بحثی که جلسه گذشته شروع کردیم در مورد معاملات واقع بر آلات قمار بود. نظر مرحوم شیخ را بیان کردیم که در ضمن بیان نظر ایشان نظر شهید ثانی، علامه و اکثر نیز معلوم شد. چنانکه بحث قمار نیز تا حدّی موضوع شناسی شد. ما عرض کردیم بر کلام شیخ انصاری ملاحظاتی وارد است. 

ملاحظه اول: ایشان خطاب به جناب شهید فرمود: اگر مراد از زوال صفت در کلام علامه زوال هیئت است، چرا در جواز بیع تأمّل می کنید؟ محکم بگوئید: جایز است. اشکال ما این است که اگر مراد علامه، زوال هیئت قبل از بیع بود، بله ما حرف شما را قبول می کردیم؛ اما اگر مراد ایشان زوال هیئت بعد البیع باشد واقعاً جای شک و تأمّل نیست؟ ممکن است فقیهی بگوید: هیئت آلات قمار را باید قبل از فروش از بین برد. مضافاً به اینکه خود شیخ انصاری در بحث هیاکل عبادت فرمود: برخی از فقهاء می گویند: تا وقتی که هیئت حرام روی یک ماده است، آن ماده مالیت ندارد؛ لذا برای اینکه مالیت پیدا کند باید آن هیئت حرام را از بین برد. جالب اینکه خود شیخ انصاری در بحث هیاکل عبادت فرمود: اگر در معامله هیاکل عبادت، ماده آنها را قصد کنند«یقوی الجواز». تعبیر «یقوی» را جایی به کار می برند که محل شک و تردید است. البته ممکن است در دفاع از شیخ انصاری کسی بگوید: شاید مراد علامه از زوال صفت، واقعاً زوال هیئت قبل از بیع باشد و جناب شیخ هم همین را از کلام علامه استفاده کرده است؛ مضافاً به اینکه در جلسه گذشته گفتیم: شاید اصلاً مراد علامه از زوال صفت این باشد که آن وسیله قمار از آلت قمار بودن خارج شود.

ما در این قسمت از بحث عین عبارت جناب علامه را بیان می کنیم تا ابهامات بحث روشن شود. روش درست این است که به جهت اینکه در یک مسئله به نتیجه روشنی دست پیدا کنیم، واسطه ها را حذف کرده و مستقیماً کلام شخص را ببینیم. پس ما با بیان کلام علامه دنبال این هستیم که اولاً مراد ایشان از زوال صفت چیست؟ و ثانیاً مراد، زوال صفت قبل از بیع است یا بعد از بیع؟ عبارت جاب علامه این است: «ما أسقط الشارع منفعته (أی ما حرّم الشارع منفعته) لا نفع له فيحرم بيعه، كآلات الملاهي، مثل العود و الزمر، و هياكل العبادة، المبتدعة، كالصليب و الصنم، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج إن كان رضاضها (شکسته آنها) لا يعدّ مالاً، (بحث ما در اینجا مربوط به آلاتی است که ماده آنها مالیت دارد) و به قال الشافعي و إن عدّ مالاً، فالأقوى عندي: الجواز مع زوال الصفة المحرّمة. ( از این عبارت چیزی استفاده نمی شود) و للشافعي ثلاثة أوجه: الجواز مطلقا، لما يتوقّع في المآل( به جهت آنچه که در آینده انتظار می رود) و الفرق بين المتّخذة من الخشب و نحوه و المتّخذة من الجواهر النفيسة. و المنع- و هو أظهرها- لأنّها آلات المعصية لا يقصد بها سواها.»  ما معتقدیم  تأمّل بیشتر در کلام جناب علامه دو تردید مزبور را از بین می برد و به دنبال آن اشکال شیخ انصاری دیگر وارد نخواهد بود؛ چون مراد علامه، زوال هیئت بعد از بیع است. 

ملاحظه دوم: برخی از معاصرین گفته اند: ما قبول نداریم شبه کره که جناب شیخ برای مراهنه به غیر عوض مثال زد و فرمود: يسمّى عندنا «توپة» از آلات قمار باشد. عبارت ایشان این است: «يمكن منع كون استعمال الكرة بأنحائه من قبيل القمار الموضوع للغلبة المبني على المصادفة و البخت فقط. بل هو من قبيل المسابقات المتعارفة الموضوعة للتمرّن على الجهاد أو لإرتياض البدن و تقويته كالسباق في العدو (دویدن) أو السباحة (شنا کردن) أو الطفرة (پریدن) أو نحو ذلك، فلا يقال لمن سابق غيره في هذه الأمور: إنّه مُقامِر، و إن فرض فيها جعل عوض لمن سبق تشويقاً.» 

