صحبت در مورد اشکال دوم محقق ایروانی بر شیخ انصاری بود. بحث در اشکال دوم ایشان در مورد این مطلب بود که ظاهر ادلّه محرّمات تنها اقتضای تحریم بالمباشرة را دارد یا اعمّ از مباشرت و تسبیب را اقتضاء دارد؟ مثلاً دلیلی که می فرماید: «لا تشرب الخمر» آیا تنها از مباشرت در شرب خمر نهی می کند و نهی از سبب از آن فهمیده نمی شود؟ یا اینکه از مباشرت و تسبیب هر دو نهی می کند؟ محقق ایروانی ادّعا کرد که ظاهر ادّله مساعد این تعمیم نیست مگر اینکه در موردی دلیل خاص داشته باشیم. ایشان از این ادّعا استفاده کرده و فرمود: وقتی ما از ادلّه محرمات، حرمت تسبیب را نمی فهمیم، نمی توانیم بگوییم: هر کسی که سبب وقوع حرام از دیگری می شود، کار او حرام است. برخی از دوستان بحث به طرفداری از شیخ انصاری و مخالفت با محقق ایروانی گفتند: ما حرمت مباشرت را از ظاهر ادلّه و حرمت تسبیب را از آیه «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» استفاده می کنیم. ما در جواب عرض می کنیم: این مطلب فرمایش خوبی است اما جناب شیخ نمی خواهد از بحث اعانت بر اثم استفاده کند. ایشان دو سخن داشت. محور بحث ایشان در سخن دومی که ما از ایشان نقل کردیم، بحث اعانت بر اثم است ولی محور بحث ایشان در سخن اول خود که فعلاً محل بحث ماست، ادلّه محرّمات است؛ لذا در توضیح کلام خود فرمود: جایی که شخص سبب می شود تا دیگری در حرام واقع شود، استناد فعل به سبب، اقوی از استناد آن به مباشر است. تا این قسمت، دو موج از بحث را پشت سر گذاشتیم؛ یعنی فرمایش شیخ انصاری و اشکال محقق ایرانی بر ایشان. در موج سوم بحث می خواهیم ببینیم آیا می توان اشکال محقق ایروانی را ردّ کرد یا نه؟ 

محقق خوئی که از شاگردان محقق ایروانی است در مقام اشکال به استاد خود می فرماید: ما در فقه عنوانی داریم به نام مذاق شریعت یا شمّ الفقاهة. مذاق شریعت به ما می گوید: بین ایجاد حرام بالمباشرة و ایجاد حرام بالتسبیب فرقی نیست. مثلاً بین اینکه شخصی خودش غذای نجس بخورد با اینکه به دیگری غذای نجس بخوراند، در حرمت فرقی نیست. در ادامه ایشان این ادّعای خود را به یک سری روایات متشتّت و متفرّد در ابواب مختلف فقه مستند می کند؛ از جمله روایاتی که بر حرمت افتاء به غیر علم دلالت می کند. این روایات می گوید: گناه کسی که به این فتوای غیر فنی و غیر عالمانه عمل می کند و مثلاً نماز خود را اشتباه می خواند و عملاً نماز را ترک می کند، به عهده مفتی آن است و مفتی در اینجا نقش سبب را دارد. از این روایات حرمت تسبیب و القاء مسلم در حرام واقعی استفاده می شود. یا روایاتی که می گوید: کسی که امام جماعت قرار می گیرد، چنانچه تخلّف کند و شرائط را مراعات نکند، جدای از اینکه نماز خودش اشکال دارد، مسئول نماز مأمومین نیز هست. امام جماعت در اینجا نقش سبب را دارد. یا روایاتی که بر حرمت نوشاندن خمر به صبی و کفار دلالت می کند و می دانیم که اگر کفار مکلّف به فروع باشند، دیگر صبی مکلّف نیست؛ لذا در صورت نوشیدن شراب مرتکب حرام فعلی نشده است. طبق بیان محقق ایروانی باید بگوییم: کسی که به صبی شراب می نوشاند، چون در اینجا حرام فعلی محقق نمی شود، پس او فعل حرامی انجام نداده است؛ اما روایت از این کار نهی می کند. یا روایاتی که از بیع مذکّی و میته با هم به کسی که مسلمان است نهی می کند. مثلاً اگر شخصی در فرضی که یک گوسفند ذبح شده با یک گوسفند غیر مذبوح شرعی مخلوط شده است، آن گوسفند ها را به فردی بفروشد و حرفی هم در این رابطه نگوید، با اینکه در این فرض آن فرد، حرام فعلی مرتکب نشده است چون جاهل به موضوع بوده است، ولی با این حال روایت از این کار نهی می کند. یا مثلاً سال گذشته داشتیم که گفته شده اگر روغن نجس شود، چنانچه در تابستان هستیم؛ چون روغن در این فصل روان است باید همه آن را دور بریزیم؛ اما اگر در زمستان هستیم، می توانیم همان نقطه نجس شده و کمی از اطراف آن را برداریم و از مقدار باقی مانده استفاده کنیم. حالا اگر کسی بگوید: ما در فصل تابستان، روغن را دور نریزیم؛ بلکه به فردی که جاهل است بفروشیم و آن فرد چون جاهل است، حرمت فعلی برای او ندارد؛ در این صورت این گفته او با بیانی که گذشت منافات خواهد داشت. لذاست که محقق خوئی کلام استاد خود را نمی پذیرد. محقق خوئی در ادامه مطلب دیگری را بیان می کنند. ایشان می فرماید: ما فقط درگیر احکام فعلی خداوند نیستیم و باید اغراض خداوند و مصالح و مفاسد را نیز در نظر بگیریم. درست است که شخصی که از نجاست غذایی خبر ندارد، اگر آن غذا را بخورد، مرتکب حرام فعلی نشده است؛ اما مفسده این عمل چه می شود؟ غرض مولا که به اجتناب از غذای نجس تعلّق گرفته است چه می شود؟ لذا ما باید اغراض شارع را محترم بشماریم. بنابراین کسی که مثلاً غذای نجس به دیگری می دهد، با اینکه سبب ارتکاب حرام فعلی نشده است؛ لکن سبب تفویت غرض مولا شده است و این جایز نیست. اگر دقت کنید این بیان راه دیگری غیر از مذاق شریعت است. بحث مذاق شریعت این بود که ما از مجموعه ادلّه استفاده کنیم که شرع مقدّس همانطور که مباشرت در حرام را مبغوض می دارد، تسبیب در حرام را نیز حرام می داند. اما بیان دوم ایشان، یک بیان عقلی است که می گوید: چنانکه باید اوامر و نواهی شارع محترم شمرده شود، اغراض مولا نیز باید محترم شمرده شود. عبارت ایشان این است: «إنّ المكلّف الملتفت كما يحرم عليه مخالفة التكاليف الإلزامية من ارتكاب المحرمات و ترك الواجبات، فكذلك يحرم عليه التسبيب إلى مخالفتها بإلقاء الجاهل في الحرام الواقعي، لأن مناط الحرمة في ذلك إنما هو تفويت غرض المولى بإيجاد المفسدة و ترك المصلحة الملزمتين، و هذا المناط(تفویت غرض مولا) موجود في كلتا الصورتين(مباشرت وتصویب)، فالأدلة الأولية كما تقتضي حرمة‌ مخالفة التكاليف الإلزامية بالمباشرة، فكذلك تقتضي حرمة مخالفتها بالتسبيب.» 

