ادّعای اول محقق ایروانی این بود که اگر شخصی باعث صدور حرام از دیگری شود، هرچند قصد صدور حرام از دیگری؛ بلکه حتی قصد مقدمه حرام را هم نداشته باشد (مثل کسی که می خواهد به زیارت خانه خدا یا عتبات برود اما می داند در صورت رفتن به زیارت، مبلغی را باید به عنوان مالیات به کشور میزبان بپردازد و این مالیات ها صرف امور حرام می شود)، بر خلاف نظر شیخ انصاری ادلّه نهی از منکر این فرض را شامل می شود. اما به نظر می رسد این ادّعا به راحتی قابل اثبات نباشد؛ یعنی نطاق ادلّه نهی از منکر به گونه ای نیست که شامل این فرض نیز بشود. مضافاً به اینکه سیره نیز این ادّعا را تأیید نمی کند؛ چون در طول تاریخ، مسلمان ها و شیعیان به زیارت می رفتند با اینکه می دانستند زیارت آنها به نحوی کمک به حکومت های جور است. البته ممکن است در یک مورد خاصی، عنوان ثانوی پیدا شود؛ مثل تاجری که به قدری تجارت او گسترده است که عملاً جزء عمّال ظلمه محسوب می شود، یا مثل جایی که حکم حاکم صالح اسلامی بر منع یک کاری باشد. این موارد دیگر از محل بحث ما خارج است. 

سراغ ادّعای دوم محقق ایروانی می رویم که فرمود: اگر کسی در در معامله خود با دیگری قصد صدور حرام از او را نداشته باشد؛ ولی قصد مقدمه حرام (مثل تملیک انگور برای تخمیر) را داشته باشد، این فرض نیز مشمول ادلّه نهی از منکر است. شیخ انصاری در این فرض فرمود: اگر مشتری در حال شراء، قصد ارتکاب حرام نداشته باشد، اگرچه ممکن است بعداً چنین قصدی پیدا کند، معامله او لا اشکال فی عدم حرمته. به نظر ما در این مورد باید تفصیل داد. نه ادّعای شیخ انصاری به طور مطلق صحیح است و نه ادّعای محقق ایروانی.توضیح بیشتر آنکه، بعضی وقت ها مثلاً فروشنده انگور که قصد تملیک دارد، می داند که مشتری حال شراء، قصد تخمیر ندارد ولی از روی قرائن و شواهدی می داند یا گمان دارد که بعداً چنین قصدی پیدا خواهد کرد، در اینجا ما به شیخ انصاری عرض می کنیم: اگر فروشنده بداند یا گمان معتبر داشته باشد که مشتری بعداً قصد ارتکاب حرام پیدا می کند، این فرض با فرضی که فروشنده می داند که مشتری حال شراء، قصد تخمیر دارد، چه فرقی می کند؟ لذا ما در این فرض حق را به محقق ایروانی می دهیم. اما اگر مشتری حال شراء، قصد تخمیر ندارد و فروشنده هم اطمینان و قراری نسبت به اینکه او بعداً چنین قصدی پیدا خواهد کرد، نداشته باشد، لکن مشتری بعداً انگورها را تخمیر کند، در اینجا نمی توانیم سخن محقق ایروانی را قبول کنیم. البته به نظر می رسد محقق ایروانی نظر به این فرض نداشته است؛ بلکه کلام ایشان بیشتر ناظر به فرض اول است. 

ادّعای دیگری که مرحوم شیخ انصاری داشت این بود که اگر شخصی می داند یا گمان دارد که اگر مثلاً به مشتری انگور ندهد، او منصرف نمی شود؛ از فروشنده دیگری انگور تهیه می کند و مرتکب حرام می شود، بیع انگور توسط آن شخص جائز خواهد بود؛ چون ترک بیع توسط او علّت تامه دفع منکر نیست. جناب ایروانی در اینجا فرمود: فرض احتمال را نیز اضافه کنید و بگویید: در جواز بیع، صرف این احتمال که در صورت ترک بیع از سوی فروشنده اول، مشتری، سراغ فروشنده های دیگر می رود، کفایت می کند. به نظر ما در این فرض حق با مرحوم شیخ انصاری است و نمی توان به محقق ایروانی همراه شد. در دفاع از جناب شیخ نسبت به عدم بیان فرض احتمال، اینطور می توان گفت که: اصل اولی بر این است که انسان، فعلی که باعث صدور حرام از دیگری می شود را انجام ندهد. این اصل را هم عقل اقتضاء می کند و هم نصوص. لکن دو مورد را جناب شیخ استثناء می کند. موردی که شخص علم دارد به اینکه ترک بیع توسط او تأثیری در دفع منکر ندارد و بالآخره حرام از سوی مشتری فاجر محقق می شود. و موردی که شخص گمان به این مطلب دارد. می ماند بقیه موارد؛ یعنی آنجا که شخص علم دارد یا گمان دارد که در صورت عدم همراهی او دیگران نیز آن غیر را در تحقق معصیت همراهی نخواهند کرد و موردی که شخص تنها احتمال می دهد که ترک بیع توسط او در دفع منکر تأثیر دارد و دیگران نیز با او معامله نخواهند کرد. این سه مورد اخیر همگی تحت اصل اولی منع قرار می گیرد و نمی توان در فرض اخیر یعنی صورت احتمال به اصالة الحلّ تمسک کرد کما اینکه محقق ایروانی به اصل مزبور تمسک کرد و پس از آن فرمود: هذا علی مذاق المصنّف. به ایشان عرض می کنیم: مذاق مصنّف را شما از کجا به دست آوردید؟ مذاق مصنّف بر منع است مگر اینکه مواردی استثناء شود. مضافاً به اینکه شیخ انصاری بر خلاف شما معتقد است نفس ادلّه محرّمات به عرف یا به اولویت علاوه بر فرض مباشرت، فرض تسبیب را نیز می گیرد.

