در جلسه گذشته عرض کردیم یکی از شخصیت هایی که کلمات شیخ انصاری را مورد نقد قرار داده است، مرحوم آقای خوئی است. ایشان نسبت به ادلّه ای که مرحوم شیخ در مسئله بیان کرد اشکالاتی را مطرح می کند. کلمات ایشان چه اثبات بشود و چه مرود قبول واقع نشود، در خیلی از بحث ها، تأثیر گذار است. البته عمده مطالب ایشان از آقای ایروانی است. آقای خوئی نسبت به اولین دلیل جناب شیخ یعنی کریمه «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» 5 اشکال ایراد می کند.  جلسه قبل، سه اشکال را بیان کردیم.

اشکال چهارم: اگر بر فرض بپذیریم که نهی تکلیفی دالّ بر بطلان نیز باشد، این در جایی است که نهی به عنوان معامله تعلّق گرفته باشد؛ مثل نهی از بیع خمر یا بیع ربوی یا بیع غرری. در این موارد ممکن است بگوییم: حرمت، دالّ بر بطلان نیز می باشد. اما اگر در یکجا عنوان معامله مورد نهی قرار نگرفت؛ بلکه نهی به عنوانی تعلّق گرفت که با عنوان معامله متحدّ المصداق است؛ مثل ما نحن فیه که مثلاً بیع انگور مورد نهی نیست؛ بلکه عنوان تعاون یا اعانت بر اثم، مورد نهی قرار گرفته است و چون مشتری قصد ساختن شراب را دارد، این بیع انگور، مصداق اعانت بر اثم شده است؛ در این فرض نهی تکلیفی دالّ بر بطلان معامله نیست.

اشکال پنجم: شیخ انصاری فرمود: اگر دو طرف معامله استفاده حرام را شرط کنند، فساد و حرمت این شرط به خود معامله سرایت کرده و آن را فاسد می کند ولو اینکه ما قائل باشیم به اینکه شرط فاسد مفسد عقد نیست؛ چون به سبب این شرط، معامله مصداق اکل مال با باطل خواهد بود. آقای خوئی می فرماید: حداکثر نتیجه ای که تخلّف از شرط صحیح دارد این است که مشروط له خیار تخلّف شرط خواهد داشت؛ حال اگر شرطی فاسد (یعنی شرعاً اعتبار ندارد) باشد، بالاتر از شرط صحیح نیست؛ لذا مانند شرط صحیح، نهایتاً برای مشروط له خیار تخلّف شرط ثابت است و باعث بطلان عقد نمی شود. شیخ انصاری فرمود: این قبیل شرط های فاسد، باعث می شود معامله مصداق اکل مال به باطل یا تعاون بر اثم قرار گیرد؛ اما آقای خوئی می فرماید: ما این مطلب را قبول نداریم. به عبارت دیگر فقهاء می گویند: شرط در معامله با اینکه در کاهش یا افزایش قیمت کالا تأثیر دارد؛ اما ثمن در مقابل قرار نمی گیرد؛ لذا اگر این چنین است و شرط از معامله جداست، چرا شرط استفاده حرام باعث بطلان معامله باشد؟

 اشکال به آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»

 دلیل دیگری که شیخ انصاری به آن استدلال کرد آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» بود. ایشان نسبت به استدلال به این کریمه نیز دو اشکال را مطرح می کند:

اشکال اول: آقای خوئی به تبع آقای ایروانی به حق معتقد است که آیه مزبور نظر به اسباب دارد نه عوضین. یعنی مراد از «باطل» در آیه شریفه را اسباب باطل مانند دزدی، قمار، رشوه، غصب، ربا و امثال ذلک می داند؛ نه اینکه مراد از آن عوض باطل باشد مثل عوضی که مجهول است. حال در ما نحن فیه بر فرض که بگوییم: شرط جزئی از عین است، مشکل در سبب نیست؛ چون سبب در بحث ما بیع است؛ بلکه مشکل در عوض و مبیع است.

اشکال دوم: بر فرض که عوض هم مشکلی نداشته باشد؛ چون یک طرف معامله مثلاً 100 کیلو انگور و طرف دیگر آن 100 هزار تومان پول قرار دارد و هیچ کدام از این دو مشکلی ندارد. و مشکل فقط از جهت شرط استفاده حرام است؛ لکن بنا شد که شرط نقشی در عوضین نداشته باشد.

پس اولاً آیه شریفه ناظر به اعیان نیست؛ ثانیاً بر فرض هم که ناظر به اعیان باشد، عوضین مشکلی ندارند.

مرحوم شیخ بعد از دو آیه مزبور به حدیث جابر تمسک کرد و صحیحه ابن اذینه را که در تعارض با این روایت بود، توجیه کرد و بدین وسیله بین دو روایت جمع نمود. آقای خوئی نسبت به این روایت نیز دو اشکال را مطرح می کند:

اشکال اول: اولین اشکال ایشان به سند روایت است. ایشان می فرماید روایت سند معتبر ندارد؛ لذا چطور به یک روایت ضعیف السند استدلال می کنید و سپس آن را درگیر یک روایت معتبر کرده و بین آنها جمع می کنید؟

اشکال دوم: سلّمنا که سند روایت، معتبر باشد، آیا جمعی که شما ارائه کردید، جمع صحیحی است؟ شیخ انصاری در مقام جمع بین دو روایت فرمود: ما قدر مسلّم از هر روایت را اخذ و قدر مشکوک هر یک را رها می کنیم؛ لذا خبر جابر را بر فرض اشتراط و خبر ابن اذینه را بر فرض اتفاق حمل می کنیم. آقای خوئی می فرماید: این جمع یک جمع تبرّعی است؛ چون وقتی می خواهیم بین دو روایت جمع کنیم باید خود روایت ها همدیگر را تفسیر کنند؛ نه اینکه از بیرون ما قدر متیقّن گیری کنیم. طبق این جمع، ما دیگر در هیچ بحثی روایات متعارض نخواهیم داشت؛ چون بالآخره یک قدر متیقّنی در مقام وجود دارد.