ما از جلسات قبل وارد نوع ثانی از مکاسب محرمه شدیم. در نوع ثانی شیخ انصاری فرمود: اقسامی داریم. قسم اول این بود که کالا هیئتی دارد که فقط در مسیر حرام استفاده می شود. به بیان دیگر با این هیئت، منفعت عقلائی حلال برای آن قابل تصور نیست. بعد هم پنج مصداق برای این قسم بیان کرد. نکته محوری که ما در قسم اول بیان کردیم، تفکیک بین هیئت و ماده بود. امثال شیخ انصاری و آقای خوئی می گفتند: تفکیک مزبور درست نیست؛ در حالی که ما می گفتیم: آنچیزی که در عمل مشاهده می شود تفکیک بین هیئت و ماده است. مثلاً طلایی که در بازار وجود دارد، ماده آن را جدا قیمت می کنند، ساخت آن را نیز جدا قیمت می کنند؛ بر همین اساس می گفتیم: این قبیل معاملات نوعاً اشکال ندارد. نکته دیگر این بود که شیخ و امثال ایشان تنها معامله کالایی را تجویز می کردند که منفعت معتدّ به عقلائی داشته باشد؛ در حالی که ما بر اساس آن مبنایی که در معاملات داشتیم (معیار بطلان معامله، مؤاکله باطل است) می گوییم: اگر یک کالایی منفعت کمی داشته باشد و کسی حاضر باشد به ازاء همان منفعت کم، پول بدهد، ما دلیلی بر بطلان نداریم. مثلاً یک رستورانی است که غذایی طبخ کرده است؛ ولی این غذا نجس شده است و چون نجس شده است به قیمت کمتری به یک مزرعه دار یا دامدار می فروشد.

در جلسه گذشته وارد بحث دراهم تقلّبی شدیم و روایات آن را ملاحظه کردیم. بحث دراهم مغشوشة بحثی نیست که بشود با دو سه جلسه آن را به اتمام رساند؛ چون این بحث، یک بحث چند جانبه است؛ به این معنا که هم بحث فقهی است؛ هم بحث تخصّصی اقتصادی و هم بحث اجتماعی به ویژه اگر از دراهم تعدی کرده و بحث را به سکه ها و اسکناس ها و کارت های اعتباری تقلّبی بکشانیم. لذا ما معتقدیم باید این بحث در جای مناسب خود مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد. یکی از محور های این بحث که شیخ انصاری مطرح کرد جواز یا عدم جواز اعطاء دراهم تقلّبی به ظالم بود. مثلاً آیا می توان دراهم تقلّبی را به عنوان مالیات به عشّار (مأمور مالیات) داد؟ خاصیت بحث های اجتماعی اسلام این است که با یک یا دو روایت، بحث به سامان نمی رسد؛ برخلاف مسائل فردی که استنباط در آنها نسبت به مسائل اجتماعی خیلی آسان است؛ چون مسائل فردی یا نصّ خاص دارد و یا نصّ عام ولو اصول عملیه؛ اما مسائل اجتماعی اینگونه نیست و باید در آنها عناصر مختلفی را لحاظ کرد؛ مثلاً در بحث حسم ماده فساد و یا وجوب متابعت از قوانین دولت ها ولو دولت غیر اسلامی باید ادلّه زیادی را دید. 

قسم دوم معامله کالاهایی است که با اینکه هیئت آنها مخصوص استفاده حرام نیست، لکن متعاملین قصد استفاده حرام از آنها دارند؛ در حالی که آن کالاها منافع حلال نیز دارند؛ مثل خرید و فروش انگور برای ساختن شراب یا کنیز برای آواز خواندن حرام یا لوازم صوتی و تصویری برای کارهای حرام و امثال ذلک. از این مثال ها اهمیت و کاربرد بحث روشن می شود. سؤال این است که اولاً آیا خرید و فروش این قبیل کالاها حرام است یا نه؟ و ثانیاً آیا باطل است یا نه؟

ایشان می فرماید: در این بحث باید فرق بگذاریم بین موردی که پول به ازاء منفعت حرام داده می شود و حالت شرط و قرارداد دارد؛ ولو قبل از عقد، قرار بگذارند و بعد بر اساس آن، عقد را منعقد کنند؛ مثل اینکه کسی منزلش را اجاره می دهد و شرط می کند که در این منزل، کلاس رقص برگزار شود. و بین موردی که حالت شرط و قرارداد ندارد؛ ولی انگیزه حرام وجود دارد؛ مثل کسی که انگور های خود را به کسی می فروشد که قصد دارد از آنها شراب بسازد. در این فرض خریدار و فروشنده نه تواطئ قبلی دارند و نه در متن عقد، ساخت شراب را شرط می کنند؛ بلکه صرفاً انگیزه و داعی ساخت شراب وجود دارد. صورت اول، خود دو قسم است: یک قسم جایی است که فقط استفاده حرام، مورد قصد و قرار است و قسم دوم جایی است که استفاده حلال و حرام هر دو مورد قرار و شرط است؛ مثل کنیزی که یکبار فقط برای آواز خوانی و یکبار برای آواز خوانی و رسیدگی به کارهای منزل هردو اجاره می شود. مرحوم شیخ نسبت به صورت دوم این تفکیک را نمی دهد با اینکه تفکیک مزبور جا دارد؛ لذا من معتقدم ایشان در این قسمت از مکاسب، بحث را ناقص مطرح کرده است؛ به عبارت دیگر این عنوان، عنوان کامل و جامعی نیست. به هر حال طبق بیان مکاسب ما در این قسم دوم، سه مسئله داریم:

مسئله اول این است که متعاملان فقط قصد استفاده حرام دارند و این را در عقد خود قید می کنند؛ مثل کنیزی که فقط برای آواز خوانی اجاره داده می شود. از نظر موقعیت فقهی لا خلاف و لا اشکال در اینکه این صورت هم حرام است و هم باطل.

ابتداء باید سراغ ادلّه عام برویم و سپس از ادلّه خاص جستجو کنیم. از ادلّه عام قاعدتاً اولین دلیلی که به ذهن می رسد، آیه «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» است. این آیه دالّ بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان است و کسی که مثلاً کنیزی را به نحو قید و شرط فقط برای آواز خوانی اجاره می دهد، مصداق روشن اعانت بر اثم است. البته جناب شیخ اگر می خواست دقیق تر صحبت کند باید می فرمود: این آیه دالّ بر حرمت تعاون بر اثم و عدوان است؛ چون بین اعانت و تعاون فرق است از این جهت که تعاون همکاری است؛ ولی اعانت به معنای یاری است. لذا برخی از فقهاء از جمله مرحوم آقای خوئی و مرحوم ایروانی می گویند: اعانت بر اثم حرام نیست؛ بلکه تعاون بر اثم حرام است؛ اما ما در بحث مفصّلی که سال های گذشته راجع به این آیه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در حرمت، فرقی میان تعاون و اعانت نیست. در آنجا گفتیم: درست است که آیه از نظر مدلول لفظی فقط تعاون را شامل می شود؛ لکن از نظر مناط قطعی آیه شریفه ناتوان نیست که شامل اعانت نیز بشود. 

دلیل دوم از ادلّه عام آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است. جناب شیخ می فرماید: کسی که جنسی را به قصد منفعت حرام و منفعتی که از نظر شارع مالیت ندارد بفروشد و یا به قصد انتفاع محرّم اجاره بدهد، این مصداق روشن اکل مال به باطل است.

اما تنها دلیل خاص در مسئله یک روایت است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ»  

آیا این حدیث دالّ بر حرمت است یا بطلان و یا هر دو؟ روایت دالّ بر حرمت که قطعاً هست. و از طرفی امکان ندارد که اجاره صحیح باشد؛ ولی اجرت حرام باشد، لذا باطل نیز هست. سال گذشته عرض کردیم که اگر جایی امام علیه السلام فرمودند: ثمن یا اجرت، حرام است، این فرمایش دالّ بر بطلان نیز هست. 

اما آیا این حدیث ناظر به مسئله ماست یا ناظر به مسئله سوم است؟ به عبارت دیگر کلام راوی (يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ) ناظر به جایی است که فروش خمر در عقدالإجاره قید شده است؟ یا ناظر به موردی است که قید و شرطی در کار نبوده است ولی انگیزه این کار وجود داشته است و چه بسا اصلاً موجر از این موضوع اطلاع نداشته است؟ اگر در حدیث اینطور آمده بود که «يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ لِيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ» حدیث ناظر به صورت اول بود؛ اما به جای لام، فاء آمده است و بین این دو فرق است. لکن اگر گفته شود که این حدیث ناظر به صورت سوم (صورت انگیزه حرام) است به طریق اولی صورت اول (صورت قید و شرط) را شامل می شود. به عبارت دیگر این حدیث یا مورد ما را شامل می شود و یا اگر شامل نمی شود و ناظر به مسئله سوم است، به طریق اولی صورت اول را شامل می شود.

در سند این روایت عبد المؤمن و صابر هر دو مجهول هستند. البته در نسخه بدل، جابر ثبت شده است که او هم محل و بحث گفتگو است؛ ولی نوعاً او را تأیید می کنند. اما می دانید که یک نفر هم که در سند روایت مشکل داشته باشد، برای ضعف سند کفایت می کند. پس روایت سند ندارد؛ لذا جناب شیخ تعبیر می کند به خبر و می دانید که علماء وقتی حدیثی را قبول داشته باشند نمی گویند: خبر؛ بلکه می گویند: صحیحة یا معتبرة یا موثقة و یا مصحّحة. 

گذشته از بحث سند نداشتن، این روایت یک معارض قوی نیز دارد و آن مصحّحة عمر بن أذینه است. مصحّحة یعنی معامله صحیح با آن شده است ولو اینکه خالی از مناقشه نیست. البته روایت به نظر ما صحیحة است. روایت این است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ»  باید ببینیم چطور می شود بین این دو روایت آشتی داد؟