اینکه ایشان روی غرض مولا دست می گذارد به این علّت است که فرض ما این است که فاعل مباشر چون مثلاً جاهل بوده است، مرتکب حرام فعلی نشده است.

کلام آقای خوئی یک تتمّه ای دارد که حالت یک ان قلت و قلت را دارد. کسی ممکن است بگوید: فردی که ما فرض کرده ایم از روی جهالت غذای نجس خورده است مشمول حدیث رفع می شود؛ در نتیجه این فرد مستحق عقاب نخواهد بود. لذا شخصی که سبب شده است که این فرد غذای نجس بخورد، باعث کاری شده است که حرمت ندارد و فاعل آن مستحق عقاب نیست. ایشان در جواب می فرماید: حدیث رفع تنها مؤاخذه را از فاعل برمی دارد. به عبارت دیگر تنها حرمت فعلی را بر می دارد؛ اما مفسده حکم که همان مناط حکم است را بر نمی دارد؛ یعنی فعل را مصلحت دار نمی کند و غرض مولا تابع مصلحت و مفسده است نه اوامر و نواهی. در ادامه ایشان یک مثال می زند. می فرماید: اگر مولایی به غلام خودش بگوید: من می خواهم استراحت کنم؛ لذا در این زمان بر من وارد نشو، این نهی او هم فرض مباشرت را می گیرد و هم فرض تسبیب را؛ یعنی اگر آن غلام سبب بشود تا فردی در زمان استراحت مولا بر او وارد شود، مؤاخذه او صحیح خواهد بود؛ چنانکه اگر مستقیماً خود او نیز بر مولا وارد شود مستحق مؤاخذه است. 

پس مرحوم آقای خوئی ابتداء از مذاق شروع کرد سپس وارد یک کار میدانی شد؛ یعنی نصوص را بررسی کرد. در ادامه روی غرض مولا و مصلحت و مفسده دست گذاشت و در نهایت به اینجا می رسد که ظاهر ادلّه هم فرض مباشرت را شامل می شود و هم فرض تسبیب را؛ یعنی ادلّه محرّمات همانطور که بر حرمت عمل بالمباشرة دلالت می کند بر حرمت عمل بالتسبیب نیز دلالت می کند.

تا اینجا موج سوم بحث بود. اکنون می خواهیم وارد موج چهارم بحث بشویم.

این موج عرائض خود ماست و در واقع هم موج سوم بحث را زیر سؤال می برد و هم موج دوم را. عرض ما نسبت به فرمایش آقای خوئی این است که استفاده از مذاق کار آسانی نیست. آقای خوئی در بحث مرجعیت زن نیز بعد از آنکه ادّله مطرح در آن بحث را زمین می زند، در نهایت، سراغ مذاق شریعت می رود. مذاق در واقع همان مصالح مرسله و استصلاح سنی ها است؛ لکن فقهای امامیه ادّعا می کنند که فقط در فرض قطع قابل استناد است. اینکه می گوییم: استناد به مذاق کار آسانی نیست به این جهت است که مثلاً در همین بحث مرجعیت زن، ابتداء باید تمام سیره پیامبر را بررسی کنیم و ببینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان بهترین فهمنده شریعت تا چه اندازه به حضور زن ها در اجتماع مجال می دادند؛ سپس باید تمام آیات و روایات مربوطه به همراه سنّت عملی (تقریری) مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین مذاق شریعت با چند روایتی که برخی ضعف سند و برخی ضعف دلالت دارد ثابت نمی شود. جالب این است که محقق ایروانی بسیاری از ادله ای که ایشان در این بحث مطرح می کند را جواب داده است. مرحوم امام نیز با اینکه طرفدار اندیشه آقای خوئی و مخالف کلام محقق ایروانی است، ادلّه مزبور را کافی نمی داند و به آنها جواب می دهد. پس ادّعای مذاق با چند مورد خاص مشکل است. بحث غرض مولا و ظاهر ادّله در بحث ایشان باقی ماند که در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.