اما ادّعای چهارمی که محقق ایروانی داشت در مورد این بود که آیا دفع هر فرد از منکر واجب است یا دفع اصل منکر؟ در فرضی که مثلاً فروشنده می داند یا گمان دارد که اگر او به مشتری انگور نفروشد، دیگرانی هستند که به او انگور بفروشند و در نتیجه ممنکر محقق شود، ادلّه نهی از منکر چه اقتضایی دارند؟ آیا اقتضاء دارند که هر کسی به نوبه خود نسبت به دفع منکر وظیفه دارد؛ در نتیجه ترک بیع توسط فروشنده اول دفع یک فرد از منکر است یا نه؟ ما محقق ایروانی را در این بحث تحسین می کنیم؛ چون بالآخره ایشان بحثی را مطرح کرده است و طرح سؤال و بحث خود امر مهمّی است. ما انشاالله در جلسات آینده به این بحث خواهیم پرداخت. 

در کلام اول شیخ انصاری ما نکته ای را تذکر دادیم و آن این بود که در این بحث جناب شیخ نظر به اعانت بر اثم ندارد؛ چون بحث مزبور از نظر ایشان مصداق اعانت براثم نیست. حال یک تذکر هم نسبت به سخن دوم ایشان عرض کنیم و آن اینکه ایشان در این بحث بر خلاف بحث قبلی به مسئله اعانت بر اثم نظر دارد؛ لذا در جای جای کلام خود به آن اشاره می کند؛ ولی به ادلّه نهی از منکر نظر ندارد و اصلاً فضای بحثشان فضای اعانت است. به همین جهت یک اشکال اساسی که به محقق ایروانی وارد است این است که شما شیخ انصاری را با ادلّه نهی از منکر مؤاخذه نکنید؛ بلکه از راه ادلّه اعانت بر اثم وارد شوید. البته اینکه محقق ایروانی بحث خود را با ادلّه اعانت بر اثم جلو نمی برد آن است که اصولاً ایشان معتقد است اعانت بر اثم حرام نیست؛ بلکه تنها تعاون بر اثم حرام است.

ما وقتی بحث از بیع نجس و متنجّس را تمام کردیم گفتیم نکاتی را باید بیان کنیم. از نکته اول شروع کردیم و به نکته چهارم رسیدیم. اکنون خلاصه نکته چهارم را در چند شماره بیان می کنیم:

1-إنّ فعل الشخص المسبب عنه عرفاً فعلُ الغیر حرامٌ إن کان فعل الغیر حراماً یا اینکه در آن اقتضای حرمت باشد مثل فعل مکره و مضطرّ. و ذلک لدلالة ما دلّ علی حرمة الفعل مباشرتاً أو تسبیباً.

2-إنّ الدالّ علی حرمة فعل الشخص المفروض فی المقام (سبب) لا ینحصر فی ما ذکر (ادلّه دالّ بر حرمت فعل) بلکه گاهی ادلّه دالّ بر حرمت اعانت بر اثم و گاهی ادلّه دالّ بر وجوب دفع منکر بر حرمت فعل سبب دلالت می کند.

3-إنّ التقصیر فی تبلیغ احکامه تعالی الکلیّة غیر جائز. دلیل اینکه ما تعبیر به تقصیر می کنیم این است که آقای خوئی فرمود: تبلیغ احکام کلی الهی لازم است. ما در این سخن تأمّل داشتیم و گفتیم اگر بگوییم: تبلیغ احکام الهی مثل نماز و روزه واجب است، واجبات الهی جز به عسر و حرج ساقط نمی شوند؛ لذا کار خیلی سخت می شود. ما حدّی که قبول داریم این است که تقصیر در این زمینه جائز نیست؛ مثلاً از عالم دین سؤال کنند ولی او پاسخ ندهد. یا زمینه تبلیغ احکام به طور متعارف فراهم باشد؛ ولی او به این امر نپردازد به گونه ای که کوتاهی محسوب شود. این حدّ را ما قبول داریم که به راحتی از ادلّه استفاده می شود. در مقابل احکام کلی الهی، جزئیات قرار دارد که خود شارع نخواسته است که ما به کسی که نسبت به آنها جاهل است(مثل کسی که با لباس نجس نماز می خواند و از نجاست لباس خو خبر ندارد) تذکر بدهیم. لذا گفتیم: و الظاهر عدم الدلیل علی ارشاد الجاهل بالموضوع مگر در مواردی که به وجوب آن تصریح شده باشد مثل امور مهم از جمله فروج، دماء و .... 

ما از اول سال گذشته تا این جلسه، قسم اول مکاسب محرّمه یعنی اکتساب به نجس و متنجس را بحث کردیم. از جلسه بعد وارد قسم ثانی می شویم.