی توان این سخن را پذیرفت چنانچه علی الإطلاق نمی توان آن را نفی کرد.