به نظر ما اگر در یک فضای کاملاً طبیعی به کلام شیخ انصاری نگاه کنیم، ایراد محقق ایروانی و مرحوم امام وارد نخواهد بود. 

توضیح مطلب: شیخ انصاری در فرضی که کسی سبب صدور فعل قبیحی از دیگری می شود؛ مثل صاحب رستورانی که غذای نجس به مشتریان خود می دهد و آنها هم بی خبر از این موضوع از آن غذا استفاده می کنند، ادّعا می کند کار سبب بدون هیچ شبهه ای حرام است، لِقوّة السبب نسبت به مباشر؛ چون فرض این است که سبب، عالم ولی مباشر، جاهل است. حال سؤال این است که آیا مراد مرحوم شیخ این است که صدق عنوان فعلی مانند اکل نجس و شرب خمر بر فعل سبب، اقوی از صدق آن بر فعل مباشر است یا نه؟ اندک حسن ظنی کافی است تا بگوییم: مراد ایشان غیر از این است؛ چون هر طلبه مبتدی می داند که بر کار سبب، شرب خمر یا اکل نجس صادق نیست؛ بلکه اصلاً اطلاق شرب خمر یا اکل نجس بر کار سبب، غلط است؛ چون سبب، اشراب خمر کرده است نه شرب خمر یا او ایکال نجس کرده است نه اکل نجس. لذا مرحوم شیخ قطعاً نمی خواهد بفرماید: صدق عنوان اکل نجس یا شرب خمر بر کار سبب اولی و اقوی از صدق آن بر فعل مباشر است. پس مراد ایشان چیست؟ ما گاهی به شرب خمر یا اکل نجس به عنوان مصدر نگاه می کنیم که در این فرض، شرب خمر یا اکل نجس کار مباشر است نه سبب؛ اما گاهی به عنوان اسم مصدر و حقیقتی که در خارج محقق شده است به آندو نگاه می کنیم که در این فرض باید ببینیم چه کسانی در به وجود آمدن این حقیقت نقش داشته و تأثیر کدامیک بیشتر بوده است؟ سبب یا مباشر؟ در فرض اکل نجس، هم مشتری نقش داشته است؛ چون اگر مشتری نبود که غذای نجس را بخرد، این حرام در خارج محقق نمی شد. و هم سبب یعنی صاحب رستوران نقش داشته است؛ چون اگر صاحب رستوران غذای نجس نمی پخت یا مشتریان خود را از این موضوع مطّلع می کرد، چه بسا اکل نجس صوررت نمی گرفت. پس سبب و مباشر هر دو در تحقق اکل نجس بوصف کونه حراماً (چون مفسده حرمت در اینجا وجود دارد و کار جاهل نیز حرمت انشائی دارد ولو حرمت فعلی و تنجیزی ندارد) نقش دارند. اما شیخ انصاری می فرماید: تأثیر سبب در به وجود آمدن این حقیقت بیشتر از مباشر است. نکته ای که قرینه می شود تا ما این مطلب را از کلام مرحوم شیخ استفاده کنیم این است که ایشان نمی گوید: اسناد فعلی مانند اکل نجس به عنوان مصدر به سبب، اقوی از اسناد آن به مباشر است؛ بلکه اصلاً اسناد این فعل به عنوان مصدر به سبب، غلط است؛ چون اکل نجس را مباشر انجام داده است نه سبب. ولی اگر به این اکل نجس به عنوان اسم مصدر نگاه کنیم، می گوییم: سبب و مباشر هر دو در تحقق آن نقش داشته اند؛ ولی مباشر چون جاهل بوده است، در تحقق این عمل بوصف کونه حراماً نسبت به سبب، نقش کمتری داشته است. لذا مرحوم شیخ می فرماید: کسی که سبب صدور حرام از دیگری می شود، مسلّم اسناد آن فعل بوصف کونه حراماً و به عنوان اسم مصدر به سبب، اقوی از اسناد ان به مباشر است و اگر دلیل، حرمت فعل مباشر را اقتضاء کند به طریق اولی حرمت فعل سبب را اقتضاء می کند. به نظر ما این سخن خالی از اشکال است. در ادامه هم که ما نحن فیه را به باب ضمان تشبیه می کنند مراد ایشان این است که چطور در باب ضمان دنبال آن عامل اقوی هستیم تا ضمان را بر عهده او بگذاریم، در ما نحن فیه نیز اگر عامل اقوی وجود دارد نباید او را از نسبت ارتکاب حرام معاف کرده و بگوییم: تو مرتکب حرام نشده ای. بله از آنجایی که تشبیه از یک جهت مقرّب و از جهتی مبعّد است، مباشر در باب ضمان، ضامن نیست؛ لکن در ما نحن فیه در یک فرض گنهکار است (فرض علم) و در یک فرض گنهکار نیست (فرض جهل، اکراه و اضطرار). و اصلاً مبنای جناب شیخ در اینجا همانی است که محقق ایروانی آن را قبول ندارد و ما قبلاً آن را اثبات کردیم و آن اینکه ادلّه دالّ بر محرّمات اقتضاء می کنند علاوه بر فرض مباشرت، فرض تسبیب نیز عرفاً یا به اولویت، حرام است.

