گفتگوی ما در مورد معامله هیاکل عبادت با حفظ هیئت به اعتبار منافع نادره آنها بود. در این مسئله شیخ انصاری قائل به عدم جواز و محقق ایروانی قائل به جواز است. خلاصه سخن محقق ایروانی این است که چه کالاهایی که ذاتاً نادر المنفعه هستند و چه کالاهایی که  ذاتاً نادر المنفعة نیستند؛ لکن شارع منافع مقصوده آنها را حرام کرده است و فقط منافع نادره حلال برای آنها باقی مانده است، منافع نادره آنها مجوّز خرید و فروش آنها است. 

مبنایی که ما سال گذشته و امسال مکرر مطرح کردیم و معتقدیم مستفاد از ادلّه است، این است که معیار بطلان در معاملات، صدق مؤاکله باطله است. حال جهت صدق فرقی نمی کند این باشد که کالا حرام شرعی است یا اینکه منفعت آن نادر است و یا اینکه سبب، مشکل دارد؛ مثلاً دزدی یا غصب و امثال ذلک است. در ما نحن فیه نیز باید ببینیم با توجه به تمام عناصر از جمله قصد طرفین، زمان؛ مکان، عناوین اولی، عناوین ثانوی و .... آیا مؤاکله باطل صدق می کند یا نه؟ مثلاً فرض کنید موجی از تهاجم به وجود آمده است و توطئه ای وجود دارد که گروهی صلیب بسازند و وارد جامعه اسلامی کنند. حال اگر کسی در این فضا بخواهد صلیبی بخرد و از منفعت نادره آن (مثل استفاده در مزرعه به عنوان مترسک) استفاده کند، در اینجا مؤاکله باطل صادق خواهد بود. اما اگر شرایط به اینگونه نیست و عصر بیت پرستی هم تمام شده است معیار مزبور صدق نمی کند. پس به عقیده ما مطلقاً نمی توانیم نظر به نفی یا اثبات بدهیم. البته من می پذیرم که تشخیص اینکه در چه مواردی مؤاکله باطل صدق می کند و در چه مواردی صدق نمی کند، مشکل است. این را باید به عهده عرف گذاشت. البته در برخی موارد، صدق معیار مزبور و در برخی موارد، عدم صدق آن روشن است؛ لکن مواردی هم وجود دارد که مشکوک است که در این قبیل موارد اصول فقه کار ما را حلّ کرده است. در اصول می گوییم: اگر در موردی گمان غیر معتبر یا شک وجود دارد باید سراغ اصول عملیه رفت. هذا تمام الکلام راجع به معامله هیاکل عبادت.

امر دوم از قسم اول: حکم خرید و فروش آلات قمار بأنواعه

قسم اول مربوط به معامله کالاهایی بود که به جهت هیئت خاصی که دارند، فقط استفاده حرام از آنها می شود. به حسب رویّه ای که در بحث ها داریم ابتداء باید نظر شیخ انصاری را بیان کنیم. 

ایشان می فرماید: از جمله معاملات باطل و حرام، معاملات آلات قمار بأنواعه است. از نظر موقعیت فقهی ایشان می فرماید: «بلاخلاف ظاهراً». از نظر موقعیت شرعی یعنی ادلّه و اسناد هم ایشان می فرماید: همان ادلّه ای که برای حرمت معاملات واقع بر هیاکل عبادت مطرح کردیم در اینجا نیز می آید. (آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حدیث نبوی إن الله إذا حرّم.... و حدیث تحف العقول) در ادامه می فرماید: در بحث قبل گفتیم: معامله هیاکل عبادت به اعتبار ماده آنها جایز است. در اینجا نیز همان حرف را می زنیم و به جواز بیع آلات قمار به قصد ماده آنها قائل می شویم. در ادامه ایشان کلامی را از مسالک شهید ثانی نقل می کند که البته مسالک هم از علامه نقل کرده است. ایشان می فرماید: در مسالک آمده است: اگر آلات قمار شکسته آن هم ارزش و مالیت داشته باشد و بایع آن را به صورت صحیح یعنی با حفظ هیئت بفروشد تا بعداً مشتری آن را بشکند و مشتری که از حیث دیانت مورد وثوق است، در جواز این بیع دو احتمال و فرضیه قابل دفاع و فنی وجود دارد: جناب علامه در تذکره، احتمال جواز را قوی دانسته است به شرط اینکه صفت، زائل شود؛ اما در مقابل اکثر، قائل به منع مطلق هستند. شهید ثانی می فرماید: قول علامه یعنی جواز بیع، نیکو است به این معنا که مطابق قاعده و فنی است.  

