در جلسه قبل گفتیم محقق ایروانی در ارتباط با سخن اول شیخ انصاری دو اشکال بنیادی و مهم مطرح کرده است. اشکال اول ایشان را در جلسه گذشته بیان کردیم. در این جلسه سراغ اشکال دوم ایشان می رویم.

شیخ انصاری به صورت مطلق فرمود: کسی که باعث صدور حرام از دیگری بشود (به نحو علّت تامه یا ....) مرتکب حرام شده است؛ یعنی ایشان  صدور حرام از دیگری را مقیّد به حرام فعلی نکرد و کلام ایشان حرام شأنی را نیز شامل می شد. محقق ایروانی می فرماید: گمان من این است که این اندیشه شیخ انصاری از اینجا نشأت می گیرد که ایشان معتقد است ادلّه واجبات و محرّمات همچنان که صورت مباشرت را شامل می شود، فرض تسبیب را نیز شامل می شود. مثلاً وقتی شارع می فرماید: مال مردم را تلف نکنید، مراد تلف بالمباشرة و تلف بالتسبیب هر دو است. تلف بالمباشرة این است که شخص مستقیماً مال کسی را تلف کند ولی تلف بالتسبیب این است که باعث شود دیگری مال غیر را تلف کند. یا مثلاً اگر امر به معروف واجب است، مراد هم فرضی است که شخص خود مستقیماً امر به معروف می کند و هم فرضی را خود شخص به جهت اینکه حرف او مورد قبول واقع نمی شود امر به معروف نمی کند اما از کسی که طرف مقابل از او حرف شنوی دارد می خواهد که او را امر به معروف کند. در ما نحن فیه نیز خود شخص مثلاً شرب خمر نکرده است اما سبب شده است که دیگری شرب خمر کند لذا ادّله حرمت خمر شامل او نیز می شود. در ادامه ایشان می فرماید: اما این مبنا درست نیست، چون ظاهر ادّله فقط فرض مباشرت را می گیرد لذا این تعمیم را تأیید نمی کند. بله ممکن است در موردی دلیل مستقلّ خاصی داشته باشیم که فرض تسبیب را شامل بشود. عبارت ایشان این است: «و ظنّي أنّ مغروسيّة الحرمة في الأذهان سيّما فيما كانت المقدّمة علة تامّة للحرام منشؤه حسبان أنّ الواجب و الحرام هو الفعل بما يعمّ المباشرة و التّسبيب فالقدرة المشترك من الشّرب و الإشراب للخمر يكون هو المحرّم و يردّه أنّ ظاهر الأدلّة لا يساعد على هذا التعميم فإن ثبت في مقام قلنا به و إلّا فلا»  به نظر می رسد مناقشه ای در فرمایش ایشان نیست.

ما معتقدیم ریشه فرمایش محقق ایروانی در اشکال اول، سخن ایشان در اشکال دوم است. به بیان دیگر این دو اشکال در واقع به یک اشکال بر می گردد. توضیح بیشتر اینکه اگر ما قائل به تعمیم شویم و صریحاً بگوییم: ظاهر ادلّه اعمّ از مباشرت و تسبیب است، دیگر اشکال اول محقق ایروانی بر شیخ انصاری وارد نخواهد بود و حرف جناب شیخ مبنی بر اینکه کسی که باعث صدور حرام از دیگری بشود مخصوصاً اگر به نحو علّت تامه باشد، مرتکب حرام شده است، ثابت می شود. اما اگر گفتیم تعمیم مزبور قابل اثبات نیست و ظاهر ادلّه خصوص مباشرت را می گیرد، طبیعتاً باید اشکال ایشان بر مرحوم شیخ را وارد بدانیم. پس ما در ادامه بحث باید نیروی خود را روی اشکال دوم محقق ایروانی متمرکز کنیم.