تا اینجا ما دو سخن از شیخ انصاری نقل کرده ایم. سخن اول در مورد بیع دهن متنجّس و سخن دوم در ارتباط با بیع عنب ممّن نعلم أنّه یعمله خمراً بود. سخن اول شیخ انصاری توسط بزرگان بعد از ایشان؛ چه علمایی که بر مکاسب حاشیه زده اند و چه علمایی که محور درس خارج شان مکاسب ایشان است، مورد اشکال و ایراد قرار گرفته است. مرحوم ایروانی معمولاً در این بحث ها حضور جدّی دارد و اشکالاتی فنی مطرح می کند. مرحوم امام و آقای خویی نیز در درس خارج خود به صورت مفصّل اشکالاتی را مطرح کرده اند. ما از بین همه این اشکالات، آن اشکالهایی که نسبت به بقیّه محوری تر می باشد را بیان و سپس بررسی می کنیم. اولین اشکال را از مرحوم امام نقل می کنیم. البته این اشکال را مرحوم ایروانی و آقای خوئی نیز دارند؛ لکن ما مرحوم امام را انتخاب کردیم چون کلام ایشان جامع تر است.

ایشان می فرماید: جناب شیخ فرمودند: فعل انسان گاهی علّت تامّه برای صدور حرام از دیگری است؛ مثل جایی که شخصی دیگری را اکراه بر شرب خمر می کند به این صورت که می گوید: یا باید از این شراب بنوشی یا اینکه به تو ضرر می زنم.  در این فرض ایشان فرمود: لا اشکال فی حرمته. در حالی که تعبیر علّت تامّه در اینجا غلط است. چون علّت تامه را جایی به کار می برند که صدور معلول ممّا لابدّ منه است. به بیان دیگر مقتضی موجود و مانع مفقود است. لذا در فلسفه می گویند: تخلّف معلول از علّت محال است. حال سؤال می کنیم آیا در مانحن فیه یعنی بحث اکراه تعبیر علّت تامه صحیح است؟ در فرض اکراه، شخص مکرَه بین اینکه شراب بنوشد یا متحمّل ضرر بشود انتخاب می کند. و در جایی که شخص حق انتخاب دارد علّت تامه صدق نمی کند. برای توضیح بیشتر می فرماید: معنای مکرَه این نیست که اختیار ندارد؛ بلکه مکرَه اختیار دارد و می تواند انتخاب کند. حال این سؤال پیش می آید که در این بین نقش مکرِه چیست؟ کاری که مکرِه می کند این است که شخص را بر انتخاب یکی از دو گزینه مجبور می کند؛ بنابراین نقش مکرِه سلب اختیار از مکرَه نیست. شاهد فقهی آن این است که اگر یک نفر دیگری را بر آدمکشی اکراه کند و به او بگوید: یا فلانی را بکش یا اینکه تو را می کشم، در اینجا فقهاء می فرمایند: مکرَه نباید مرتکب قتل شود ولو اینکه خودش کشته شود. اگر در اکراه از مکرَه سلب اختیار می شود، به بیان دیگر اگر در او اراده و اختیار نیست، پس چرا فقهاء در اکراه فتوا به عدم جواز قتل می دهند؟ لذا از اینکه فقهاء می گویند: بر مکرَه حرام است که مرتکب قتل شود، معلوم می شود که او اختیار و حق انتخاب دارد. مرحوم امام در ادامه می فرماید: حتی در جایی که انسان، مکرَه هم نیست؛ بلکه فعل را با اختیار و میل خودش انتخاب می کند و به سمت انجام آن حرکت می کند و هیچ مانعی هم بنا نیست جلوی خواست او را بگیرد، تعبیر علّت تامّه غلط است. ایشان با این بیان به فلاسفه تعریض می زند؛ چون فلاسفه می گویند: اراده، علّت تامه برای صدور فعل است؛ لذا تخلّف مراد از اراده محال است بر خلاف تخلّف مراد و مقصود از شوق و تصوّر و تصدیق. اما ایشان این سخن را قبول ندارد؛ چون فاعل وقتی می خواهد کاری را انجام بدهد عوامل زیادی باید در کنار یکدیگر جمع بشود تا آن کار محقق شود. در حالی که خیلی از آن عوامل از اختیار انسان خارج است. مثلاً ممکن است شخصی که اراده کار خلافی را کرده است، در همان لجظه بمیرد یا مانع قهری دیگری ایجاد شود. لذا ایشان می فرماید: نفس آدمی نیز چون با آلت (دست، چشم و ....) باید کار کند و از طرفی تأثیر آلت دست انسان نیست، تعبیر علّت تامه اشتباه است. این است که ایشان می فرماید: تعبیر علّت تامه در مورد کارهای خود ما صحیح نیست چه برسد به کار مکرِه. بنابر فرمایش مرحوم امام حتی در فرض الجاء نیز تعبیر علّت تامّه صحیح نیست. الجاء این است که مثلاً شخصی با قهر و غلبه مقداری شراب را در حلق یک نفر بریزد به نحوی که آن فرد هیچ اختیاری در فرو نبردن آن نداشته باشد. چون در این حالت نیز می شود فرض کرد که به هر علّتی شراب فرو نرود. 

