ایشان پیرامون استصحاب، غیر از آنچه در جلسه گذشته از ایشان نقل کردیم، مطالب دیگری نیز بیان می کند. مطلب اول ایشان این است که یکبار یک بتی داریم که بعد از اسلام ده ها سال پرستش شده است و حالا یک نفر می خواهد آن را به یک انگیزه و قصد مقدّسی بخرد. در اینجا ارکان استصحاب یعنی یقین سابق و شک لاحق موجود است؛ لذا می گوییم: بیع این بت تا چند لحظه قبل باطل و حرام بود. حال کسی پیدا شده است و می خواهد این بت را به قصد اینکه آن را از دسترس افراد بت پرست خارج کند، بخرد. در اینجا ما شک می کنیم که بیع او با این انگیزه صحیح است یا نه؟ استصحاب حرمت و بطلان جاری می کنیم. ایشان می فرماید: ممکن است جریان استصحاب در این فرض را بپذیریم. اما یکبار وضعیت فرق می کند به این بیان که یک بتی را تصور کنید که مثلاً سه هزار سال پیش ساخته شده است و در یک مقطعی از تاریخ توسط عدّه ای پرستش شده است و قبل از آمدن اسلام و برچیده شدن بساط بت پرستی، عابدین آن بت، منقرض شده اند و در دوران اسلام دیگر پرستنده ای ندارد. در اینجا ما چه استصحابی می توانیم جاری کنیم؟ آیا می توانیم بگوییم: زمانی بود که بیع این بت، حرمت و بطلان داشت. حال در صحتّ بیع آن شک می کنیم؛ پس حرمت و بطلان را استصحاب می کنیم؟ فرض این است که در دوران اسلام دیگر این بت پرستنده ای ندارد. و از طرفی هم ما مکلّف به احکام قبل از اسلام نیستیم. مگر اینکه متوسل به استصحاب شرایع سابقه شویم که سخن و بحث در آن زیاد است. برخی مخالف و برخی موافق آن هستند. برخی می گویند: با آمدن اسلام موضوع عوض شده است. برخی دیگر می گویند: استصحاب فقط در آن احکامی جایز است که در اسلام تأیید شده و در قرآن آمده باشد. پس اگر استصحاب شرایع سابقه را قبول نکنیم، جریان استصحاب در فرض دوم مشکل دارد.

دقت شود؛ در جلسه گذشته مرحوم امام به جریان استصحاب مطلقاً اشکال کردند؛ اما در بیان امروز خود تفصیل می دهد؛ می فرماید: اگر بت مورد نظر تا چند لحظه قبل مورد پرستش بوده است، می توان قائل به جریان استصحاب حرمت و بطلان شد، ولی اگر نسلی که این بت را پرستش می کرده اند، منقرض شده اند و دیگر پرستنده ای ندارد، ما یقین سابق نداریم؛ لذا جریان استصحاب ممکن نیست.

مطلب دیگر مرحوم امام این است که حتی در فرضی که ما یک بتی داریم که بعد از اسلام ده ها سال پرستش شده است و حالا یک نفر می خواهد آن را به یک انگیزه و قصد مقدّسی بخرد، جریان استصحاب با مشکل مواجه است؛ به این بیان که درست است که این بت قبلاً حرمت، بطلان و وجوب کسر داشت؛ لکن این حرمت و بطلان و وجوب شکستن از همان ابتداء به صورت مقیّد جعل شده بود؛ یعنی مقیّد به جایی بود که شخص خریدار، آن بت را برای پرستش و احترام بخرد؛ در حالی که در فرض مزبور قصد خریدار پرستیدن و احترام نیست؛ بلکه می خواهد آن بت را از دسترس افرادی که آن را پرستش می کنند خارج کند؛ لذا یقین سابق به حرمت و بطلان نداریم. در پایان ایشان می فرماید: حق این است که مجالی برای جریان استصحاب نیست. عبارت ایشان این است: « بل يمكن منع جريان الاستصحابات المتقدّمة (استصحاب حرمت و بطلان و وجوب کسر) بأن يقال: إنّ حرمة البيع غير ثابتة للصنم رأسا في صورة بيعه للإخراج عن يد عابديه، و فيما لا يترتّب عليه الحرام، فلا قضية متيقّنة حتّى تستصحب، و كذا حال سائر العناوين المتقدّمة حتّى وجوب الكسر، و بالجملة، ليس الشكّ في بقاء الأحكام المذكورة.» 

