بحث ما در امر دوم بود. در جلسه گذشته اشکالی را مطرح کردیم و آن اینکه ممکن است کسی به جناب شیخ و همه کسانی که بیع صلیب و صنم را باطل می دانند بگوید: چطور شما در بیع ما یُملک و ما لا یُملک و همچنین بیع ما یَملک و ما لا یَملک قائل به انحلال و تقسیط ثمن می شوید، در بیع صلیب و صنم نیز آن را بپذیرید؛ لذا اگر صلیب یا صنم بمادّته و هیئته معاً خرید و فروش شود، بیع به ازاء ماده آن (اگر دارای ارزش باشد) صحیح و به ازاء هیئت آن باطل خواهد بود. این بحث ثمره زیادی در معاملات دارد؛ چون اختصاص به صلیب و صنم ندارد و اگر انحلال مزبور را بپذیریم، در تمام معاملاتی که کالا در آن معاملات، ابزار فاسد مانند آلات قمار، آلات موسیقی و امثال ذلک است می توانیم بگوییم: معامله نسبت به ماده صحیح و نسبت به هیئت باطل است. مرحوم خوئی فرمود: انحلال و تقسیط ثمن در جایی است که اجزاء مبیع متکثّر و قابل تفکیک باشد؛ در حالی که در صلیب و صنم اینگونه نیست؛ چون بحث ماده و صورت است. طبیعتاً ایشان در جاهای دیگر نیز همین حرف را می زند.

به نظر ما دو اشکال متوجه فرمایش ایشان است؛ البته این دو اشکال به این معنا نیست که ما حرف مستشکل را قبول داریم.

اشکال اول: ایشان به نحو صد در صد فرمود: در صلیب و صنم، آنگاه که بمادّته و هیئته معاً معامله شوند، نمی توانیم قائل به انحلال و تقسیط ثمن شویم؛ چون هیئت از ماده قابل تفکیک نیست؛ در حالی که نمی توانیم سخن ایشان را به طور مطلق قبول کنیم؛ چون در خیلی از موارد، ماده و صورت از نظر ارزش و قیمت گذاری از یکدیگر جداست. اصولاً در کالاهایی که هیئت و ماده گران قیمت دارد؛ مانند زیور آلات و برخی صنایع دستی، در ارزش گذاری مالی، ماده و هیئت را از هم جدا می کنند. در طلا فروشی ها قیمت ماده و اجرت ساخت را جداگانه حساب می کنند؛ البته ما صرفاً در صدد اثبات این موضوع به نحو موجبه جزئیه هستیم و الّا  نمی خواهیم بگوییم: در تمام موارد اینگونه است. پیشنهاد ما این است که تشخیص این موضوع را ما به عرف واگذار کنیم و حکم دربستی ندهیم. حتی ممکن است زمان و مکان تأثیر داشته باشد؛ مثلاً شاید قدیم مثل امروز نبوده است که برای طلا مبلغی را بابت اجرت ساخت قرار بدهند. 

اشکال دوم: آقای خوئی در ذیل کلام خود یک اشکال و جوابی را مطرح می کند. می فرماید: کسی به ما نگوید: حال که انحلال و تقسیط ثمن را نمی پذیرید، ما پیشنهاد دیگری داریم و آن اینکه صلیب و صنم بمادته و هیئته معاً فروخته شود ولی شرط اعدام هیئت بشود و از این طریق بگوییم: معامله صحیح است. ما در جواب می گوییم: به مجرد اینکه ماده و هیئت معاً فروخته شود، موضوع حرمت و بطلان محقق می شود؛ لذا اشتراط اعدام هیئت تأثیری در جواز معامله نخواهد داشت؛ یعنی نمی توانیم بگوییم: انعقد البیع باطلاً فصار صحیحاً چنانکه نمی توانیم بگوییم: انعقد البیع صحیحاً فصار باطلاً. بله می توانیم بگوییم: انعقد البیع متزلزلاً فصار لازماً. به نظر ما این فرمایش ایشان عجیب است؛ چون فرض قائل، اشتراط اعدام هیئت حین البیع است نه بعد البیع. به عبارت دیگر اگر فرض قائل، اشتراط اعدام بعد البیع بود، فرمایش ایشان صحیح بود؛ چون اشتراط بعد از بیع هیچ گونه الزامی نمی آورد؛ در حالی فرض قائل، اشتراط عند البیع است.  بله آقای خوئی می توانست بفرماید: اشتراط اعدام کار را اصلاح نمی کند و یک بیان مناسبی هم برای آن ذکر می کرد.

عرض ما این است که انحلال و تقسیط ثمن در برخی از موارد کاملاً روشن است؛ مثل آنجایی که یک گوس  فند با یک خوک مجموعاً فروخته می شود. در این قبیل موارد فقهاء و عقلاء قائل به انحلال و تقسیط می شوند. اما در موردی مثل صلیب و صنم نه اطلاق کلام آقای خوئی مبنی بر عدم انحلال را قبول داریم و نه اطلاق کلام مستشکل مبنی بر انحلال را. ما باید در انحلال و تقسیط ثمن بنای متعاقدین و نظر عرف را در نظر بگیریم با این توضیح که اگر عرف در یک موردی قائل به تفکیک  هیئت از ماده به عنوان اجزای مبیع شد، حرف آن مستشکل را می پذیریم؛ یعنی می گوییم: معامله نسبت به ماده صحیح و نسبت به هیئت باطل است. و اگر در موردی تفکیک نکرد و آندو را یک چیز حساب کرد، دیگر مجالی برای انحلال نیست و  معیار بطلان که عبارت باشد از مؤاکله باطل بر مجموع آن کالا صادق خواهد بود؛ چون نتیجه تابع أخس مقدمتین است. و به نظر ما در ما نحن فیه «أن المعاوضة الواقعة فی مفروض المقام بحسب بناء المتعاقدین و العرف واحدة غیر منحلّة إلی معاملات عدیدة حتی فی إفتراض کانت لکلّ من الهیئة و المادّة قیمة معیّنة و تصدق المؤاکلة الباطلة علی هذه المعاوضة و هو مناط البطلان فی المعاملات.»

از دیگر امور جانبی مسئله که در آن بحث است کلام جناب علامه است. ایشان فرمود: اگر هیاکل عبادت مثل صلیب یا صنم، شکسته آن هم، ارزش و مالیت داشته باشد، چنانچه به صورت صحیح (غیر شکسته) معامله شود، به این شرط که نسبت به دیانت مشتری اطمینان داشته باشیم، جایز است. جناب شیخ به این سخن دو اشکال وارد کرده و سریع از آن گذشت؛ در حالی که ما معتقدیم ما نباید از این سخن علامه سریع عبور کنیم؛ چون این سخن بر فرض پذیرش خیلی اثر دارد. در ادامه باید بررسی کنیم که این سخن چقدر جایگاه و مبنا دارد؟