جلسه گذشته گفتیم یکی از کسانی که در ما نحن فیه- یعنی خرید و فروش یا اجاره کالا به شرط استفاده حرام یا به انگیزه استفاده حرام- مفصّل وارد شده است، مرحوم امام است. کلمات ایشان از این جهت که در راستای تأیید شیخ انصاری و ردّ کلمات آقای خوئی است، شنیدنی است. البته ایشان با ایجاد 5 موج این بحث را برگزار می کند.

ایشان در جایی که شخصی جنسی را در قالب بیع یا اجاره به دیگری می دهد و استفاده حرام را در معامله قید می کند و یا قبل از عقد بر آن توافق می کنند و عقد را بر اساس همان توافق، منعقد می کنند و قصد آنها فقط استفاده حرام است، می فرماید: گاهی شرطی که می شود به این شکل است که بایع به مشتری می گوید: از این کالا استفاده نکن مگر در حرام یا می گوید: از این کالا استفاده حلال نکن و یا اینطور می گوید: از این کالا در حلال استفاده نکن و فقط در حرام از 

آن استفاده کن. ایشان می فرماید: اگر به این صورت معامله شود، این بیع یا اجاره باطل است؛ چون اصولاً چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است. (نتیجه ای که ایشان می گیرد با شیخ انصاری یکی است ولی راهشان متفاوت است. شیخ از طریق آیه «لا تعاونوا ...» و آیه «لا تأکلوا ...» و روایت جابر وارد شد؛ اما راه ایشان غیر از این است) حال چطور چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است؟ اگر یک فروشنده ای به مشتری خود بگوید: این جنس را به تو می فروشم به شرطی که اصلاً از منافع آن استفاده نکنی یا به شرطی که اصلاً جنس، پیش خودم بماند، این خلاف مقتضای عقد است. چون مقتضای عقد بیع عبارت است از تملیک و انتقال ملک به دیگری؛ در حالی اگر کالایی بر اساس شرط مزبور، مسلوب المنفعة شد، این در واقع نه مال است و نه ملک (رابطه مال و ملک عام و خاص مطلق است؛ چون هر مالی، ملک هست ولی هر چیزی که ملکیت به آن تعلّق می گیرد، مالیت ندارد مانند یک دانه گندم) و عقلاء برای چنین کالایی بهایی پرداخت نمی کنند. یکی از بزنگاه های سخن ایشان اینجاست؛ لذا اگر بتوانیم آن را ردّ کنیم، ساختمان کلام ایشان فرو می ریزد و آگر آن را قبول کنیم، این ساختمان پا برجا می ماند. عبارت ایشان این است: «لأنّ مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. (تعلیل:) فإنّ اعتبار الملكيّة (مراد ایشان از ملکیت به قرینه سطر بعدی ملکیت و مالیت هر دو است؛ چون مبیع هم باید مالیت داشته باشد و هم ملکیت به آن تعلّق بگیرد) موقوف على كون الشي‌ء ذا منفعة، و لو في الجملة (یعنی ولو منفعت کم) يصحّ للمالك الانتفاع به. فلو فرض كون شي‌ء مسلوبَ الانتفاع مطلقاً (حال یا منفعت ندارد مانند یک تکه چوب یا اگر منفعت دارد با شرطی که در معامله گذاشته شده است، استفاده از آن ممنوع شده است. به عبارت دیگر آن منافعی که استفاده از آنها حلال است، طرفین معامله در قراردادشان به جهت شرطی که گذاشته اند ممنوع کرده اند و آن منافعی که دو طرف قرارداد، قصد استفاده از آنها را دارند و در قراردادشان قید کرده اند، شرعاً حرام است)  لا يعتبره العقلاء مالاً و لا ملكاً .... فحينئذ نقول: إذا شرط البائع على المشتري أن لا ينتفع بالمبيع مطلقاً، فهو في قوّة بيع شي‌ء بشرط عدم صيرورته ملكا للمشتري، فيكون مخالفاً لمقتضى العقد و موجباً لبطلانه»  

در ادامه ایشان می فرماید: در این مسئله فرقی نمی کند ما شرط فاسد را مفسد عقد بدانیم یا نه؛ چون چنین شرطی (شرط استفاده در حرام فقط) خلاف مقتضای عقد است؛ در حالی که این بحث که شرط فاسد، مفسد است یا نه، در مورد شروطی است که به قوام معامله ضرر نمی زند؛ مثل اینکه بایع به مشتری بگوید: من این ماشین را به تو می فروشم به شرطی که مقداری مواد مخدّر را برای من به فلان شهر ببری. 

مرحوم امام در ادامه کلام خود وجه دیگری برای بطلان بیان می کنند. ایشان می فرماید: مالیت اشیاء به اعتبار منافع مترتب بر آنها است؛ لذا هر چه منفعت کالا بیشتر باشد، مالیت آن هم بیشتر است. حال اگر یک کالایی منافع آن به صفر برسد، قهراً مالیت نخواهد داشت و وقتی مالیت خود را از دست بدهد اگر مورد معامله قرار گیرد، مصداق اکل مال به باطل است؛ چون اکل مال به باطل یعنی بذل المال بإزاء ما لیس بمال. حال در ما نحن فیه می گوییم: کسی که مثلاً مقداری انگور خریده است به این عنوان که فقط از آن شراب بسازد، به حسب این تعهد، استفاده از منافع حلال این کالا را بر خود ممنوع کرده است؛ لذا ارزش و مالیت آن به صفر می رسد؛ در نتیجه پولی که در مقابل آن پرداخت شود، اکل مال به باطل خواهد بود. و زمانی که مصداق اکل مال به باطل شد، عمومات صحّت مانند «أوفوا بالعقود، أحلّ الله البیع و تجارة عن تراض»را کنار می زند؛ چون بر آنها حکومت دارد. البته ممکن است کسی به مرحوم امام بگوید: حکومت ضابطه خاص خود را دارد. چه طور در اینجا حرف از حکومت می زنید؟ ایشان در جواب می فرماید: در حکومت لازم نیست یک دلیل، مشخّصاً یک واژه از دلیل دیگر را توضیح بدهد؛ بلکه همین که وقتی ما دو دلیل را کنار یکدیگر می گذاریم، یکی از آندو مبیّن و مفسّر دیگری باشد، برای صدق حکومت کفایت می کند. در ما نحن فیه نیز ما وقتی «أوفوا بالعقود» را در کنار «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» ملاحظه می کنیم، می فهمیم که «أوفوا بالعقود» در فضای اکل مال به باطل نیست. یا مثلاً وقتی دلیل «المؤمنون عند شروطهم» یا «الناس مسلّطون علی أموالهم» را با آیه «لا تأکلوا ....» در نظر می گیریم، می فهمیم که دو دلیل مزبور در فضای اکل مال به باطل نیست و همین کافی است که بگوییم: دلیل «لا تأکلوا ....» بر ادلّه مزبور حکومت دارد. 

در ادامه ایشان به برخی از روایات اشاره می کند و می فرماید: «و تؤيّده (بطلان) الروايتان الواردتان في النهي عن بيع الخشب ممّن يتّخذه صلباناً [صلبانَ]، و التوت ممّن يصنع الصليب أو الصنم  بل‌ و ما وردت في لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخمر و غارسها و حارسها و بائعها.»  چیزی که مورد لعن قرار بگیرد، مبغوض است و وقتی یک شیء ای مبغوض واقع می شود معامله آن صحیح نخواهد بود.