با این توضیح ما جواب فرمایش مرحوم امام نیز روشن می شود به این بیان که فرض کنید صاحب رستورانی یک غذای نجسی را طبخ کرده است و به مشتریان خود می گوید که این غذا نجس است؛ ولی با این حال آنها تصمیم می گیرند از آن غذا استفاده کنند. در این فرض نقش سبب نسبت به مباشر ضعیف است و حرمت را به مباشر نسبت می دهند. جناب شیخ می فرماید: جایی که سبب اقوی است، ما نباید در حرمت کار او تأمّل کنیم. به عبارت دیگر فرضی که بدون هیچ تردیدی کار سبب حرام است، آنجایی است که سبب عالم است؛ ولی مباشر جاهل است و دلیل آن اتفاقاً اقوی بودن سبب است. مرحوم امام اقوی بودن سبب را نپذیرفت و فرمود: حرمت کار سبب از ادلّه نهی از منکر استفاده می شود. (لأنّ مطلق التحریک الغیر و امره بالمنکر محرّمٌ قبیحٌ) اما شیخ انصاری در این بحث نه می خواهد از باب اعانت بر اثم وارد شود و نه می خواهد از ادلّه نهی از منکر استفاده کند؛ بلکه ایشان حرمت فعل سبب در فرض اقوی بودن را تنها از طریق ادلّه محرّمات اثبات می کند با این اعتقاد که ادلّه مزبور علاوه بر فرض مباشرت، فرض تسبیب را نیز شامل می شود.

ایشان می فرماید: در این بحث یکبار صحبت در این است که ما در بیان احکام چه وظیفه ای داریم؟ اما یکبار بحث بیان وتبلیغ احکام نیست؛ بلکه صحبت در این است که ما در ارتباط با صدور گناه از دیگران چه وظیفه ای داریم؟ یعنی اگر کسی سبب یا داعی یا مقدمه صدور حرام از دیگری شود، کار او چه حکمی دارد؟ ایشان نسبت به بیان احکام می فرماید: گاهی صحبت از بیان احکام کلّی الهی است که از آن تعبیر می شود به ارشاد جاهل به حکم و گاهی صحبت از بیان احکام جزئی است. نسبت به بیان احکام کلی همه ما موظفیم واگرنه دین خدا فراموش می شود. دلیل آن هم ادلّه ای است که دلالت می کند بر لزوم نشر و بذل علم. اما یکبار ممکن است شخص، حکم را بداند ولی مورد را نداند؛ مثل کسی که می داند در مکان غصبی نماز باطل است؛ اما نمی داند این مکان غصبی است. از این قسم تعبیر می کنند به بیام احکام جزئی یا ارشاد جاهل به موضوع. در اینجا سؤال این است که در این فرض آیا تذکر دادن به چنین شخصی لازم است یا نه؟ جواب این است که خیر لازم نیست. ایشان مطلق بیان می کنند ولی بنده استثناء می زنم؛ چون یکبار بحث مثلاً نجاست لباس یا غذاست؛ ولی یکبار بحث قتل یک فرد است؛ مثلاً کسی می خواهد فردی را به گمان اینکه مرتد است بکشد؛ در حالی که ما می دانیم او مرتد نیست و آن شخص در تشخیص خود اشتباه کرده است. در اینجا آیا می توانیم بگوییم: ارشاد جاهل به موضوع لازم نیست؟ در چنین مواردی که پای جان یا آبرو یا ضرر عظیم مالی در میان است، دخالت و تذکر دادن لازم است. اما نسبت به جایی که شخص، سبب یا داعی یا مقدمه صدور حرام از دیگری می شود، ایشان می فرماید: اگر آن شخص، سبب  صدور حرام از دیگری شود، کار او حرام است. و این را می دانیم که از نظر ایشان لازم نیست آن حرامی که از غیر صادر می شود حرام فعلی باشد؛ چون قبلاً ایشان فرمود: مهم غرض مولا است که نباید فوت بشود؛ به عبارت دیگر کسی که مثلاً غذای نجس به دیگری می دهد، با اینکه سبب ارتکاب حرام فعلی نشده است؛ چون آن شخص جاهل بوده است؛ لکن سبب تفویت غرض مولا شده است و این جایز نیست. و اگر آن شخص داعی صدور حرام از دیگری شود نیز همین حکم را دارد. اما گاهی شخص نه سبب است و نه داعی؛ بلکه مقدمه است؛ مثل کسی که قصد دارد یک نفر را مورد ضرب و شتم قرار بدهد و دنبال وسیله ای برای زدن می گردد و ما آن وسیله را به او بدهیم. ایشان می فرماید: در این فرض این شخص اعانت بر اثم کرده است؛ چون کار ضارب اثم است و مقدمه آن را فراهم کردن اعانت بر اثم. حال اگر گفتیم اعانت بر اثم حرام است، پس کار این شخص حارم خواهد بود. (می دانید مرحوم آقای خوئی اعانت را حرام نمی داند؛ بلکه تعاون را حرام می داند؛ چون آیه می فرماید: «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان») اما در فرضی که شخص نه سبب صدور حرام از دیگری است نه داعی و نه مقدمه و یا اگر مقدمه است، ما قائل به حرمت کار او نباشیم؛ مثل کسی که در خیابان به صورت آشکارا گناهی را انجام می دهد و عدّه ای به پیروی از او آن گناه را مرتکب شوند، ایشان می فرماید: باید این شخص را نهی از منکر کرد. بنابراین ایشان معتقد است تقسیم مرحوم شیخ، تقسیم خوبی نیست و تقسیم دیگری ارائه می دهد که بیان شد.