به نظر ما اشکال مزبور بر سیخ انصاری وارد نیست؛ چون اولاً: ما نباید از یک نکته غفلت کنیم و آن اینکه گاهی ما ذهنیت خودمان در این زمان و در ایران را معیار فهم الفاظ واردة در 1400 سال قبل در مکه و مدینه قرار می دهیم. این کار از نظر فنی قابل دفاع نیست؛ مگر اینکه کسی بگوید: ما در هر زمانی باید واژه های وارده در قرآن و روایات را طبق اصطلاح همان زمان معنا کنیم. این سخن اثبات و ردّ آن خیلی تأثیر دارد. این اندیشه یک مبنای فلسفی هم دارد که ما مفصّل در کتاب فقه و عرف بحث کرده ایم؛ لکن آنچه که مسلّم است این است که این مبنا، مبنای قابل دفاعی در فقه ما نیست. پس در کاوش از واژه ها و مفاهیم باید عصر و مکان صدور را در نظر گرفت. ادلّه این مطلب را باید در جای خود پیگیری کرد. و ثانیاً: از کدام قسمت عبارت شیخ انصاری استفاده می شود که شبه کره از قبیل آلات قمار است؟ تا بگوییم: یمکن منع استعمال الکره من قبیل القمار. جناب شیخ فرمود: مراهنه به غیر عوض ظاهراً قمار نیست؛ ولی اگر قائل به حرمت آن بشویم، آلات این نوع از مراهنه (مانند کره که به آن توپ گفته می شود و در یک سری از مسابقات مورد استفاده قرار می گیرد) حکم آلات قمار را پیدا می کند؛ نه اینکه از آلات قمار باشد. 

به نظر ما تتبع در مسئله کفایت می کند.

به نظر شما چه باید گفت؟ آیا معامله آلات قمار ممنوع است؟ اگر ممنوع است آیا مطلقاً ممنوع است یا نه؟ خوشبختانه بحث هیاکل عبادت ما را تا حدود زیادی از این بحث کفایت می کند. ما اگر بخواهیم بگوییم: معاملات واقع بر آلات قمار ممنوع است باید سراغ ادلّه برویم. عمده ادلّه ای که در بحث هیاکل عبادت داشتیم در اینجا نیز حضور دارد. می گوییم عمده؛ چون برخی از ادلّه آن بحث در اینجا نمی آید. مثلاً یکی از ادلّه بحث هیاکل عبادت اولویت بود به این بیان که و قتی شارع مقدس معامله مثل شراب را تحمّل نمی کند، معامله صلیب و بت را به طریق اولی اجازه نمی دهد؛ چون این مورد به اعتقادات مردم مربوط می شود. طرح اولویت در این بحث مشکل است؛ چون خرید و فروش آلات قمار حرامی است در عرض حرمت خرید خرید و فروش شراب؛ لذا اولویتی نسبت به آن ندارد.

دلیل دیگری که در بحث هیاکل عبادت داشتیم، حکم قطعی عقل بود. می گفتیم: عقل می گوید: وجود هیاکل عبادت مورد بغض شارع است. به عبارت دیگر وقتی این هیاکل عبادت خرید و فروش شود، مورد عبادت و پرستش نیز واقع می شود؛ در حالی که شارع به این امر راضی نیست. این دلیل در ما نحن فیه نیز می آید؛ البته نه با آن شدّت. عقل در اینجا می گوید: قطعاً شارع راضی به رواج این امور در جامعه نیست.

یکی دیگر از آن ادلّه روایاتی بود که از بیع خشب به کسی که از آن، صلیب یا بت می سازد، منع کرده است. گفتیم: وقتی بیع خشب برای ساخت صلیب یا صنم حرام است پس بیع خود صلیب و صنم به طریق اولی حرام می باشد. واضح است که این دلیل نیز در اینجا مطرح نمی شود.

پس از آن 12 دلیلی که در آن بحث داشتیم، عمده آن ادلّه در این بحث نیز حضور دارد. اضافه کنید به این ادلّه برخی روایات خاص را که ما تنها به یکی از این روایات اشاره می کنیم: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْت‏ ...»  در سند این روایت بحثی وجود دارد که در جلسه بعد عرض می کنیم.