گفتیم باید از مطالبی که بیان کردیم نکاتی را استفاده کنیم. نکته اول را در جلسه قبل بیان کردیم. در این جلسه نکات بعدی را بیان می کنیم. 

ب) در جلسات گذشته گفتیم: در فرض اکراه و اضطرار و الجاء مناط حرمت یعنی آن مفسده ای که باعث حرمت شرعی شده است وجود دارد؛ هرچند شخص مکره، مضطرّ و ملجأ خطابی ولو انشائی ندارد. این گفته ما بر اساس یگ نگرش خاص است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چون در بحث های دیگر هم مفید است و آن اینکه ممکن است این سؤال برای شما پیش آمده باشد که در فرض اکراه و .... یا در فرض تزاحم که مثلاً دو واجب -که یکی اهمّ و دیگری مهمّ است- با یکدیگر تزاحم می کنند و مکلّف باید واجب اهمّ را مقدم کند، آیا ملاک حکمی که ساقط شده است، وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر اگر در فرض اکراه و اضطرار و الجاء، حکمی شرعی که متوجّه شخص مختار است، ساقط می شود حتی انشائاً، آیا می توانیم بگوییم: مناط حکم وجود دارد؟ ممکن است کسی بگوید: حکم اگر ساقط شود مناط آن نیز از بین می رود یا حداقلّ دلیلی وجود ندارد بر اینکه مناط وجود دارد. این بحث در فقه خیلی تأثیر دارد. مثالی از باب تزاحم برای شما بیان می کنیم تا بهتر متوجه این تأثیر شوید. فرض کنید جایی را که انسان یا باید ترک واجب کند یا مرتکب حرام شود؛ مثل جایی که شخصی در حال غرق شدن است و انسان برای نجات او باید از زمین غصبی عبور کند. یا جایی که تزاحم بین دو واجب است. معمولاً فقهاء در باب تزاحم می فرمایند: باید اهمّ را مقدم کرد و  مهمّ اگر واجب باشد امر ندارد و اگر حرام باشد نهی ندارد. در اینجا این سؤال پیش می آید که در جایی که امر مهمّ یا نهی مهمّ ساقط می شود آیا ملاک حکم نیز از بین می رود یا ملاک وجود دارد؟ ثمره این بحث در آنجایی ظاهر می شود که اگر کسی اهمّ را ترک کند و مهمّ را انجام بدهد آیا کفایت می کند یا نه؟ به بیان دیگر در جایی که مثلاً دو واجب تزاحم کرده اند و امر به مهمّ به خاطر امر به اهمّ ساقط شده است، آیا مهمّ دیگر مصلحت ندارد یا اینکه مصلحت دارد ولی فقط امر ندارد؟ در اینجا قائلین به ترتّب می گویند: ملاک وجود دارد و همین ملاک، امر به مهمّ را دوباره زنده می کند لذا اگر مکلّف با اینکه وظیفه اولی او این است که امر به اهمّ را امتثال کند؛ اما اگر امر به اهمّ را ترک کند و مهمّ را انجام بدهد، کفایت می کند؛ چون فرض این است که مهمّ مصلحت دارد. در مقابل عدّه ای مانند مرحوم آقای خوئی می فرمایند: اگر امر به مهمّ ساقط شود دلیلی بر وجود ملاک نداریم. حال می گوییم: اینکه ما در جلسات قبل گفتیم: اگر کسی سبب اکراه، اضطرار یا الجاء دیگری شود مرتکب حرام شده است، بر اساس این مبنا است که بگوییم: ملاک حرمت وجود دارد و الّا اگر بگوییم: ملاک حرمت وجود ندارد، این صورت نیز مانند صورت اول، فعل سبب حرام نخواهد بود. 

