در جلسات گذشته عرض کردیم راجع به معاملات واقع بر صلیب و صنم در بین فقهاء سه نظر وجود دارد. ظاهر عبارت اکثر فقهاء این است که خرید و فروش هیاکل عبادت مطلقاً باطل و حرام است. برخی از فقهاء (مرحوم امام) تفصیل می دهند بین آنجایی که بر معامله مزبور حرام مترتب می شود و آنجایی که حرامی مترتب نمی شود؛ در صورت اول قائل به حرمت و بطلان و در صورت دوم قائل به صحّت معامله می شوند. برخی از معاصرین هم بین عصر و مکان بت پرستی و عصر و مکان غیر بت پرستی تفصیل می دهند.

آنچه به نظر ما می رسد این است که اگر صلیب و صنم به عنوان صلیب و صنم خرید و فروش شود، به طوری عرفاً عنوان بیع الصلیب و بیع الصنم صدق کند، جایز نیست. حال فرقی نمی کند مشتری آن را برای عبادت و پرستش بخرد یا برای احترام. به عبارت دیگر اگر معامله صلیب و صنم به نحوی باشد که لا یتأتّی منه الّا الفساد، به نظر می رسد راه برای اصلاح آن وجود نداشته باشد. اما اگر مشتری صلیب و صنم نمی خرد؛ بلکه در واقع مثلاً طلا یا یک اثر تاریخی و یا یک صنعت ظریف دستی می خرد که البته شکل صلیب یا صنم را دارد، در این فرض چون حقیقتاً معامله صلیب و صنم صدق نمی کند، نمی توانیم بگوییم: این معامله باطل است. پس به نظر ما باید از این جهت فرق بگذاریم و تفصیل بدهیم. این عرض ما با تفصیل مرحوم امام متفاوت است؛ چون اگر شخصی یک بتی را بخرد تا اینکه آن را احترام کند، لکن فروشنده آن را به عنوان طلا بفروشد، در اینجا با اینکه می دانیم بر این معامله حرام مترتب می شود، اما طبق بیان ما دلیلی بر حرمت و بطلان آن نیست. و  اگر بر فرض از باب اعانت بر اثم، حرام باشد ولی باطل نیست؛ چنانکه اگر کسی واقعاً صلیب و صنم بخرد و لو لم یترتّب عیله الحرام، چون معامله صلیب و صنم صدق می کند، آن معامله باطل خواهد بود. پس به عقیده ما معیار، ترتب و عدم ترتب حرام نیست؛ چنانکه معیار، انقراض و عدم انقراض عصر بت پرستی هم نیست؛ بلکه معیار، صدق و عدم صدق معامله صلیب و صنم است؛ لذا اگر کسی صیلب یا صنم را به عنوان صلیب و صنم بخرد، به هر انگیزه که باشد، معامله او حرام و باطل است؛ چنانکه اگر صنم یا صلیب را به عنوان طلا بخرد، در واقع طلا خریده است ولو اینکه شکل صلیب و صنم را دارد؛ لذا معامله او صحیح است. مگر اینکه فرض کنید حاکم صالح اسلامی تشخیص بدهد که معامله صلیب و صنم به عنوان مثلاً طلا یا اثر تاریخی و امثال ذلک نیز مفسده دارد؛ مثلاً احساس کند که جمعیتی از نصاری با این نحوه معامله قصد دارند فرهنگ و عقیده خودشان را به امت اسلامی منتقل کنند؛ که این فرض داخل در حکم حکومی است که دائر مدار مصلحت است که این مصلحت ممکن است تأمین منافع باشد و یا ممکن است جلوگیری از مفسده باشد.

نکته: حکم حکومی غیر از عنوان ثانوی است. عنوان ثانوی دائر مدار عسر و حرج و اضطرار است؛ در حالی که حکم حکومی گسترده تر و دائر مدار وجود مصلحت است.