در اینجا دو سؤال پیش می آید: سؤال اول اینکه مراد از زوال صفت در کلام علامه چیست؟ آیا مراد زوال هیئت است؟ یا مراد این است که آلت قمار بودن را از دست بدهد؟ سؤال دوم این است که علامه فرمود: احتمال جواز به شرط زوال صفت، قوی است. مراد ایشان زوال صفت قبل از بیع است یا بعد از بیع؟ جناب شیخ راجع به سؤال دوم مطلبی را بیان نکرده است. البته تا حدودی روشن است که مراد علامه زوال صفت بعد از بیع است. اما راجع به سؤال اول ایشان ورود پیدا کرده است و خطاب به جناب شهید ثانی می فرماید: اگر مراد از زوال صفت، زوال هیئت است، چرا با احتیاط سخن می گویید؟(ففی جواز بیعها وجهان) بلکه با قاطعیت بگویید: جایز است. دیگر جایی برای شک و تردید وجود ندارد. عبارت ایشان این است: « و في المسالك: أنّه لو كان لمكسورها قيمة، و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان، و قوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة، و هو حسن، و الأكثر أطلقوا‌ المنع، انتهى.أقول: إن أراد ب‍ «زوال الصفة»: زوال الهيئة؛ فلا ينبغي الإشكال في الجواز، و لا ينبغي جعله محلّاً للخلاف بين العلّامة و الأكثر.»  در ادامه ایشان وارد این بحث می شود که قمار چیست؟ البته ایشان در اینجا نمی خواهد به صورت مفصّل بحث کند. می فرماید: اگر مراد از قمار، مطلق مراهنه همراه با عوض باشد، باید بگوییم: هر وسیله ای که برای برد و باخت آماده شده است به طوری که غیر از مراهنه قصد دیگری از آن نمی شود، معاوضه آن حرام است. مشهور فقهای ما در فوتبال، بسکتبال، کشتی و هر ورزش دیگری که در آن برد و باخت همراه با عوض باشد، شبهه می کنند. اما اگر مراهنه، بدون عوض باشد، مرحـوم شیخ می فرماید: این قسم ظاهراً قمـار نیست. بله اگر قائل به حرمت این نوع از مراهنه بشویم، آلات و وسائل این نوع از مراهنه  حکم آلات قمار را خواهد داشت. عبـارت ایشان این است:«ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه، و أمّا المراهنة بغير عوض فيجي‌ أنّه ليس بقمار على الظاهر. نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمّى عندنا «توپة» و الصولجان(چوگان)» 

یک اشکال به سخن جناب شیخ این است که ایشان خطاب به جناب شهید فرمود: اگر مراد از زوال صفت در کلام علامه زوال هیئت است، چرا در جواز بیع تأمّل می کنید؟ محکم بگویید: جایز است. اشکال ما این است که اگر مراد علامه، زوال هیئت قبل از بیع بود، بله ما حرف شما را قبول می کردیم؛ اما اگر مراد ایشان زوال هیئت بعد البیع باشد واقعاً جای تأمّل نیست؟ خود شیخ انصاری در بحث هیاکل عبادت فرمود: برخی از فقهاء می گویند: آلاتی مثل صلیب و صنم تا هیئت صلیی و صنمی خود را دارند، مال نیستند و اگر بخواهند مال شوند باید هیئتشان از آنها بگیریم.