در اینجا مطلبی از مرحوم آقای خوئی وجود دارد که باعث تعجب است و آن اینکه ایشان در اصول خود می فرماید: اگر در جایی خطاب شارع ساقط گردد، دلیلی بر وجود ملاک نداریم؛ لذا ایشان ترتّب را در باب تزاحم قبول ندارد. عرض ما خدمت ایشان این است که شما که در اصول چنین مبنایی دارید، چه طور در ردّ بر محقق ایروانی می فرمایید: درست است که در فرض اکراه و اضطرار و الجاء، حکم فعلی وجود ندارد لکن غرض مولا یعنی همان مصلحت و مفسده وجود دارد. طبق مبنایی که شما در اصول دارید، در فروض مزبور نباید مناط وجود داشته باشد.

ج) ما در صورت دوم یعنی فرض اکراه، اضطرار، الجاء و جهل گفتیم فعل سبب چون باعث صدور فعلی می شود که مفسده دار می باشد، حرام است. دقت داشته باشید مراد ما از سبب، سبب عرفی است نه عقلی. در برخی موارد سبب عقلی است نه عرفی؛ مثل جایی که استادی شاگردی را تعلیم می دهد؛ لکن آن شاگرد از دانشی که از این استاد فرا گرفته است سوء استفاده می کند. در اینجا اگر مجموعه ای از اسباب (وجود استادی که به او درس بدهد، وجود کتابی که از مطالب آن استفاده کند و قبل از آن وجود نویسنده ای که این کتاب را بنویسد) نبود، این شاگرد به این مرحله نمی رسید. پس از نظر عقلی این موارد، اسباب این سوء استفاده محسوب می شود؛ لکن عرف گناه این شخص را به افراد دیگر نسبت نمی دهد. این بحث در مباحث فقه اقتصادی، فقه سیاسی و .... اثر دارد. به عنوان مثال اگر کسی فردی را تحریک کند و او هم باعث خسارت به دیگری بشود، آیا در بحث ضمان می توانیم بگوییم : این شخصی که طرف مقابل خود را تحریک کرده است، ضامن است؟ در بحث ضمان که سخن از شخص سبب و مباشر است، فقهاء می گویند: مراد از سبب، سبب عرفی است و الّا سبب عقلی قطعاً ضامن نیست. حال در بحث خودمان نسبت به صورت دوم می گوییم: سبب باید یک حدّ عرفی داشته باشد به بیان دیگر یعتبر فی حرمة فعل الشخص أی السبب، استناد صدور فعل الغیر إلی فعله عرفاً ؛ لذا اگر به جهت کثرت واسطه یا امثال ذلک، رابطه قطع شود یعنی استناد صدور فعل غیر به سبب عرفاً صورت نگیرد، ما قائل به تحریم فعل سبب نخواهیم بود. بعضی از اوقات عدم استناد فعل غیر به سبب عرفاً به جهت کثرت واسطه است و گاهی به این جهت نیست. مثلا فرض کنید صاحب رستورانی را که غذای نجس به مشتریان خود می دهد و نجاست غذا را به آنها اعلام می کند و آنها با علم به این موضوع از غذا استفاده می کنند. در اینجا این صاحب رستوران سبب عقلی هست؛ ولی سبب عرفی نیست؛ چون نجاست غذا را به مشتریان خود اعلام کرده است. در این فرض نیز لا یدلّ الدلیل الدالّ حلی حرمة فعل الغیر علی حرمته (فعل سبب) عرفاً أو بالأولویة.

د) مرحوم امام در این بحث معتقد است مقتضای قواعد غیر از مقتضای ادلّه شرعی است. مقتضای قواعد این است که اگر کسی شخصی را در حالت اکراه، اضطرار، الجاء یا جهل قرار داد، انسان خوبی نیست؛ لکن حرمتی متوجه او نیست.(همان اندیشه محقق ایروانی) اما در ادامه اضافه می کند: لکن مقتضای ادلّه و روایات این است که سبب، استحقاق مؤاخذه دارد. گویا ایشان یک ستیزی بین مقتضای قواعد و مقتضای ادلّه شرعی می بیند؛ اما ما معتقدیم با توضیحات ما ستیزی وجود ندارد و مقتضای ایندو با هم هماهنگ است؛ چون در مواردی که احیاناً ادلّه دلالت بر مسئولیت سبب می کند، ملاک حکم وجود دارد.