به نظر ما مناقشه در کلام شیخ انصاری در حدّ تعبیر مجال دارد؛ یعنی اینکه جناب شیخ تعبیر فنی به کار نبرده است، سخن صحیحی است؛ لکن آیا مراد ومنظور ایشان نیز واضح نیست؟ به بیان دیگر آیا جناب شیخ در چارچوب فلسفه صحبت می کند یا در چارچوب عرف؟ بالآخره ما باشیم و انصافمان فرق است بین آنجایی شخصی دیگری را اکراه بر شرب خمر می کند به این صورت که به او می گوید: یا باید از این شراب بنوشی یا اینکه به تو ضرر می زنم و آنجایی که شخص صرفاً شرابی را نزد دیگری می گذارد بدون اینکه اکراهی در کار باشد. جناب شیخ مناسب دیده است از فرض اول به علّت تامه و از فرض دوم به سبب تعبیر کند. چنانچه در فرضی که نقش انسان در صدور حرام از دیگری از سبب کمتر است، مناسب دیده است از تعبیر شرط استفاده کند. بنابراین باید با نگاه عرفی کلام شیخ انصاری را دید و با این نگاه، مقصود ایشان واضح است.

ایشان دو اشکال بنیادی و خارج از مناقشات لفظی دارد:

اشکال اول: ایشان می فرماید: بر تقسیم چهارگانه ای که مرحوم شیخ داشتند؛ یعنی علّت تامه، سبب، شرط و عدم المانع، فایده ای مترتب نیست. بلکه باید گفت: زمانی که شخص باعث شود فعلی که ذاتاً حرام است از غیر صادر شود، چنانچه عمل آن شخص باعث صدور حرام فعلی از آن غیر بشود، از باب اعانت بر اثم یا ترک نهی از منکر حرام خواهد بود؛ چه اینکه شخص علّت تامه وقوع دیگری در حرام باشد یا سبب باشد یا شرط و یا نقش او صرفاً عدم المانع باشد. مثل اینکه شخصی نزد دیگری آنقدر از شراب تبلیغ می کند که آن فرد از روی علم و اختیار سراغ شرب خمر می رود. در اینجا آن شخص باعث صدور حرام فعلی از دیگری شده است و در واقع اعانت بر حرام کرده است. یا مثلاً فردی است که اگر من او را نهی از منکر کنم، از گناهی که قصد انجام آن را دارد منصرف می شود؛ لکن من سکوت می کنم و او هم عن علم و عن اختیار مرتکب آن حرام می شود. در اینجا سکوت من از باب ترک نهی از منکر حرام است. اما اگر فعل آن شخص باعث صدور حرام فعلی از غیر نشود بلکه آن فعل، عنوان حلال پیدا کند، در این فرض حرمتی نه از باب اعانت بر اثم و نه از باب ترک نهی از منکر متوجه آن شخص نیست. مثل اینکه شخصی به یک نفر شراب می فروشد ولی به او نمی گوید که این مایع، شراب است و به عنوانی غیر از شراب آن را می فروشد و آن فرد هم در حالی که جهل به این موضوع دارد شراب را می گیرد و استفاده می کند. در این مثال، عمل بایع باعث نشده است که از آن مشتری جاهل، حرام فعلی صادر بشود. پس حرمتی نیز متوجه شخص بایع نیست. یا مثلاً شخصی به دیگری شراب می دهد و او را تهدید می کند که یا این شراب را بخور یا اینکه تو را می کشم و آن غیر هم شراب را می نوشد. در اینجا اکراه آن شخص باعث نشده است که حرام فعلی از آن غیر صادر بشود؛ چون کسی که در حالت اضطرار یا اکراه شراب می نوشد، مرتکب حرام فعلی نشده است. بله اگر ما دو دلیل داشتیم که دلیل اول می گفت: یا ایها الناس لا تَشرَبوا الخمر و دلیل دوم می گفت: لا تُشرِبوا الخمر یعنی یک دلیل شرب خمر و دلیل دیگر اشراب خمر را حرام می دانست، فعل مکرِه متّصف به حرام می شد. یا مثلاً شخصی که رستوران دارد به مشتریان خود بدون اینکه به آنها حرفی بزند غذای نجس بدهد. در این مثال آن شخص باعث نشده است که دیگران مرتکب حرام فعلی شوند چون آنها عن جهل از آن غذاها استفاده کرده اند. بله آن صاحب رستوران به این خاطر که مثلاً از مردم پول گرفته است یا به این جهت که در جامعه اسلامی مردم از او انتظار دارند که غذای پاک در اختیار آنها بگذارد لکن او این موضوع را رعایت نکرده است و به نوعی به آنها خیانت کرده است، مستحق مذمّت و نکوهش است؛ لکن این جهات از محل بحث خارج است. به نظر ما فرمایش ایشان فارغ از اینکه صحیح است یا نه، روی ضابطه و قاعده است. عبارت ایشان این است: «هذا التّشقيق لا طائل تحته فإنه مع صدور الفعل حراما متّصفا بالحرمة الفعليّة كلّ مقدّماته من الغير تكون محرمة أمّا مقدماته الوجودية فبعنوان الإعانة على الإثم و أمّا مقدماته العدميّة فبعنوان ترك النّهي عن المنكر و مع صدور الفعل حلالا إما لاضطرار من الفاعل إلى ارتكابه و لو اضطرارا ناشئا من حمل هذا له على ذلك أو لجهل منه بالحكم جهلا بعذر فيه أو لجهل منه بالموضوع كان كلّ مقدماته محلّا للبحث فعلا و لا يرتفع الإشكال بهذا التّقسيم ...»