صحبت ما راجع به فرمایش دوم شیخ انصاری بود. ایشان در جایی که شخصی باعث صدور حرام از دیگری می شود، 5 صورت درست کردند. محقق ایروانی در مقام نقد فرمایش مرحوم شیخ مطالب خوب و فنی دارند. اشکال اول ایشان در جلسه قبل بیان شد. در این جلسه سراغ اشکالات بعدی ایشان می رویم.

جناب شیخ در فرض سوم فرمود: اگر مثلاً شخصی انگور به دیگری بفروشد و آن دیگری در حال شراء قصد تخمیر نداشته باشد؛ اگرچه ممکن است بعداً قصد تخمیر را پیدا کند، لا اشکال فی حرمته. اشکال محقق ایروانی این است که: «إن قلنا بوجوب دفع المنكر إلحاقاً له بالنّهي عن المنكر شمل هذا أيضا و كذا شمله دليل حرمة الإعانة على الإثم» یک بحثی که وجود دارد این است که از نظر نصوص دینی (آیات و روایات) آیا ما فقط موظّف به نهی از منکر یا همان رفع منکر هستیم یا موظّف به دفع منکر نیز هستیم؟ محقق ایروانی می فرماید: اگر ما قائل شویم که دفع منکر مثل رفع و نهی از منکر موجود واجب است، در فرض مزبور باید قائل به عدم جواز فروش انگور به کسی شویم که می دانیم بنا به قرائنی بعداً قصد تخمیر دارد. لکن محقق ایروانی چون فقیه با انصافی است در ادامه می فرماید: «لكن تقدّم من المصنّف رحمه الله عدم قيام الدّليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سَیَهِمّ بالمعصية كما تقدم منه اعتبار القصد في صدق الإعانة‌»  یعنی اشکال من به شیخ انصاری وارد نیست؛ چون ایشان قائل به این نیست که اگر کسی بعداً قصد معصیت دارد، ما الآن نمی توانیم به او انگور بفروشیم. در مثال مزبور عاجز کردن چنین شخصی به این است که به او انگور نفروشیم. همچنین شیخ انصاری قائل نیست که در اینجا اعانت صادق است؛ چون شخص حین شراء، قصد تخمیر ندارد. ایشان معتقد است اعانت وقتی صدق می کند که شخص معین، قصد صدور گناه از دیگری را داشته باشد. پس ایشان ابتداء به جناب شیخ اشکال می کند ولی بر اساس مبنایی که مرحوم شیخ دارد اشکال خود را پس می گیرد.

جناب شیخ در فرض چهارم فرمود: اگر انسان می داند یا گمان دارد که اگر او کمک غیر در تحقق معصیت نکند؛ دیگران هستند که به او کمک کنند و او از طریق آنها مرتکب معصیت شود، در اینجا اجتناب لازم نیست؛ چون ترک او تأثیری روی کار آن غیر ندارد. مثل جایی که شخص یقین یا گمان دارد که اگر به کسی که قصد تخمیر دارد انگور نفروشد، دیگران به او می فروشند. محقق ایروانی می گوید: چرا شما فقط فرض علم و گمان را مطرح می کنید؟ بلکه فرض احتمال-که مصداقاً نیز از دو فرض دیگر بیشتر است- را نیز اضافه کنید؛ یعنی اینطور بگویید: اگر شخصی می داند یا گمان دارد و یا حتی احتمال می دهد (احتمال مقابل علم و گمان قهراً به معنای شک و احتمال ضعیف است) که اگر به کسی که قصد تخمیر دارد انگور نفروشد، دیگران به او می فروشند، اجتناب لازم نیست. در ادامه می فرماید: ولی یک نکته وجود دارد و آن اینکه در فرض مزبور اگرچه لا محالة منکر که ساخت شراب است محقق می شود، لکن عدم فروش انگور توسط شخص اول، دفع یک فرد از منکر است. به عبارت دیگر هر کسی به نوبه خود، نسبت به دفع منکر وظیفه دارد. در فرض مزبور، ساخت شراب از انگورهای نفر اول، یک فرد از منکر و ساخت شراب از انگورهای نفر دوم، یک فرد دیگر از منکر و هکذا ساخت شراب از افراد بعدی. این بحث وجود دارد که اصولاً باید به نهی از منکر، شخصی نگاه کنیم یا نوعی و صنفی؟ به بیان دیگر آیا اسلام می خواهد اصل منکر محقق نشود یا اینکه منکر به تعداد افراد، تقسیم می شود و هر فردی به نوبه خود وظیفه دارد نهی از منکر کند؟ جواب به این سؤال در بحث ما اثر دارد. یعنی در جایی که شخص می داند لا محالة منکر محقق می شود، آیا وظیفه دارد نهی از منکر کند یا نه؟ در ادامه می فرماید: مگر اینکه بگوییم: معیار در نهی از منکر، طبیعت منکر است؛ یعنی انسان زمانی وظیفه نهی از منکر دارد که بتواند جلوی اصل منکر را بگیرد. عبارت ایشان این است:«قوله قدس سره: بل يعلم عادة (اطمینان) أو يظنّ: أو يحتمل فإنّ ترك البيع مع هذا الاحتمال لا يعلم أنه دفع للمنكر (زمانی ترک بیع یقیناً مصداق دفع منکر است که شخص اطمینان داشته باشد که اگر او به کسی که قصد تخمیر دارد انگور نفروشد، دیگران نیز نمی فروشند) و المرجع أصالة الحلّ. هذا على مذاق المصنّف و قد تقدّم أن ترك البيع دفع لفردٍ من المنكر و إن علم أنّ المنكر لا يُترك بل يوجد فرد آخر منه فضلاً عمّا احتمل إلّا أن يمنع وجوب دفع فرد من المنكر بعد العلم بأنّ طبيعة المنكر لا محالة تحصل و لو في ضمن فرد آخر»‌  این بحث موضوع بسیار خوبی است برای یک رساله. بحث نهی از منکر یک بحث اجتماعی نیز هست، یعنی می توانیم با نگاه اجتماعی و حکومت اسلامی آن را بررسی کنیم.