حتی به نظر ما چه بسا تمام بزرگانی که نظرشان را بیان کردیم، مرادشان همین عرض ما باشد. مثلاً مشهور که مطلقاً معامله صلیب وصنم را ممنوع دانستند، اگر از آنها سؤال کنیم که بیع صلیب و صنم به عنوان آثار عتیقه چه حکمی دارد؟ معلوم نیست نظر ما را نداشته باشند. اتفاقاً شیخ انصاری در بیانی که از ایشان گذشت، در فرازی از کلام خود فرمود: معامله صلیب یا صنم به قصد ماده آن جایز است و این نظر را به بقیه فقهاء نیز نسبت داد. حال اگر کسی صلیب یا صنم را به قصد ماده آن نه بلکه به  عنوان یک اثر تاریخی و امثال ذلک بخرد، بسیار بعید است که مشهور مخالفتی داشته باشند. یا مثلاً مرحوم امام که آن تفصیل را داد ممکن است بگوییم: ایشان نیز در واقع می خواهد بگوید: معیار، صدق و عدم صدق معامله صلیب و صنم است؛ لذا ایشان وقتی می خواست برای جایی که  بر معامله صلیب و صنم، حرام مترتب نیست مثال  بزند، موردی را فرض کردند که شخص می خواهد به عنوان آثار عتیقه صلیب و صنم بخرد. و یا مثلاً در آن تفصیل دوم اگر از قائل آن سؤال کنیم: در فرضی که عصر بت پرستی منقرض شده باشد آگر شخصی بخواهد به عنوان پرستش و احترام، بتی را خریداری کند، آیا اشکال دارد یا نه؟ قاعدتاً می گوید: اشکال دارد. چنانکه اگر از او سؤال کنیم: در دورانی که مردم بت می پرستند اگر شخصی بخواهد بتی را به عنوان طلا یا اثر عتیقه و امثال ذلک خریداری کند، آیا معامله او اشکال دارد یا نه؟ قاعدتاً مشکا نمی داند. هذا تمام الکلام راجع به امر اول. قبلاً گفتیم: در بطلان معامله واقع بر هیاکل عبادت بحثی وجود ندارد؛ لکن در جزئیات آن بحث است. امر اول را بررسی کردیم. اکنون سراغ امر دوم می رویم.

امر دوم 

مطابق آنچه که در مکاسب شیخ انصاری گذشت، اگر هیاکل عبادت به قصد ماده و هیئت هر دو خرید و فروش شود، جایز نیست. در اینجا ممکن کسی سؤال کند: فقهاء می فرمایند: اگر کسی در بیع، بین ما یُملَک و ما لا یُملَک جمع کند؛ مثلاً یک گوسفند و یک خوک را با هم بخرد، معامله نسبت به ما یملک صحیح و نسبت به ما لا یملک باطل است. در واقع بیع منحلّ و به دنبال آن، ثمن تقسیط می شود. حال کسی می گوید: چرا این سخن را در ما نحن فیه نزنیم؟ یعنی بگوییم: بیع هیاکل عبادت در فرض مزبور نسبت به ماده صحیح و نسبت به هیئت باطل است؟ 

ایشان در جواب به این اشکال می فرماید: ما اصل کبرای انحلال بیع و تقسیط ثمن را قبول داریم؛ لکن جایی را باید فرض کرد که اجزای مبیع (یا ثمن) عرفاً قابل تفکیک باشد (مثل بیع شاةو خنزیر معاً) اماصنم یا صلیب که محا بحث ماست اینگونه نیست؛ چون صورت و ماده آنقدر به هم ممزوج هستند که عرفاً تفکیک آن دو ممکن نیست.

به نظر ما ولو سخن مستشکل صحیح نیست؛ اما سخن آقای خوئی نیز صد در صد درست نیست.؛ چرا که اگر کسی از بازار خبر داشته باشد نمی تواند حرف ایشان را مطلقاً قبول کند. آیا در طلافروشی ها واقعاً ماده و هیئت طلا را از هم جدا نمی کنند؟ لذا در معامله هیاکل عبادت در موردی که ماده آن ارزش داشته باشد، نمی توانیم سخن آقای خوئی را مطلقاً قبول کنیم.