در جلسات گذشته حکم معاوضه واقع بر آلات قمار روشن شد و بنا شد راجع به یک سری امور جانبی بحث کنیم. 

1- یکی از امور جانبی بحث، حکم خرید و فروش برخی از اشیاء مانند گردو یا تخم مرغ است که گاهی از اوقات -نه همیشه- برای قمار استفاده می شود. عرض کردیم: نمی توانیم قائل به بطلان شویم.  گفتیم برخی از معاصرین معتقدند: اگر به قصد قمار و مقیّد به قمار خرید و فروش شود، اشکال دارد. ما نسبت به این اندیشه نیز اشکال داشتیم و عرض کردیم: معیار مؤاکله باطله است و بین صدق این معیار و قصد قمار و تقیید به آن ملازمه ای نیست.

2- یک بحثی که در هیاکل عبادت داشتیم این بود که آیا می توان هیاکل عبادت را به قصد مادّه آنها ولو قبل از تغییر هیئت فروخت؟ شیخ انصاری فرمود: جایز است و ادلّه بطلان از این مورد، انصراف دارد. این بحث در آلات قمار نیز می آید؛ یعنی اگر کسی آلات قمار را به قصد مادّه آن معامله کند جایز است. 

3- ما در بحث هیاکل عبادت بر خلاف شیخ انصاری معتقد شدیم: خرید و فروش صلیب و صنم به اعتبار منافع نادرة آنها جایز است. ما عرض کردیم دلیلی بر بطلان نداریم. این سخن را ما در اینجا نیز می زنیم؛ یعنی می توان آلات قمار را به قصد منافع نادره آنها خرید و فروش کرد. در واقع بیع آلات قمار به اعتبار منفعت نارده آنها بیع آلت قمار نیست، بلکه بیع مثلاً یک وسیله تزیینی است.

4- شیخ انصاری در بحث گذشته راجع به وسائل مسابقات ورزشی مانند فوتبال، وزنه برداری و امثال ذلک فرمود: اگر این مسابقات را قمار بدانیم، طبیعتاً وسائل آنها هم مصداق آلت قمار خواهد بود و معامله آنها اشکال دارد؛ اما اگر قمار بودن این مسابقات را قبول نکردیم، باید ببینیم حکم مسابقات مزبور چیست؟ اگر بگوییم: این مسابقات حرام است، وسائل آنها حکم آلت قمار را پیدا می کند؛ ولی اگر گفتیم: حرام نیست، قهراً خرید و فروش وسائل آنها مشکلی پیدا نمی کند. حال سؤال این است که آیا مسابقات مزبور حرام است یا حلال؟ اصلاً قمار است یا نه؟ این مسئله از مسائل مبتلابه در فقه است که باید در جای خود بررسی شود. ما انشاالله در نوع رابع به این بحث خواهیم پرداخت.

امر سوم از قسم اول: حکم خرید و فروش آلات لهو 

قسم اول مربوط به معامله کالاهایی بود که به جهت هیئت خاصی که دارند، فقط استفاده حرام از آنها می شود. یکی از مصادیق این قسم، خرید و فروش آلات لهو مانند آلات موسیقی و آلات مسابقات است. البته اگر بگوییم: این مسابقات قمار نیست ولی لهو هست.

تذکر: مقابله بین آلات لهو و آلات قمار به این معنا نیست که قما لهو نیست؛ بلکه از باب ذکر خاص قبل از عام است.

مطابق معمول در ابتداء سراغ فرمایش شیخ انصاری می رویم.

ایشان می فرماید: در مورد آلات لهو از نظر ادلّه و امور جانبی همان وضعیتی حاکم است که در بحث هیاکل عبادت و آلات قمار حاکم بود. یکی از امور جانبی در بحث های گذشته این بود که می توان هیاکل عبادت یا آلات قمار را به قصد ماده آنها ولو قبل از تغییر هیئت، خرید و فروش کرد. این سخن را ما در آلات لهو نیز می زنیم. اما مشکلی که در این بحث وجود دارد و در بحث های گذشته مطرح نبود، بحث موضوع شناسی است. در بحث های گذشته موضوع روشن بود؛ در بحث هیاکل عبادت، صلیب و صنم و امثال ذلک را داشتیم و در بحث آلات قمار، قمار را داشتیم که عرف معنای روشنی از آن به ما می دهد. اما در این بحث با مشکل موضوع شناسی لهو و اینکه لهو به چه معناست مواجه هستیم؟ مشکل دوم بعد از بحث موضوع شناسی، بحث حکم لهو است. ما در حکم قمار و پرستش صلیب و صنم تردید نداشتیم؛ اما در حکم لهو، تردید وجود دارد. شیخ انصاری می فرماید: اینکه مراد از آلات لهو چیست متوقف بر تعیین معنای لهو است. ایشان در اینجا به همین مقدار بسنده می کند و وارد بحث موضوع شناسی و تعیین معنای لهو و همچنین حکم آن نمی شود و وعده آینده را می دهد. بنابراین برای تعیین معنای لهو و حکم آن باید سراغ کلمات جناب شیخ در صفحات37، 53 و 54 برویم. در این صفحات ایشان هم حکم لهو را بیان کرده است و هم معنای آن را. راجع به حکم می فرماید: اخبار کثیرة دلالت بر حرمت لهو دارد. اما راجع به معنای لهو می فرماید: در معنای لهو سه تفسیر وجود دارد. جالب این است که ما تا معنای لهو را ندانیم، نمی توانیم به نحو قطعی بگوییم: مقتضای اخبار کثیره حرمت لهو است. اما آن سه تفسیر از لهو:

1- مراد از لهو، مطلق حرکاتی است که غرض عقلائی بر آن مترتب نیست. طبق این معنا آیا می توانیم بگوییم: لهو حرام است؟ جناب شیخ پاسخ می دهد خیر.

2- لهو به مطلق حرکات ناشی از شدت فرح می گویند. جناب شیخ می فرماید: طبق این تفسیر می توانیم بگوییم: لهو حرام است. ایشان مثال می زند به دست زدن، رقصیدن و امثال ذلک.

3- تفسیر سوم این است که لهو به معنای مطلق حرکاتی است که لا یتعلّق بها غرض عقلائی مع انبعاثها عن القوی الشهویّة. حال مراد از قوی الشهویة قوای جنسی است یا مراد، امیال درونی است؟ 

ابهام کلام شیخ انصاری از این قسمت به بعد است. ایشان ابتدا می فرماید: لهو به وسیله دو امر محقق می شود: یکی قصد تلهّی اگرچه فعلی که شخص انجام می دهد مصداق لهو نباشد و دوم آنچه که فی نفسه لهو باشد اگرچه شخص، قصد تلهّی نداشته باشد. در ادامه می فرماید: مرجع در لهو، عرف است (یعنی عرف باید لهو را تفسیر کند) و حاکم به تحقق آن وجدان مکلّف است. (یعنی مکلّف در درون خودش بیابد) ابهام قضیه این است که چطور این عبارات را با هم جمع کنیم؟ منظور شیخ انصاری دقیقاً چه چیزی است؟ بالآخره مرجع در لهو عرف است یا وجدان و یا آن دو امر؟ این بحث از جاهای تحسین برانگیز مکاسب است.