مرحوم امام بعد از بیان مطالبی که گذشت می فرماید: ممکن است که ما به موارد جواز خرید و فروش هیاکل عبادت یک صورت را اضافه کنیم و آن صورتی است که شخص قصد دارد بلافاصله بعد از خرید بت یا صیلب آن را بشکند تا از ثواب کسر بهره مند شود. ایشان می فرماید: درست است که بت یک منکر است؛ ولی به سبب این غرض عقلائی مالیّت پیدا می کند و وقتی مالیّت و مرغوبیت پیدا کرد، بیع آن صحیح خواهد بود. البته فروشنده باید احراز کند که مشتری قصد ادراک ثواب کسر را دارد و الّا اگر احراز نکند، بیع آن اشکال دارد؛ چون این بت زمانی مالیت پیدا می کند که شخص، قصد شکستن آن را داشته باشد، لذا این قصد را فروشنده باید احراز کند و الّا اگر احراز نکند، احراز مالیت نکرده است.

برخی از معاصرین تفصیل دیگری داده اند؛ گفته اند: اگر عصر پرستندگان یک بت منقرض شده است، معامله آن بت جایز است؛ اما اگر هنوز عصر پرستندگان آن منقرض نشده است؛ مثل صدر اسلام، خرید و فروش آن جایز نیست. اگر ما باشیم و ظاهر این سخن، تفصیل مزبور با تفصیل مرحوم امام متفاوت است؛ چون بیان مرحوم امام در حقیقت تفصیل از حیث غرض بود؛ اما این تفصیل از حیث عصر و زمان است. لذا بر اساس نظر مرحوم امام در همان صدر اسلام نیز اگر کسی مثلاً به قصد شکستن، یک بتی را بخرد، اشکال ندارد؛ چنانکه اگر در عصر حاضر که دوران بت پرستی منقرض شده است، به قصد پرستش و احترام بخرد، اشکال دارد.      

حال باید چه کرد؟ آیا اطلاق نظر مشهور را بگیریم؟ یا تفصیل مرحوم امام را قبول کنیم؟ یا تفصیل دوم را بپذیریم؟ و یا اصلاً نظر چهارمی اتّخاذ کنیم؟ از نظر فنی اگر نقدی نسبت به دو تفصیلی که بیان شد داریم، باید بیان کنیم.

ما معتقدیم تفصیل مرحوم امام خالی از اشکال نیست. اشکال اول آن این است که تفصیل ایشان متوقف بر این است که ما بگوییم: صرف عدم ترتب حرام موجب مالیت کالا می شود. اما آیا این مطلب صحیح است؟ به بیان دیگر آیا مالیت کالا تابع اغراض خریدار است یا اینکه مالیت کالا ربطی به انگیزه و قصد خریدار ندارد؟ بله عقلائی بودن معامله به غرض خریدار ربط دارد؛ ولی آیا مالیت کالا نیز به غرض خریدار ربط دارد؟ دقت کنید که ایندو را با هم خلط نکنید. به عنوان مثال شخصی در فلان محله خاص که پدر و مادر او در آن محله زندگی می کنند، خانه ای را به دو برابر قیمت واقعی آن می خرد؛ چون می خواهد کنار پدر و مادر خودش زندگی کند. در اینجا معامله ای که می توانست غیر عقلائی باشد، با این قصد، عقلائی می شود. پس اغراض و دواعی در عقلائی یا غیر عقلائی بودن معامله دخالت دارد؛ اما در مالیت کالا چطور؟ مرحوم امام فرمود: اگر مشتری به قصد ادراک ثواب شکستن، بتی را بخرد، معامله او صحیح است؛ چون آن بت مالیت پیدا می کند. عرض ما خدمت ایشان این است که با این غرض مقدّس آیا کالای بی ارزش مالیت پیدا می کند یا اینکه غرض عقلائی پیدا می کند؟ به بیان دیگر اگر مشکل معامله غیر عقلائی بودن آن باشد، با این غرض حلّ می شود؛ اما اگر مشکل آن، مالیت نداشتن کالا است، با این غرض آن کالا مالیت پیدا نمی کند. بله فقیهی مانند مرحوم ایروانی مالیت داشتن کالا را به هیچ وجه دخیل در صحّت کالا نمی داند. ایشان می فرماید: بیع عبارت است از: مبادلة شیئ بشیئ لغرضٍ عقلائی. به نظر می رسد نباید عقلائی بودن معامله را با مالیت کالا آمیخت. البته فتدبّروا؛ اشاره به اینکه تأمل کنید ببینید می توانید از مرحوم امام دفاع کنید یا نه؟